10 ملايين درهم صافي أرباح شركة الوفاق للتمويل

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الوفاق للتمويل التي أنشأها بنك الإتحاد الوطني في شهر سبتمبر الماضي اجتماعها الأول بحضور أعضاء مجلس الإدارة و المساهمين والإدارة التنفيذية في الشركة .

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الشركة في التقرير السنوي إن التقدم المالي والنوعي الذي حققته الشركة خلال الفترة من/24/ يوليو الماضي موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول للمساهمين وحتى نهاية العام يدعو إلى الاطمئنان والثقة في عمليات الشركة والتي بدأت فعلياً في الربع الأخير من عام/2006/ بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وأوضح معاليه أن أداء الشركة خلال فترة الثلاثة أشهرالأخيرة من العام الماضي يشير إلى أنها كمؤسسة مالية حديثة العهد تسير في الطريق السليم لبناء مؤسسة مالية إسلامية قوية.

وأضاف معاليه ان لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا على تحسين مستوى الأداء وتعظيم الإنجازات في السنوات القادمة مدعومين بخطة استراتيجية مدروسة بعناية وفريق عمل من الموظفين المؤهلين وفقاً لأفضل المعايير.

وأكد معاليه أن الشركة رغم مضي فترة قصيرة على إنشائها إلا أنها تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت/16/ مليون درهم ..فيما بلغ صافي الربح /10/ ملايين درهم الأمر الذي يشير إلى بداية موفقة للشركة ويعكس في نفس الوقت خططاً طموحة ستترجم إلى نتائج مالية متميزة خلال العام الماضي.

وقال معاليه أن عام/2006/ كان عاما مليئا بالتطورات الدولية والإقليمية والمحلية والتي أثرت بشكل ملحوظ في كافة نواحي الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأعرب معاليه عن امتنانه وعرفانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمـد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة إلى أصحاب السمو حكام الإمارات لقيادتهم الحكيمة وتوجيهاتهم المستمرة مما كان له اكبر الأثر في توفير المناخ الآمن والمستقبل المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيأ المناخ لمزيد من التطور في الخدمات المالية بصفة عامة والإسلامية على وجه الخصوص .

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى تقديرات بأن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوة الدفع الحالية مدعوما بتنامي العائدات سواء النفطية أو غير المرتبطة بالنفط.

وقال معاليه إنه على الرغم من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم فان السياسات الاقتصادية الحكيمة المتمثلة في ضبط مستويات الأسعار وتقييد مستويات النمو للإيجارات من المتوقع أن يسهم بشكل واضح في تقليص الضغوط التضخمية وتحجيم آثارها بشكل ملحوظ..مشيرا إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد قوي ومتوازن يمثل دعامة قوية للأداء المصرفي بصفة عامة ويوفر المناخ الملائم لشركتكم للنمو والمساهمة الفعالة في إنجاح الخطط الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا ملحوظا في الأعمال المصرفية الإسلامية خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت أصول القطاع المصرفي الإسلامي/105/ مليارات دولار أمريكي في نهاية عام/2006/ فيما اتخذت العديد من كبريات المصارف الإسلامية العالمية من عواصم دول مجلس التعاون الخليجي مقرا رئيسيا لها.

وقال إنه في الوقت الذي نمت فيه أصول المصارف الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تجاوزت/20/ بالمائة منذ عام/2001/ فقد شهد إجمالي حجم الأصول الإسلامية بصفة عامة طفرة ملحوظة ليصل حالياً إلى أكثر من/260/ مليار دولار اغلبها يعود إلى مؤسسات مالية إسلامية تمارس نشاطها في منطقة الشرق الأوسط .. مشيرا إلى إصدار البنوك الدولية العادية أدوات مالية إسلامية تتراوح بين/200/ و/250/ مليار دولار أمريكي فضلا عن قاعدة متنامية من العملاء مدعومة بتعداد المسلمين الذي يقارب/6ر1/ مليار نسمة بنسبة/25/ بالمائة من إجمالي سكان العالم.

وأشار إلى أنه رغم نمو الطلب على التمويل الإسلامي فان عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال لا تمثل أكثر من واحد بالمائة من النظام المصرفي العالمي .

وقال إنه من اجل تقديم خدمات مالية إسلامية متميزة فقد أخذنا على عاتقنا تأسيس شركة الوفاق للتمويل .

وتوقع معاليه أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المحقق في الإمارات العربية المتحدة إلى/2 ر10/ بالمائة عام/2006/ مما يؤثر إيجابا على المؤشرات المالية ومنها الحساب الجاري المتوازن.