بنك البحرين الإسلامي يمول تشييد مبنى إداري من «11» طابقا

في خطوة تؤكد إصراره على المضي قدما نحو التجديد وتقديم أفضل الخدمات لزبائنه الكرام، على اختلاف متطلباتهم واحتياجاتهم، تم مؤخرا توقيع عقد مشاركة متناقصة بين بنك البحرين الإسلامي، أول بنك إسلامي في مملكة البحرين، ووزارة المالية لتمويل مشروع تشييد مبنى إداري من 11 طابقا لوزارة الأشغال والإسكان بمبلغ إجمالي وقدرة 5.3 مليون دينار بحريني.

و قد تم توقيع العقد في برج السلام بالمنطقة الدبلوماسية، المقر الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي حيث وقع العقد نيابة عن البنك السيد نادر محمد إبراهيم مدير تنفيذي عام دائرة تمويل الشركات والمؤسسات المصرفية في حين مثل وزارة المالية السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية. حضر توقيع العقد المشترك السيد خليفة ناجم مدير رئيسي دائرة تمويل الشركات والمؤسسات المصرفية في بنك البحرين الإسلامي، وبعض مسؤولي الوزارة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد نادر محمد إبراهيم مدير تنفيذي عام دائرة تمويل الشركات والمؤسسات المصرفية في بنك البحرين الإسلامي قائلا «إن توقيع هذا العقد يأتي تتويجا لجهود كبيرة بذلت من قبل المسؤولين في البنك للحصول على فرصة تاريخية تدخل بنك البحرين الإسلامي كأحد ممولي المشاريع الحكومية، ونحن في البنك سعداء جدا لنيلنا مهمة القيام بالمشاركة في مشروع مشترك مع الحكومة والممثلة في وزارة المالية».

من جانبه صرح السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية قائـلا «إننا سعداء بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وإننا واثقون من قدرة البنك على تلبية متطلبات القطاع الحكومي بالشكل المرضي، وخصوصاً أن البنك أثبت في السنوات القليلة الأخيرة الماضية بأنه قادر على المنافسة وتقديم الحلول الإسلامية الأمثل لمثل هذه المشاريع».

وعن المشروع، أوضح السيد خميس أنه عبارة عن تشيد مبنى إداري يتكون من 11 طابقا في موقع وزارة الأشغال والإسكان في منطقة الحورة بالمنامة، بحيث تكون مدة المشاركة 9 سنوات ميلادية وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني، وسيشيد به مبنى إداري لمكاتب وزارة الأشغال.

وعن طبيعة التمويل أوضح السيد خليفة ناجم مدير رئيسي- تمويل المؤسسات المالية والحكومية أن التمويل هو عبارة عن مشاركة متناقصة وهي إحدى آليات التمويل الإسلامي حيث يدخل البنك في شراكة مع وزارة المالية بمبلغ التمويل البالغ 5.3 مليون دينار على أن يتم بيع حصص البنك تدريجياً إلى وزارة المالية على مدى سبع سنوات بعد انتهاء فترة السماح البالغة سنتين من تاريخ توقيع عقد المشاركة حيث يؤول المشروع بأكمله إلى ملكية وزارة المالية وبموجب هذه الشراكة فإن البنك يخول وزارة المالية بإدارة المشروع حسب الرسومات والخطط المتفق عليها مسبقاً.

وتأتي مشاركة البنك في مثل هذه المعاملات الإسلامية انطلاقا من إيمانه بأهمية تنمية هذه الأدوات المالية ومشاركة كافة القطاعات الأهلية منها والعامة في مشاريعها التنموية والتجارية ودفع عجلة الاقتصاد قدماً إلى الأمام. كما يسعى البنك حالياً للتوسع في التمويلات الإسلامية بدءا من السوق المحلي ومن ثم انطلاقا نحو السوق الخليجي والعربي والعالمي.

جدير بالذكر، أن بنك البحرين الإسلامي قد طرح العام الماضي واحدا من منتجاته التمويلية العقارية من خلال برنامجه «إجارة منتهية بالتمليك»، وهو مخصص لأصحاب الدخل المتوسط، وهو عبارة عن تمويل عقاري لشراء العقارات بغرض السكن الخاص أيا كان نوع هذا العقار.

هذا وقد أعلن بنك البحرين الإسلامي مؤخرا نتائجه المالية لعام 2006، حيث حقق البنك صافي أرباح بقيمة 13.1 مليون دينار تمثل زيادة نسبتها 76.6 في المائة مقارنة بمبلغ 7.4 مليون دينار لعام 2005.