القطان: شركات خليجية تقدمت لتنفيذ أنشطة صناعية في المرسى

قال رئيس مجلس إدارة مرسى البحرين للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتعمير أحمد القطان: «إن عمليات الدفان الخاصة بمشروع مرسى البحرين للاستثمار قد قطعت شوطاً كبيراً. ومن المقرر أن تنتهي عمليات الدفان بنهاية العام الجاري. كما سيتم خلال الأيام المقبلة تقديم العطاءات بشأن تنفيذ البنية التحتية للمشروع».

وأضاف القطان «مشروع مرسى البحرين للاستثمار الذي تطوره شركة الخليج للتعمير (تعمير) من المشروعات التي يتوقع أن تعمل على استقطاب الصناعات المحلية والدولية من خلال الخدمات والإمكانات التي يقدمها، وهو أحد أكبر المشروعات الصناعية التنموية في مملكة البحرين والمنطقة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع قرابة 1.3 مليار دولار».

وقال: «إن سكن العمال من المرافق للمشروع والذي سيتم تنفيذه وتصميمه على درجة كبيرة من التطور سيحتوي على مرافق عدة من مطاعم ومراكز تسوق ودور سينما وغيرها». مشيراً إلى تأسيس شركة مستقلة في هذا الشأن والتي تولت شراء المساحة ومن ثم القيام بعمليات البناء والتشييد العملية لمشروع سكن العمال.

وقال: «إن السكن سيقسم إلى فئات العمال المختلفة. وسيتسع السكن لأكثر من 20 ألف عامل».

وقال: «لاشك في أن مرافق المشروع جميعها ستحتاج إلى سكن للعمال بمواصفات عالية وهذا ما نعكف على بنائه وتوفيره في مشروع سكن العمال». موضحاً ان للمرحلة الأولى استقطبت 35 مليون دولار لتطوير مشروع سكن العمال.

وأفاد أن مشروع مرسى البحرين للاستثمار تبلغ مساحته الإجمالية نحو 18 ألف قدم. وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل . وقد تم بيع 85 في المئة منها لمطورين اشتروا الأرض للاستثمار فيها خلال فترة زمنية للتطوير لا تتعدى السنتين بحسب العقد».

وذكر انه تم الانتهاء من 70 في المئة من عمليات الدفان للمشروع وحاليا تتم عملية دفان الأجزاء الباقية من مساحات المشروع لتكون جاهزة بنهاية العام الجاري.

ورداً على سؤال عن الشركات التي تقدمت للاستثمار في المرسى، قال القطان: «(المرسى) يشكّل مركزا للصناعات المتوسطة والخفيفة، إذ تم اختيار منطقة الحد التي تتمتع بموقع استراتيجي فريد لإقامة المرسى، فهي مؤهلة تماما للمشروعات الصناعية واللوجستية نظراً إلى قربها الجغرافي من المناطق الصناعية الأخرى مثل ميناء الشيخ خليفة بن سلمان الجديد وغيره من المنافذ الجوية والبرية والبحرية الحيوية. ولذلك تقدمت الكثير من الشركات للاستثمار فيه، وهي شركات تنوعت طبيعة استثماراتها وتباينت واختلفت، إذ إن بعض الشركات رغبت في الاستثمار في المشروعات الصغيرة. في حين أن البعض الآخر من الشركات كانت رغبتها في الاستثمار في المشروعات المتوسطة وبناء على ذلك توزعت الأراضي المخصصة للاستثمار بين صغيرة ومتوسطة بحسب نوعية النشاط الاستثماري».

وقال: «حاليا نعكف على مراجعة الأسعار وخصوصاً أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع هما اللتان تتعلقان بمساحات الأراضي التي لها واجهات بحرية ولذلك من الطبيعي أن تكون أسعار هذه الأراضي في المرحلتين أكثر من المرحلة الأولى».

