ابراهيم الصخي: «تحصيلات» تتفاوض للتوسع في قطر باستثمارات 100 مليون ريال وتعتزم افتتاح فروع في مصر

كشف نائب المدير العام في شركة تصنيف وتحصيل الاموال ابراهيم الصخي عن مفاوضات جديدة تجريها الشركة في قطر مع شركاء وجهات قطرية للعمل في نفس نشاط الشركة لتصنيف وتحصيل الاموال في قطر بحجم استثمارات لا يقل عن 100 مليون ريال قطري، وذلك من خلال استخدام نظم وتقنيات جديدة للتحصيل تتوافق مع احدث النظم العالمية من خلال الخبرات التي استجلبتها الشركة في هذا المجال.
واوضح الصخي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان بداية نشاط الشركة في قطر سيبدأ بافتتاح فروع لها في العاصمة الدوحة ثم يتبع ذلك افتتاح عدد من الفروع في بقية المدن وفق استراتيجية الشركة في هذا المجال من خلال الدراسة وتحديد الحاجات.


مفاوضات في مصر

واضاف الصخي ان هناك مفاوضات اخرى تجريها الشركة في مصر مع بنكين من كبار البنوك العاملة في القاهرة لمزاولة نفس نشاطها وافتتاح فروع لها في مصر، وذلك بعد ان تلقت الشركة العديد من العروض والطلبات من شركات متعددة خاصة شركات كويتية تطلب خدمة تحصيل الاموال في مصر.

ورفض الصخي الافصاح عن قيمة الاستثمارات الخاصة بمصر واصفا قيمتها بانها محافظ تقدر بملايين في ظل اتساع وكبر السوق المصري، وذكر ان هناك عروضاً من جهات مصرية لتحصيل الضرائب في مصر وهي مازالت عروضا تحت الدراسة.
وحول نشاط الشركة في منطقة الخليج العربي، قال الصخي ان هناك عروضا من شركاء في البحرين بالتزامن مع قطر لاقامة شراكة في مجال تصنيف وتحصيل الاموال مع بنك البحرين الاسلامي باستثمارات تبلغ 100 مليون دينار بحريني.

واضاف انه تم مؤخرا توقيع العقد مع شركة القدرة القابضة في اماراة ابوظبي في الامارات برأس مال 60 مليون درهم، تختص شركة تصنيف وتحصيل الاموال منها بـ %45 والباقي وهو %55 يخص شركة القدرة القابضة.
وذكر أنه جار الآن تأسيس فرع أبوظبي وبقية الامارات الأخرى لتباشر الشركة نشاطها في أبوظبي خلال 2007، تتبعها دبي في عام 2008 ثم بقية الإمارات وفقا للخطة الموضوعة.


السوق السعودية

وحول نشاط الشركة في السوق السعودية نوه الصخي بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البيان القابضة باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال يخص تصنيف وتحصل الأموال منها نسبة %51 والنسبة الباقية وهي %49 تخص شركة البيان القابضة.

وقال إنه جار الآن العمل على توقيع عقد تأسيس الشركة على أن تبدأ بافتتاح فرع لها في العاصمة الرياض ثم تتبعها بقية مدن المملكة حسب الدراسة وحسب الحاجة على أن يتم البدء بالمنطقة الشرقية وجدة والمدينة المنورة ثم بقية مدن المملكة.
وأشار الصخي الى أن حق الادارة في كل الفروع السالف ذكرها سوف يكون لشركة تصنيف وتحصيل الأموال، مبينا أن الشركة تعاقدت مع شركات عالمية وخبراء لاستحداث نظم جديدة تستخدم لأول مرة في نظام تصنيف وتحصيل الأموال خاصة في فرع أبوظبي.
وقال ان نتائج نشاط الشركة الجديد والتوسعات سوف يتوقف على قيمة المحافظ التي يتم تحصيلها، متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا وعوائد جيدة خاصة مع بداية النصف الثاني من العام 2008 بحيث تكون الفروع الجديدة بدأت نشاطها.
ومن جهة أخرى ذكر الصخي أن الشركة مقبلة على شراء مديونيات بمبالغ كبيرة من جهات كويتية تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.