القروض المجمعة "الملاذ التمويلي" للمشاريع الكبرى في زمن الطفرات

 

 

أكد عبدالواحد الفهيم المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك الامارات الدولي أن البنك يحتل مركزا رياديا في اسواق الدين ورأس المال في المنطقة، وذلك من خلال استراتيجيات طموحة للتعاون الإقليمي، مشيرا الى ان بنك الإمارات قاد أكثر من قرض مجمع لنجاح كبير خلال الفترة الماضية كان آخرها قيادته لقرض مجمع الأجل مع 18 مصرفاً في المنطقة بمبلغ 1،06 مليار درهم لمصلحة بنك “أوجيه اس سي” الروسي.وقال ان زيادة الطلب على الإقراض خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع الكبرى التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية في الدولة بصفة خاصة وإقليميا بصفة عامة، دعت الى الدخول في ائتلاف مشترك بغرض ترتيب قروض مجمعة ذات مبالغ كبرى لا يستطيع بنك الإيفاء بها نظرا للالتزام بتعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن وعدم السماح بزيادة مبلغ القرض الواحد على 7% من حقوق المساهمين.

 

وأوضح ان بنك الإمارات وبنك ستاندر تشارترد أدارا بنجاح قرضا لأجل بقيمة 2،25 مليار دولار أمريكي لمدة 18 شهراً لمصلحة شركة دبي القابضة، مشيرا الى أن هذا القرض دعم مركز البنك الذي يستحوذ على قمة سوق ائتمان الشركات من حيث حجم المعاملات ونوعيتها.وأكد ان البنك يدرس حاليا مجموعة من العروض لترتيب قروض مجمعة سيتم الإفصاح عنها قريباً.

 

 

عزا عبدالله شويطر المدير العام للأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية في مصرف الإمارات الإسلامي تنامي الطلب على القروض المجمعة إلى اتجاه معظم دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في البنية التحتية باعتبارها أكثر ربحاً من الاستثمار في الودائع إضافة إلى أهميتها القصوى في دفع عجلة التنمية في هذه الدول أيضاً عودة رؤوس الأموال أدى إلى توفير السيولة اللازمة للمشاريع الكبرى والمبادرات العملاقة التي تحتاج إلى تحالفات بنكية لتوفير الأموال اللازمة لتمويلها.وأوضح أن البنوك الوطنية في الإمارات أصبحت أكثر تطوراً في هذا الشأن من خلال تقديم الاستشارات والخدمات ما أهلها إلى قيادة أكثر من قرض مشترك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، موضحاً أن المصارف الإسلامية بشكل خاص وبفضل مصداقيتها على قيادة هذه الائتلافات أصبحت رائدة في هذا المجال.وأكد أن مصرف الإمارات الإسلامي برغم عمره القصير الذي لا يتجاوز ثلاثة أعوام فقط استطاع أن يدير أكثر من ائتلاف مصرفي لترتيب قرض مجمع لمصلحة شركات محلية وغير محلية مثلاً قام المصرف بالتعاون مع مركز إدارة السيولة المالية بإصدار صكوك الوكالة بالاستثمار التي تعد الأولى من نوعها بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصلحة مجموعة بوخاطر للاستثمار وهي لمدة خمس سنوات متناقصة كل عام وبعائد نصف سنوي يعادل سعر الدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر مضافاً إليه 175 نقطة وقد تمت تغطية هذا الإصدار بالكامل من قبل المديرين القادة الرئيسيين.كما نظم المصرف وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي تمويلاً مشتركاً بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي لشركة أصفهان للفولاذ “اسكو” وهي اتفاقية تسهيلات مرابحة لمدة ثلاث سنوات بغرض تمويل شراء مواد خام ومعدات وآلات لاستكمال مشروع توسعة إنتاج فحم الكوك الطبيعي للشركة ولاقى هذا التحالف تجاوباً قوياً من السوق انعكس في ازدياد الطلب على المساهمة في تلك التسهيلات، إضافة إلى ذلك قام البنك بإصدار صكوك الدرة بقيمة 150 مليون دولار.

