المزيدي : مليار دولار التكاليف الإجمالية لمشروع ميناء دمياط بسعة 4 ملايين حاوية

اعلنت شركة كي جي ال الدولية للموانئ انها بصدد الشروع في عمليات التنفيذ لمشروع بناء وانشاء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط في مصر، والذي تبلغ تكاليفه الاجمالية نحو مليار دولار، وينفذ على مرحلتين، تكاليف المرحلة الأولى نحو 650 مليون دولار.
ووصف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة محمد كاظم المزيدي خلال مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة اول من امس المشروع بأنه من اهم المشاريع التي ستنفذها الشركة ويعكس حركة النمو فيها بعد تنفيذ مشروعي الميناء في الكويت والثاني في امارة رأس الخيمة.
واوضح ان الشركة هي الان بصدد بدء الاعمال الانشائية في المشروع، وتمت ترسية جميع العقود الخاصة بالتنفيذ تقريبا وتوقع ان تبدأ العمليات الفعلية في الحفر والبناء بدءا من الشهر المقبل، على ان تنتهي في شهر اكتوبر 2008.

واضاف ان الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط تبلغ نحو 4 ملايين حاوية.
ولفت المزيدي إلى ان الميناء الجديد مصمم لاستقبال البواخر العملاقة والحديثة جدا والتي تبلغ طاقتها اكثر من 9 الاف حاوية نمطية، الامر الذي قال انه يتطلب ان يكون الميناء بمواصفات خاصة، خصوصا ما يتعلق بالعمق الذي يجب الا يقل عن 15 مترا.
وأشار إلى ان مشروع ميناء دمياط يعد من اكبر المشاريع على البحر المتوسط، واول مشروع يقوم القطاع الخاص بجميع الاعمال الانشائية فيه من الحفر إلى اقامة الارصفة، منوها إلى ان ذلك «برر دخول الخطوط الملاحية الدولية معنا للمساعدة على جلب البواخر التي يحتاجها الميناء من اول يوم تشغيل».
وتابع يقول ان عملية تصميم الميناء ومتطلباته اخذت بعين الاعتبار متطلبات الخطوط الملاحية وهي شركات الملاحة الدولية شريكة في هذا المشروع.

من جانبه ابدى الرئيس التنفيذي في شركة دمياط الدولية للموانئ التي ستدير المشروع بيترجون بنهام خلال المؤتمر الصحافي بعض الملاحظات على المشروع كونه من المشاريع الفريدة في منطقة حوض البحر المتوسط.
وبعد ان قدم نبذة عن خبرته في مجال النقل والشحن والتي تمتد لنحو 20 سنة مضت خصوصا في منطقة الشرق الاوسط قال بنهام ان ميناء دمياط يمكنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى ان يناول مليوني حاوية نمطية، ثم يرتفع الرقم إلى اربعة ملايين بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وذلك باستخدام افضل المعدات والتجهيزات الخاصة بالحاويات.
كما ان المفهوم الجديد في ادارة الشركة الجديدة سيستقطب مشغلين للميناء ما يثري الحركة فيه ويعطيه دفعة إلى الامام واستمرارية في النشاط.

وردا على سؤال لـ «الراي» يتعلق بتوقعات الشركة بالنسبة لاول سنة تشغيل والعائد المتوقع من نشاط الميناء، قال محمد المزيدي ان الشركة تتوقع في اول سنة تشغيل التي تمتد من شهر اكتوبر 2008 وحتى شهر اكتوبر 2009 استيعاب مليوني حاوية نمطية. اما بالنسبة إلى العائد المتوقع فمن الصعب ان يتم الان تحديد رقم معين، الا ان دراسة الجدوى المعدة للمشروع ايجابية والارقام جيدة.
وعن المساهمين في شركة دمياط الدولية للموانئ التي تم تأسيسها لادارة المشروع بين المزيدي انه حسب بنود عقد الالتزام تم تقسيم المساهمين إلى ثلاث شرائح، الأولى خصصت لهيئة ميناء دمياط وهي جهة رسمية تابعة للحكومة المصرية، الشريحة الثانية وتشمل مقدمي العطاء والمؤسسين وهم شركة كي جي ال ومجموعة عارف وخصص لها 40 في المئة اما الشريحة الباقية وهي 55 في المئة فقد خصصت للخطوط الملاحية العالمية والشركات الاستثمارية العالمية.

وبسؤاله إذا كان لدى شركة كي جي ال الدولية للموانئ تطلعات أخرى أو مشاريع جديدة قال محمد المزيدي ان هناك ما يعادل 25 مشروعا على قائمة تطوير الاعمال في دول عدة يجري دراستها الان وتمتد تلك الدول من شبه القارة الهندية إلى غرب القارة الافريقية مرورا بمنطقة الشرق الاوسط والمنطقة الشمالية والشرقية للبحر المتوسط.

ولفت إلى ان الشركة تخطط لتكون هذه المشاريع بمستوى مشروع ميناء دمياط إذا كانت القوانين المحلية في تلك البلدان تسمح باقامة مثل هذا النوع من الترتيب، لانه يوازن بين المشغل والمستثمر ومشغل الخدمة، وهذا التوازن إذا وجد يوفر النجاح للمشروع.

وردا على سؤال اخر لـ «الراي» عن الحصة السوقية المتوقع ان تستحوذ عليها الشركة في السوق المصري قال بيتر بنهام ان هناك 15 مليون حاوية موجودة في السوق المصري أو منطقة الشرق الاوسط، ويتوقع ان تكون حصة شركة دمياط في السوق المصري بين 20 - 26 في المئة مع الاخذ بالاعتبار ان هذا السوق ينمو بسرعة وهو ينمو بنسبة13 في المئة سنويا تقريبا، منوها بأن لهذا النمو عوامل عدة مؤثرة منها التطور الحاصل في منطقة البحر المتوسط بالاضافة إلى الاستقرار السياسي الموجود في المنطقة، وهو امر يوفر فرصة للشركة للسيطرة على حصة في السوق المصري بين 20 - 26 في المئة.
وردا على سؤال اخر توقع بنهام استرداد رأس المال بين 8 - 10 سنوات.
وعن رأسمال الشركة التي تأسست في مصر لادارة الميناء والمنافسة المتوقعة مع الشركات المصرية وعن الاضافة التي ستقدمها شركة دمياط للسوق المصري قال محمد المزيدي ان رأسمال الشركة هو 200 مليون دولار وذلك حسب الالتزام الوارد في بنود العقد.

اما المنافسة فاعتبرها شيئا جميلا وتزيد من كفاءة الشركة.
وأكد انه ستكون هناك منافسة سواء كانت مصرية أو خارجية للشركة في السوق المصري خصوصا ان الشركات غير المصرية تنشط في هذا السوق.

اما الجديد الذي ستضيفه الشركة للسوق المصري فهي التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة، اضافة إلى نمط الادارة ونظام الـ أي تي الذي سيستخدم في موانئ الشركة الأخرى في الشعيبة ورأس الخيمة، اضف إلى ذلك ان المشروع سيوفر فرص عمل للعمالة المصرية وتأهيل وتجهيز هذه العمالة الفنية بالاضافة إلى خدمات النقل واللوجيستيات وسيقدم لها خبرة لان تكون مدينة دمياط هي مركز التوزيع العالمي لمنطقة البحر المتوسط حيث ان ميناء دمياط يتوقع ان يجلب حاويات من مناطق أخرى تستخدم الان غير الموانئ المصرية، مشيرا إلى ان فترة الانتفاع من المشروع هي 40 سنة.