السباق على سهم «المال» في البورصة يتجدد

أكدت مصادر متابعة ان السباق على شركة المال للاستثمار عبر تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عاد ليحتل صدارة الصراع على ادارة الشركة بين الأغلبية المالكة «مجموعة الخرافي» التي منحتها قرارات التحييد من وضع يدها على ما تملكه والاقلية التي تدير الشركة الحالية ممثلة في مجلس ادارتها الذي يترأسه محمد الصقر ليبقى وضع الشركة فريداً من نوعه، حيث الأقلية تدير والأغلبية مغلولة اليد عما تمتلك.

التجميع ثم التجميع

ورأت المصادر أن التداولات التي جرت على سهم «المال» أمس البالغة نحو 10.6 ملايين سهم أمس تعكس الصراع بين الطرفين الذي يستهدف تجميع أكبر كمية ممكنة من السهم استباقاً لحكم قضائي مرتقب يتعلق باستئناف لجنة السوق ضد الحكم الابتدائي الصادر لصالح مجموعة الخرافي والقاضي برفع التحييد عن %38 من ملكية الشركة تمتلكها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة على اعتبار ان حكم الاستئناف يعني منح الصيغة التنفيذية للحكم.

ورأت المصادر أن تقييم عناصر القوى لكل طرف على مستوى الصراع على «المال» يبدو متقارباً خصوصاً في ظل ما أعلنه رئيس مجلس ادارة الشركة محمد الصقر في عموميتها الأخيرة انه يملك مع أطراف متحالفة نحو %30 من ملكية الشركة.

وأشارت المصادر الى ان تقارب المواقف جعل الطرفين يبدآن جولة جديدة من جولات الشراء للسهم بهدف التجميع على أساس أن أي نسبة مئوية من ملكية الشركة ستكون مؤثرة في أيلولة الشركة.

أسهم الخزينة

ولفتت المصادر الى أن احد الملامح الرئيسية في الصراع على «المال» خلال التداولات المقبلة هو أسهم الخزينة للأسباب التالية:

- التقديرات التي تؤكد أنها تبلغ %10 من أسهم الشركة رغم ان المعلن على موقع البورصة يقل عن %5.
- سهول نقل ملكية أسهم الخزينة عبر التداولات من خلال وسطاء محترفين لضمان ايلولة الأسهم لطرف محدد.
- تحييد %10 من أسهم الشركة تمثل أسهم الخزينة عن تحركات الطرف الآخر والتي تمثل نسبة كبيرة في ظل الصراع المحتدم بين الطرفين.

وأشارت المصادر الى أنه يجب على ادارة البورصة تحديد أسهم الخزينة على مستوى شركة المال لتحقيق الشفافية متسائلة عن سبب اختلاف نسبة أسهم الخزينة التي أعلنتها ادارة الشركة في الجمعية العمومية الأخيرة من أسهم الخزينة المعلنة عبر موقع البورصة.

واعتبرت المصادر أن ادارة الشركة الحالية مطالبة بتحري مصلحة الشركة ومساهميها بما يخص تداولات أسهم الخزينة حتى يتم منع الاضرار بمساهمي الشركة من احتمالية بيع هذه الأسهم رخيصة واعادة شراء اسهم جديدة بأسعار مرتفعة.