"الكلية" تحجز قضية "المخازن" إلى 29 أبريل للحكم

نظرت المحكمة الكلية امس القضية المرفوعة من شركة (المخازن العمومية) والتي تحمل رقم 1/2007 ضد الهيئة العامة للصناعة فيما تضمنته من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع مايترتب على ذلك من اثار الى جلسة 29 أبريل المقبل للحكم.

وكانت المخازن طلبت وقف قرار فسخ العقود الثلاثة المبرمة بين الحكومة والشركة والغاء القرار رقم 1/2007 الصادر من الهيئة العامة للصناعة بكامل اجزائه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار, ومن ناحية اخرى نظرت المحكمة الكلية امس الدعوى المرفوعة من شركة »الوسيلة« ضد وزير التجارة والصناعة لفسخه عقدها واجلت القضية الى جلسة 8 ابريل المقبل للاطلاع والرد.
وقد حضر عن الحكومة المستشاران رفيق عمر وجمال الجلاوي وقدما مذكرة اكدا من خلالها ان وزير التجارة والصناعة مختص قانونا باصدار القرار المطعون فيه وان قانون الصناعة لايسري الا على كل منشأة وحرفية صناعية (م1) وهي تلك المشار اليها في المادتين (2 , 3)وان المقصود بالترخيص الوارد في قانون الصناعة هو الترخيص الصناعي الذي يمنح لاقامة اية منشأة او حرفة صناعية وفقا للتعريف الوارد في المادتين (3,2) دون غيرها, كما بين بيقين ان الغاء الترخيص المذكور بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة انما يخص المنشات والحرف الصناعية دون غيرها وفقا لنص (41) من قانون الصناعة سالف الذكر, وان المقصود بالمنشات الصناعية والحرفية هي تلك الموصوفة في المادتين (3,2) من القانون, وهي تلك المسجلة في السجل الصناعي طبقا لحكم المادة (11) من ذات القانون وهي التي لايجوز لها ان تباشر اي نشاط لها قبل القيد في هذا السجل طبقا لحكم المادة (12) , وهي التي يعاقب مالكوها بعقوبات جزائية اذا باشروا نشاطا او جزءا من غيره قبل الموافقة على الترخيص لهم بذلك وفقا للمادة 43 منه.

واوضحا: وفقا للقواعد العامة في القانون والقضاء الاداري لايتقرر حكم الانعدام بالنسبة للقرارات الادارية الا اذا كان صادرا من فرد عادي ليست له اي صفة عامة, او ان يصدر من السلطة في شأن الاعتداء على سلطة اخرى كأن تتولى السلطة التنفيذية عملا من اعمال السلطة القضائية او التشريعية او حالة اعتداء سلطة ادارية على اختصاص سلطة ادارية اخرى لا علاقة لها بها, كأن تصدر وزارة قرارا في شأن من شؤون وزارة اخرى لايدخل في اختصاصها اما غير ذلك من حالات عدم الاختصاص التي يعتور القرار الاداري بسبب تداخل الاختصاصات او تفسيرات القوانين فانه لاتنحدر بالقرار الى درجة الانعدام.
وان لا خلاف في اطراف المنازعة على ادارية العقد محل المنازعة وانه كان من الشركة المدعية عدم الالتزام بما استهدفته الهيئة العامة للصناعة بانشاء مشروع النفع العام والتحويل به الى مشروع لخدمة اغراض تجارية بما يعود على الشركة بربح وافر فحق اصدار القرار اللازم في ذلك الشأن وهو قرار متصل بالعقد وصدر بمناسبته.

ودفعا بعدم قبول الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري.
وانه لما سبق وكان من غير الجائز اصدار القضاء امرا لجهة الادارة لاتخاذ اجراء يدخل في شؤونها هذا فضلا عن القرار الصادر بفسخ العقد لايعتبر من القرارات الادارية المنفصلة والتي يجوز مخاصمتها بدعوى الالغاء بحسبان ان فسخ العقد لايعدو ان يكون اجراء تتخذه الادارة كمتعاقد وليس كسلطة عامة, فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب الاصلي من طلبات الطاعن«.

واشار الى ان الشركة لم تلتزم حال اقامتها مباني المشروع بالدراسات التي تقدمت بها وكانت اساسا للموافقة على تخصيص ارض للمشروع لها, فها هو تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الاداري رقم 739 لسنة 2005 تجري معاينتها الميدانية وتقوم بالرفع المساحي لما تم تنفيذه من مباني المشروع وان ذلك قد اظهر ان الشركة المدعية قد خالفت غرض التخصيص بقيامها بتخفيض المسطح لاقامة الورش من 80 الف متر مربع الى 27 الف متر مربع وهو ما يعادل 18 في المئة من اراضي القسيمة, وقامت بتنفيذ المباني الخاصة بالمحال التجارية والمطاعم على ما يعادل 52 في المئة من ارض المشروع وان الشركة المدعية لم تمتثل لطلبات الهيئة العامة للصناعة المتعاقبة في شأن وقف الاعمال المخالفة.

وجاء بتقرير اللجنة ايضا ان تقييم القيم الايجارية المستحقة على المنشات التي اقامتها الشركة وفقا للاغراض التي تتغيا استغلالها تجاريا تناهز المليوني دينار بينما قيمة العقد الذي خصصت به الارض على اعتبار الاستخدام في الاغراض الحرفية, يزيد على الربع مليون دينار سنويا بما يتحقق به الهدر الصريح للمال العام لقيام الشركة المدعية بتدبير وسائلها للتربح على حساب المصلحة العامة ولما كان ذلك وانتهت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها الى نتيجة حاصلها ومؤداها ان استمرار الشركة في مخالفة غرض التخصيص في انشاء هذا المجمع الذي يغلب عليه النشاط التجاري انحراف عن اهداف الهيئة العامة للصناعة وهدر لاراضيها التي يتعين تخصيصها للاغراض الحرفية والصناعية دون سواها فضلاً عن توافر شبه هدر المال العام وتحقق مخالفة الشركة لقانون انشاء الهيئة العامة للصناعة.

واضافا: يؤكد على قيام تلك الوقائع وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق في شأنها ما انتهى اليه تقرير ديوان المحاسبة المتضمن النتائج التفصيلية من فحصه عقد الشركة المدعية واجازاتها على الطبيعة وما كشف عنه ذلك من قيام تجاوزات من قبل الشركة المدعية وتحقق عدم امتثالها للاجراءات التي اتخذتها الهيئة وكذلك فقد تضمن التقرير الاشارة الى عدم الاكتفاء بالاجراءات التي تتخذها الهيئة لثبوت عدم فاعليتها لعدم امتثال الشركة المدعية لها الامر الذي يتعين معه حتمية التجاء الهيئة لحكم المادة 15 من العقد المبرم معها لما يمنحه لها من حق مطلق بالفسخ.

كذلك اعد ديوان المحاسبة تقرياً تفصيلياً اخر تضمن الرد على ما اثير من ملاحظات ابدتها اللجنة المشكلة بالقرار الاداري رقم 704 لسنة 2005 الذي انتهى تقريرها بدوره الى التحقق من قيام المخالفات في حق الشركة المدعية الامر الذي يؤكد صحة قيام الاسباب التي ادت الى الفسخ مما يتعين معه رفض الطعن على القرار الصادر بايقاعه.
وطلبا رفض طلب وقف تنفيذ قرار الوزير وعدم قبول الدعوى اصلياً لانتفاء القرار الاداري وبرفض الدعوى موضوعاً.