بنك البركة التركي للمشاركات يرفع إيراداته التشغيلية بنسبة 28% عام 2006 ويواصل توسيع عملياته في السوق التركي

أعلن بنك البركة التركي للمشاركات، أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، عن تحقيق طفرة كبيرة في إيراداته التشغيلية وصافي دخله بنسبة 28% و 52.4% على التوالي خلال العام 2006، كما نمت موجوداته بنسبة 26.44% وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك يوم الخميس المصادف 12 أبريل 2007 وذلك للمصادقة على الحسابات الختامية للبنك للعام 2006.

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك البركة التركي للمشاركات والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان أحمد يوسف عقب انتهاء الاجتماع أن البنك حقق نتائج متميزة خلال العام 2006، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية السائدة في تركيا والمنافسة الشديدة في الأسواق. ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية تمتلك حصة قدرها حوالي 68% من رأسمال البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك أن العام 2006 شهد قيام بنك البركة للمشاركات بافتتاح عدد كبير من الفروع، كما طرح العديد من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات القدرة التنافسية العالية، وقد انعكس كل ذلك إيجابا على إجمالي الدخل من التمويل المشترك والاستثمارات الذي ارتفع بنسبة 21% ليبلغ 149.8 مليون دولار أمريكي. ومع زيادة الحصة المحولة لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، الذين استلموا 107.1 مليون دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 34% بالمقارنة مع العام 2005، وبعد الأخذ بالاعتبار حصة البنك كمضارب وكذلك حصته من استثماراته الخاصة، انخفض صافي حصة البنك من هذه الحسابات الاستثمارية بنسبة 3% فقط بالمقارنة مع العام 2005 ليبلغ 42.7 مليون دولار أمريكي. ولكن، بالنظر للارتفاع الكبير في الإيرادات من عملياته التمويلية والاستثمارية الخاصة، التي ارتفعت بنسبة 147% إلى 30.9 مليون دولار أمريكي ومن عملياته المصرفية والرسوم والعمولات، فقد ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 28% ليبلغ 117.1 مليون دولار أمريكي. وخفف انخفاض مصاريف الاستهلاكات والإطفاء والمصاريف الأخرى من تأثير ارتفاع مصاريف الموظفين، وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات، فقد حقق صافي الدخل التشغيلي ارتفاع قدره 89.3% بالمقارنة مع العام 2005 ليبلغ 61.33 مليون دولار أمريكي. ونظرا للانخفاض الكبير في حجم الضرائب عام 2006 وغياب أية خسائر نقدية ناجمة عن التضخم الجامح، فقد حقق صافي الدخل ارتفاع قدره 52.46% بالمقارنة مع العام 2005 ليبلغ 50.72 مليون دولار أمريكي.

ونتيجة للزيادة في صافي الدخل، فقد تحسن العائد على كل من متوسط حقوق المساهمين ومتوسط الموجودات من 27.93% و 2.69% عام 2005 إلى 34.07% و 3.24% على التوالي.

وفي العام 2006، نمت موجودات البنك بنسبة 26.44% لتصل إلى 1.75 مليار دولار وذلك بالمقارنة 1.46 مليار دولار عام 2005. وقد ذهبت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة التي ارتفعت بنسبة 27% لتبلغ قيمتها 1.28 مليار دولار، وعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك بنسبة 8% لتبلغ قيمتها 103 مليون دولار أمريكي. وقد تم تمويل هذه الزيادات عن طريق قيام البنك بزيادة عدد فروعه وزيادة نطاق المنتجات الاستثمارية مما رفع حسابات ودائع العملاء بنسبة 10% وحسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 19%، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الودائع بنسبة 24.82% لتصل إلى 1.51 مليار دولار أمريكي عام 2006 وهي تمول ما مجموعه 86.5% من إجمالي موجودات البنك. أما بالنسبة لحقوق المساهمين، فقد تعززت بنسبة 32.54% ليبلغ مجموعها 169.73 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2006.

وعلق السيد عدنان أحمد يوسف على هذه النتائج قائلا أن النتائج المميزة التي حققها البنك خلال العام 2006 جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها أدارته التنفيذية، علاوة على الدعم المتعدد الأشكال الذي تقدمه المجموعة الأم لوحداتها التابعة، مشيرا إلى أن السوق التركي يحظى بأولوية كبيرة لدينا نظرا لما يتمتع به من تنوع ووفرة في الأنشطة الاقتصادية والفرص والواعدة والكبيرة.

وعلى الرغم من أن البنك يعد الأصغر من بين بنوك المشاركات الأربعة في تركيا، فأنه يعتبر الأفضل من بينها وفقا لمعايير الصيرفة التقليدية، حيث يحتل المرتبة الأولى من حيث حصة كل فرع وموظف إلى إجمالي الموجودات والأموال المودعة. وحافظ البنك على هذه المرتبة خلال العام 2006 على الرغم من زيادة عدد فروعه بعشرين فرعا ليرتفع عدد فروع البنك إلى 63 فرعا مزود كل منها بجهاز للصراف الآلي.

وأضاف السيد يوسف أن ظروف الاقتصاد التركي ساهمت هي الأخرى في تحسن أداء البنك حيث واصلت تركيا خلال العام 2006 تنفيذ برنامج الاستقرار الاقتصادي البالغة مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، بالرغم من ضعف الليرة التركية في النصف الثاني من العام وزيادة معدل التضخم مما دفع البنك المركزي إلى تقييد السياسة النقدية من أجل كبح جماح هذا التضخم.

وأضاف السيد يوسف أنه نظرا لرغبة البنك في ضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتنامية في السوق التركي، فأن مجلس إدارة البنك وفر كل الدعم لتنفيذ خطة التفريع للبنك وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي، حيث يعتزم البنك مواصلة التوسع في شبكة فروعه خلال العام 2007 وتطوير وتسويق منتجات جديدة. وتشتمل أهداف البنك للمرحلة المقبلة أيضا على زيادة حجم الودائع المحصلة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية مع التركيز على حسابات العملاء الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سوف يكثف جهوده لتسويق بطاقاته الائتمانية وقنوات التوزيع البديلة مثل انترنت I ومركز خدمة الاتصال المصرفي. كما سوف يواصل البنك استعداده لتلبية متطلبات بازل 2 وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، كذلك زيادة إيرادات الخدمات المصرفية والرسوم والعمولات، وذلك بالتوازي مع استمرار خطوات ترشيد النفقات بهدف تحقيق زيادة مستقرة ودائمة في الأرباح العائدة للمساهمين، وبنفس الوقت مواصلة إجراءات طرح أسهمه للاكتتاب العام في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أن بنك البركة التركي للمشاركات هو أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية وهي بنك إسلامي عالمي رائد، تقدم خدمات التجزئة المصرفية، والتجارية والاستثمارية، وكذلك خدمات الخزانة وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء. ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق الملكية نحو مليار دولار عام 2006. وتملك المجموعة تواجد جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة في عشر بلدان تدير بدورها 215 فرعا. وهذه الوحدات هي بنك البركة الجزائر وبنك الأمين – البحرين وبنك البركة الإسلامي – البحرين وبنك التمويل المصري السعودي – مصر والبنك الإسلامي الأردني – الأردن وبنك البركة لبنان – لبنان وبنك البركة المتحد – جنوب أفريقيا وبنك البركة السوداني – السودان، وبنك التمويل السعودي التونسي – تونس وبنك البركة التركي للمساهمات – تركيا، وبنك البركة - باكستان.