وقع معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه أمس اتفاقية إنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية قدرها (7,890,656) سبعة ملايين وثمانمائة وتسعون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالا عمانيا ووقعها عن الشركة المنفذة للمشروع الشيخ سالم بن سعيد آل فنة العريمي رئيس مجلس ادارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية والشيخ خالد بن عبدالله بن محمد العبري نائب والي السيب وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ومسؤولون من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وهي الشركة المنفذة للمشروع.

يأتي انشاء الميناء في إطار مشاريع البنية الاساسية التي تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف التطوير والاستغلال الأمثل للثروة السمكية في البلاد عن طريق إنشاء موانئ الصيد البحري والتسهيلات المصاحبة لها في مختلف المناطق الساحلية للسلطنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وحرصه السامي على تنمية الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورفع مساهمة قطاع الأسماك في الاقتصاد الوطني.

وسيخدم ميناء الصيد البحري بولاية السيب سكان الولاية بشكل عام والصيادين بشكل خاص وسيتخدمون (311) ثلاثمائة وأحد عشر قاربا من مختلف الأحجام، وقد بلغ إنتاج ولاية السيب حسب إحصاءات 2005م ما مقداره (5071) خمسة آلاف وواحد وسبعون طنا من الأسماك، كما سيخدم هذا الميناء المشتغلين بمهنة الصيد في الولايات المجاورة.
توفير فرص عمل

وسوف يوفر هذا المشروع البنية الاساسية اللازمة لتطوير قطاع الصيد البحري في الولاية وما جاورها من ولايات وتوفير فرص العمل لأهالي ولاية السيب وزيادة نموها اقتصاديا من خلال الخدمات التي ترافق هذا المشروع، كما يستفاد من هذا المشروع سياحيا بقيام بعض المشاريع التي تخدم قطاع السياحة والقطاع البلدي من خلال التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة السياحة وبلدية مسقط، ويتضمن المخطط العام لميناء الصيد البحري بولاية السيب الذي تستغرق مدة إنشائه (15) خمسة عشر شهرا، كاسر امواج رئيسي بطول 960م يصل الى عمق 5 أمتار من أدنى مستوى للجزر وتصل ارتفاع قمته الى 7م والكاسر الثانوي يبلغ طوله 532م وارتفاع قمته 7م وتم تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل وقد استخدم في الكاسرين ما يفوق 183,000م3 من الصخور المتنوعة الاحجام لتشكل جسم الكواسر محمية بدروع خرسانية يصل إجماليها الى 16,850 وحدة من نوع الكور لوك متفاوتة الاحجام من 1,3م3 الى 2م،3 ومرسى ثابت بطول 100م لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب ويبلغ عمق الحوض عند المرسى 3 أمتار من أدنى مستوى وستستخدم في تكوينه قوالب خرسانية بأبعاد مختلفة وكذلك مرسى ثابت بطول 50م لاٍستخدام قوارب شرطة عمان السلطانية وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة ومرسيين عائمين بطول 35م وعرض 6م، وتعميق حوض الميناء بمقدار 140,000م3 من التربة والصخور للحصول على عمق3م من أدنى مستوى للجزر في بحيرة الميناء وعند المراسي بالاضافة الى مزلاق لإنزال وتخريج القوارب.
مصانع للثلج وتغليف الاسماك

كما تتضمن أعمال البنية الاساسية الطريق الموصل للميناء وأعمال رصف وطرق داخلية وإنارة، وقد خصصت مساحة من الارض لاستغلالها من قبل القطاع الخاص في إقامة مصانع الثلج وتجهيز وتغليف الأسماك ومحطة وقود وورشة بحرية ومحل لبيع أدوات الصيد والمقاهي، وسيتم إقامة مبنى للإدارة ودورات المياه ومظلات للصيادين، مما يوجد فرص عمل إضافية لتشغيل هذه الخدمات.

وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عن الأهمية الاقتصادية التي يحملها مشروع ميناء الصيد البحري: يأتي تنفيذ المشروع في اطار جهود الحكومة في تطوير قطاع الصيد وتوفير البنية الاساسية مضيفا ان الميناء يوفر الخدمات الاساسية للصيادين وهو جزء من منظومة التطوير التي تبنتها الوزارة خاصة وان الميناء سيقدم خدمات للصيادين من حيث القوارب ذات الحجم الأكبر عن ما هو موجود حاليا حتى يمكن للصياد من ارتياد أعالي البحار بهدف زيادة الانتاج ورفع جودة الاسماك حيث ان قطاع الثروة السمكية يحقق ما هو مخطط له من ناحية مساهمته في الناتج المحلي للسلطنة.

