كان الخبير المصرفي العربي حسين الميزة رئيس مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين 'أمان' متفائلا بنمو قطاع التأمين التكافلي الذي كشف أنه لا يتعدى نسبة 5 في المائة من حجم التأمين العالمي وقدر حجمه ب 9 مليارات دولا، وقال إن قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينمو بمعدل يقترب من رقم ال 30 في المائة سنويا.
 
وبين الميزة أن شركة 'أمان' تنظر إلى عملية التوسع، مشيرا إلى تأسيس "أمان" البحرين، كاشفا عن شراكة مع بنك بوبيان عبر عقد (B.O.S) لانجاز وإدارة شركة تأمين سترى النور قريبا.
 
وإن أبدى بعض التخوفات من تأثيرات سلبية ستفرضها اتفاقية التجارة الحرة الأميركية الإماراتية، فإنه أبدى ثقة كبيرة في أن المفاوض الإماراتي سيراعي خصوصيات الشركات الإماراتية ومصالحها وحقوقها.
 
 ومع ذلك كان الميزة مرتاحا لأن "السوق المفتوح" بات أمرا واقعا منذ سنوات في الإمارات، وتحديدا في قطاع التأمين فهناك 24 شركة غير وطنية تنافس 23 شركة إماراتية (بينها 3 تتبع نظام التأمين الإسلامي). وفي ما يلي الحوار بين 'القبس' والميزة:
 
* نلحظ انتشارا لافتا لخدمات الصيرفة الإسلامية في العالم.. فكيف هي حال صناعة التأمين الإسلامي؟ ما مدى انتشاره؟ حجم تداولاته؟ حصته من السوق؟
- التأمين بات ركيزة من ركائز الاقتصاد الأساسية في كل بلد. وفي الوقت الراهن بدأ الوعي التأميني والثقافة التأمينية ينتشران عند الناس. ومع ذلك فإذا نظرنا إلى الشريحة التي يمثلها قطاع التأمين العربي من حجم سوق التأمين العالمي لوجدنا أنه لا يتعدى 3 في المائة.
 
وفي الوقت الراهن بات قطاع التأمين مهما جدا في دعم الاقتصادات الدولية فعلى سبيل المثال، لا تستطيع طائرة ركاب أو بضائع أو حتى لا تحمل سوى طاقمها أن تتحرك شبرا من دون غطاء تأمين. حتى أن التأمين أضحى جزءا من حياة كل إنسان اليومية، وبات العمل به يأخذ منحى جديدا بعدما كان غائبا عن أساليب الحياة العربية.
 
وفي ما يتعلق بمجال عملنا، وهو التأمين التكافلي فيلاقي الكثير من النجاح وبات ينتشر في المنطقة العربية، والخليج خاصة، ويحظى بحضور قوي "حتى أن شركات التأمين الدولية بدأت في الدخول في هذا القطاع عبر فتح "شبابيك" تتماشى وأحكام الشريعة.
 
الحجم
 
* كم يبلغ حجم التأمين التكافلي في العالم العربي؟ وفي الإمارات؟
- من الصعب تحديد رقم محدد، لكنه يقترب من خمسة مليارات دولار، وفي دولة الإمارات يقترب الرقم من 1.5 مليار درهم حسب الأرقام المتوافرة في عام 2006 .
 
العدد
 
* كم شركة تأمين إسلامية تعمل في الإمارات؟
- هناك ثلاث شركات هي: العربية الإسلامية للتأمين (إياك) التي بدأت العمل في عام 1980، ثم شركة التأمين التكافلي في أبوظبي، أما شركتنا فبدأت العمل في 2003 بحجم اقساط تأمينية 25 مليون درهم، لكننا الآن بعد ثلاث سنوات من العمل نتحدث عن حجم عمل ب 140 مليون درهم.
 
* كم يبلغ حجم سوق التأمين بنوعيه الإسلامي والتجاري في الإمارات؟
- لدينا 47 شركة تأمين بينها ثلاث تطبق التأمين التكافلي، ومن بينها 23 وطنية و 24 غير وطنية، وحسب أحدث إحصاءات لوزارة الاقتصاد يبلغ سوق التأمين في الدولة 6.2 مليارات درهم حسب بيانات عام 2005، أما عن العام الماضي فلا يوجد أرقام.
 
