«بيت التمويل الكويتي» يتسلّم تصاميم المدينة التكنولوجية

ذكر مدير تطوير المشروعات لـ «بيت التمويل الكويتي» أسامة الخاجة أن التصاميم النهائية لمشروع المدينة التكنولوجية الذي تبلغ كلفته مليار دولار سيتم تسلمها في يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم ستبدات خطوات متقدمة لتنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن يغير واجهة البحرين الصناعية من الطابع التقليدي إلى الطابع التقني والتكنولوجي.

وكان بيت التمويل الكويتي (البحرين) أفصح عن عزمه إقامة مجمع علمي تكنولوجي في جنوب المملكة بكلفة مليار دولار لاحتضان شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعتمد على التقنية كقيمة مضافة وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، وللإسهام في إقامة بنية أساسية للتكنولوجيا في البحرين التي تهدف إلى نعاش اقتصادها الوطني عبر تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على مصدر رئيسي واحد وهو النفط.

وترى البحرين إقامة المدينة التكنولوجية خطوة أساسية لتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشروعات ذات الطابع التكنولوجي وخلق بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي في المملكة التي فازت بلقب «مدينة المستقبل في الشرق الأوسط» الذي أعلنته مجلة «الفاينانشال تايمز» المتخصصة في فرص الاستثمارات الأجنبية.

وإقامة مدينة تكنولوجية هو توجه صريح لاستراتيجية أكدها المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في قوله المتكرر: «لا نريد أن ننافس الصين في السلع الرخيصة»، كما ترجمتها البحرين بخصخصة أراض صناعية شاسعة في منطقة البحرين للاستثمار العالمية بمنطقة الحد لتصنيع وتجميع الكمبيوترات والأجهزة والمكونات الإلكترونية والتقنيات الصيدلانية والطبيبة إلى جانب الكثير من التقنيات المتقدمة.

وفي خطوة أولى لتنفيذ المشروع، وقع بيت التمويل الكويتي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية لإقامة «مجمع تكنولوجي» في البحرين، يهدف لتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الاقتصاد بما يخلقه من فرص استثمارية جديدة، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطينها في المملكة. وبحسب الاتفاق، سيعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تسريع وتسهيل تنفيذ المشروع الذي يعتبر إضافة نوعية للجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص التوظيف ذات المردود العالي للمواطنين.

ووقع مذكرة التفاهم في مقر مجلس التنمية الاقتصادية بضاحية السيف، كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس، ومدير تطوير المشاريع لبيت التمويل الكويتي أسامة الخاجة الذي قدر كلفة المشروع بنحو مليار دولار.

وذكر الخاجة أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل طويلة المدى. إذ ستقام في المرحلة الأولى البنية التحتية للمشروع وستنشأ خلالها المباني الرئيسية. أما المرحلتان الثانية والثالثة فستخصصان لإقامة المختبرات العلمية، والتوسعات الأخرى كإقامة معاهد وجامعات ومبانٍ سكنية وتجارية. كما سيعلن في وقت لاحق عن اتفاق تعاون مع جامعة أوروبية رائدة.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي قد تعاقد مع مدينة صوفيا انتيبوليس الفرنسية لتأسيس مجمع تكنولوجي بمعايير دولية يهتم بالبحث العلمي والتكنولوجي. ويشارك في المشروع كذلك مكتب (اليونيدو) التابع للأمم المتحدة لإجراء دراسة الجدوى والتسويق للمشروع.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمبادرة بيت التمويل الكويتي لإقامة هذا الصرح في المملكة، مضيفاً أن المجمع «يعكس ما توليه البحرين من اهتمام بالتطور التكنولوجي والابتكار العلمي، الذي من شأنه أن يجذب المزيد من الاستثمارات لمشروعات تكنولوجية جديدة في المنطقة، علاوة على تطوير وسائل التكنولوجيا المستخدمة حالياً في البحرين، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل ذات الأجور المجزية للبحرينيين، وذات المردود العالي على الاقتصاد الوطني».

وقال الشيخ محمد: «هناك حاجة ماسة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، من أجل المزيد من الابتكار التكنولوجي في البحرين وفي المنطقة ككل، في الكثير من الصناعات، مثل مجال الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية».

وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال: «لا نريد أن ننافس الصين في السلع الرخيصة، وإنما نريد صناعات ذات قيمة عالية من شأنها زيادة الربحية والإنتاجية وتوفير أجور عالية». مؤكداً أهمية توجيه الاستثمارات المحلية لزيادة إنشاء صناعات تحويلية باستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة.

