عمر الأمين رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة دبي لـ "الخليج":هيئة التأمين مطالبة بممارسة دورها الرقابي لعلاج الأوضاع السلبية في السوق

وأكد أن شركة المشرق العربي للتأمين من بين الشركات القليلة التي حققت نمواً في أرباحها الصافية ونجت من شرك الأسهم عام 2006 وعزا ذلك إلى اتباع الشركة سياسة استثمارية واكتتابية حذرة. وفي ما يأتي نص الحوار:

 

 

- التأمين على السيارات انخفض كنسبة مئوية من إجمالي الأقساط المكتتبة، وزاد كقيمة نقدية حيث بلغ صافي الأقساط المكتتبة على السيارات عام 2006 نحو 92 مليون درهم ما يمثل 16% من إجمالي الأقساط المكتتبة، بينما بلغت الأقساط المكتتبة على السيارات عام 2005 نحو 71 مليوناً ما يمثل 18% من الأقساط التأمينية المكتتبة عام ،2005 إلا أن ذلك لا ينفي سعي الشركة إلى تطبيق سياسة اكتتابية حذرة وخاصة في مجال التأمين على السيارات، حيث إن هذا النوع من التأمين هو أكثر أنواع التأمين تقلباً وخطورة على شركات التأمين، وكثيراً ما يسبب خسائر مباشرة لأن التأمين على السيارات لا يخضع لإعادة التأمين ومن ثم تتكبد شركة التأمين التعويضات من صافي الأقساط المكتتبة دون الرجوع نهائياً إلى أي معيد تأمين إلا في حال تجاوز الخسائر لمبالغ عالية جدا.

 

" الأسعار التي حددتها الوزارة للتأمين على السيارات منذ أكثر من 7 سنوات، أسعار عفا عليها الزمن، وأصبحت غير اقتصادية وغير مجدية لشركات التأمين في الوقت الحالي"

 - إن ممارسات شركات التأمين واتباعها سياسات اكتتابية حذرة في التأمين على السيارات والتركيز المتزايد لهذه الشركات على أنواع وأشكال أخرى جاءت بسبب خسائر هذا النوع من التأمين كما أن الأسعار التي حددتها الوزارة للتأمين على السيارات منذ أكثر من 7 سنوات، أسعار عفا عليها الزمن، وأصبحت غير اقتصادية وغير مجدية لشركات التأمين في الوقت الحالي فكل شيء ارتفع ثمنه خلال الفترة الماضية ولا يمكن ان تظل أسعار التأمين كما هي عليه الآن، ويجب تحرير أسعار التأمين على السيارات وتركها لآليات السوق، وخاصة مع وجود أكثر من 74 شركة تأمين تمارس نشاطها التأميني داخل الدولة ما يستحيل معه وجود أي ممارسات احتكارية.

 

كما أن تحرير أسعار التأمين على السيارات، سيعطي تلك الشركات الفرصة لوضع ضوابط مرتبطة بآلية السوق بحيث تختلف أسعار التأمين على السيارات حسب نوع السيارة وعمر السائق ونظام ملكيتها، حيث تكون أسعار التأمين على السيارات الخاصة أقل من أسعار التأمين على سيارات الأجرة. أما الأسعار الحالية فتساوي بين من حصل على رخصة القيادة منذ شهر ومن يمارس القيادة منذ عشرين عاماً وهذا غير مقبول.

 

- بجانب عمل شركة المشرق العربي في جميع أشكال التأمين العام بالإضافة إلى التأمين على الحياة والتأمين الطبي، استحدثنا شكلاً جديداً من أشكال التأمين يدخل لأول مرة إلى السوق الإماراتي، وهو التأمين على أداء المقاولين وضمان استمرار المقاول في عمله حسب شروط العقد والتعاقد وعدم إخلاله بالالتزامات الزمنية والفنية تجاه المالك وهو ما يؤمن للمالك أو المطور العقاري قيام المقاول بالأعمال الموكلة إليه، وهو شكل حديث من أشكال التأمين أدخلناه إلى السوق الإماراتي بالتعاون مع الشركة السويسرية لإعادة التأمين في زيوريخ.

 

- الإقبال كان مشجعاً للغاية لأنه يوفر السيولة للمقاول بدلاً من الضمانات البنكية التي تجمد جزءا من أرصدته البنكية كما يعطي راحة وطمأنينة للمالك حيث تضمن الوثيقة التأمينية لهذا النوع من التأمين رفع المطالبات بصورة مباشرة للمالك في حال حدوث أي خلل بالتزامات المقاول تجاه المالك. ونتوقع أن يشهد التأمين على أداء المقاولين انتشاراً كبيراً في السوق الإماراتي خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث لمسنا تفهماً كبيراً من كبار المطورين العقاريين لأهمية وجود هذا الشكل العام من أشكال التأمين في السوق الإماراتي، كما قمنا بتنظيم دورات توعية للمقاولين للتعريف بمزايا التأمين على الأداء.

 

- بالإضافة إلى وجود إستراتيجية واضحة تنظم عمل الشركة فإن هناك سببين رئيسيين وراء تحقيق الشركة نسبة نمو من الأرباح وسط تهاوي أرباح الكثير من شركات التأمين الأخرى بسبب خسائرها بسوق الأسهم.

 

أول تلك الأسباب إتباع شركة المشرق العربي للتأمين سياسة استثمارية متحفظة جداً فدخلنا سوق الأوراق المالية بعدد محدود جداً من الأسهم وتعد شركة المشرق العربي للتأمين من الشركات القليلة التي حققت أرباحاً من الاستثمار عام 2006.

 

كما توجد في الشركة لجنة استثمار تقوم بدراسة السوق بصورة مستمرة لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات الجدوى للاستثمارات المقترحة، وتعد سياسة الشركة الاستثمارية التي تتجه دائماً نحو توزيع المخاطر الاستثمارية وتقليصها، السبب الرئيسي وراء تفادي الشركة تكبد خسائر في سوق الأسهم خلال عام ،2006 كما أننا ندخل سوق الأسهم بعد دراسات مستفيضة لأداء الشركات وتحليل طويل لميزانية ومستقبل الشركة ونبتعد تماماً عن أسلوب المضاربة ونحتفظ بالسهم لفترة طويلة كنوع من الاستثمار طويل الأجل.

 

والسبب الأهم وراء تحقيقنا نسبة نمو في الأرباح الصافية للشركة هو التركيز الدائم على العمل الأساسي للشركة وهو التأمين بدليل تحقيقنا نسبة نمو من الأرباح الفنية تقدر ب 30%.

 

وعلى عكس شركات تأمين أخرى أهملت عمليات تسويق اكتتاب الوثائق التأمينية وتفرغت للمضاربة بأموال حملة الوثائق، ما هدد الملاءة المالية التي تضمن وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه التعويضات المستحقة لحملة الوثائق.

 

 - نحن نستبشر خيراً بإنشاء هيئة التأمين التي نترقب صدور لائحتها التنفيذية في القريب العاجل، ونتوقع أن يكون للهيئة أثر إيجابي كبير لتنظيم سوق التأمين بالدولة الذي يعاني من وجود نقاط خلل جوهرية، حيث أن هناك عدداً كبيراً جداً من وسطاء التأمين القادمين من الخارج والذين يعملون من دون تراخيص ومن دون موافقة السلطات المختصة، ولا بد للهيئة من أن تمارس دورها الرقابي وان تكون رادعاً لمثل هذه الممارسات السلبية، كما يوجد انفلات أسعار في سوق التأمين وهو الأمر الذي يقترب من حرق الأسعار وهو ما يهدد مستقبل صناعة التأمين بالدولة. ومن مهام الهيئة الأساسية كبح هذه الممارسات والحفاظ على قوة وسلامة سوق التأمين بالدولة لأن انهيار شركة تأمين واحدة يمثل كارثة للمجتمع والاقتصاد.

 

كما يجب على هيئة التأمين وضع الأسس والضوابط اللازمة لهيكلة الاستثمارات بشركات التأمين بحيث يتم التزام الشركات بحد أدنى للودائع يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وحد أقصى للاستثمار في سوق الأسهم أو العقارات لتجنب سيناريو خسائر شركات التأمين عام 2006.

 

" لا بد من رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين ليتراوح بين 300 و400 مليون درهم، وهو ما يدفع شركات التأمين إلى الاندماج"

 - هذه التخمة منطقية مع صغر رأسمال شركات التأمين الذي يبلغ نحو 50 مليون درهم فقط وهو مبلغ ضئيل إذا ما تمت مقارنته بالمهام والالتزامات الجسيمة الملقاة على عاتق شركات التأمين وفي بعض الشركات تعادل الأقساط المكتتبة ستة إلى سبعة أضعاف رأسمالها ما يعني عدم وجود ملاءة مالية كافية، لذلك لا بد من رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين ليتراوح بين 300 و400 مليون درهم، وهو ما يدفع شركات التأمين إلى الاندماج وهو اتجاه ايجابي ومطلوب لتكوين كيانات تأمينية كبرى قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة القادمة من الخارج مع التحرير الكامل لتجارة الخدمات. ولا بد من تأهيل السوق المحلي والشركات العاملة لمواجهة المنافسة المفتوحة القادمة مع شركات التأمين العالمية الأكثر خبرة وقدرة مالية، كما سيؤدي رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى انخفاض عدد شركات التأمين العاملة بالدولة بنسبة 25% إلى 30% ما يجنب السوق العديد من الظواهر السلبية مثل حرق الأسعار.

