أزمة أسمنت مفتعلة تثقل كاهل أسواق البناء في المنطقة

حذر تقرير المزايا القابضة من تبعات افتعال النقص في المعروض من مادة الأسمنت خاصة وبقية مواد البناء عموما في المنطقة لما له من تأثير مباشر في أسعار وتكاليف تطوير وبناء المشاريع العقارية، والتي سيحملها المستهلك النهائي.

وقال التقرير إن أي ارتفاع في كلف البناء لن تتحمله شركات المقاولات والتشييد بل سينقل مع أي أكلاف أخرى إلى المستهلك مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي الإيجارات وصولا إلى رفع معدلات التضخم إلى أعلى مما هي عليه.

واستغرب التقرير بروز مسألة نقص كميات الأسمنت بشكل مستمر في الأسواق الإقليمية، مع العلم بأن السنوات السابقة شهدت استثمارات ضخمة في بناء وتشييد مصانع الاسمنت تفوق طاقاتها الإنتاجية مجموع الطلب الكلي على المادة، وأضاف التقرير أن دولا مثل السعودية أوقفت منح تراخيص جديدة لمصانع اسمنت خوفا من اختناقات تسويقية لتلك المصانع عند اكتمالها.

وقال تقرير شركة المزايا القابضة إن النمو العمراني والعقاري الذي تشهده دول الخليج عزز من الاستثمار في بناء وتشييد وتوسيع مصانع الاسمنت، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت القائمة والجديدة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.وبين التقرير أن السعودية والإمارات تأتيان في مقدمة الأسواق المستهلكة للاسمنت في الخليج بحجم يصل إلى 25 مليون طن للأولى ونحو 15 مليون طن للثانية، فيما تحتل الكويت المرتبة الثالثة بحجم يقل عن 5 ملايين طن حاليا.

وارتفعت أسعار الأسمنت في دول عديدة في المنطقة مثل الإمارات والسعودية والأردن واليمن، حيث وصل سعر الاسمنت في الإمارات إلى 300 درهم للطن خلال الشهر الجاري مقارنة بأقل من 220 درهما للفترة ذاتها من العام الماضي.

أما السعودية فتجاوز سعر كيس الأسمنت الواحد مستوى 20 ريالاً خلال الشهر الجاري، مما يعني أن سعر الطن لامس مستوى 400 ريال.

ولاحظ التقرير أن مبررات ارتفاع الأسعار بالنسبة لمادة الاسمنت تختلف حاليا عن مبرراتها بداية الطفرة العقارية قبل 3 إلى 4 سنوات وهي نقص الإنتاج واحتكار الأسواق، بل يصف خبراء ارتفاع الأسعار بأنها غير مبررة ومفتعلة لجني أرباح، وأعرب التقرير عن مخاوف من أن تتأثر مشروعات عمرانية كبرى، حيث إن الارتفاع المتواصل في أسعار هذه المادة الحيوية قد يؤدى إلى شح المعروض منها أو اختفائها من الأسواق نتيجة المضاربات، وبالتالي تعثر العمل في مختلف المشروعات وتأخير انجازها في الوقت المحدد.

وأوضح التقرير أن اقتراب موسم الصيف يلعب دورا رئيسيا في تغيير أسعار السلع في دول مثل الأردن مثلا، والذي تنشط فيه حركة البناء والتعمير مع عودة المغتربين الأردنيين من بلاد الخليج بشكل خاص، مشيرا إلى أن سعر الاسمنت عادة ما ينخفض خلال فصل الشتاء بسبب تراجع حركة البناء وركود حركة البيع والشراء والعمران، فيما يعود النشاط تماما لقطاع البناء مع بدء موسم الدفء واقتراب الصيف ويشهد الطلب على الاسمنت ارتفاعا كبيرا.ورصد التقرير بعضا من الارتفاعات الحادة في أسعار الأسمنت في دول المنطقة، وفقا لما يلي:

السعودية: سوق موازنة

في السعودية نشأت مؤخرا سوق موازية “سوداء” لمادة الأسمنت رغم أن أسعار المصانع ثابتة عند 13 ريالاً لكيس الأسمنت إلا أن شبكات التوزيع تتلاعب بالأسعار ووصلت بسعر الأسمنت إلى ما يزيد عن 20 ريالا خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء ليضيف أعباء مالية أخرى على المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة في سوق الأسهم السعودي والذي هوى إلى أدنى مستوياته، حيث تكبد مواطنون خسائر مالية جراء الانهيارات المتتالية التي شهدها السوق.

