ألمنيوم البحرين باعت 883 ألف طن في العام 2006

قالت شركة المنيوم البحرين (ألبا) التي تعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني إنها تمكنت من بيع 883 ألف طن من الألمنيوم في العام 2006 في وقت زاد فيه إنتاج الشركة إلى 873 ألف طن في العام الماضي.

ونسبت نشرة صدرت عن الشركة إلى مدير عام التسويق مساعد العيد بأن فريق التسويق استطاع تسويق كامل إنتاج العام 2006 البالغ 873 ألف طن متري وكذاك بيع نحو 10 آلاف طن متري من الألمنيوم المخزون «ما حقق رقما قياسيا في المبيعات لأكثر من 883 ألف كان في 2006». وأضاف «كان إنتاج الألمنيوم في العام 2006 يستهدف تحقيق رقم قياسي للإنتاج يبلغ 851.271 طنا متريا. واستطاع فريق التسويق الاستفادة من توجهات السوق التعويمية لتحقيق رقما قياسيا في المبيعات بلغ 883.247 طنا متريا من خلال بيع الألمنيوم الموجود في المخازن».

وذكر العيد ان الكمية التي تم بيعها تزيد بمقدار 204.067 طن متري عن المبيعات الإجمالية لعام 2005 «التي لم تتجاوز 679.180 طنا متريا ومن المؤكد أنه تطور ملحوظ وأنه إنجاز يحق لنا أن نفخر به».

وتحدث العيد عن المبيعات فقال إنها اشتملت على «زيادة ملحوظة في المبيعات ذات القيمة المضافة مثل قضبان السحب التي صعدت من 242.808 طن متري في 2005 إلى 339.473 طنا متريا في 2006 وزادت مبيعات السبائك من 117.861 طن متري في 2005 إلى 178.648 طن متري في 2006». أما بالنسبة إلى المعدن السائل الذي يتم توريده لدعم صناعات البحرين التحويلية للألمنيوم فقد ذكر العيد إن الكمية زادت من 120.228 طنا متريا في 2005 إلى 173.057 طن متري في 2006».

ولم يذكر السعر الذي باعت ألبا به الألمنيوم ولكن يتوقع أن تستمر أسعار الألمنيوم عند مستواها المرتفع في العام 2006 إلى نحو 2450 دولارا للطن بعد أن كانت نحو 1970دولار للطن العام الماضي إذ يتوقع أن تستقر بين 2000 و2500 دولار للطن الواحد خلال العام الجاري.

ونسبت النشرة إلى نائب الرئيس لعمليات المصنع محمود الديلمي قوله إن الرقم الجديد في الإنتاج لعمليات المصنع البالغ 872.833 طنا متريا سنويا «هو كسر لمعدل الإنتاج السابق عند تشييد خط الإنتاج الخامس في شهر مايو/ أيار 2005 والبالغ 830 ألف طن متري سنويا ما يعني زيادة كبيرة في الإنتاج مع نهاية العام 2006 فاقت كل التوقعات».

وأضاف «جاء هذا الرقم القياسي الجديد يما يتناسب ومكانة شركة ألبا كأحد أكبر مصاهر صناعة الألمنيوم في العالم التي تدار بكفاءات وطنية مدربة ومؤهلة على العمل بما يساهم في تلبية حاجة السوق المحلية والإقليمية والدولية من الألمنيوم في ظل تزايد الطلب على منتجات الشركة في جميع أسواق العالم».

وشركة ألبا مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية بينما تملك المجموعة الألمانية بريتون انفستمنتس الحصة الباقية وقدرها 3 في المئة.

ويقول مسئولون إن ألبا ستستمر هذا العام في تصدير 40 في المئة من إنتاجها إلى أسواق الدول الآسيوية والولايات المتحدة الأميركية بينما تذهب النسبة الباقية وقدرها 60 في المئة إلى أسواق دول الخليج العربية من ضمنها البحرين وهي السياسة نفسها التي انتهجتها في السنوات السابقة.

وقالت الشركة وهي أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط أنها تنتظر توفر الغاز بكمية كافية يمكن أن تشغل توسعة طموحة للبدء في اتخاذ خطوات جديدة لبناء الخط السادس الذي يكلف نحو 1.7 مليار دولار وسيرفع الطاقة الإنتاجية للمصهر إلى أكثر من مليون طن سنويا.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة أحمد النعيمي مشروع التوسعة لإضافة خط إنتاج سادس بأنه سيكون «مجد جدا» وأن المردود على الاستثمار سيكون أكبر من سابقه في حين أن كلفته ستكون في حدود كلفة الخط الخامس الذي افتتح العام الماضي ورفع طاقة ألبا إلى 830 ألف طن سنويا من نحو 520 ألف طن سنويا.

وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير الغاز من الدول المجاورة بسبب قلة توفره في المملكة وأنها لاتزال تناقش هذا الأمر مع طرفين هما قطر وإيران لتزويدها بالكمية المناسبة التي يمكن أن تغطي حاجتها المستقبلية من الغاز. وتقول مصادر مطلعة أن كفة قطر مرجحة لتزويد البحرين بالغاز على رغم بعض المصاعب بدلا من إيران، وخصوصا أن علاقات طهران مع الأسرة الدولية تسير من سوء إلى أسوأ بسبب قضية النووي.

ولدى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مصهر ألمنيوم منافس لمصهر البحرين في حين تعتزم سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر إقامة مشروعات المنيوم جديدة. ويتوقع أن تدر ألبا أرباحا على ملاك الشركة بنحو 200 مليون دولار عن العام 2006.

ويقول مسئولون إن ألبا ستستفيد من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي دخلت حيز التنفيذ من أول أغسطس/ آب الماضي بحكم أن ألبا مختصة في صناعة الألمنيوم، وجزء من مبيعاتها يذهب إلى السوق الأميركية التي تعتبر من أكبر الأسواق العالمية. ولا تفرض على صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأميركية أي تعرفة.