أوكسفورد بيزنس جروب: الشركات الكويتية توسع استثماراتها في أصول عقارية خارجية للتخلص من عبء فوائض السيولة

أنهت شركة بيت الاوراق العالمية (GSH) المملوكة لشركة بيت الأوراق المالية الاسبوع الماضي عملية تملك عقار كبرى يجري تطويره للاستخدامات السكنية والمكاتب في وسط مدينة سان فرانسيسكو وذلك بالمشاركة مع شركة اس كيه اس الامريكية للاستثمارات. ويقع العقار في حي المال بمنطقة رينكون هيل وسط مدينة سان فرانسيسكو، ويعتبر جزءا من مشروع لاعادة تطوير رئيسية واسعة النطاق في واحد من اغلى الاسواق العقارية في العالم.

ذكرت ذلك نشرة اوكسفورد بيزنيس جروب ونسبت الى الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاوراق العالمية فهد بودي قوله »لقذ انجذبنا للاستثمار في هذا المشروع لانه يقدم لمستثمرينا فرصة استثنائية للاستثمار بعائد يتوقع ان يتجاوز معظم عائدات مشاريع التطوير العقارية الاخرى«.
واضافت النشرة ان ضاحية رينكون هيل ربما تقع على الوجه المقابل للكويت على الكرة الارضية، غير ان موقع الاستثمار الجديد للشركة يعتبر فريدا في ظل كافة الاعتبارات.


الكويتيون يقتنصون الفرص الاستثمارية

وقالت ان المستثمرين الكويتيين، في القطاعين العام والخاص، دأبوا على اقتناص الفرص العقارية حول العالم، بفضل موجة عارمة من السيولة والفوائض المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط.
وتضاف الملكية الجديدة لشركة جي اس اتش الى محفظتها القائمة والتي تضم في الوقت الحاضر ممتلكات منتشرة حول العالم. ففي ليبيا، انضمت الشركة الوطنية العقارية الكويتية الى مجموعة من الشركات الليبية في توقيع عقد مشروع تمويل عقاري بقيمة 75 مليون دولار لتطوير واجهة بحرية تشتمل على 400 وحدة للاستخدامات المتعددة بالقرب من طرابلس، في حين انطلقت الهيئة العامة للاستثمار عبر البحر الابيض المتوسط الى تركيا لشراء مركز سيفاهير للتسوق في مدينة اسطنبول بتكلفة بلغت 750 مليون دولار. اما بيت التمويل الكويتي، اول البنوك الاسلامية في الكويت فقد اسس شركة تضامن مع شركتين صينيتين لاستكشاف فرص الاستثمارات العقارية في مقاطعة تشونغ غينغ بوسط الصين. وفي افريقيا اسست شركة ايفا للفنادق والمنتجعات وجودا قويا لها في سوق الفندقة والضيافة في جنوب افريقيا.


انتشار عقاري اقليمي

اما في الوطن، فان الشركات الكويتية ما برحت ترنو بانظارها الى الدول المجاورة لتنقض على اية فرص عقارية تلوح في اسواقها. فقد عززت شركة الارجان العالمية العقارية تطوير مشاريعها الاسكانية لفئة ذوي الدخل المتوسط في عمان والبحرين، في حين وسعت شركة المدينة للتمويل والاستثمار ممتلكاتها العقارية في السعودية. وفي الاردن ومصر، فان الشركات الكويتية تدير ممتلكات ضخمة ورسخت لنفسها وجودا كبيرا في الاسواق العقارية التجارية منها والسكنية في تلك الدولتين.

وقد حقق المستثمرون الكويتيون منافع من ارتفاع السيولة المالية بفضل تصاعد اسعار النفط، حيث ان سعر البرميل من النفط الذي كان قبل سنوات قليلة في حدود 30 دولارا، ارتفع اكثر من الضعف، ونتيجة لذلك فقد تكدست الفوائض المالية لدى الكويت، شأنها شأن الدول النفطية الاخرى المجاورة.


