المالكي: لن ندعو المستثمرين إلى سداد المبالغ المتبقية قبل 2010 ...الخليجي يبدأ النشاط وإدراج الأسهم في السوق المالي العام الحالي

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي) أمس اكتتابه العام أمام المواطنين القطريين وتمتد فترة العرض إلى التاسع والعشرين من ابريل 2007. وعقد البنك مؤتمرا صحفيا أمس تم فيه الإعلان عن تفاصيل عملية الاكتتاب. حضر المؤتمر السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري والسيد ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري.

وأكد المالكي أن الخليجي سيقدم نهجاً جديداً من المعاملات المصرفية في المنطقة، استجابة لنتائج الأبحاث التي أظهرت رغبة العملاء في الحصول على خدمات مصرفية أكثر خصوصية، وسهلة الفهم، وخالية من الأخطاء. وأضاف.. يقدم الاكتتاب فرصة لقاعدة عريضة من المستثمرين القطريين للمشاركة في مستقبل الخليجي المثير. ويعرض البنك 17% من رأس ماله للاكتتاب، أو ما يساوي 120 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تصل إلى 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. وسيسدد المستثمرون 50% من القيمة الاسمية عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى 2.5% من تلك القيمة كمصاريف تأسيسية. ولضمان أوسع مشاركة ممكنة، سيتمكن المتقدمون من الحصول على 5.000 سهم كأقصى عدد ممكن من الأسهم للشخص الواحد. وحسب هيكلة الدفع الجزئية التي أقرها البنك فإن قيمة الاكتتاب العام ستصل إلى 600 مليون ريال قطري تضاف إلى رأس مال البنك. وقال «لقد حققنا تقدما سريعا منذ تأسيس البنك في يناير من هذا العام. حيث قمنا بتوظيف فريق تنفيذي ذي خبرة عالمية، كما حصلنا على الجزء الأكبر من رأس المال من المساهمين البارزين في مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وقمنا بتأسيس البنية التحتية للبنك على طرز عالمية حقيقية. ويقدم هذا الاكتتاب فرصة للمستثمرين القطريين للمشاركة في النمو طويل الأجل للقطاع المالي في المنطقة وفي تنمية الأمة. وأضاف.. تعكس عملية الاكتتاب ذات الطبيعة السهلة توجهات البنك الجديدة، حيث تخرج على المألوف لتأتي بصورة عصرية مبسطة يمكن للمستثمرين من خلالها شراء الأسهم، إما عن طريق استكمال طلبات المستثمرين عبر الانترنت أو من خلال وضع إشارة عند مربع الخانات المرغوبة في طلب البنك ذي الشكل الجديد».

وفي كلمته قال السيد: ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري «كما هو الحال بالنسبة لعملية الاكتتاب، فإن الخدمات التي سنقدمها ستراعي توقعات العملاء في الحصول على نهج جديد جذرياً للخدمات المصرفية من البنك. كما أن هدفنا هو تقديم خدمات مصرفية سهلة وعصرية وواضحة، والتي يمكن تحقيقها بفضل التزامنا بالاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الحديثة والتفاني في خدمة العملاء» وأضاف: بعد الانتهاء من الاكتتاب العام، سيمتلك المساهمون المؤسسون للبنك وعددهم 191 مستثمرا، ينتمون إلى عدة دول خليجية هي قطر وعمان والإمارات والكويت والبحرين 43% من رأس المال المصرح لبنك الخليج التجاري. وتدفع نسبة 50% عن الاكتتاب في الأسهم المطروحة وقدره 312 مليون سهم بقيمة 1.56 مليار ريال قطري من رأس المال العادي. أما الاكتتاب الخاص الذي ضم كلاً من الكويت والبحرين والإمارات وعمان مؤخراً فقد اشتمل على 288 مليون سهم ما نسبته 40% من إجمالي رأس المال المصرح للبنك. مشيرا إلى انه يمكن تقديم طلبات الاكتتاب لعدة بنوك عاملة في دولة قطر وهي البنك التجاري القطري، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الأهلي، البنك العربي، بنك اتش إس بي سي البريطاني، وستاندرد تشارترد بنك. وسيبدأ الخليجي بتقديم المعاملات المصرفية الكاملة في قطر بحلول الربع الأخير من عام 2007 وبعد ذلك يخطط للانتشار في أسواق خليجية أخرى. وأوضح ديفيد.. أنشئ الخليجي في الدوحة في يناير 2007، ومنذ حصوله على الترخيص التجاري في بداية السنة بذلت إدارة البنك جهوداً كبيرة في إنشاء البنية التحتية التي ستمكن البنك من تقديم نهج جديد لمعاملات المصرفية في أسواق تتمتع بسرعة في النمو والتطور.

وسيقوم الخليجي بتقديم أعلى معايير الخدمات، والمنتجات البسيطة المفهوم والموثوقه، والتكنولوجيا المبتكرة. وقد تم إنشاء البنك بناءً على طلب العملاء في الحصول على بنك يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم، وسيدعم الخليجي عملائه لتلبية احتياجاتهم المتغيرة بمرور الزمن. حيث تمت الاستعانة بإدارة عالمية الطراز وموظفين مدربين تدريبا عاليا مما سيؤدي إلى تحويل مفهوم المعاملات البنكية في العملاء في قطر، وفي دول الخليج العربي لاحقاً. وسيفتح الخليجي شبكة فروعه للعملاء مع نهاية عام 2007.

وردا على أسئلة الصحفيين أكد المالكي أن النية تتجه إلى توسيع ملكية البنك والسماح للمستثمرين بالمشاركة في نجاح البنك على مراحل نموه. وسيضع الاكتتاب معياراً جديداً في الأسواق المحلية بفعل السرعة والبساطة التي تتمتع بها آلية تقديم الطلبات. وأضاف إننا نرغب في تيسير الاكتتاب من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وفي مقدمتها السماح بالاكتتاب عن طريق الموقع الالكتروني للبنك حتى لانرهق كاهل المساهمين بحيث تمت تعبئة الطلب خلال دقيقة واحدة وأضاف لدينا خطة لإعداد نشرات شهرية وطرحها على المساهمين توضح الإجراءات التنفيذية وإستراتيجية البنك المستقبلية.

وحول توقعات حصة البنك من السوق المصرفية في ظل المنافسة التي يشهدها السوق حاليا قال المالكي أن المنافسة صحية وشريفة ويسعى كل بنك إلى خلق أدوات جديدة كما أن السوق يشهد توسعا كبيرا ونأمل أن ننال حصة جيدة حيث سيقوم البنك بطرح خدمات غير تقليدية وجديدة تغطي الفجوة الموجودة حاليا في السوق المصرفية.

وحول بدء نشاط البنك وطرح الأسهم في البورصة أوضح المالكي أن البنك تم تأسيسه خلال يناير الماضي ومن المتوقع أن يبدأ النشاط خلال الربع الاخير من العام الحالي.. أما إدراج الأسهم في البورصة فانه سيتم بعد استكمال إجراءات السوق المالي ولن يكون هناك تأخير وأتوقع أن يتم خلال العام الحالي.

وحول الإضافة التي يقدمها البنك إلى السوق قال المالكي لدينا خطة ومنتجات عديدة مميزة بعيدا عن الآخرين وتشمل كافة القطاعات وسيكون هناك تحالفات مع البنوك المحلية والعالمية بهدف تمويل المشاريع الكبرى والمساهمة بها.

وحول خطط التوسع في دول الخليج أوضح انه سيتم التركيز أولا على السوق المحلي ثم التوسع في السوق الخليجي موضحا أن استبعاد السعودية لم يكن مقصودا، ولكن تركيبة البنك اقتصرت على تلك الدول. وقال لقد أجرى بنك الخليج التجاري أبحاثاً شاملة لفهم ما يتوقع عملاء اليوم أن يروه من البنك وقد جند فريق تنفيذي ذو طراز عالمي كما يستفيد البنك من أحدث الأنظمة التقنية المتكاملة. موضحا إن الأبحاث التي أجريناها تشير إلى وجود رغبة لدى العملاء في الحصول على خدمات تتميز بالسرعة، والسهولة والاعتمادية.

وحول الخطط في المنطقة قال ينحدر مجلس الإدارة للبنك من عدة دول من دول مجلس التعاون الخليجي ونهدف إلى الانتشار خارج قطر لنصبح بنكاً إقليمياً. ولكن الأولوية الأولى لنا هي أن ننجح في موطننا الأم قطر وليس لدينا جدول زمني محددا للانتشار الإقليمي. وأضاف لقد حددنا فعليا عددا من مواقع الفروع بل إننا نعترف بأهمية إعطاء العملاء حرية اختيار كيفية مباشرة أعمالهم المصرفية، سواء من خلال الأكشاك المصرفية، الانترنت، والهاتف وموظفي البنك الذين سيقومون بزيارة منازلهم. نريد أن تتناسب خدماتنا مع أسلوب حياة عملائنا، وليس إجبار العملاء على تقبل ما نقدمه. وحول أنواع المنتجات والخدمات التي سيتم إطلاقها قال سنطلق عددا كبيراً من الخدمات والمنتجات لعملائنا من الشركات والأفراد، كما سنواصل إجراء التحسينات والتوسعيات على منتجاتنا خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف نحن نقوم بعمليات التوظيف لأعضاء الإدارة والموظفين محلياً وعالمياً. وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا لإيماننا بمزج أفضل الخبرات البنكية العالمية مع ألمع المواهب المحلية. ويقابل التزامنا بهذه المعايير التزامنا بتوفير التدريب والدعم والفرص لجميع موظفينا، مهما كانت جنسياتهم.