واشار سعادته في حديثه للصحفيين ان انشاء ميناء كبير سوف يخدم قطاع الصيد وكذلك قطاعات أخرى وطبعا هناك تعاون مع شركة عمان السلطانية وتم توفير مرسى ثابت لخفر السواحل حتى يتمكنوا من استخدام الميناء وكذلك هناك فرص لقطاع السياحة للاستفادة من الميناء في المجال السياحي ولهذا فالميناء بشكل عام يخدم شريحة كبيرة من القطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام بحيث يفتح استثمارات كبيرة وفرصا اللقطاع الخاص للاستثمار خاصة في محطات الوقود ومصانع تعليب وتغليف الاسماك وكذلك للمنشآت الاخرى للميناء. وعن موعد الانتهاء من المشروع اشار سعادته انه يأمل الانتهاء خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية.


ثلاثة موانئ جديدة

وحول خطط الوزارة حول انشاء موانئ جديدة في مناطق السلطنة قال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي: طبعا في الخطة الخمسية السابعة وضعت الحكومة خطة لتنفيذ ثلاثة مشاريع والوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من طرح مناقصة ميناء السويق والعمل جار للانتهاء من الخدمات الاستشارية لميناء الصيد البحري بالدقم وكذلك ميناء طاقة مخطط له في عام 2009 ففي هذه الخطة توجد هذه الثلاثة الموانئ وطبعا الدراسات مستمرة لتحديد مواقع موانئ أخرى وتسهيلات إنزال في بعض المناطق التي لم تتوفر فيها موانئ الصيد وحاليا الوزارة تقوم بدراسة وتصميم منشآت بتكلفة أقل بحيث تخدم الصيادين وتوفر لهم كل الخدمات بهدف زيادة الانتاج ورفع قيمة الانتاج من الاسماك في السلطنة.

وحول تأهيل الصياد الحرفي حتى يستطيع الاستفادة القصوى من هذه الموانئ قال سعادة وكيل الثروة السمكية: تم انشاء معهدين لتدريب الصيادين وتم اسناد ادارة هذه المعاهد الى وزارة القوى العاملة خلال العام الماضي وقد استكملت هذه المعاهد منشآتها وبدأت بتدريب الصيادين في جميع المناطق في كل ما يخص البحر من ملاحة بحرية واستعمال معدات الصيد والاستزراع السمكي وضبط الجودة والتي تساعد قطاع الثروة السمكية من مضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي في السلطنة. مشيرا الى انه يأمل بنتائج جيدة لهذه المعاهد على قطاع الاسماك حتى يتمكن الصياد من اقتناء قوارب بتقنيات اعلى تنتج بشكل مستدام بهدف رفع قيمة الانتاج حيث يتم انزال الاسماك في موانئ وتعالج بطريقة سليمة وحديثة حتى يمكن تسويقها في الاسواق التي تدفع قيمة أعلى مثل اسواق اليابان والاتحاد الاوروبي والاسواق الامريكية. موضحا ان هذه خطط وبرامج الوزارة على جميع المستويات ليس فقط على البنية الاساسية وانما في عملية تشجيع التصدير وتأهيل الشركات العمانية ودعمها لمشاركتها في المعارض الدولية وهذا يفتح مجالات للصادرات العمانية بحيث يمكن ان ترفع من قيمة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي.

وعن مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي أوضح سعادة وكيل الثروة السمكية أن الدخل في الناتج المحلي يبلغ حوالي 80 مليون ريال عماني تتراوح بين ما نسبته 0,5 الى 1٪ ولكن المخطط له 2٪ حسب ما هو مخطط سابقا حتى عام 2020م. مؤكدا ان الوزارة جادة في الالتزام بهذه النسبة وهناك تفاوت في اسعار النفط وهذا يؤثر على مساهمة القطاع السمكي وان شاء الله باستكمال البنية الاساسية والدخول بجدية في قطاع الاستزراع السمكي نتوقع خلال العشر سنوات القادمة الوصول الى ما هو مخطط له. مشيرا الى ان هذه البرامج تحتاج الى جهود من الوزارة والمؤسسات الاخرى ومن الصيادين.

من جانبه قال الشيخ سالم بن سعيد العريمي رئيس مجلس ادارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن أهمية هذه الاتفاقية ومساهمة شركة جلفار في انشاء هذا الميناء: ان هذا المشروع من المشاريع المهمة للبلد خصوصا في مجال الصيد السمكي وهذا المشروع يحتاج الى تركيز من الشركة المنفذة مؤكدا ان شركة جلفار سوف تركز على تنفيذ المشروع حيث ان الشركة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال. وان اسناد هذا المشروع الى الشركة هو اقتناع من وزارة الزراعة والثروة السمكية بما قامت به الشركة من تنفيذ مشاريع عديدة مثل ميناء صور وميناء ضلكوت وميناء صحار.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة