أملاك الاماراتية تدرس طرح سندات بعد رفض منحها رخصة مصرفية

قالت شركة الاقراض العقاري أملاك للتمويل يوم الاحد إن البنك المركزي رفض منحها رخصة لمزاولة أنشطة مصرفية وإن الشركة تدرس طرح سندات اسلامية كسبيل اخر لتدبير المال.

وكان من شأن الحصول على رخصة مصرفية أن يتيح لاملاك أكبر شركة اقراض عقاري اماراتية من حيث القيمة السوقية أن تجمع ودائع مما يقلص النفقات الرأسمالية ويسمح للشركة بتقديم قروض عقارية بأسعار أقل.

وتراجع سهم الشركة 8.28 في المئة يوم الاحد بعدما أخذ في الصعود عندما أعلن العام الماضي عن طلب الشركة الحصول على رخصة مصرفية. وهوت الاسهم أكثر من 40 في المئة هذا العام.

ورفض شهلي أكرم نائب الرئيس التنفيذي للشركة الافصاح عن سبب رفض الطلب.

وقال إن أملاك ستدبر التمويل اللازم عن طريق طرح سندات اسلامية أو صكوك. وتعتزم أملاك طرح أوراق مالية بضمان موجودات وقال أكرم ان هذا سيكون في الربع الثالث من العام.

وقال "كنا نأمل في الحصول (على الرخصة) لكنها لن تؤثر فينا كثيرا." وأضاف "لدينا خيارات بديلة للتمويل مثل اصدار صكوك."

وتابع أن أملاك فوضت ستاندرد شارترد لادارة الطرح لكنها لم تستكمل بقية تفاصيل العملية.

وقال أكرم إن أملاك تعتزم طلب الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في سوريا وباكستان بعد دخولها مصر والسعودية هذا العام.

وقال "انهم يفتحون الاسواق وهناك اصلاحات ملموسة تقوم بها هذه الحكومات لتعزيز الاستثمار الاجنبي... نرى حاجة متزايدة الى التمويل المتوافق مع الشريعة."

وتقتفي أملاك خطى شركتها الأم اعمار العقارية في التوسع في الخارج مع احتدام المنافسة في السوق العقارية المحلية بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقال أكرم "نلحظ تشبعا في هذه السوق... سوف تزيد صعوبة الحفاظ على نفس الهوامش والحصة السوقية."

وحققت أملاك أصغر أرباحها الفصلية فيما يزيد على عامين في الربع الاخير بعدما ارتفعت التكاليف بسبب التوسع في مصر والتوظيف.

ولاتزال علاقة أملاك باعمار قوية رغم الاعلان في الاسبوع الماضي عن استقالة محمد العبار رئيس مجلس ادارة اعمار من مجلس ادارة أملاك.

وقال أكرم "انها عملية طبيعية... ستشهد تجديدا للمجلس."

وامتنع عن ذكر أسباب التغيير.