نفى خبراء ومراقبون أن يكون الاكتتاب على شركة العربية للطيران قد أثر على أحجام السيولة المتداولة في أسواق المال المحلية، واعتبروه مستبعداً في الوقت الراهن نظراً لاستمرار العمليات اليومية في معدلاتها الطبيعية التي اعتادت عليها منذ مطلع العام الحالي دون تغيرات تذكر.
 
في اشارة منهم إلى أن الوضع الحالي يعاني من أزمة نفسية يعيشها المستثمرون فضلاً عن أسباب ترجع إلى عمليات يقودها المضاربون لبيع أسهمهم حيث طغت على توجهات الشراء التي تقودها المحافظ.
 
واتفقوا في الوقت ذاته على أن الإصدارات الأولية قد تحتاج في المرحلة المقبلة إلى إعادة هيكلة وتنظيم جديدين فيما يتعلق بطريقة الطرح وشرائح التخصيص وأساليب التمويل التي تنتهجها البنوك سواء كانت محلية أو أجنبية.
 
وأشار محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، إلى أن اكتتاب العربية للطيران يشهد إقبالا واسعاً وبخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب على الشريحة الأولى نظراً لانخفاض نسبة المخاطرة على هذا النوع من الشركات، وفرص النمو المتوقعة عليها وتفاؤل المستثمرين بنسب التخصيص فيها.
 
واعتبر ياسين أن الأصوات التي خرجت مؤخراً مطالبة بإيقاف الإصدارات الأولية كانت على خطأ، إذ أثبتت عدم جديتها أو صحتها، وفي إشارة منه إلى الإصدارات الأولية السابقة التي طرحت في الدولة ومكنت الأسواق من استعادة خسائرها بعد إدراج أسهم تلك الشركات وتفاعل التداولات معها بل ونهضت بمستوى وأحجام التعاملات اليومية كما هو الحال مع أسهم دو وتمويل اللذين صنفا على أنهما من أنجح الاكتتابات التي مرت على أسواق الدولة.
 
وأشار ياسين إلى أن السوق الإماراتي لا يحتاج إلى المطالبات بإيقاف الإصدارات الأولية بقدر ما هو بحاجة إلى إعادة التنظيم من جديد. وبرهن ياسين في نظريته على السوق السعودي الذي انتعش بقوة على وقع الاكتتابات الخمسة التي أعادت للسوق عافيته ورفعت من وتيرة نشاطه.
 وتوافقت آراء حمود عبدالله المدير العام لمكتب الإمارات للأوراق المالية مع ياسين في الإطار العام، ولكنه في الوقت ذاته ربط موضوع السيولة بالوضع النفسي وهو الأمر الذي يؤثر وبوضوح في أسعار الأسهم المتداولة، مشيراً إلى أن سحب السيولة أمر قائم ومستمر لا محالة وهو واقع لن ينتهي، ويمكن مجاراته من خلال طرق جديدة تنتهج في آلية الاكتتاب على الأسهم وكيفية شرائها.
 
وقال الياسي: «يمكننا اعتماد أسلوب الأسهم المضمونة للمستثمرين من ذوي الدخل المحدود على أساس أن يقوم كل مستثمر بالاكتتاب على عدد الأسهم التي تضمنها الشركة له، على أن يكون هناك سقف أعلى مسموح له الاكتتاب فيه؛ ليتمكن بناء عليه من الحصول على كمية أكبر فيما لو لم يكن هناك فائض كبير على الأسهم المعروضة».
 
واعتبر الياسي أن هذه الطريقة من شأنها توزيع الثروة على أكبر قدر ممكن من الشريحة الكادحة والوسطى، وعندها لن تشجع الكبار على الدخول لشراء الأسهم بالاقتراض وبتسهيلات خيالية من البنوك وإن كلفهم ذلك بيع أسهمهم في السوق بعد الإدراج وإن بخسارة.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة