بنك مسقط يدرس عمليات استحواذ وتعزيز أرباح الأنشطة الخارجية

قال بنك مسقط أكبر البنوك العمانية إنه يدرس القيام بعمليات استحواذ في الخليج فيما يسعى لزيادة الأرباح من الأنشطة الأجنبية إلى ما يقرب من أربعة أمثالها بحلول عام 2012 في مواجهة المنافسة بالداخل.

كما يعتزم البنك انفاق 50 مليون دولار لزيادة حصته البالغة 22 في المئة في بنك البنجاب الهندي الذي يقوم بشراء بنك لورد كريشنا. والاستثمار الجديد سيسمح له بدعم حصته بعد الاندماج.

ويريد البنك الذي افتتح هذا الشهر أول فرع له بالسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم زيادة نصيب عملياته الأجنبية من الأرباح إلى 25 في المئة في غضون خمس سنوات من سبعة في المئة في 2006 تتصدرها عمليات في الهند والسعودية والبحرين.

وقال عبد الرزاق علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط في مقابلة في مومباي يوم الخميس "هذا هو هدفنا... أن تأتي 25 في المئة من الأرباح من خارج عمان خلال خمس سنوات."

وأضاف "هناك وسائل.. يمكننا الاستحواذ على حصص استراتيجية... يمكننا الاستحواذ على... ما بين 20 و30 في المئة من بنك في الامارات العربية المتحدة أو في قطر." غير أنه أضاف أن أيا من هذه المناقشات لم تبدأ بعد.

وأردف أن البنك يدرس أيضا القيام بأعمال في جنوب شرق آسيا وبلدان مثل ليبيا والجزائر والمغرب.

وتعمل البنوك في دول الخليج العربية مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني على التوسع في الخارج مع احتدام المنافسة في أسواقها المحلية.

كما ترغب هذه البنوك في منافسة بنوك دولية مثل إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد التي تتطلع للاستفادة من الثروة النفطية في منطقة الخليج.

وكان بنك مسقط قد قال في يناير كانون الثاني إنه وافق على شراء 43 في المئة من مجموعة مانجال كيشاف الهندية للسمسرة للاستفادة من الأعمال في الهند رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال عيسى لرويترز آنذاك إن البنك الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 42 في المئة العام الماضي وتسعة في المئة هذا العام يعتزم توسيع شبكة أعماله في السعودية إلى 15 فرعا خلال خمس سنوات للاستفادة من الأعمال المصرفية الموجهة للأفراد والشركات والأنشطة الاستثمارية.

وقال عيسى يوم الخميس "واحد في المئة من السوق السعودية يعادل عشرة في المئة في عمان. ولذا فإذا أدرنا هذا العمل بنجاح سيكون من السهل للغاية تحقيق ما نتحدث بشأنه."

ويمتلك البنك الذي تهيمن الأسرة الحاكمة في عمان على 20 في المئة منه 49 في المئة من بنك مسقط الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

ويقول بنك ستاندرد تشارترد إن المنافسة تشتد بين البنوك في سلطنة عمان التي حقق اقتصادها البالغ حجمه 40.2 مليار دولار نموا بلغ 6.5 في المئة العام الماضي.

وكان علي شريف العمادي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية قد قال لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن البنك سيفتح أول فروعه في عمان في الربع الثالث.

كما يعتزم بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الامارات العربية المتحدة من حيث الأصول افتتاح ما يصل إلى ستة فروع أخرى بحلول عام 2009 لمنافسة إتش.إس.بي.سي أكبر بنك أجنبي في عمان.

ويبدأ بنك صحار سادس البنوك العمانية مزاولة نشاطه في أبريل نيسان ويفتتح 12 فرعا في المرحلة الأولى بحسب بنك عمان العربي الذي أدار في وقت سابق من الشهر الجاري الطرح العام الأولي لأسهم صحار والتي بلغت قيمتها 20 مليون ريال (51.96 مليون دولار).

وقال عيسى في يناير كانون الثاني إن بنك مسقط يتوقع افتتاح ثلاثة فروع جديدة على الأقل لتضاف إلى فروعه البالغ عددها 96 بجانب زيادة اجمالي أصوله بما يصل إلى 25 في المئة سنويا.

وقد يحصل البنك هذا العام على تراخيص للعمل في الكويت والامارات. ويمكن لغير العمانيين امتلاك ما يصل إلى 49 في المئة من بنك مسقط.

وقال عيسى يوم الخميس إن البنك يتوقع أن تتجاوز أرباح الربع الأول من العام الجاري أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بما لا يقل عن 30 في المئة مع استمرار نمو الاقتصاد في البلاد.

وأضاف أن أرباح "الربع الأولى تزيد بأكثر من 30 في المئة."

وقال "مع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه تحقق البلاد ايرادات ضخمة."