تقرير صحفي: "نور للاتصالات" الكويتية تتأهل للمرحلة النهائية لرخصة الهاتف الثابت السعودية

أوردت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر لها أن تحالف شركة "نور للاتصالات" التابعة لشركة نور للاستثمار المالي الكويتية قطعا شوطا كبيرا للتأهل إلى المراحل الأخيرة للمنافسة على رخصة الهاتف الثابت في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية كانت قد أشارت مؤخرا إلى أنها ستعلن في غضون شهر اعتبارا من 11 مارس الجاري أسماء الشركات المتأهلة مبدئيا للمنافسة في تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة بعد تسلمها طلبات تقدمت بها تحالفات عالمية مع مستثمرين سعوديين.

وقالت الصحيفة، وفقا لمصدرها، إن أبرز منافسي شركة "نور للاتصالات" تحالف يسمى شركة "اتحاد مكة للاتصالات"، و"شركة الاتصالات المتكاملة"، و"شركة بيانات الأولى للاتصالات" وتحالف محلي تحت اسم "شركة الكترو ـ نت"، بجانب "المصرية للاتصالات" مشيرة إلى أنه في حالة فوز تحالف »نور للاتصالات« بالرخصة ستتم زيادة رأسمال شركتها التابعة لتوسيع عملياتها وأنشطتها التشغيلية إقليميا خلال العام المقبل.

ووفقا لهذه المصادر، تتجه الهيئة السعودية إلى تغير طريقة تعاملها في الاختيار بين المتنافسين كأن تمنح كل منطقة من مناطق البلاد شركة مشغلة لزيادة المنافسة بينها في الوقت الذي تشدد فيه على استيفاء الاشتراطات الفنية والمادية. وتأتي أهمية المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت وسط نقص بعض ما تحتاجه السوق من خدمات يأتي في مقدمتها الخدمات المتعلقة بالاتصالات السريعة والشبكات وتقنية البيانات التي تواجه تحديا كبيرا من قبل المشغل الحالي لاسيما مع افتقاد مناطق كثيرة في مدن رئيسية لخدمة "DSL" وتأخر وصول الخدمة إلى المشتركين.

وكانت الهيئة قد تسلمت عشرة طلبات تقدمت بها تحالفات عالمية مع مستثمرين سعوديين للحصول على رخصة الهاتف الثابت وضمت قائمة الشركات: الاتصالات الضوئية الأمريكية، اتحاد خالد أحمد الجفالي، world CALL الباكستانية، الاتصالات القابضة السعودية، اتحاد المتكاملة من هونج كونج، اتحاد إلكترونت الإيطالية، اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، اتحاد عذيب للاتصالات، "بتلكو" البحرينية، اتحاد مكة للاتصالات (شركة الاتصالات الصينية)، اتحاد الشعلة MTNL الهندية، واتحاد بيانات (شركة الاتصالات الكورية).

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أعلنت مؤخرا عن تخفيض رسوم الاتصالات من 15 % إلى 10 % قد أقرت رفع النسبة المطروحة للاكتتاب من أسهم شركات الاتصالات إلى 40 % للهاتف النقال يخصص 10 % منها للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد كما أقرت طرح 25 % من أسهم شركات للهاتف الثابت.