5 مليارات أصول خارجية

تجدر الاشارة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي انفقت اكثر من 5 مليارات دولار على شراء استثمارات اجنبية خلال العام الماضي، وتفاوتت عمليات الاستحواذ والشراء بين الاسهم الممتازة وسندات الخزينة.
ان السيناريو الحالي يعيد الى الاذهان الطفرة النفطية التي شهدها العالم في حقبة السبعينات من القرن الماضي عندما ادت الاسعار النفطية التي تسارعت بشكل صاروخي الى تشجيع الانفاق الباذخ على نحو لم يسبق له مثيل. على ان الكويت هذه المرة تتخذ منحى يسيطر عليه التعقل في عملية انفاق ايراداتها النفطية، حيث انها دأبت، منذ بدأت الاسعار بالارتفاع قبل ثلاث سنوات، بشراء استثمارات يغلب عليها طابع التنويع، فضلا عن الشراء في القطاع الخاص. وفي اعقاب الازدهار النفطي في عام 2003، فان دول النفط الشرق اوسطية الاعضاء في منظمة اوبك انفقت اقل من %40 من الزيادة في ايراداتها النفطية، مقابل %80 مما فعلت خلال السبعينات من القرن الماضي.


الاصلاحات وسقوط الحواجز

ويقول العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد »يتساءل الناس اين تذهب اموال البترودولارات، ولماذا لا يرون انفاقا حكوميا على غرار ما حصل خلال السبعينات والثمانينات. ان التغير الذي حدث يتمثل في الاصلاحات الاقتصادية والسياسة في المنطقة، وسقوط الحواجز امام المستثمرين، والتحسن الذي شهده النظام المالي والمصرفي. ولو لم نستفد من اخطائنا السابقة، فان ذلك سيكون قمة الغباء«.

ان ثمة فارقا بالغ الاهمية في سلوك المستثمرين المحلي في القطاع الخاص، والذين زادوا الى ثلاثة اضعاف، قيمة استثماراتهم في الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية. وطبقا لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ـ الاونكتاد ـ فان الاستثمارات الاجنبية المباشرة من الاقتصادات الناشئة والدول ذات المصادر الغنية، حققت نموا ثابتا منذ عام 2005. وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي، فان الاستثمارات سجلت ارتفاعا تجاوز الضعف حيث تخطت 16 مليار دولار، %88 منها كان مصدرها الكويت والسعودية والامارات.


استثمارات غير متناسبة

وعلى اية حال، فقد كان ثمة مناقشات متزايدة في الكويت حول التفاوت وعدم التناسب بين حجم الاستثمارات المالية الضخمة التي تتدفق الى الخارج لشراء اصول عقارية خارجية والى الاسواق المالية، وبين الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تتدفق الى الداخل بمعدلات متواضعة نسبيا. فالكويت لديها امكانات لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، نظرا لما تتمتع به من مستويات رسملة عالية، وسوق للدين اخذة في التعاظم، وسوق اوراق مالية متطورة. ومن المتوقع ان تتزايد الاستثمارات المحلية في سوق العقار الى رقم هائل يتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2012.

على ان اداء الاستثمارات الاجنبية المباشرة كان متدنيا نسبيا، حيث يركز المستثمرون الاجانب بصورة تقليدية على قطاع التصنيع، والى حد ما على قطاع الخدمات. وفي حين تحتل الكويت وفقا لتقرير الاونكتاد مرتبة متقدمة بين الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة، فان لديها ادنى مستوى من التدفقات من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى البلاد في المنطقة والذي بلغ 250 مليون دولار، مقارنة مع الامارات العربية المتحدة التي تبلغ هذه الاستثمارات فيها 12 مليار دولار، والسعودية التي تستقبل 4.6 مليارات دولار، وقطر والبحرين باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار و1 مليار دولار على التوالي.