 

 - حقيقي ان نسبة قليلة من المساهمين في شركات التأمين غالباً ما تملك نسبة كبيرة من الأسهم، لكن شركات التأمين في النهاية شركات مساهمة عامة وليست عائلية، والمطلوب زيادة وعي شركات التأمين والمساهمين بأهمية الاندماجات ما يقلل من تكلفة العمالة وتقوية رؤوس الأموال ومضاعفة القدرات التنافسية للشركات.

 

- أهم أسباب انخفاض التأمين على الحياة داخل دولة الإمارات ان الأغلبية هم من الوافدين وأغلبهم يعمل بعقود محددة المدة وهو أمر غير مناسب للاكتتاب على وثائق تأمين على الحياة والتي تتضمن مددا زمنية طويلة لسداد الأقساط كما يصعب على المكتتب في حال فقده للعمل سداد الأقساط التأمينية كما لا يمكنه التواصل مع شركة التأمين في حال عودته إلى بلده الأصلي، ورغم ذلك فإن التأمين على الحياة ينمو، ولكن ليس بالقوة نفسها التي تنمو بها أشكال التأمين الأخرى.

 

- أنا من الذين لا يؤمنون بوجود تعارض أو خطر يهدد كلا من التأمين التجاري أو الإسلامي لأن دولة الإمارات عملت على توفير كل أشكال التأمين وأتاحت أمام العميل الاختيار بين التأمين التجاري أو التكافلي لكن التحدي الذي يهدد كلا القطاعين مشترك وهو أهمية رفع الوعي لدى الجماهير بأهمية التأمين، ولذلك قررت جمعية الإمارات للتأمين في اجتماعها الأخير انشاء جهاز إعلامي متخصص لزيادة توعية الجمهور بأهمية التأمين.

 

ويشار إلى أن نسبة الزيادة في شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات لا تزال محدودة واتجاه بعض شركات التأمين من دول الخليج مثل الكويت للتحول إلى التأمين التكافلي يأتي انعكاساً لرغبة تلك الشركات في الحصول على حصة مرضية من السوق لقلة عدد شركات التأمين التكافلي في هذه الدول.

 

ومن الطبيعي ان تتباطأ نسب الزيادة في عدد شركات التأمين التكافلي المستحدثة بعد تشبع هذه الأسواق بعدد كاف من الشركات.

 

- شركات التأمين في الإمارات لا تتوقف عن التوسع الإقليمي في أعمالها خاصة أن دبي مركز مالي وتجاري عالمي ضخم جداً، ومن جانبنا أسسنا شركة في سوريا ونسعى للاستحواذ على 10% إلى 15% من السوق السوري الواعد، حيث توجد شركة تأمين حكومية واحدة بجانب الترخيص مؤخرا لتسع شركات تأمين خاصة، ونتجه إلى الدوحة كنقطة توسع وانطلاق أخرى إذا ما سمحت القوانين بذلك.

 

- استفادتنا من المظلة التجارية لمجموعة الفطيم كبيرة جداً لما يتمتع به هذا الاسم من ثقة وثقل تجاري ومالي.

 

"شركات تأمين كبرى كانت تمارس أعمالها في السوق الإماراتي وجزءاً كبيراً منها أغلق أبوابه باستثناء ثلاث شركات فقط "

 - أنا لا أصدق تلك التوقعات بدليل أن شركات تأمين كبرى كانت تمارس أعمالها في السوق الإماراتي وجزءاً كبيراً منها أغلق أبوابه باستثناء ثلاث شركات فقط هي رويال صن ألابنس وأكسا وايه اي جي، لأن شركات التأمين المحلية وصلت إلى مكانة متقدمة جداً من حيث الخبرة ونسب النمو، وما زالت شركات التأمين الوطنية هي الأقدر على معرفة متطلبات السوق المحلي.

 

-اللجنة القديمة قامت بانجازات متعددة منها إعداد دستور اللجنة والذي تمت إجازته من قبل الغرفة التجارية لاحقا بالإضافة إلى قواعد وأصول وأخلاقيات العمل التي تمت إجازتها من الجمعية العمومية للمجموعة وقامت اللجنة بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بقطاع التأمين إلى تنظيم غداء عمل شهري ضم العديد من كبار رجال المال والأعمال وعلى رأسهم الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي وعبيد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي كما استضفنا متحدثين من مؤسسات عالمية مثل ستاندرد أند بورز تحدثوا عن أهمية التصنيف للشركات المحلية لكني أرى أن اللجنة الجديدة التي تم انتخابها أكثر توازنا من حيث تمثيلها لجميع أطراف العملية التأمينية حيث تضم في عضويتها ثلاث شركات وطنية وشركتي تكافل إسلامي وشركة عالمية ووسيط تأمين من السوق العالمي ووسيط تأمين من السوق المحلي بالإضافة إلى ممثل عن مقدري ومسؤولي الخسائر وستقوم اللجنة بالتواصل مع السلطات المختصة في شرطة دبي والدفاع المدنى ووزارة التربية والتعليم للمشاركة في حملات التوعية المرورية والتوعية من بأخطار الحرائق.