مدير البورصة يتلقى شكوى جديدة ضد شركة الصقر وإخوانه لاعتراف محمد الصقر علناً في عمومية " المال " بمخالفة قانون الإفصاح

في تطور جديد بشأن ملف قضايا الإفصاح التي تفجرت في السابق ولازال سوق الكويت للاوراق المالية يدور في فلكها حتى الآن تلقي مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح شكوى إفصاح جديدة ضد محمد جاسم الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه من المحامي لؤي جاسم الخرافي بصفته وكيلا عن الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة التابعة لمجموعة الخرافي.

هذا التحرك كان منطقيا بل ومتوقعا حسب رأي المحللين بعد المفاجآت التي شهدتها الجمعية العمومية لشركة المال للاستثمار والتي اعترف فيها رئيس مجلس ادارة الشركة محمد جاسم الصقر صراحة وعلنا وامام جموع الحاضرين بأن ملكيتهم في " شركة المال للاستثمار" المباشرة وغير المباشرة تصل الى نسبة%27 من رأس المال وليس%13.96مثلما تشير بيانات الإفصاح الرسمية المنشورة على موقع سوق الكويت للاوراق المالية الالكتروني.

الشكوى التي حصلت " الوطن" على نسخة منها طالبت مديرعام سوق الكويت للاوراق المالية بإتخاذ الاجراءات القانونية استنادا الى محاضر الجمعية العمومية لشركة المال للاستثمار وسجلات الإفصاح في السوق.
الشكوى ذكرت ان شركة الصقر لم تخطر إدارة السوق بالتغيير في الملكية بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1999 واوضحت ان حقوق التصويت في الجمعيات العمومية اول ما يترتب على ملكية الأسهم... والمخالفة تم اثباتها بإقرار المشكو في حقه واعترافه بها.

الشكوى اشارت الى ان الاعتراف سيد الادلة والمشكو في حقه " شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه " اقر بوجود تحالف لم يتم الإفصاح عنه بالمخالفة للقانون كما اوضحت الشكوى ان مخالفة قانون الإفصاح تشمل المصلحة المشتركة مع آخرين من خلال الملكية او الاتفاق وترتيب الالتزامات والقيود او الحقوق المترتبة على ملكيتها.
وفيما يلي نص الشكوى :ـ

الموضوع: شكوى إفصاح ضد السيد محمد جاسم الصقر وشركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، واستنادا الى نصوص القانون رقم 1999/2 في شأن الاعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، وحيث انه وبتاريخ سابق قامت شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه بالإفصاح عن ملكيتهم في شركة المال للاستثمار بنسبة %13.96 كما هو ثابت في سجلات السوق وموقع الانترنت الخاص بسوق الكويت للاوراق المالية.

وبتاريخ 2007/4/15 وبمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لشركة المال للاستثمار اعلن السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار صراحة وعلنا وامام جموع الحاضرين في الجمعية العمومية الخاصة بشركة المال للاستثمار، وبحصور ممثلي وزارة التجارة، ومراقبي الحسابات، عن عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف ومنها جريدة الراي بشأن ملكيتهم في شركة المال البالغة %13 واكد بأن ملكيتهم المباشرة وغير المباشرة تصل الى نسبة %27 من رأس المال.

كما اشارت الصحف اليومية الطالعة في صباح اليوم التالي لهذا التصريح منها:
جريدة القبس الاقتصادية (ص 48) قد طالعتنا صباح يوم الاثنين الموافق 2007/4/16 بتصريح على لسان المشكو في حقه السيد محمد جاسم الصقر ان حصته في شركة المال للاستثمار تبلغ%27 من أسهم شركة المال للاستثمار.
كما قامت باقي الصحف الاخرى بتاريخ 2007/4/16 بالاشارة الى ذات التصريح منها جريدة السياسة صفحة 21 وجريدة »الوطن« صفحة 58 وجريدة الراي صفحة 45 مرفق نسخة من هذه الصفحات.
وحيث انه طبقا لنص المادة (1) من القانون رقم 1999/2 والتي جرى نصها على انه (يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطارادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها...«

وحيث ان المشكو في حقه لم يخطر ادارة السوق عن تغير مصلحته سواء المباشرة او غير المباشرة بالزيادة من %13.8 الى %27 حسبما ورد على لسانه بجريدة القبس العدد المشار اليه.
وكذلك فان المشكو في حقه لم يخطر ادارة الشركة عن تغير النسبة حسبما نص القانون.
وكذلك فقد خالف المشكو في حقه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار نص المادة »1« من القانون 1999/2 والتي جرى نصها على ان ».... كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغير يطرأ على هذه النسبة«.

وحيث ان المشكو في حقه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار لم يقم بالاخطار عن تغير نسبة مصلحة شركة عبدالله جاسم الصقر وكذلك فقد اعلن المشكو في حقه محمد جاسم الصقر بجريدة الراي »ص45« وذلك يوم 2007/4/16 انه يمتلك نسبة %27 من حملة أسهم شركة المال للاستثمار وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم 1999/2.
حيث انه طبقا للمادة »2/اوب« والتي جرى نصها على ان »تشمل مصلحة الشخص في أسهم الشركة المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون ما يأتي:
أـ »المصلحة المشتركة مع اخرين في أسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للأسهم او غير ذلك«.
ب ـ »المصلحة التي تنشأ عن اي اتفاق مع الغير يكون من شأن ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لأسهم الشركة او الحقوق المترتبة على ملكيتها«.
وحيث انه طبقا للقواعد القانونية المستقرة فقها وقضاء فان الاقرار يلزم المقر وكذلك فان الاعتراف سيد الادلة وقد اعترف المشكو في حقه بوجود تحالف وامتلاكه بنسبة %27 من أسهم شركة المال للاستثمار ولم يتم الإفصاح عن هذا التحالف وامتلاكه وهو ما يعد مخالفة اخرى لاحكام قانون الإفصاح خاصة المادة »2/أوب«، حيث ان اول ما يترتب على ملكية الأسهم هو حق التصويت وقد ثبتت هذه المخالفة باقرار المشكو في حقه ذاته السيد محمد جاسم الصقر وذلك بموجب التصريحات والاعترافات المشار اليها.
واجمالا:
فاننا نتقدم بهذه الشكوى اعمالا لقواعد العدالة ولتنفيذ حكم القانون وانزال العقوبة بالمخالف والتي نصت عليها المادة الخامسة بفقرتيها والفقرة الاولى الخاصة باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم للجمعية العامة وعدم التصويت والجزاء الثاني هو احالة المخالف الى لجنة التحكيم مع مراعاة ان هذه الاحالة وجوبية طبقا لصريح نص المادة »5« من القانون 1999/2 والتي جرى نصها على ».... وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين«.

واننا نقدر حرصكم على اعمال قواعد القانون والشفافية والحيادية والمساواة بين الافراد وهو ما حدا بنا الى تقديم هذه الشكوى.
لذلك
فاننا نلتمس من سيادتكم التكرم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص والاطلاع على محاضر الجمعية العامة لشركة المال للاستثمار وكذلك سجلات الإفصاح بالسوق والمستندات المرفقة.