 

أكد جنيد أحمد نائب رئيس أول مدير ادارة الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الاسلامي ان مشاركة بنك دبي الاسلامي في تمويل مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة والذي تم الاعلان عنه مؤخراً يأتي تتويجاً لنجاح البنك في الادارة والمشاركة في التحالفات البنكية موضحاً ان مساهمة البنك تبلغ 400 مليون ريال سعودي من اجمالي التسهيلات الائتمانية البالغة 2،9 مليار ريال سعودي.وقال ان البنك نجح خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير خدمات تمويلية للعديد من المشاريع في المنطقة تعدت قيمتها 50 مليار درهم. وأوضح ان البنك قدم مجموعة من التسهيلات الائتمانية بالمشاركة مع بنوك أخرى أهمها تسهيلات لمجموعة الخرافي الكويتية بقيمة 750 مليون درهم لتمويل عقد بناء المقر الاداري الرئيسي لمدينة دبي اللوجستية ومجمع المكاتب والتي تبلغ تكلفته الاجمالية 1،465 مليار درهم، أيضا شارك البنك كأحد البنوك الرئيسية المفوضة لادارة وترتيب تمويل اسلامي بقيمة 530 مليون دولار لمصلحة مشروع (قطر غاز 2).وأضاف ان الطفرة الاقتصادية التي تمر بها الإمارات خاصة ودول الخليج عامة دفعت إلى زيادة الطلب على التمويل لتوفير السيولة اللازمة للمشاريع الكبرى وخاصة في البنية التحتية كالمطارات والاتصالات والطرق، وأيضا الصناعات البترولية وغيرها اضافة إلى القطاع العقاري والذي يشهد طفرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل فرضت على البنوك التحالف لترتيب قروض مجمعة لتمويل هذه المشاريع أو الشركات القائمة عليها.

 

 

وصف عمر بوحديبة رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في بنك المشرق جميع القروض المجمعة والتسهيلات المشتركة التي قام البنك بقيادتها أو المشاركة فيها وصفها بأنها ناجحة جداً وساهمت بشكل حيوي في نمو عائدات البنك خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن جميع هذه التسهيلات تمت دراستها بعناية فائقة للتأكد من جدوى العائد خلال فترة القرض.وأوضح أن بنك المشرق يعتبر أحد البنوك الرائدة في مجال القروض المشتركة حيث قاد البنك أكثر من قرض مشترك إضافة إلى المشاركة في العديد من القروض الأخرى كان آخرها المشاركة في ترتيب قرض جماعي بقيمة 405 ملايين دولار لشركة “فال للبترول” المحدودة ومجموعة الاستثمار المحدودة “ان جي بي ال” لغايات تمويل العمليات الحالية للشركتين وإعادة تمويل ديون مختارة وتقديم التمويل اللازم للخطط التوسعية.أيضاً قام البنك في نهاية العام الماضي بالمشاركة مع بنك كاليون لترتيب قرض مجمع لمصلحة دبي انترناشيونال كابيتال “ة” للاستثمارات التابعة لشركة دبي القابضة (ب) بقيمة 600 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وذلك بضمان كامل من بنك المشرق وبنك كاليون الفرنسي.وأضاف أن البنك يسعى دائماً لاقتناص الفرص الاستثمارية الناجحة وفي ضوء ذلك يقوم البنك بدراسة القرض المجمع قبل الاهتمام باتفاقية التحالف للتأكد من نجاح الشركة ومدى قدراتها أو القرض في الفترة المحددة لتحقيق العائد الموقع، مشيراً إلى أن سياسة البنك بشأن القروض المشتركة لا تقتصر على المحلية ولكن تتخطاها خليجياً وعالمياً، حيث قام البنك بترتيب قرض بقيمة 219 مليون درهم لشركة “اي تو” والتي تعد أكبر موزع للهواتف المتحركة في الشرق الأوسط. وضم هذا التحالف المصرفي كلاً من البنك الأهلي المتحد والبنك العربي والمؤسسة العربية المصرفية من البحرين وبنك الخليج الأول إضافة إلى بنك قطر الوطني.

 

 

قال المصرفي عبد الجليل درويش ان الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة منذ فترة ليست بالقصيرة لا سيما في الأعوام الأخيرة تعتبر حدثاً غير مسبوق. ومن المعروف ان هذه الطفرة جاءت نتيجة ارتفاع العوائد النفطية اثر ارتفاع أسعار البترول بصورة كبيرة بالاضافة إلى الايرادات من الأنشطة الأخرى غير النفطية كالتجارة والخدمات وخلافه نتجت عنها فوائض في الميزانيات كان لابد من استثمارها في المشاريع الضخمة التي نشهدها والتي تترجم الاستراتيجيات والخطط الطموحة للدولة خاصة ودول الخليج عامة. هذا على المستوى الرسمي، أما على مستوى المؤسسات والشركات من القطاع الخاص فهناك مشاريع واستثمارات هائلة أيضا في المجال العقاري والتجاري والصناعي وخلافه، وهذا لا يخفى على أحد. كل ذلك أبرز الحاجة إلى أموال هائلة لاستكمال تلك المشاريع والاستثمارات، فكان من الطبيعي ان تتعاون البنوك وكذلك شركات التمويل في تقديم القروض المجمعة لكبر حجم المبالغ المطلوبة وربما عدم مقدرة البنوك على تلبيتها بصورة فردية، بل اننا نرى هذا جلياً أيضاً في حصول البنوك نفسها على قروض مشتركة لتمويل برامجها التوسعية وعملياتها، وهذا دليل على حيوية اقتصادات المنطقة من ناحية وتوفر السيولة لدى كثير من البنوك من ناحية أخرى؛ وكان من العوامل التي ساعدت على توفر تلك السيولة أيضاً زيادة الاكتتابات العامة في الشركات والمؤسسات مما ساهم في تجميع المدخرات بصورة كبيرة لدى البنوك. وربما تقودنا هذه الظاهرة إلى ما سبق أن عبرنا عنه في أكثر من مناسبة من الحاجة إلى وجود كيانات قوية قادرة على مواكبة هذا التطور.

 

 

قال إبراهيم عبدالله المدير المالي والإداري في بنك دبي التجاري إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة دفعت معظم البنوك العاملة فيها للتحالف بهدف ترتيب قروض مجمعة ذات مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع العملاقة أو الشركات التي تنفذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تمويل البنية التحتية لتواكب هذه الطفرة.وأضاف أن البنوك تهدف من هذه التحالفات توزيع المخاطر وعدم استهلاك جزء كبير من محفظتها الاقراضية في قرض واحد فقط إضافة إلى الزام المصرف المركزي البنوك بعدم تجاوز قيمة القرض التجاري الواحد 7% من حقوق المساهمين.وقال إن هذه التحالفات البنكية تأخذ الطابع المحلي والإقليمي والدولي وفقاً للشركة التي ترغب في القرض للايفاء باحتياجاتها التوسعية، مشيراً إلى أن بنك دبي التجاري شارك في أكثر من تحالف بعد دراسة العائد على القروض والمدة الزمنية التي يستغرقها بحيث يتناسب ذلك مع سياسة البنك الائتمانية. وأوضح أن البنك يدرس حالياً عدة خيارات في هذا الشأن للاختيار بين أفضلها.

 

 

 

 

أكد ديمتري عبد الكريم مدير قروض التمويل والاستشارات الشرق الأوسط في بنك “إتش إس بي سي” الشرق الأوسط المحدود ان البنك قام بإدارة العديد من القروض المجمعة وذلك نظراً للسمعة العالمية التي يتمتع بها البنك كذلك اشترك البنك في عدد من التحالفات لتمويل شركات أو مشاريع كبرى منها على سبيل المثال المشاركة في قرض مجمع لمصلحة شركة يوسف الغانم وأولاده بقيمة 110 ملايين دولار، وقرض آخر مشترك لمصلحة شركة نفط السعودية بقيمة 4 مليارات دولار، وآخر لشركة سابك أوروبا بقيمة 1،25 مليار يورو وقرض مشترك لمصلحة شركة ماجد الفطيم وأولاده في البحرين بقيمة 300 مليون دولار، وأيضاً شاركنا في قرض لمصلحة شركة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بقيمة 3 مليارات دولار.

 

وقال إن القروض المجمعة والتحالفات بين البنوك بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية كبرى شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة خاصة عامي 2005 و2006 وذلك نظراً لأسباب عدة منها ازدياد شهية المؤسسات المالية للإقراض وذلك لجودة العائد من الفوائد المترتبة على الاقراض المشترك والتي تعتبر من أعلى العوائد على الاقراض بشكل عام وأيضاً رغبة البنوك في تأسيس علاقات وتحالفات مع بنوك جديدة، كذلك زيادة اطلاع الشركات على فرص الاقراض المتاحة والتي تفسح المجال أمامها فيما بعد للانخراط في نشاطات مالية أخرى كإصدار السندات أو الدخول في أسواق المال، كما ان المؤسسات المالية أصبحت ترغب مجدداً في العودة إلى العمليات البنكية الرئيسية من خلال تحالفات مشتركة بعدما انحصر نشاطها نسبياً في أسواق الأسهم وذلك بهدف تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع البنوك الدائنة بالاضافة إلى اطلاق العديد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات والتي تتطلب عمليات تمويل غالباً ما تكون كبيرة وتحتاج إلى تحالف بنكي لتمويلها.وأضاف ان البنك يسعى لدراسة واقتناص الفرص الناجحة في هذا الشأن في أي دولة باعتباره بنك العالم المحلي.