وأضاف أن «المساحات التي تم بيعها حتى الآن أكثر من 50 في المئة من مشروع المرسى». مشيراً إلى أن غالبية الشركات التي ستستثمر هي شركات خليجية وقد توزع نشاطها بين النشاط الصناعي وفي مجال الخدمات اللوجستية والنشاط التجاري والمكاتب.

وعن خطة التسويق للمشروع ذكر أن المرحلة الأولى من هذه الخطة قد بدأت عبر تسويق المرحلة الأولى، وحاليا يتم العمل على تسويق المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بحيث تتماشى مع الخطة الزمنية لتنفيذ الدفان، وبناء البنية التحتية. مشيراً إلى أن المشاركات في الفعاليات الخليجية من معارض ومؤتمرات المتخصصة في الاستثمار من اجل التسويق للمشروع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. إذ من المقرر أن تتم المشاركة في معرِض عالمي سيقام في الصين خلال شهر مايو/ أيار الجاري ضمن خطط التسويق لمشروع مرسى البحرين الاستثماري.

وذكر قائلاً: «إننا نعمل على انتقاء المطورين الذين يرغبون في الاستثمار في المشروع، إذ إن المطور الذي يحتاج في عمله إلى كميات كبيرة من الغاز نعتذر إليه إذ إن لدينا إمكانات محدودة فيما يتعلق بالطاقة فيجب حينذاك أن نتعامل مع الاستثمارات وفق هذه الإمكانات».

وقال: «إن توافر الغاز لن يكون عائقا للمشروعات التي ستقام في المرسى نظراً إلى أنها من النوع الصغير والمتوسط والتي تحتاج إلى كميات لا بأس بها، وهذا اتفاق تم مع الحكومة عبر الحد الذي يمكن توفيره من الغاز. وبالتالي يمكن التحرك بموجب ذلك».

وذكر القطان أن إحدى الشركات الصناعية ومقرها في الهند، وهي شركة كبيرة تعمل في مجال صناعة الحديد والصلب رغبت في الاستثمار بنحو 70 في المئة من المرسى. ولكن نظراً إلى حاجة هذه الشركة من الغاز والطاقة لم يتم الاتفاق معها.

وأشار إلى أن صناعات مثل الحديد والصلب والبتروكيمايات والنفط التي تستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء لا يمكن استقطابها.

وأشار إلى أن مشروع ميناء الشيخ خليفة سيعمل على خدمة مرسى البحرين للاستثمار وخصوصاً أنه قريب من العاصمة كما أن منطقة الحد الصناعية تقع على خط سير سهل إلى جسر البحرين السعودية إضافة إلى قربها من المطار إضافة إلى أن قرب ميناء خليفة من المرسى سيوفر الكثير من الأعباء خصوصا في جانب المواصلات.

وذكر القطان أن العمالة البحرينية سيتوافر لها مجال كبير للعمل في المشروع اذ ان الصناعات التي ستقام في المرسى هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وشركات لوجستية وشركات تجارية تمتلك مخازن كبيرة ومجمعات مواد البناء، منوها إلى أن 90 في المئة من الأعمال المتوافرة في المرسى من الممكن أن يجد البحريني فرصة العمل فيها.

وأشار إلى أن تنفيذ البنية التحتية ستتولاه مرسى البحرين للاستثمار بكلفة ستبلغ 13 مليون دينار بما فيها الجانب المتعلق بتنفيذ البنية التحتية للاتصالات الخاص بالمرسى.

وبخصوص مشاركة المرسى ضمن وفد رجال الأعمال البحرينيين إلى الولايات المتحدة الأميركية للتعرف إلى الفرص الاستثمارية قال القطان: «إن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية تدخل مرحلة جديدة من التعاون مع بدء تنفيذ اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين في ظل ما يوفره الاتفاق من إمكانات ستنعكس بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري والنشاط التجاري في المملكة».

وتعتبر هذه إحدى خطوات المرسى الترويجية على المستوى العالمي لتعزيز مكانة البحرين بصفتها وجهة عالمية تتمركز بها الفرص لشتى المجالات وتحديداً المشروعات الصناعية التصديرية لما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي ممتاز وإجراءات سلسة بفضل وزارة الصناعة والتجارة وأيدٍ عاملة ذات كفاءة عالية.

