الميرة.. تطورات جديدة.. وزارة الاقتصاد تستبدل ممثليها الثلاثة

علم الوطن الاقتصادي بصدور قرار من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة باعادة تشكيل مجلس ادارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وذلك بتعيين ثلاثة اعضاء جدد ممثلين لوزارة الاقتصاد والتجارة بدلا من الحاليين.

وتفيد متابعات الوطن الاقصادي أن القرار حمل الرقم «121» لسنة 2007 بتعديل احكام القانون رقم «20» لسنة 2005 بتعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الميرة للمواد الاستهلاكية حيث قضى القرار بتعيين سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا لمجلس ادارة الميرة إلى جانب يوسف محمد العثمان وأحمد عبد الله الخليفي كأعضاء في مجلس ادارة الميرة ممثلين لوزارة الاقتصاد والتجارة فيما أبقى القرار على ممثلي الجمعيات التعاونية السابقين في مجلس ادارة الشركة وهم: د. صالح النابت المري، د. مطر سالم سعيد الشمري، د. سيف سعيد السويدي، خليفة صقر الهتمي، سعد خليفة جاسم الكواري، سعد عيد سعد الكعبي، جابر علي راشد المهندي، أحمد عبد الله سلطان السليطي.

وتأتى هذه التطورات الهامة في تشكيلة مجلس ادارة الميرة قبل عام واحد من انتهاء فترة عمل المجلس المعين بقرار من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في فبراير 2005.

وكان مجلس ادارة الميرة قد عقد أول اجتماع جمعية عمومية للشركة في الرابع عشر من شهر مايو الجاري وشهد مواجهة عنيفة بين اعضاء في الجمعية العامة للشركة ومجلس الادارة وصلت إلى حد التهديد بمقاضاة وزارة الاقتصاد والتجارة بزعم وجود مخالفات قانونية في اجراءات تأسيس واستثمار الشركة بما في ذلك تحديد حصة الحكومة بنسبة 26% في رأس مال الشركة دون ان تسجل رسميا المساهمة العينية للحكومة في رأس المال المتمثلة في العقارات والأراضي التي تقام عليها فروع الشركة إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بتخصيص الاسهم ومسيرة الشركة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها سوق السلع الاستهلاكية.

تجدر الاشارة إلى أن الوطن قادت حملة بعد أن تأخر تخصيص الاسهم وتوزيع ارباح المساهمين طوال عامين حيث كتب الزميل أحمد علي عضو مجلس إدارة دار الوطن للطباعة والنشر عدة مقالات طالب من خلالها مجلس الإدارة بالشفافية في الاعلان عن اسباب الاقالة المفاجئة لمدير عام الشركة السابق يوسف زغموت وتحثه على سرعة عقد اجتماع الجمعية العمومية الاول للشركة.

وقد وجدت مقالات الزميل أحمد علي حول تأخر الاعلان عن أرباح الشركة لمدة عامين صدى واسعا لدى القرار وبوجه خاص مساهمي الشركة لدرجة ان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة طلب مقابلة الزميل أحمد علي لمناقشته حول جهود الوزارة في تحويل الجمعيات التعاونية السابقة إلى شركة مساهمة .

ويذكر أن الجمعيات التعاونية السابقة تحولت إلى شركة مساهمة بالقانون رقم 24 لسنة 2004، وانفرد الوطن الاقتصادي بالكشف عن تكليف وزارة الاقتصاد محاسبة دولية تمتلك فرعا في الدوحة لدراسة جدوى تحويل التعاونيات إلى شركة مساهمة في يونيو 2002 أي قبل اكثر من عامين من تاريخ صدور التحويل.

وواصل الوطن الاقتصادي يؤمئذ رصد تفاعلات الاعلان عن دمج الجمعيات التعاونية في شركة مساهمة مع رؤساء مجالس ادارات الجمعيات ومساهميها ولمس رفضهم لفكرة الدمج الا إلى أقنعتهم الوزارة بجدوى الدمج من خلال الاعلان عن نتائج الدراسة التي انجزتها شركة التدقيق المحاسبي الدولية والتي جاء فيها رصد لحجم قطاع تجارة التجزئة في قطر والذي بلغ في عام 2002 حوالي 9 مليارات ريال قطري.

كما بلغ حجم قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى ما قيمته 4 مليارات ريال قطري مع نهاية عام 2002.

فيما بلغت الحصة السوقية للجمعيات التعاونية مع نهاية عام 2002 حوالي 9% من حجم قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى.

ورصدت الدراسة الحصة السوقية للجمعيات التعاونية خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 6،28% بسبب تراجع مبيعاتها من 398 مليون ريال عام 2000 إلى 382 مليون ريال عام 2002.

كما بلغت الحصة السوقية لمراكز التسوق الكبرى. كارفور، اللولو، دسمان، ميغامارت، كيومارت حوالي 2،15% من قطاع تجارة التجزئه الخاصة بالاغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية الاخرى حيث بلغت مبيعات هذه المراكز حوالي 646 مليون ريال في ذلك العام.

وأشارت الدراسة إلى أنه رافق نمو قطاع تجارة التجزئة تحول هيكلي وتمثل في التوجه إلى انشاء مراكز التسوق الكبرى التي توفر محطة واحدة للتسوق مما ادى إلى انتشار هذه المراكز واقبال المستهلكين على التسوق فيها.

وقد صدر قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 40 لسنة 2005 بتأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية شركة مساهمة قطرية في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2005.

وقد تضمنت وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الاساسي الاحكام القانونية وفقا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم «5» لسنة 2002 حيث تبين ان غرض الشركة «هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والمستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تساعد الشركة في تحقيق أغراضها».

كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 100 مليون ريال قطري، قسمت إلى 10 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات موزعة على حكومة دولة قطر بنسبة 26% وكافة مساهمي الجمعيات بنسبة 74%، وتمثل هذه الأسهم جزءا من صافي حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لحكومة دولة قطر، المقامة عليها مبان ومنشآت الجمعيات، التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة وسيتم تحويل ما تبقى من صافي حقوق المساهمين إلى الاحتياطيات.

وأجاز النظام الأساسي للشركة لأي مساهم الحق في الانسحاب من الشركة خلال ستين يوما من تاريخ نشر إشهار الشركة في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال تقديم طلب إلى مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يسدد للمساهم قيمة مساهمته الاسمية الفعلية في الجمعية وتخصم قيمة هذه الاسهم من الاحتياطي القانوني وتسجل باسم الشركة على أن يتم بيعها بعد ذلك من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.