عمومية «الدوحة للتأمين» توزع 25% أرباحاً نقدية

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الدوحة للتأمين في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال أي بمعدل 2.5 ريال قطري للسهم الواحد.

هذا وقد استعرض سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي السادس لشركة الدوحة للتأمين عن عام 2006، وأكد سعادته أن الشركة حصلت على تقييم BBB تفاعلي بعد أن قامت شركة ستاندرد آند بور العالمية بدراسة ميدانية مستفيضة عن الوضع المالي والفني للشركة وبعد عدة زيارات ميدانية من قبلهم أوصت بمنح الشركة هذا التقييم، وهذا يعتبر إنجازا بحد ذاته إذ أنه يعكس مدى قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الغير، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم أجمع، وزيادة حصة الشركة من السوق المحلي حيث تحققت زيادة نوعية في حجم الأقساط المكتتبة خلال العام في مختلف فروع التأمين.

وأضاف سعادته أن حصول الشركة على هذا التقييم أدى إلى سهولة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى الشركات العالمية التي تتمتع بمراكز مالية قوية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى ذات السمعة العالمية أبدت رغبتها بالمشاركة في هذه الاتفاقيات.

وأشار الشيخ نواف إلى أنه كان لهبوط مؤشرات أسواق المال العربية عامة والخليجية خاصة أثرها الواضح على عائدات الاستثمار لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد بلا استثناء، وهذا بلا شك كان له أثره على الشركة خلال العام المنصرم ولتقليل هذا الأثر عمدت إدارة الشركة إلى تنويع استثماراتها محليا وخارجيا عن طريق الدخول في محافظ استثمارية ما بين متوسطة إلى طويلة الأجل وسوف يكون العائد المرجو من هذه الاستثمارات مستقبلا وليس في القريب المنظور.

وقدم رئيس مجلس الإدارة موجزا لأهم النتائج التي تحققت خلال عام 2006 مقارنة مع عام 2005، وقال: لقد بلغ مجموع الأقساط التي تم الاكتتاب بها في مختلف أنشطة التأمين 202 مليون ريال مقابل 131 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 54% وقد بلغ صافي الإيرادات المتحققة من النشاط التأميني 27 مليون ريال مقابل 18 مليون ريال عام 2005 بزيادة قدرها 50%.

كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم شركات محلية وفوائد لدى البنوك المحلية والإيرادات الأخرى 20 مليون ريال مقابل 38 مليون ريال عام 2005، وقد حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 29 مليون ريال مقابل 42 مليون ريال عام2005، وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 263 مليون ريال مقابل 308 ملايين ريال عام 2005.

وفي ضوء النتائج التي تم تحقيقها، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 25% من رأس المال أي بمعدل 2.5 ريال قطري للسهم الواحد.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للشركة أوضح سعادته انه لدى الشركة خطة طموحاً ومرنة قابلة للتعديل بناء على المعطيات والإجراءات التي نراها على الساحة التأمينية المحلية والإقليمية والعالمية، وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات المحلية مثل انخفاض حصة السوق المحلي من أقساط تأمينات النفط والغاز بسبب وجود شركة تابعة لشركة قطر للبترول وهي شركة الكوت، إلى جانب منح شركات التأمين الخارجية الترخيص من قبل مركز قطر المالي لمزاولة أعمال التأمين داخل قطر ومساواتهم بالشركات الوطنية العاملة، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي وأثر ذلك على شركات التأمين.

ومن هذا المنطلق نود أن نؤكد لمساهمينا الكرام أن شركتكم قد أصبحت تسير على قواعد سليمة ومتينة وقادرة على تحمل مسؤولياتها وحماية مصالحها.

ونبه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الخطة المستقبلية تتركز على عدة محاور هي كالتالي: المحافظة على حصة الشركة الحالية من السوق المحلي عن طريق المحافظة على زبائن الشركة بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والاستشارات، والدخول في تحالفات تأمينية وإقليمية مع شركات منتقاة نستطيع من خلالها تبادل الحصص التأمينية وزيادة حصتنا من الأسواق المحيطة بنا، والمتابعة المستمرة لكل الشركات التي تأسست أو قيد التأسيس من مركز قطر المالي وللتأكد من أن يكون تأثيرها على الشركة من أضيق الحدود، وتطوير قسم كامل للتأمين الصحي للتعامل مع كل المستجدات في هذا القطاع المهم، والتأكيد على الاستمرار في توجهنا لتطوير الفرع الإسلامي للشركة، وفي هذا الصدد فقد قررت الشركة وبشكل ودي عدم الاستمرار في الاتفاقية المبرمة مع شركة سوليدرتي البحرينية التي كانت الأخيرة تقوم بموجبها بإدارة الفرع الإسلامي المذكور، وذلك تحقيقا لرغبة المركز الرئيسي لشركة الدوحة للتأمين بإدارة الفرع الجديد بشكل مباشر من خلال تعيين مدير متمرس بشؤون التأمين التكافلي على مختلف أنواعه.

وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة استمع المساهمون لتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2006، حيث أكدوا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وأكد مراقبو الحسابات أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق مع السجلات المحاسبية الواردة في التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية رقم «5» لسنة 2002 والنظام الأساسي للشركة، وأشاروا إلى أنهم حصلوا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبوها لأداء مهمتهم، مؤكدين انه لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أعلاه أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، كما أعادت الجمعية العمومية تعيين مراقبي الحسابات ارنست ويونغ لعام 2007.