ويترافق ارتفاع سعر الأسمنت في السعودية مع ارتفاع في أسعار مواد البناء الأخرى مما رفع كلفة البناء والتشييد الأمر الذي دفع بكثير من المقاولين إلى وقف العمل ريثما تتراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال التقرير إن كافة المؤشرات لا تدل على وجود عجز في الإنتاج في السعودية بل من المتوقع أن يرتفع إنتاج الاسمنت في السعودية إلى 37 مليون طن سنويا نهاية العام، بعد اكتمال التوسعات في أكثر من 10 شركات سعودية للاسمنت، أي بزيادة 6ر11 مليون طن سنويا، إضافة إلى الترخيص لشركات ومصانع جديدة في السنوات المقبلة.

ولأجل ذلك، أوقفت وزارة التجارة والصناعة السعودية كل الطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس مصانع جديدة للاسمنت في مختلف أنحاء المملكة عقب الزيادة الكبيرة في حجم الطلبات التي تجاوزت ال 70 طلبا خلال العامين الماضيين، ما يدلل على أن معظم الطلبات عشوائية لا تتوافق مع حاجة المملكة من الاسمنت خلال السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه توجد 8 شركات أسمنت مسجلة في البورصة السعودية من بينها اسمنت تبوك واسمنت القصيم، علما بأنه في العام الماضي أصدرت السلطات السعودية تراخيص لنحو 27 شركة اسمنت يتوقع أن تستثمر 6ر21 مليار ريال لرفع طاقة إنتاج الاسمنت إلى 70 مليون طن سنويا من حوالي 25 مليون طن حاليا.

الكويت: معدلات نمو قياسية

أظهرت نتائج دراسة اقتصادية أن حجم استهلاك الاسمنت في السوق الكويتي سيسجل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أشارت الدراسة إلى أن شركات الاسمنت الكويتية قد تتجه إلى الاندماج أو التحالف مع شركات محلية وإقليمية.ولاحظت الدراسة نموا كبيرا في استهلاك الاسمنت في الكويت، إذ قفزت معدلات الاستهلاك من 3ر2 مليون طن في عام 2000 إلى ما يقارب ال 6ر4 مليون طن في 2006.ويتوقع حسب تقارير صحافية نشرت في الكويت أن يصل حجم الاستهلاك الكويتي إلى أكثر من 7 ملايين طن بحلول عام 2011 في حال شرعت الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع العمرانية الحيوية بديناميكية اكبر.

الأردن: سعران للأسمنت

وقال تقرير المزايا إن سعر الطن الواحد من الاسمنت قد بلغ أكثر من 120 ديناراً في الأردن خلال الفترة الماضية، فيما تصر شركة الاسمنت الأردنية وجمعية تجار الاسمنت الالتزام بالسعر المحدد في البيع والبالغ 80-85 دينارا للطن.

يذكر أن شركة مصانع الإسمنت الأردنية تنتج يوميا 18 ألف طن فيما تتراوح الكميات التي تحتاجها السوق في الأوقات الطبيعية بين 14 إلى 16 ألف طن وفي أوقات الأزمة التي تشهد طلبا متزايدا على مادة الإسمنت تبلغ حاجة السوق بين 17 - 18 ألف طن ويباع بسعر يتراوح بين 78 إلى 85 دينارا للطن الواحد.

وقدرت جمعية تجار الاسمنت كمية الاسمنت المتوقع استيرادها خلال العام الحالي من قبل مصنع الاسمنت وتجار لتغطية حاجة السوق المحلي خصوصا في ظل استمرار الطفرة العقارية في المملكة بنحو 260 ألف طن. حيث أعدت شركة مصانع الاسمنت خطة لاستيراد 200 ألف طن خلال العام الحالي لتغطية احتياجات السوق من مادة الاسمنت في حين قدرت الكمية المراد استيرادها من قبل تجار ما يقارب ال 60 ألف طن.

واستبعدت الجمعية في وقت سابق من العام أن تعاني السوق المحلية نقصا في مادة الاسمنت خلال العام الحالي لافتة إلى أن عمليات الصيانة التي قام بها مصنع الاسمنت ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 18 - 20 ألف طن يوميا.

اليمن: تدخل حكومي مباشر

بين التقرير أن أزمة الأسمنت في اليمن أدت إلى تدخل مباشر من مجلس الوزراء اليمني حيث قرر اتخاذ تدابير حيال أزمة الاسمنت الخانقة التي يعانيها السوق اليمني جراء النقص الحاد في تلك المادة وظهور سوق سوداء لبيعه وتسويقه.

وأشار بيان صدر عن المجلس إلى ضرورة تشديد عملية الرقابة على آلية التسويق والتوزيع والبيع المباشر للمواطنين بما في ذلك توجيه المؤسسة العامة للاسمنت باستيراد الاسمنت من الخارج لتوفير احتياجات السوق ومواكبة الطلب المتنامي لهذه المادة للأغراض المختلفة.

ويذكر أن الإنتاج المحلي من الاسمنت في اليمن لا يغطي حاليا سوى أقل من 45% من الطلب في السوق اليمنية البالغ ما بين 5ر3 مليون طن وأربعة ملايين طن سنوياً.

إذ تبلغ الكمية الإجمالية المنتجة من المصانع الثلاثة المحلية الموجودة حاليا نحو 8ر1 مليون طن خلال العام الماضي. ووصل سعر كيس الاسمنت والمصنع محليا بحسب السعر الرسمي، إلى ألف ريال يمني أي ما يعادل خمسة دولارات، غير أن سعر السوق السوداء يصل إلى ضعف ذلك الثمن.

وقال التقرير إن قطاع البناء والتشييد اليمني يشهد حالة من الإرباك والشلل جراء الزيادة الكبيرة في أسعار الاسمنت. وتتسابق شركات ومستثمرون لإنشاء مصانع جديدة في البلد الذي تتوفر فيه المواد الخام والأسواق اللازمة لتسويقه، إذ منحت الهيئة العام للاستثمار في اليمن تراخيص لإنشاء مصانع للأسمنت تزيد طاقتها الإنتاجية مجتمعة عن خمسة ملايين طن سنوياً، منها مشروع في محافظة أبين يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3 ملايين طن باستثمارات سعودية.

الإمارات: 300 درهم للطن

ارتفع سعر الاسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 300 درهم للطن في شهر مايو/أيار الجاري مقارنة بمستوى 270 درهما بداية العام. وتتراوح الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت الإماراتية بين 12 إلى 15 مليون طن سنويا.

مصر: أزمة بين التجار والحكومة

نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصري بين التجار والحكومة بعد أن أعلنت شركات الأسمنت عن تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه للطن “تسليم المصنع” و330 جنيهاً للمستهلك.

ووصل سعر الأسمنت خلال الأسابيع الماضية إلى 390 جنيهاً للطن.واحتلت مصر المركز الخامس عشر عالميا بين الدول المصدرة للاسمنت البورتلاندي العادي المعبأ بقيمة صادرات بلغت 6ر78 مليون دولار العام الماضي، وبما نسبته 2ر2% من صادرات الأسمنت العالمية.

إلى ذلك كشفت شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المصرية أخيراً أنها ستبني مصنعا للأسمنت في سوريا بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، موضحة أن المصنع الذي يتكلف 440 مليون دولار قد يزيد طاقته الإنتاجية في وقت لاحق إلى 3 ملايين طن سنويا.

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء