اسمنت عمان تحذر: الأزمة ستستمر ما لم يتم إنشاء مصانع جديدة

كشف المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت عمان عن خطة طموحة للشركة تستهدف تغطية الطلب المتزايد على الاسمنت في شمال السلطنة.

وقال في حديث خاص لـ عمان الاقتصادي ان هذه الخطة تتضمن انشاء طاحونة اسمنت جديدة بطاقة حوالي مليون طن سنويا تتم تجربتها في الوقت الحالي تمهيدا لاستلامها من المقاول خلال الشهرين القادمين، كما تعاقدت الشركة على استيراد ما يقارب 650 الف طن من الكلنكر خلال الأشهر الستة القادمة.

واضاف ان استيراد الكلنكر - وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت - يأتي من اجل تقليص الفرق بين طاقة المصنع لانتاج الكلنكر وحاجة السوق بشمال السلطنة من الاسمنت.

ويبلغ انتاج شركة اسمنت عمان من الاسمنت حاليا 4200 طن يوميا، فيما تبلغ طاقة الطاحونة الجديدة 3000 طن في اليوم، مما سيرفع انتاج المصنع بعد تشغيل الطاحونة الجديدة بشكل كامل إلى 7200 طن يوميا الا ان هذا الانتاج لن يقضي على الأزمة نهائيا غير انه يمكن التغلب عليها من خلال الاستيراد من الخارج ومن خلال الاسمنت الذي يصل من شركة ريسوت للاسمنت التي تبلغ طاقتها الانتاجية من الكلنكر 1,6 مليون طن، وتبلغ الطاقة الانتاجية لشركة اسمنت عمان من الكلنكر 1,260 مليون طن سنويا.

وقال ان الشركة كانت تسعى إلى انشاء مصنع جديد بطاقة 6000 طن من الكلنكر يوميا ليصبح إجمالي ما ينتجه المصنعان كافيا لسد حاجة شمال السلطنة لفترة تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات القادمة على الأقل، إذا ما ظلت ظروف العرض والطلب بحسب ما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين.

وأشار إلى ان الشركة - التي طرحت هذه المناقصة في ابريل من عام 2005 - لم تتمكن من تنفيذ خطتها هذه بسبب عدم حصولها على الطاقة اللازمة للمصنع الجديد مما جعلها ترجئ تنفيذ خطتها حتى تتضح الرؤية حول إمكانية توفير الغاز الطبيعي للمصنع الجديد، موضحا ان الشركة درست بدائل أخرى للغاز كان أفضلها الفحم الحجري الذي لم يتم استخراجه بعد في السلطنة ولا بد من استيراده من الخارج عبر ميناء يقبل تفريغ وتخزين ما يقارب 50 الف طن منه ثم نقل 1200 طن يوميا بالسيارات من الميناء الى المصنع. ونظرا لعدم جاهزية ميناء السلطان قابوس بمسقط وميناء صحار لاستقبال الفحم فقد آثرت الشركة النظر الى بدائل اخرى وانتهت الى بديل مكلف يتمثل في إغلاق محطة الكهرباء التي تملكها الشركة واستغلال الغاز الطبيعي الذي يتم تشغيلها به والعمل على شراء الشركة لحاجتها من الكهرباء التي سوف تبلغ 55 ميجاوات مما ترجو الشركة معه ان تتمكن من الحصول على وعد بالحصول على تلك الكمية من الطاقة الكهربائية، والتي ان تحققت فسيكون بالإمكان إنشاء فرن جديد لانتاج الكلنكر بطاقة قدرها 3500 طن يوميا لتصل طاقة المصنع الى 8000 طن يوميا بمنتصف عام 2009م وهي نسبة اقل من مستوى الاستهلاك اليومي الحالي بشمال السلطنة اى انه إذا ما استمر الطلب في النمو بنفس معدلات السنوات الخمس الماضية فاكثر فان النقص في العرض سوف يستمر لسنوات عديدة ما لم يتم إنشاء مصانع جديدة او استيراد الاسمنت من مصادر اخرى.

جهود لتوفير الاسمنت

واستعرض المهندس جمال بن شامس الهوتي في حديثه جهود الشركة لتوفير الاسمنت للسوق المحلية وقال ان شركة اسمنت عمان دأبت منذ إنشائها في 1984م على إنتاج الاسمنت بأكثر من طاقتها التصميمية بنسبة تتجاوز 5٪ سنويا، ومتى ما كان الطلب على الاسمنت في السوق المحلية اكثر من طاقة إنتاج المصنع من الكلنكر تقوم الشركة باستيراد الكلنكر من الخارج بالرغم من ارتفاع تكلفة المستورد منه الى ما يعادل 100٪ من تكلفة إنتاجه في المصنع في أحيان كثيرة. وفي الاعوام الثلاثة الماضية ذهبت الشركة الى ابعد من ذلك باستيراد الاسمنت لتغطية الحاجة المتزايدة منه في السوق المحلية.

