تصنيفات جديدة لبنك البحرين الإسلامي من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف لبنك البحرين الإسلامي تصنيفا ائتمانيا على المستوي الوطني للأجل المتوسط إلي البعيد بمعدل (BBB) وللأجل القصير بمعدل (A-2) وتصنيفا ائتمانيا لمؤسسة تعمل على المستوى الدولي للأجل المتوسط إلى الطويل بمعدل (BBB-) وللأجل القصير بمعدل (A-3) مع احتمالات إيجابية لنشاط البنك.

تؤكد التصنيفات المذكورة أعلاه على قوة رأس المال كما تتجلى في المعدل الرأسمالي القوي البالغ 10% في عام 2006 (مقارنة بمعدل 11.6% لعام 2005) إضافة إلي قوة معدل الملكية (من مؤسسات قوية مثل المدار وبنك التنمية الإسلامي اللذان يشكلان أغلبية ملكية أسهم البنك) واستقرار البيئة التنظيمية التي يعمل فيها البنك. بالإضافة إلي ذلك فإن الإدارة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع بالكامل بمبلغ 85 مليون دينار بحريني من خلال إصدار حقوق للأسهم على مرحلتين خلال عام 2007. ومن العوامل التي تدعم التصنيف النمو القوي في الموجودات والإيرادات مقارنة بأقرانها في عامي 2005 و2006 ووضع السيولة القوي الذي يتمتع به البنك.

وتدل محفظة القروض غير المنتجة على كفاءة السياسات الائتمانية وإجراءات إدارة القروض مع وجود مؤشرات على جودة نوعية الموجودات. يعتبر معدل التخلف عن سداد القروض منخفضا قياسا بالمعدل السائد في القطاع المصرفي وحسب المعايير الدولية. تظهر فئات الموجودات التركيز الجغرافي للموجودات وتوزيعها على مختلف القطاعات. مع هذا فإن الخطر في جودة الموجودات يتم تخفيفه جزئيا بالنظر إلي حقيقة أن التركيز الجغرافي هو في البحرين التي تتمتع بتصنيف ائتماني بمعدل أ+ (A+) على المستوى الدولي ويعتبر معدل التعرض للمخاطر في القطاعات متدنيا بالنظر إلي انخفاض مخاطر التعامل مع القطاع المصرفي.

تتمتع الميزانية العمومية للبنك بمعدل مرتفع من السيولة. فتستثمر أكثر من 100% من قروض البنك في الإيداعات القصيرة الأجل. وقد أظهرت التدفقات النقدية الصافية القصوى بمعدل تراكمي (بعد تسوية متطلبات الودائع تحت الطلب) توافر سيولة كافية لتمويل الالتزامات القادمة للبنك. وقد ظل معدل التمويل الاسلامي مقابل الودائع منخفضا مما يدل على توافر السيولة القوية لكنه يدل في نفس الوقت على انخفاض معدل استغلال الموارد المتاحة. وقد ظل معيار الموجودات القابلة للتسويق مقابل المطلوبات السائلة مرتفعا مما يشير إلي توافر سيولة جيدة.

في عام 2006 تحسن العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين إلي 3.4% و17.8% مقابل 1.9% و11.9% في عام 2005. تمثل الزيادة في الربحية بالزيادة في عائد الموجودات المنتجة للإيرادات والتحسن في معدلات الكفاءة والزيادة في الدخل الاستثماري وجزئيا عن طريق المكسب الناتج من التصرف في استثمارات الأسهم. وقد استمر هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2007 وزادت الإيرادات بنسبة أخرى قدرها 37% مقارنة بالربع الأول من عام 2006. كما تجلى ذلك من تحسن معدل الربحية فإن استغلال الموارد المتاحة تحسن أيضا، ومع هذا فإنه مازال هناك مجال لزيادة التحسن.

ويشكل الحجم الصغير نسبيا للبنك ضغطا على التصنيفات مما يضطره إلى أن يكون قابل لأسعارالسوق. وتشكل قروض البنك نسبة قدرها 2.8% من القروض والسلف في القطاع المصرفي للأفراد. وتتخذ الإدارة مبادرات تهدف إلي زيادة حصة البنك من معاملات السوق بالتركيز على تطوير المنتجات الجديدة وزيادة معدل الانتشار في السوق.

سوف تواصل الوكالة متابعة التقدم في مجالات زيادة رأس المال، استخدام الأموال الإضافية والنمو الذاتي (قدرة البنك على تمويل التوسع من خلال الإيرادات المستبقاة) نظرا لأن هذه العوامل لها تأثير بالغ على الوضع الائتماني للبنك.

تشمل التحديات التي تواجه البنك التغلب على مشاكل التوظيف، تأمين التنفيذ الكامل للنظام الجديد لمعلومات الإدارة والتحسين الاستراتيجي للميزانية العمومية بغرض زيادة حصة البنك من القروض والودائع في السوق.