ودعا الشيخ محمد القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مشابهة لإقامة مجمعات متخصصة مثيلة، قائلا: إن من شأن ذلك تعزيز سمعة المملكة في المجال العلمي وقطاعات الأعمال. من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدرعبدالمحسن المخيزيم ، باهتمام بيت التمويل بتنمية الاقتصاد البحريني. وقال: «هذا أحد المشاريع الجبارة الذي سيستقطب أفضل العقول في حقل التكنولوجيا جالبا معه منافع كثيرة للبحرين». وكان الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبد الحكيم الخياط: «أن بيت التمويل الكويتي يفخر بالمساهمة في دعم اقتصاد المملكة بإقامته هذا المشروع الذي سيجذب نوعين من المشروعات: أحدها تكنولوجية، والأخرى مشروعات تعتمد أساساً على البحوث والدراسات بهدف تطوير منتجات محددة». وأشار إلى أن التركيز سيكون على تكنولوجيات محددة، مثل الطاقة النظيفة غير المضرة بالبيئة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» هاشم حسين: «إن مثل هذه المدن تساعد على خلق بيئة خصبة لظهور رواد الأعمال وتحفيزهم على إقامة مشروعات تقنية صغيرة ومتوسطة ذات قيمة عالية، ما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي».

وأعتبر المدن التكنولوجية محركاً أساسياً لتنويع الاقتصادات الوطنية وتطويرها من خلال خلق أسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة تستقطب التكنولوجيا إلى الوطن وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية إذ تعطي فرصة لكل الأفراد من استثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع.

وأكد أن المدن الصناعية تهيئ البيئة المناسبة للعلماء والمخترعين لإعادتهم إلى العالم العربي من خلال توفير الأموال اللازمة لبحوثهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات إذ إن أهم لحظة لدى المخترع هو أن يرى اختراعه بين الناس، وبالتالي تنردم الهوى بين أصحاب المشروعات التكنولوجية (المخترعين والعلماء) وبين الجهات الممولة الجريئة لقيام أعمال تجارية مبتكرة. وأشار إلى أن دول الخليج بدأت تتوجه إلى الصناعات ذات القيمة المصافة العالية، وهو أمر واضح من خلال تركيزها على عنصرين مهمين في خططهم الاقتصادية، الأول الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والثاني التركيز على اقتصاد المعرفة وهذا أمر مهم جداً إذ انه عند التحول إلى اقتصاد معرفة يعني إنشاء اقتصاديات جديدة ستكون للمدن التكنولوجية دور كبير في إنشائها وتطويرها. وكان مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا في البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة محمد البغدادي قال: «إن مملكة البحرين تسير في الطريق الصحيح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإصلاح وتبني مفهوم المشروعات ذات الطابع التكنولوجي».

وقال البغدادي: «إعلان بيت التمويل الكويتي عن إقامة مدينة تكنولوجية في البحرين في الملتقى الدولي الثالث للاستثمار في التكنولوجيا الذي أقيم حديثاً تحت رعاية نائب الملك صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة دليل على توجه المملكة نحو تبني مفهوم التقنية الحديثة». وكان سموه قد أكد اهتمام المملكة بالقطاع التقني وتشجيع ودعم الفعاليات في قطاع التكنولوجيا وتوجيه الاستثمار إليها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الموارد البشرية وخصوصا بعد أن أثبتت القطاعات التقنية جدواها وحيويتها واستجابتها المرنة لتطوير القطاعات المختلفة وتحسين أدائها.

وأشار البغدادي إلى أن المشروعات التقنية لها قيمة مضافة عالية وعلى المدى المتوسط والبعيد سيكون لها أكبر مردود ممكن لأصحاب رأس المال، إذ إن من شأنها زيادة الربحية والإنتاجية وتوفير أجور عالية وهذا ما تسعى إليه البحرين حالياً.

وذكر تجربة دول جنوب شرق آسيا في تنمية التكنولوجيا عبر الاستثمار فيها إلى جانب فاعلية هذه المنهجية الاستثمارية في تحقيق تطور سريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال البغدادي: «إن وفرة السيولة النقدية في دول الخليج في الفترة الحالية، بالإضافة إلى تشبع الاستثمارات في القطاعات التقليدية يوفر المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الطابع التكنولوجي باعتبارها الاستثمار الامثل وخصوصاً على المدى البعيد». واعتبر مملكة البحرين مثالا مشرقا في المنطقة العربية، إذ استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو توسيع قاعدتها العلمية البحثية والتكنولوجية وتبني مفهوم العلوم والتكنولوجيا للتنمية بنجاح كان له الأثر على التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده اليوم.

ودعا إلى ضرورة تعريف المستثمرين في المنطقة العربية بمفهوم الاستثمار في المشروعات ذات الطابع التكنولوجي والعائد الذي يمكن تحقيقه.