وتابع حديثه قائلا: وبالرغم من ارتفاع اسعار الكلنكر تسليم المصنع بالرسيل بمقدار 3,100 ريال للطن مقارنة بأسعار 2006م، الا ان الشركة لم ترفع اسعارها حتى الآن سعيا منها لتوفير الاسمنت للمستهلك في هذه المرحلة باسعار مناسبة، دون ايجاد مبررات له بإلقاء اللوم على الشركة، بالرغم من ان المساهم سوف يتحمل خسارة تتجاوز مليوني ريال إذا ما استمرت اسعار الاسمنت والكلنكر على ما هي عليه من تصاعد حتى نهاية العام الحالي.

واكد ان الشركة دأبت على بيع الاسمنت عند باب المصنع بأرخص مما يباع عليه بالدول الشقيقة المجاورة بمقدار ريالين للطن على الأقل مما حدا بالجميع إلى الانتظار وشراء الاسمنت من الشركة دون سواها خصوصا وقد صاحب عامل السعر المنخفض لاسمنت الشركة عامل الجودة والمواصفات العالية.

وقال انه صاحب توفير الاسمنت توفير افضل الخدمات للسائقين من حيث توفير مصلى واسع ومكيف ومجلس ومطعم تديره شركة متخصصة وتشرف عليه الجهات الحكومية المختصة.

الاستهلاك المحلي

وقال ان مبيعات الاسمنت من شركة اسمنت عمان وريسوت للاسمنت والواردات من دولة الإمارات بلغت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حوالي 469 الف طـن (355 الف طن، و88 الف طن و 26 الف طن على التوالي)، اي ان معدل المبيعات اليومي ارتفع الى 7953 طن يوميا اى بنسبة زيادة تبلغ 29٪ عن معدل المبيعات (6,159 طن يوميا) خلال السنة الماضية.

ونظرا لازدياد الطلب والوقوف في طوابير طويلة عند مصنع اسمنت عمان فان الطلب أعلى بكثير من مستوى المبيعات الفعلية المذكورة سابقا بمقدار 500 طن الى 1000 طن في اليوم. وهذا ما يمكن توفيره إما من خلال استيراد كلنكر إضافي من قبل شركة اسمنت عمان او استيراد الاسمنت من قبل المقاولين وتجار مواد البناء وفي كلتا الحالتين سوف تكون الأسعار أعلى بكثير مما يباع عليه الاسمنت بالسلطنة في الوقت الحاضر والبالغ 26 ريالا للطن عند باب المصنع بالرسيل للاسمنت المكيس العادي و25 ريالا للطن للاسمنت السائب بينما يبلغ سعر الكلنكر المستورد اكثر من 24 ريالا للطن قبل إضافة مواد اخرى إليه وطحنه وتعبئته باستخدام الكوادر والطاقة الكهربائية اللازمة، اما الاسمنت المستورد فتبلغ تكلفة استيراده سائبا لميناء السلطان قابوس - إذا ما توفرت السفن الجيدة والقادرة على تفريغه على الشاحنات آليا - ما لا يقل عن 27 ريالا للطن، ناهيك عن تكاليف المناولة بالميناء والشحن الداخلي وغيرها من التكاليف الاخرى أي ان اسعار الاسمنت المستورد ستكون أعلى بمقدار ريالين للطن مقارنة باسعار شركة اسمنت عمان الحالية.

بدائل وخيارات

وطرح المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت عددا من الحلول للحد من أزمة نقص الاسمنت، وقال ان الخيار الأول هو: حل يساهم في توزيع الإسمنت المكيس حسب طاقة المصنع اليومية من خلال إخطار أصحاب الشاحنات بالقدوم لاستلام الاسمنت وفقا لتواريخ تحددها الشركة آليا حسب تاريخ استلام الاسمنت السابق مما يساهم في تقليص عدد الشاحنات عند باب المصنع مشيرا إلى ان هذا الحل سوف يقلص عدد الشاحنات عند المصنع ولا يساهم في توفير الاسمنت بالسوق وبالتالي سوف تبقى الأسعار عند حدودها الحالية عملا بمبدأ العرض والطلب. أما الخيار الثاني فهو: توفير الاسمنت المستورد من قبل شركتي اسمنت عمان وريسوت للاسمنت ورفع سعر الاسمنت المحلي بمقدار ريال واحد للطن اي بمقدار 50 بيسة للكيس لتقليص خسارة الشركتين الى ادنى حد.

والخيار الثالث هو: استيراد الكلنكر الإضافي من قبل شركة اسمنت عمان ورفع اسعار الاسمنت بمقدار ريال عماني واحد للطن أي بمقدار 50 بيسة للكيس تقليصا لخسائر الشركة الناتج عن ارتفاع اسعار الكلنكر، مشيرا إلى انه في الخيارين الثاني والثالث سوف تبلغ الأسعار 27 ريالا للطن أي 1,350 ريال للكيس عند باب المصنع مما يدعو الى إبقاء الأسعار عند حدود 1,500 الى 1,600 ريال للكيس في السوق وفقا للولاية والمنطقة.