اتهامات من اعضاء سابقين في البنك العقاري ضد رئيس مجلس الإدارة

حصلت 'القبس' على وثيقة موجهة الى بنك الكويت المركزي من مجموعة من اعضاء سابقين في البنك العقاري ضد رئيس مجلس ادارة البنك تعكس جملة من الخلافات ابرز محاورها المجموعة المالية الكويتية واستثماراتها.

وتضمنت الوثيقة تساؤلات عن اسباب عدم اعتمادد البنك على ارباحه التشغيلية الناجمة عن عملياته، وانشطته الرئيسية جل اعتماده بشكل رئيسي على ارباح المجموعة المالية الكويتية طيلة السنوات الاخيرة التي كانت تشكل ركنا في موازنة البنك رغم انها كانت خسرت رأسمالها بالكامل. وكشف احد اعضاء مجلس الادارة ان المجموعة المالية كانت محور الخلاف والصراع مع المجلس السابق للمجموعة، مشيرا الى ان من ابرز الاسباب الحقيقية وراء اقالة بعض الملاك الرئيسين انهم مارسوا ضغوطا على رئيس مجلس ادارة المجموعة لعدم اظهار ارباح الشركة القياسية بهدف اخفاء قوتها المالية عن الشركاء والاطراف الآخرين لشراء حصصهم بأقل الاسعار.

وهذا ما جعل مجلس الادارة هدفا لاقصائه عن الشركة.

وكشفت مصادر متابعة ان الهجوم على مجلس ادارة المجموعة المالية السابق ارتد على البنك العقاري حاليا اثناء عملية التسوية التي يتم الترتيب لها خصوصا ان الملاك الاخرين في المجموعة المالية ادركوا حجم الانجازات التي حققها مجلس ادارة المجموعة المالية السابق حيث اعاد الشركة لتحقيق الارباح بعد ان تم شطبها من سجلات البنك المركزي وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها 'القبس' افاد الاعضاءان البنك العقاري كان عنصر تأجيج وتأزيم دائمين وعقبة امام مجلس ادارة المجموعة المالية الذي تم اتهامه باتهامات ليس لها اساس من الصحة وابرزها:
|
ادعاء العقاري لعدم علمه باستثمارات الشركة، علما بانه وطبقا للوثيقة فالعقاري هو من وافق على تلك الاستثمارات في صناديق الشركة الاستثمارية والمؤسسة منذ عشرين عاما.

الادعاء بأن اموال المجموعة تم تهريبها خارج الكويت، ثبت انه ادعاء لا أساس له لأن الاموال في محافظ وصناديق وبنوك داخل الكويت.
وذكر احد الاعضاء ان البنك العقاري ابلغ ادارة البورصة مطلع 2007 ان اقالة مجلس ادارة المجموعة المالية هي بسبب استثمارات الشركة.
ويضيف: في ضوء تلك الوثيقة تعتبر معلومات العقاري للبورصة مغلوطة ومحض افتراء وهو ما يجب عل ادارة السوق التحقيق في تلك المعلومات التي من شأنها الاضرار بالمساهمين كون المجموعة المالية استثمارا رئيسيا لدى البنك العقاري ويتأثر بها ايجابا وسلبا.

ويؤكد عضو مجلس الادارة ان البنك المركزي يعلم تماما ان العقاري وافق على استثمارات المجموعة المالية، متسائلة عن اسباب عزل مجلس ادارة المجموعة المالية السابق طالما ان اموال الشركة محفوظة في بنوك وصناديق داخل الكويت ولا يوجد بها اي تجاوز على الاطلاق.

وفي ما يتعلق بأداء المجموعة المالية ذكر اعضاء مجلس الادارة في الوثيقة ان المجموعة المالية الكويتية حققت خلال عام 2005 ارباحا قياسية بلغت 38 مليون دينار كويتي، اضافة الى مخصص بقيمة 15 مليون دينار وهي ارباح اكثر من ضعف ما حققه العقاري، علما انه خلال تلك الفترة كانت قروض الشركة تتجاوز ال 34 مليون دينار كويتي، وتم سدادها بالكامل شاملة فوائدها البالغة 11 مليون دينار كويتي.
ويقول احد الاعضاء في ضوء ما مضى فان ادارة البنك لم تعمل لمصلحة المساهمين، حيث عكست تصرفاتها قصورا في الرؤية نتيجة عرقلة مسيرة شركة المجموعة المالية الكويتية التي تشكل احد الموارد الرئيسية للبنك واكثرها تحقيقا للارباح التشغيلية.

جدير بالذكر ان الوثيقة التي حصلت عليها 'القبس' تحمل توقيع ثلاثة من اعضاء مجلس ادارة البنك العقاري هم حمد صالح الذكير، ابراهيم العصفور، محمد العصفور، علما أن عضوين من الاعضاء السابقين هم حمد الذكر ومحمد العصفور كانا اعضاء في مجلس ادارة المجموعة المالية الكويتية.

وتضمنت الوثيقة حقائق اخرى عن ان استقالة عدنان المسلم من العقاري كانت بسبب عدم التعاون من جانب رئيس مجلس ادارة البنك.

كما ان عدم التعاون امتد ليطال الجهاز التنفيذي وعلى اثرها استقال مدير عام البنك وكذلك الخلافات الشخصية مع رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية السابق وما يشوبها من شقاق وكانت احد اسباب اقالة المجلس.