 

 

 

يصعب على مؤسسة مالية منفردة تلبية الاحتياجات المالية للتعهدات الرئيسية كالبتروكيماويات والطاقة ومرافق البنية التحتية الكبرى، لذا يتم اللجوء غالباً إلى ترتيبات القروض المجمعة، حيث يجري التنسيق بين عدد من الممولين كي يقوموا مجتمعين بتوفير التمويل المطلوب وهيكلته وترتيبه والتفاوض على كافة الأمور ذات الصلة. وزاد الطلب في الفترة الأخيرة على القروض المجمعة نتيجة زيادة مبالغ التمويلات للمشاريع التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون.

 

 

أعلن بنك قطر الوطني (الوطني)، وبنك ستاندرد تشارترد عن نجاحهما في ترتيب مبلغ 130 مليون دولار امريكي كتسهيلات لقرض مشترك لشركة الخليج العالمية للحفر التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وهي الشركة الأولى في التنقيب في قطر.وقد اكتتب كل من الوطني وبنك ستاندرد تشارترد مبلغ القرض بالكامل وتم تعيينهما بنكين مرتبين للتمويل المشترك لأجل مدته 10 أعوام. كما تم تعيين الوطني كوكيل للتسهيلات ووكيل الضمانات وبنك الحسابات.والهدف من هذا القرض هو شراء المنصة البحرية الجديدة الخامسة للحفر التي لا تزال قيد الإنشاء. كما سيستفاد من التمويل في تطوير وتجديد منصات حفر اخرى تابعة لشركة الخليج العمالية. وقد حصل تسويق التمويل الذي تم اطلاقه في 6 ابريل/ نيسان الماضي على دعم كبير من السوق الاقليمية المشتركة. ومن البنوك التي شاركت في التمويل: البنك الأهلي، البنك الاهلي المتحد، البنك العربي، بنك الخليج العالمي وبنك المشرق. ويعكس دور الوطني في هذا القرض جهود البنك الرامية لدعم قطاع البترول والغاز ومقدرته البارزة كمرتب تمويل رائد.

 

 

 

ألزم تعميم المصرف المركزي البنوك بشأن القروض التجارية بعدم تجاوز قيمة القرض الواحد للشركات 7% من حقوق المساهمين وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 25% للشركات التابعة للمؤسسة المالية.

 

 

شرع البنك السعودي الفرنسي في تقديم خدماته المتصلة بالاستشارات المالية وتمويل المشاريع والقيام بعمليات التنسيق المالي وترتيب القروض المجمعة ساعيا لتلبية احتياجات المشاريع التجارية والصناعية الكبرى، حيث أسهم البنك في تنظيم وتمويل العديد من صفقات القطاعين الصناعي والتجاري حسب الآتي.أسهم البنك بتقديم ما يربو على 150 صفقة تمويل، مضطلعا بدور بارز كمنسق أو مقدم للتمويل، ما وضعه في موقع الصدارة ضمن البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات على مستوى المملكة العربية السعودية.شارك البنك في تمويل عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.شارك البنك بفعالية في تنسيق وتقديم الغالبية العظمى من التمويلات المقدمة لمشاريع البتروكيماويات التي تقوم بها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).شارك البنك في تمويل أحد المشاريع المشتركة لشركة الزيت العربية السعودية (آرامكو السعودية).اضطلع البنك في السنوات الأخيرة بدور رئيسي كمنسق في اثنين من مشروعات البتروكيماويات التابعة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في التنسيق المالي وتمويل المشاريع ويتمتع البنك السعودي الفرنسي بسجل حافل في هذا المجال، حيث سبق له القيام بدور المنسق الوحيد او المنسق المشارك في معظم القروض المشتركة الرئسية التي تمت في المملكة العربية السعودية خلال العقد المنصرم، بل ان البنك السعودي الفرنسي هو أحد القلة القليلة من البنوك المحلية المختارة التي تشارك في ترتيبات اقليمية ودولية للقروض المشتركة. ويتميز البنك في الوقت ذاته باطلاعه العميق على كافة اتجاهات اسواق المال العالمية اضافة الى إلمامه التام باتجاهات سوق الاقتراض في المملكة العربية السعودية.وعطفا على هذه الإمكانات مجتمعة، فلدينا القدرات المتفوقة لإيجاد الحلول الشاملة لهيكلة القروض مستفيدين من شبكة علاقاتنا المصرفية الواسعة لاستقطاب الممولين للدخول في مثل هذه القروض المشتركة، بالإضافة الى تمثيل مجموعة الممولين في إدارة العلاقة بينهم وبين أصحاب المشاريع.