وأوضح أن الاتفاق سيحقق للبحرين مجموعة من المنافع في المجالات الاقتصادية والتجارية أبرزها أنها ستفتح أمام البحرين الأسواق الأميركية ما سيمكن المملكة من اغتنام فرص استثمارية كبيرة في عدد من المجالات والأنشطة الاقتصادية الحيوية أبرزها الخدمات المالية والمصرفية والتأمين وقطاع الخدمات الصناعية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار القطان إلى أن مجموع الصادرات الأميركية إلى البحرين في العام 2006 بلغت أكثر من 450 مليون دولار وهي زيادة بمعدل 43.6 في المئة بالمقارنة بالعام 2005. كما أن الواردات الأميركية من البحرين ارتفعت بنسبة 72.9 في المئة بالمقارنة بالعام 2005.

وقال إن «مشروع مرسى البحرين للاستثمار سيخلق حافزاً مشجعا لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في البحرين سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية وللبدء كذلك في تأسيس مشروعات مماثلة للاستفادة القصوى من البيئة الاستثمارية، والمميزات والحوافز التي توفرها البحرين».

وعن الإجراءات والتسهيلات المتبعة في البحرين لجلب الاستثمارات، قال انه على رغم التغيرات الكبيرة التي حصلت في الإجراءات المتبعة والتسهيلات المقدمة والتي شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة فإنه مازالت بعض الإجراءات تأخذ وقتا طويلا نظراً إلى أن إنهاء هذه الإجراءات مرتبط بعدة جهات حكومية تشترك في إنهاء هذه الإجراءات مثل التراخيص التي من الواجب الحصول عليها من وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الكهرباء وإدارة المجاري وغيرها.

وقال إن «السيولة المتوافرة في المنطقة خلقت حال الانتعاش والنمو في الاستثمارات، إلا أنه تم التركيز على قطاع العقارات نظرا إلى أن الاستثمار في هذا الجانب سهل للمستثمر خصوصا المستثمرين الذين لديهم تجارب غير سارة في قطاعات أخرى في أوروبا وأميركا. ولذلك فإنه مع عودة رؤوس الأموال من الخارج بدأ الكثير من المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار الأسهل الذي يضمن عوائد مجزية من دون الوقوع في المخاطر».

وعن مدى وجود مشروعات إسكانية تنفذها شركة الخليج للتعمير أجاب القطان أن الشركة أطلقت منذ فترة مشروع «مدائن اللوزي» بين الدوار الأول والثاني في مدينة حمد، وهو مشروع إسكاني مخصص لذوي الدخل المحدود. وحاليا يتم إنهاء التراخيص النهائية مع البلدية، ويضم المشروع شققا أسعارها تكون بنحو 35 ألف دينار، وفللا تتراوح من 65 ألف دينار إلى 100 ألف.

وأوضح أن التصاميم تم الانتهاء منها بانتظار الرخصة النهائية للبدء في المشروع والمقرر أن يكون على مساحة تبلغ 700 ألف متر مربع، وسيضم 100 وحدة سكنية بين شقق وفلل بكلفة للمشروع 100 مليون دولار ويستغرق انجاز المشروع سنتين.

وقال إن «هذا المشروع المخصص لذوي الدخل المحدود هو الأول من نوعه الذي تنفذه شركة تعمير. وقد وجدت الشركة أن الطلبات على السكن في البحرين في ارتفاع كبير، ولذلك وجدت الشركة إمكان المساهمة في هذا الجانب عبر بناء شقق وفلل بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود من المواطنين. كما أن التمويل سيكون من الأمور السهلة للراغبين في الحصول على التمويل اللازم من طريق شركة (ريف العقارية) التي أسستها (تعمير)». موضحا أن التسويق لهذا المشروع سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة إذ يمكن تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من المشروع.