السماح لشركة الساحل للتنمية الكويتية بتاسيس صندوق باسمها للمتاجرة براسمال يصل الى 20 مليون دينار كويتي.

سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار بتأسيس صندوق »الساحل للمتاجرة« برأس مال متغير يبلغ حده الادنى 5 ملايين دينار ويصل الى 20 مليون دينار كحد اقصى وبقيمة اسمية واحد دينار كويتي للوحدة الواحدة,

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية الصادرة اليوم ان مدة الصندوق ستكون خمس سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة ويبلغ حده الادنى للاشتراك 1000 وحدة على ان يطرح للاكتتاب 19 مليون وحدة اي بواقع 19 مليون دينار كويتي بقيمة اسمية للوحدة الواحدة 1 دينار

ويهدف الصندوق الذي تتلقى طلبات الاكتتاب فيه شركة الساحل للتنمية والاستثمار وبنك الخليج.الى تحقيق عوائد استثنائية عن طريق استثمار اموال الراغبين من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاجانب, اشخاصا طبيعيين او اعتباريين,

وتشمل نشاطات الصندوق مجالات بيع وشراء الاوراق المالية للشركات المدرجة والمتوقع ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية واسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق العربية والصناديق الاستثمارية والمساهمة في تأسيس الشركات المتوقع ادراجها واية ادوات جديدة توافق ادارة السوق على تداولها, بجانب استثمار الفوائض في الاصدارات الاولية والسندات الحكومية والودائع القصيرة والمتوسطة الاجل لحين توافر فرص استثمارية جديدة,

كما وافقت الوزارة لشركة بيت الاستثمار العالمي بتسويق صندوق »غلوبل الخليجي الإسلامي« تسويقا عاما داخل الكويت وذلك برأس مال متغير يتراوح ما بين 5 ملايين دولار اميركي كحد ادنى و 300 مليون دولار كحد اقصى, وبقيمة اسمية 100 دولار للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك يبلغ 25 الف دولار ومن بعد ذلك 50 آلاف دولار.

ويهدف الصندوق الذي حددت مدته ب 10 سنوات قابلة للتجديد كل 5 سنوات وفقا لما اوردته الصحيفة نفسها الى تحقيق عوائد عالية عن طريق الاستثمار في محفظة شركات اسلامية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم تخصيص الاصول حسب وزن القيمة السوقية للشركات الاسلامية في كل دولة مع الاخذ في الاعتبار ظروف السوق المتغيرة.