ولكن الإحصاءات تفيد أن حجم التأمين ارتفع بنسبة 30 في المائة بين عامي 2004 و 2005 (من 4.7 إلى 6.2 مليارات).
 
تأثير المنافسة
 
* حسب ما أشرت إلى وجود 24 شركة أجنبية تعمل في الإمارات مقارنة ب 23 شركة ذات ملكية وطنية ما يعني وجود منافسة شديدة للغاية في السوق الإماراتي، وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة: ماذا بعد توقيع اتفاقات التجارة الحرة مع أميركا وأوروبا؟ قطاع التأمين الوطني سيصبح في مهب الريح؟
- لا شك في ذلك. لكن هناك أمرا واقعا وهو أن سوق الإمارات مفتوح منذ زمن، وأنا أعتقد أن من يمثلوننا في مفاوضات هذه الاتفاقيات يراعون خصوصيات كل دولة، وهناك معايير تطبيقية تحفظ مصالح الأطراف المتفاوضة.
 
ونحن سوق صغيرة وشركاتنا ذات حجم صغير، إذا قارناها بمثيلاتها في أميركا وبالتالي هناك ضوابط في التطبيق، ومن يفاوض من مسؤولين يدافع عن مصالح الإمارات.
 
* يعني ليس هناك مخاطر؟
- في الاتفاقيات يكون الاحتكام إلى المصلحة المشتركة، وكل دولة تنظر إلى مصالحها أولا. وفي ما يتعلق بالإمارات فهذه المخاطر تبدو محدودة لأن السوق لدينا مفتوح وخاصة في مجالي التأمين والبنوك حيث توجد أسماء كبيرة.
 
أسباب التراجع
 
* كان ملاحظا في نتائج العام الماضي تراجع أرباح شركات التأمين، فما السبب إذا كان حجم أعمالها زاد؟ هل هو البورصة؟
- مجال عمل شركات التامين ضيق فليس أمامها إلا عملها الأساسي (core busi ness) والاستثمارات. مع تمتع شركات التأمين بسيولة عالية سواء عبر زيادات رأس المال أو ارتفاع أحجام بوالص التأمين كان الاتجاه الطبيعي هو الاستثمار في أسواق الأوراق المالية.
 
ولكن يبدو أنه كان هناك مغالاة في هذا التوجه. وأعتقد أن هبوط الأسهم لم يؤثر على شركات التأمين فقط، ولكنها كانت الأكثر تأثرا، وإن كان بعضها حقق أرباحا تشغيلية جيدة وهذه قضية محاسبية متشعبة فهناك معياران: أسهم للمتاجرة واسهم للأصول.
 
* ما الحل؟
- وزارة الاقتصاد وجهت خلال الشهر الماضي إلى تنظيم وترشيد منافذ الاستثمار لقطاع التأمين. شركات التأمين يجب أن تركز على عملها الأساسي وتعزيزها حضورها وقوتها في هذا القطاع، وتنويع استثماراتها عبر المحافظ والعقار والقطاعات المضمونة.
 
توسع 'أمان'
 
* هل لدى 'أمان' نية للتوسع في دول الخليج؟
- طبعا، خلال أيام سنعلن عن إنشاء شركة أمان البحرين بقيمة 75 مليون درهم (7.5 مليون دينار بحريني)، وشركة دبي الإسلامية للتأمين ستكون المساهم الرئيسي فيها.
 
 وهذه خطوة أولى، نحن حاليا ندرس مع شركاء استراتيجيين الدخول إلى أسواق أخرى في المنطقة.. في الكويت وقعنا مع بنك بوبيان عقد إدارة B.O.T لإدارة شركة تأمين تكافلي تابعة تحت التأسيس، وسترى النور قريبا. وهذا دليل ثقة من قبل مسؤولي بنك بوبيان في إمكانات أمان.
 
* هل هناك استراتيجية تأمين واحدة في الخليج أو حتى في الإمارات أم أن كل شركة تعمل على هواها؟
- إذا كنا صرحاء، لا يوجد أي محددات أو استراتيجية موحدة لا محليا ولا إقليميا وكل شركة تضع استراتيجيتها.
 