وحول تحديد 5.000 سهم لكل مستثمر قال المالكي.. يحتوي الكيان القائم حالياً لبنك الخليج التجاري، على 43% من رأس المال المدفوع من مؤسسيها، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% في طور التنفيذ جراء الاكتتاب الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال هذا الاكتتاب العام الذي يشمل 17% من رأسمال البنك أردنا إعطاء اكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطر فرصة المشاركة في نجاحنا. ولهذا قمنا بتحديد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين. وأضاف: بعد انتهاء الاكتتاب العام هذا سيكون رأس مال البنك المصرح 7.2 مليار ريال قطري. ولا توجد لدينا رغبة في الاحتفاظ برأس مال يفوق احتياجاتنا الحالية. وأوضح أن قيمة الاكتتاب هي 120 مليون سهم أو 16.66% من رأس المال المرخص به. تدفع بقيمة 50 في المائة، وذلك يساوي 600.000.000 ريال قطري. ولا يتصور بنك الخليج التجاري حاليا أن يدعو المستثمرين إلى دفع المبالغ المتبقية من قيمة أسهمهم قبل 2010.

وحول اختيار التوقيت المناسب للاكتتاب في ظل وضع أسواق الأسهم الإقليمية أكد المالكي أن توقيت الاكتتاب جاء متماشياً مع مخطط أعمالنا، وليس بناء على أداء أسواق الأوراق المالية. وفي حين إننا لا نريد أن تعلق على أداء بورصة الدوحة إلا أننا نؤمن بأن أداء الاقتصاد القطري قوي ونحن نتوقع بالتأكيد اهتماماً كبيراً بهذا الاكتتاب. وأضاف.. نحن نسعى لضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المستثمرين في هذا الاكتتاب وفي الواقع سيتم تخصيص 70% من الأسهم المعروضة لتشمل جميع المشتركين. أما الـ30% الباقية من الأسهم المعروضة فسيتم توزيعها على أساس النسبة والتناسب، اعتمادا على حجم استثمار كل مستثمر في الاكتتاب.

وقال ديفيد بروكتر رئيس الفريق التنفيذي لبنك الخليج التجاري ردا على أسئلة الصحفيين أن البنك يعمل جاهدا إلى الاقتراب أكثر من العملاء من خلال خدماته المتميزة وإقناعهم بجودة هذه الخدمات.
وقال إن البنك يتميز أيضاً باستخدامه تقنيات عالية مشدداً على أن البنك سيقدم التسهيلات للأفراد والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى والأعمال الاستثمارية والتمويلية والأعمال المصرفية الخاصة، إضافة إلى تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله في قطر والخارج.


50% نسبة توظيف القطريين

وحول توظيف القطريين أكد المالكي إننا نأمل أن تصل النسبة ما بين 30% و50%، موضحا أن مرحلة التأسيس تحتاج إلى كافة الخبرات وإعطاء الأولوية لتوظيف القطريين والخليجيين. موضحاً أن النسبة المستهدفة لتوظيف القطريين هي 100% من العاملين بالبنك.


الاكتتاب في الفترة الصباحية وخلال 8 بنوك تجارية
مندني: طرح أكثر من 400 ألف طلب عبر الصحف والفروع

أعلن السيد محمد مندنى نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمة المصرفية الإسلامية للبنك التجاري مدير الاكتتاب بأنه سيتم اعتبارا من اليوم توزيع أكثر من 400 ألف طلب اكتتاب لـ«خليجي» عبر الصحف المحلية وفروع البنك لمقابلة احتياجات الموطنين القطريين الراغبين في الاكتتاب.

وقال مندنى في تصريحات صحفية أنهم يتوقعون أن يتراوح عدد المكتتبين بين 100 و150 ألفا وأكد أن عمليات الاكتتاب يمكن أن تجرى أيضا عبر الانترنت.

وذكر بان البنك التجاري أكمل استعداداته الفنية والإدارية لإنجاح عمليات الاكتتاب التي يتوقع أن تتم بسلاسة كبيرة نسبة للتحضيرات الجيدة التي قامت بها إدارة الخليجي ومدير الاكتتاب وستتم عمليات الاكتتاب في البنوك التجارية التالية: البنك التجاري ـ بنك قطر الوطني ـ بنك الدوحة ـ البنك الأهلي ـ بنك اتش اس بى سى الشرق الأوسط ـ البنك العربي ـ يونايتد بنك ـ ستاندردتشارتر بنك وستجرى عمليات الاكتتاب في الفترة الصباحية من 7,30 صباحا إلى الواحدة ظهراً.


أكد تلقي 600 طلب عمل من 20 بلدا
رئيس مجلس إدارة الخليجي: نركز على احتياجات العملاء والتوسع في السوق الخليجي

قدم السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة الخليجي عرضا عن البنك وأهدافه وخططه المستقبلية أكد فيه أن الاقتصاد القطري واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام يشهد نموا بمعدلات غير اعتيادية. وفي الوقت نفسه، فإن قطاع البنوك يتغير استجابة لمتطلبات العملاء في تحسين الخدمات لتصبح أكثر سهولة وراحة. وقد حان الوقت لإطلاق بنك يدمج في خدماته بين النهج الجديد تجاه المعاملات المصرفية، وبين المساهمين المؤسسين البارزين وأحدث التكنولوجيا.

وكبنك جديد، يمكننا تحقيق الإبداع دون تقديم تنازلات. لقد استمعنا إلى ما يريده العملاء وسنقوم بتقديم خدمات بنكية تتميز بالبساطة والتركيز على احتياجات العملاء، وتقوم على أعلى مستويات الكفاءة.

ويضيف المالكي: إن إنشاء بنك ما يبدأ من الاستماع إلى متطلبات العملاء، وبينت لنا الأبحاث التي أجريناها، أنه عندما يتعلق الأمر بالمعاملات البنكية، فهناك الكثير مما لا يحبه العملاء، على سبيل المثال:
الانتظار في طوابير، والمماطلات البنكية، والأخطاء. وليس ذلك بالمفاجأة، فنحن مصرفيون ذوو خبرة عالية، ولكن في الوقت نفسه فنحن أيضا عملاء للبنوك. لذلك فنحن في المرحلة النهائية من الاختبار والتحسين لخدماتنا، التي تهدف منذ البداية إلى الوضوح، وتوفير الوقت وتفادي الأخطاء.

ومنذ حصولنا على الترخيص التجاري في يناير 2007، قمنا بوضع رأس المال المدفوع من المؤسسين في العمل. وتلقينا أكثر من 600 طلب عمل من 20 بلدا، وقمنا بإتمام الأبحاث السوقية المكثفة حول متطلبات واحتياجات وأساليب حياة زبائننا، وانتقلنا إلى مكتبنا الرئيسي الجديد في قلب منطقة الأعمال التجارية في العاصمة الدوحة وتم الاتفاق على عدد من مواقع فروع البنك الجديدة. كما أن هناك اكتتابا خاصا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي يجري حاليا. والآن فإننا نطرح الاكتتاب العام للأفراد القطريين.

وقال المالكي إننا فخورون بالدعم الذي تلقيناه بالفعل من المساهمين المؤسسين. والآن فإننا نسعى إلى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة من مستثمري التجزئة القطريين. ولضمان ذلك، فقد وضعنا حدا أقصى للأسهم يصل إلى 000،5 سهم لكل طلب.

وتعبيرا عن الطريقة الجديدة في التعاملات، فقد اتخذ الخليجي نهجا جديدا في تطبيق عملية الاكتتاب العام ذاتها، وشمل ذلك حتى إعادة هندسة طلب الاكتتاب لجعله أكثر سهولة وسرعة عند تعبئته. وكجزء من التزامنا بوضع معايير جديدة لعلاقات المستثمرين في المنطقة، سنظل على اتصال مباشر مع شركائنا المساهمين لاطلاعهم على التقدم الذي نحققه ونحن نتحرك نحو تنفيذ خدماتنا بحلول نهاية العام. وأضاف: أننا نقوم ببناء بنك على أسس صحيحة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية ذات امتداد إقليمي بين المؤسسات وعروض كبيرة للأفراد من القطريين. كما أننا نخلق الأجواء المناسبة لعملائنا، مساحات مضيئة حديثة تشجع المحادثة في الاتجاهين. ونحن نبني فريقا متكاملا من العاملين من خلال الدمج بين الفريق التنفيذي العالمي وبين ألمع المواهب في قطر ودول مجلس التعاون، كلها مدعومة بمستويات عالية من التدريب. وأكد «أن القطاع المصرفي يحتاج إلى تغيير في معظم البلدان، لأن البنوك فقدت الاتصال مع عملائها، وسيكون الخليجي هو السباق لإحداث ذلك التغيير، من خلال تقديم نهج جديد لصالح العملاء والمستثمرين والمجتمع ككل».