* ماذا عن استراتيجية أمان؟
- نحن دائما نبحث عن الريادة ونريد إحداث انطلاقة ذات قيمة في قطاع التكافل، ونحن بدأنا بداية طيبة والنتائج حتى الآن جيدة، ورفعنا أخيرا من 60 مليون درهم إلى 200 مليون.
 
صحيح أننا في العام الماضي لم نحقق ما يرضي طموحات المساهمين حيث أعلنا عن خسارة قدرها 13 مليون درهم، وهذا دليل شفافية يعزز مصداقية الشركة، فنحن أعلنا خسارة فيما رفعنا قيمة الاحتياطيات الاختيارية، ومجلس الإدارة استبعد نهائيا التعويل على احتياطيات لتعويض الخسارة، ومطالعة موازنتنا تظهر أن أرباح العمليات كانت ممتازة ولكن المحفظة الاستثمارية تأثرت بقوة بأوضاع سوق الأسهم، ونحن نعتبرها دافعا لانطلاق قوي في العام الحالي.
 
* نلحظ انتشارا كبيرا لمفهوم التأمين الإسلامي، فما هي الدولة الأكثر نشاطا في هذا المجال؟
- المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر بعدما رخصت لعدد واسع من الشركات وفق ضوابط. وكان هذا السوق محصورا في السابق بينها وبين دولة الإمارات والمغرب الذي كان يتقدم السباق في كثير من الأوقات وهذه معلومة لا يعرفها الكثيرون.
 
* ولكن حسب الإحصائيات الحديثة فإن السعودية خطت خطوات واسعة في هذا المضمار، ما السبب؟
- سنت قوانين ووضعت ضوابط وفتحت باب الترخيص لنحو 18 شركة.
 
* القطاع يواجه تحديات كبيرة، ماذا عن الاندماجات؟
- الاندماج هو أولا وأخيرا رغبة وتوافق بين طرفين يرغبان فيه. ونحن نرحب بالكيانات الكبيرة والقوية التي تستطيع أن تتواجد في السوق بحجم رأس مال وعمليات كبيرة. وهذا يعزز المنافسة.
وبالنسبة ل 'أمان' لم تتقدم بطلب اندماج مع أحد كما لم نتلق أي رغبة من آخرين. وعلى المستوى البعيد يجب على الشركات ذات حجم الأعمال الصغير أن تنظر نظرة واقعية إلى الاندماج.
 
* يرى بعض الخبراء أنه لا فرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري الاعتيادي لعدم وجود نص فقهي في هذا الموضوع يحرم أو يحلل؟
- لا، هناك فرق. فأساس التأمين هو التكافل والاختلاف يكمن في طريقة تشغيل الأموال، كما أن التأمين الشرعي يعتبر حامل الوثيقة شريكا في شركة التكافل وعليه يستحق مردودا عن الأرباح مع نهاية العام.
وهذا يعني أن حامل الوثيقة (المؤمن) ورب المال (المساهم) شريكان متضامنان متعاضدان في دفع الخطر وجني الثمر، وهذا فرق جوهري.
 
3 عقود في الصيرفة الإسلامية
 
يمثل حسين الميزة سيرة حافلة بالانجازات والمواقع القيادية. بدأت في عام 1975 مع بنك دبي الإسلامي الذي خدم فيه 27 عاما تنقل خلالها في مواقع عدة في المصرف.
 
وخلال عمله اكتسب الميزة خبرة مصرفية كبيرة أهلته لتبوؤ العديد من المناصب في العديد من الشركات بل وتأسيسها مثل: إعمار العقارية، وأمان، أملاك (شركة تمويل)، وبنك السلام-السودان، والسلام- البحرين، والسلام- الجزائر.
 
وإلى جانب ذلك يرأس الميزة مجلس إدارة شركة إعمار للخدمات المالية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة 'ليدر كابيتال'، وهو عضو في المجلس الاستشاري في مركز دبي المالي العالمي، وفي العام 2006 اختير الميزة من قبل مؤتمر المصارف الإسلامية العالمي الشخصية المصرفية الإسلامية.
 
 
 
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة