عبدالله الدبوس مدير عام بريد الإمارات لـ "الخليج": "البريد القابضة" خلال شهر

 

 

 

 - أولاً نشكر المجلس الوطني على إقرار مشروع قانون مجموعة بريد الإمارات القابضة وهذا طبعاً خطوة رئيسية بالنسبة لنا لأن دعم المجلس الوطني كان قوياً جداً، وكانت المناقشة حامية على بعض الأمور وهذا دليل بالطبع على اهتمام المجلس بالقضايا التي تهم مجتمع الإمارات واقتصادها، ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء تسلما القانون بعد التعديلات البسيطة التي أجراها المجلس ويتم توقيعه من أصحاب السمو الحكام وأتوقع صدور القانون مع نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وسنقوم نحن بإعداد دراسة شاملة مع عدد من البنوك ودور الاستثمار المحلية أو الدولية لوضع الشكل النهائي حول عملية خصخصة بريد الإمارات، ونتوقع أن تستغرق هذه الدراسة من 45 يوماً إلى شهرين، حيث أننا قمنا بعمل دراسة سابقاً إلا أن التغيرات التي حصلت في مجموعة بريد الإمارات والدخول والإيرادات والشركات والمؤسسات والدوائر والموارد البشرية التي أتتنا تحتاج إلى إعادة تحديث للمعلومات وتطوير حتى آخر يوم لأن هذه الدراسة ستشمل تقييماً نهائياً لبريد الإمارات ويهمنا أن تكون معلوماتنا حديثة جداً ومواكبة للتطور.

 

و يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية في المعلومات المطروحة سواء للمستثمرين أو القطاعين الخاص أو الحكومي أو القطاع الدولي، والظاهر أن الجدول الذي نتوقع أن نراه إذا سمحت لنا به الحكومة سيكون في الربع الأخير من العام الجاري.

 

- سنعتمد مبدأ الشفافية وسنطرح المشروع كمناقصة أو كاستدراج لجميع الشركات العاملة سواء محلية أو دولية لخصخصة بريد الإمارات لنصل إلى أفضل عرض يناسب البريد والحكومة، وستكون هناك لجنة متخصصة لتقييم جميع العروض حيث أتتنا الكثير من العروض المحلية والدولية للعمل معنا في مجال خصخصة البريد، لكن نعتقد أن الأنسب هو أن يكون الأمر عن طريق لجنة محايدة عبر مناقصات.

 

- قانون مجموعة بريد الإمارات القابضة يتضمن الخصخصة والمسألة هي مجرد مذكرة ترفع من مجلس إدارة بريد الإمارات إلى مجلس الوزراء لطلب الخصخصة استناداً للقانون الموجود، هي إذن عملية إدارية وتنظيمية ستكون بين مجلس بريد الإمارات ومجلس الوزراء.

 

- هذا القرار عائد للحكومة والمسؤولين في الدولة ولكن نحن نفضل إذا كانت هناك إمكانية للعمل في السوقين، لأن سوق أبوظبي مهم جداً وسوق دبي سوق استثماري قوي جداً وله عوائد كبيرة، وسيكون في نفس الوقت تغطية أشمل لدولة الإمارات وتغطية عالمية، لأننا نفكر في مركز دبي المالي العالمي كمنفذ آخر لأن الكثير من الشركات العالمية والاستثمارية مهتمة بعقد شراكة معنا ونحن نحاول فتح أكبر أبواب ممكنة، لأن طبيعة عملنا تختلف عن كثير من الشركات ذات الطابع أو النظرة المحلية، فالبريد كمجموعة تتطلع إلى شراكات عالمية تخدم المجموعة والأسواق المتعاملة معها، لذلك يهمنا الدخول في شراكات دولية، لأنها ستخدمنا على المدى الطويل.

 

- هذه لم يتحدد بعد، لكن استطيع القول إنها لن تخرج عن إطار السوق، وسنكون في متناول الأيادي، ونحن نشجع صغار المستثمرين تماماً كما نشجع الكبار.

 

"نريد خلال 5 سنوات خفض نسبة الحكومة من 51% إلى 30% أو 25% "

- لدينا خطة نريد تقديمها للحكومة على مدى خمس سنوات، في المرحلة الأولى ستكون 40% تطرح في السوق، ونريد خلال 5 سنوات خفض نسبة الحكومة من 51% إلى 30% أو 25% وإن شاء الله توافقنا الحكومة، ونحن نريد القول إننا نحن ملك للبلد ولأهلها وللعاملين فيها، ومبدأ الشفافية كما ذكرت في السابق سيكون موجوداً ونحن نستخدمه منذ سنوات حيث كنا دائماً نعلن عن أرباحنا وعن مشروعاتنا ولم نتحفظ على أي شيء وهذا دليل على استمرارنا على هذا النحو، وأعتقد أنه سيكون أمراً جيداً، خاصة ان منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية تنادي لفك قيود الحكومة عن معظم القطاعات.

 

أما عن نسبة الأجانب فهناك اقتراحات كثيرة، هناك نسبة تخصص من ال 49% للموظفين والمتقاعدين في مجموعة البريد لأنه يهمنا ولاء وانتماء الموظفين ويهمنا شعورهم بالمسؤولية وكأنها شركة يملكونها وهذا يؤثر في الانتماء والإنتاجية، وهناك نسبة ستخصص لكبار المستثمرين، محليين أو دوليين، لأنها شراكة استراتيجية وتعتمد على حجم أعمالنا سواء داخل الدولة أو خارجها، وهناك نسبة للمقيمين في الإمارات من مواطنين وغير مواطنين، وغير المواطنين ستتراوح نسبتهم بين 5% إلى 8% وأعتقد أنها نسبة جيدة.

 

- نحن قدمنا مذكرة لمجلس الوزراء حول شركة اسمها (impost air) (ايمبوست إير) طبعا شركة امبوست الحالية بدأت حركة الشحن الجوي، نحن نجيز فصل الشركة لتكون متخصصة في الشحن الجوي ونرفع الأسطول إلى 50 طائرة، وهذه السيولة ستساعدنا على تنمية أسطول طائرات الشحن الذي نحتاجه لتغطية وجهات عالمية كبيرة جداً، يهمنا الاستثمار في هذه الناحية.

 

من ناحية أخرى يهمنا الاستثمار في النواحي المالية، نريد تنمية النواحي المالية وعمليات الحوالات المالية والخدمات المالية، التي نقدمها عبر شركة “وول ستيريت”، نريد الاتجاه إلى انشاء250 فرعا دولياً تملكها المؤسسة غير الفروع الموجودة في الدولة، وهذا يتطلب استثمارات جيدة. كما نريد إنشاء شركة أخرى متخصصة في نقل وإدارة الأموال داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج، هذه تقريبا تكلف رأسمال لا يقل عن 100 مليون إلى 200 مليون درهم، وكذلك خدماتنا المتعلقة بمراكز إعادة التجزئة في الدولة في الوقت الحالي ستصل إلى 105 مراكز مع نهاية العام الجاري، نحن نتطلع إلى أن يكون لدينا فوق 200 فرع خلال 4 - 5 سنوات أي مضاعفة مراكز التجزئة لخدمة قطاع الخدمات البريدية.

 

كما نتطلع إلى انشاء (البنك البريدي الإسلامي) ضمن خطتنا الإستراتيجية، ونتطلع أيضاً إلى الاستثمار في شركات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن وشراء حصص فيها لإنشاء شبكة متكاملة تقدم خدمات لوجستية على اختلافها في دول العالم، كل هذه استثمارات يسعى بريد الإمارات للدخول فيها، ونأمل أن يتم استثمار هذه الأموال لخدمة المؤسسة وعملائها، وفي المستقبل القريب نريد زيادة نسبة العائد سواء للحكومة أو للمستثمرين.

 

- نحن كما يوضح القانون الخاص بنا، دائماً تحت رقابة ديوان المحاسبة لم نخرج عن هذا الإطار، النقاش الذي حدث في المجلس الوطني كان منصبا على مدى وحدود رقابة ديوان المحاسبة.

فمثلا في حال شراء حصة في شركة فلبينية أو اندونيسية أو أوروبية بنسبة معينة 40% أو 30% مثلا وليس لدي التحكم بها، فهل يراقب الديوان هذه الشركة أو الحصة، أو تكون مراقبة لاحقة في المجموعة فقط، فكان النقاش والاختلاف حول هذا الرأي، نحن نقول إنه من غير المنطقي أو المعقول رقابة شركة في الفلبين أو غيرها وأنا أملك حصة صغيرة فيها وتخضع لرقابة الديوان، وهذه المسألة تسبب عراقيل وعقبات في دخولنا مع شركات، بمعنى أن هذه الشركات لن تقبل بأن يراقبها ديواننا نحن، كما أننا نحن بحاجة إليها وليست هي بحاجة إلينا نحن حتى تقبل بمراقبتنا لها.

 

ففي التجارة العالمية والقوانين الدولية والعرف العالمي هناك بعض الصعوبة، فكان هذا النقاش في المجلس الوطني حتى يتم تسهيل دخولنا في استراتيجيات وتحالفات عالمية وشراء حصص في شركات على مستوى العالم، كما أن هذا أمر صعب على الديوان، هل يمكن ان يتفرغ كل هذا الكم من الموظفين لرقابة شركات خارج نطاق الدولة، وهل يملك الديوان موظفين بأعداد كبيرة للسفر باستمرار لمراقبة شركاتنا وحصصنا في الخارج، فكان النقاش نوعا من المنطق حيث إننا في الإمارات نلتزم بكافة المعايير ونرحب بأي رقابة، ولكن خارج الإمارات كيف استطيع إقناع هذه الشركات بأن يراقبها الديوان، فالسؤال كيف يراقب الديوان هذه النسبة (أو الشراكة)، نحن اقترحنا أنه ما دمنا سنشتري هذه النسبة وستدخل في المجموعة، ستتم مراقبتها من خلال الحسابات والأرقام الموجودة في الإمارات وستكون كافية لأن يقوم الديوان بدوره.

 

 - وجه إلي هذا السؤال في المجلس الوطني بالفعل وأوضحت أن بريد الإمارات يخدم منذ سنوات طويلة ويقوم بدور اجتماعي وتعليمي ودور رعاية في كثير من الأمور في الدولة وذكرت أننا سنزيد أفرعنا وسنزيد اهتماماتنا ونشاطاتنا لأنه يقال “من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للغريب”، فنحن نأخذه مبدأ ومسؤولية تجاه تقديم جميع خدماتنا للكل، ومرافقنا ستكون متواجدة في أنحاء الدولة، ودورنا لن نقصر فيه سواء التعاون مع الدور التعليمي أو الصحي أو الرعاية أو أي دور آخر ونشر ثقافة الإمارات من خلال البريد عبر إصدار الطوابع التعريفية والتراث وغيره، نعم لدينا اتجاه تجاري لكننا لن نغفل عن دورنا الاجتماعي والثقافي والتعليمي للكل في الإمارات، عكس نظرات الشركات التجارية التي تتزايد في الإمارات وتركيزها على المدن والدور التجاري تركيزها الأهم وبعدها عن مسألة التوطين، دائماً أقول نحن نخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات في جميع الشركات والمشروعات التي نقدمها بعكس الشركات التجارية.

 

وأنا أسأل سؤالا لجميع المسؤولين في تلك الشركات العالمية في مجال الشحن والتوصيل هل وضعت نسبة توطين؟ والجواب لا يوجد رغم أنها تنمو وأرباحها في ازدياد، لدينا في الإمارات أكثر من 3 آلاف شركة شحن لم تحدد نسبة توطين فيها، وفي مجال الخدمات البريدية لدينا أكثر من 45 شركة، ليس فيها نسبة توطين معينة لكن بريد الإمارات ومجموعاته وشركاته دائماً لديها برنامج للتوطين وخلق الفرص للمواطنين ومع هذا نحن قادرون على جعل المواطنين منتجين، وبلغت نسبة زيادة التوطين 10% خلال العام الماضي عن عام ،2005 بينما حقق مستوى الإدارة العليا نسبة 100%.

 

وأناشد الجميع والمسؤولين عدم النظر لبريد الإمارات على انه تجاري أكثر من أي دور آخر.

 

 - سأتحدث مثلا عن صندوق البريد الخاص منذ 1984 لم يتغير إيجاره من فترة طويلة رغم غلاء الأسعار بشكل كبير في الإمارات، نحن نحاول أن نخدم ونطور القطاع، نحن حتى لو رفعنا الأسعار نفكر قبل الزيادة كيف يمكن لهذه الزيادة أن تقدم قيمة مضافة مقابل الزيارة في السعر كيف أزيد السعر إذا لم أقدم خدمة إضافية كيف أبرر هذه الزيادة للناس؟ كما أننا نقدم مقارنات لأسعارنا مع أسعار الشركات في المنطقة، إذا رأيناها متقاربة إعتمدناها، أما إذا كان بينها فارق كبير نحاول التقريب لما فيه فائدة المؤسسة والأفراد والشركات.

 

 - بالنسبة للأفراد والشركات هناك دراسة قائمة منذ فترة لتحديد بعض أسعار الخدمات نظراً لأنه كما قلت مضى عليها وقت طويل لكن لم تقدم الدراسة تصوراً معيناً حتى الآن، وسوف يدرس مجلس الإدارة هذه الأسعار وإذا كانت مناسبة وتتماشى مع السوق سيتم إقرارها، وإذا كان العكس سيتم تحديثها، و أؤكد أننا دائما إذا رفعنا الأسعار فإننا نعتمد على مدى جودة تقديم الخدمات.

 

 - الشفافية موجودة منذ سنوات طويلة، بريد الإمارات دائماً يعلن عن أرباحه وعن تقريره السنوي وكل خدماته، وسنستمر بالشفافية ذاتها ووجودنا كشركة مساهمة سيزيد من اهتمامنا بمبدأ الشفافية بشكل أكبر لأن هذا واجب علينا، أما من ناحية الدعم الحكومي فبريد الإمارات لم يتلق دعما حكوميا تقريبا منذ ،1984 ومنذ ذلك الحين فإن تكوين رأس المال جاء نتيجة أرباح المؤسسة، الدعم الحكومي حتى لو كان بسيطاً أو معنوياً له الأثر الكبير ويعنينا كثيراً، ونحن لدينا رسالة التوطين والخدمات بغض النظر عن الربحية في كثير من الأشياء بعكس الشركات المنافسة، فإذا كان هناك دعم حكومي معنوي وفي بعض القوانين التي تعطينا شيئاً من المرونة فهذا أمر عظيم نقدره، لأننا نقوم برسالة الشركات المنافسة لا تقوم بها.

 

 - قانون المؤسسة يسمح لبريد الإمارات باستغلال المباني التي تملكها استغلالاً تجارياً، يعني إذا كانت هناك مناطق معينة في الدولة وبريد الإمارات بحاجة إلى إنشاء مبنى، وكان باستطاعتنا وكان قانون المنطقة يسمح بإنشاء مبنى من 10 أدوار، فالبريد يفعل ذلك، لأن الإمارات تضيق بالمساحات، فاستغلال المساحات رأسياً أفضل من الأفقي، ونحن دائماً في توسع وزيادة الشركات والمكاتب، اليوم إذا استغللت طابقين أو ثلاثة من المبنى فإن البقية يمكنني استغلالها تجارياً، إلى حين احتياجنا لها لتوسعنا، وهكذا أفضل من أن تكون خالية، وأفضل أيضاً من أن أهدم مبنى حالي لأبني من جديد مبنى أكبر، لإن ذلك هدر للأموال، فاستغلال المباني الخاصة بنا في ضوء القوانين المسموح بها في كل منطقة استغلالاً تجارياً هو الأفضل، أكون خدمت الدولة والمجتمع وخدمت البريد، وأحياناً من ناحية جمالية تكون مكاتبنا مثلاً في مناطق بنايات مرتفعة ثم مبان من طابقين أو ما شابه، فشكلها المعماري غير متناسق مع ما حوله.

 

وهذا لا يبعدنا عن مبدأنا بالعكس، فنحن بعكس جميع المؤسسات تمثل خدماتنا البريدية 95% من دخل بريد الإمارات، يعني أقل من 5% من الاستثمارات إذا كان هناك استثمار مالي أو تجاري. فنحن نعتمد على قانون 80% إلى 20%، 80% يجب أن تكون إيراداتنا من الخدمات ومن البريد والشحن والخدمات اللوجستية وكل ما يدخل في صلب أعمالنا، و20% الباقية من الشراكات الإستراتيجية والاستثمارات الأخرى وأمور استثمارية معينة أو مبان أو غيرها.

 

- التحول مهم جداً، يعطينا أولاً المردود المالي، فحتى ننهض وندخل في تنافس قوي وشديد مع شركات كبرى يجب أن يكون لدينا فائض أموال يمكن استغلاله في المنافسة، فهذا مهم جداً بالنسبة لنا، نحن استطعنا أن نطور ونقدم خدمات كثيرة ويوجد مجال واسع للتطوير لكن إذا رغبنا في الدخول في منافسات كبيرة ودخول السوق العالمية والأسواق المحيطة لا بد من الاستثمار في شركات، وهذا الاستثمار مكلف، فالمرونة في الشراء موجودة في القانون وسوف يساعدنا ذلك على اتخاذ القرار في الوقت المناسب ووجود الأموال واستغلالها في استراتيجيتنا للدخول إلى الأسواق العالمية مهم جداً، وهذا ما نرغب فيه ونرى فيه مردوداً.

 

" نقل بريد على مستوى الخليج ستكون مستقلة عن بريد الإمارات وجميع دول الخليج، وتكون شركة تساهم فيها كل دولة بنسبة معينة وتقوم بأهدافها، ويكون هناك تعاون بينها وبين الشركات الموجودة في الدولة "

- الدراسة تجريها شركة استشارية كبيرة هي “بوزالن هاملتون” لدراسة السوق وكيفية إنشاء الشركة، وهذه الدراسة ستنتهي خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث تم إقرارها في اجتماع وزراء المواصلات والاتصالات الأخير الذي عقد في الرياض قبل فترة، وطبعاً هذه الشركة من أفضل الشركات التخصصية في مجالات الخدمات اللوجستية والشحن، وفي ضوء هذه الدراسة سيكون هناك قرار على مستوى وزراء التعاون. وستكون مستقلة عن بريد الإمارات وجميع دول الخليج، وتكون شركة تساهم فيها كل دولة بنسبة معينة وتقوم بأهدافها، ويكون هناك تعاون بينها وبين الشركات الموجودة في الدولة.

 

 - نتوقع أن يبلغ 3 مليارات درهم.

 

- البريد نعتز به وبتاريخه، إذا نظرنا إلى تاريخ البريد قبل 100 سنة أو أكثر، كان البريد يمثل نقطة الاتصال للمجتمع في البلد أو القرية أو خارجها في كل النواحي سواء المالية أو الحكومية أو الرسائل أو التجارية، في السابق كانت هذه نظرة البريد، ومع دخول البنوك وغيرها انشقت الكثير من الخدمات وتحولت إلى اختصاصات أخرى، نظرتي دائماً أن البريد يملك العديد من المكونات، وأنا أحاول ترسيخ فكرة في أذهان الناس وهي أن البريد أكثر من مجرد رسالة هو مركز تجمع وانطلاق كافة الخدمات سواء مالية أو تجارية، ونحن نتمسك بهذا الاسم لأنه الاسم الصحيح، ونريد ابقاء تاريخ البريد، البعض يتساءل عن علاقة البريد بالنواحي المالية والمعاملات الحكومية، ونقول إن البريد منذ نشأته وهو يقدم خدمات التوفير وتحويل الأموال ونقلها، وهو أصلاً كان مملوكاً للحكومة ويمثل الحكومة في توثيق الشهادات وتوصيل المعاملات وغيرها، نريد تذكير الناس بأن البريد مركز انطلاق الكثير من الخدمات. انظروا للتاريخ الذي يحكي عن نفسه نحن نريد إعادة توثيق هذا التاريخ وإحيائه.

 

- كل الشركات العاملة تحت مظلة بريد الإمارات سواء امبوست أومركز التوثيق الالكتروني، أو وول ستريت توقع باستمرار اتفاقيات جديدة سواء على مستوى الحكومة او القطاع الخاص، مؤخراً وقعنا اتفاقية مع هيئة الإمارات للهوية، وهذا عمل ضخم جداً ونتوقع في حدود 7 آلاف معاملة يومياً، وهذا عدد غير بسيط، ونحن نتعامل مع الصحة والتعليم والاسكان والعمل، نحاول تبسيط الأمور، وصرح علي الكعبي وزير العمل مؤخراً بأن البريد من خلال شركة وول ستريت تحاول تسهيل حصول العمال على رواتبهم من الشركات الخاصة وتحويل هذه الرواتب، وتنظيف السوق من عمل الحوالات غير القانونية، ونحن نمثل جهة موثوقة من الدولة ووزارة العمل والبنك المركزي وكافة الشركات، بعكس شركة صيرفة عادية، فنحن دائماً ندخل في مشروعات جديدة.

 

ومركز الاتصال في البريد يتفاوض مع هيئة المعاشات لاستقبال الاتصالات والمعاملات، فجميع الشركات التابعة لنا تحاول قدر الإمكان خدمة القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

- طرح هذا الموضوع في المجلس الوطني، بلديات الإمارات عنونتها غير متكاملة، وبريد الإمارات بريد اتحادي يمثل الدولة ويتعامل مع 180 دولة في العالم، ويجب أن يكون لدينا نظام بريد أو عنونة موحد، لا يمكن أن نعمل عنونة موحدة لإمارة تختلف عن الأخرى، لأنه يتوجب عليّ عمل تعميم لجميع دول العالم تحت نطاق اتحاد البريد العالمي بعنونتنا وكيفية تسلمنا للطرود، فإذا اعتمدت عنونة دبي مثلاً والشارقة فهذا لا ينطبق مع الإمارات الأخرى، وتمنينا دائماً أن تكون العنونة في الشوارع وفي الدولة بشكل عام موحدة.

ونحن الآن نحاول اقتباس نظام “رقمي” (ديجيتال) للعنونة في الدولة كلها يعتمد على نظام المعلومات الجغرافية المتبع في بلدية دبي لكن بطريقة متطورة جداً، ونتعاون مع البريد السعودي الذي نجح في تطبيق “الديجيتال” عن طريق أخذ خريطة الإمارة بكل مناطقها عن طريق الأقمار الصناعية ويكون أيضاً النظام نفسه في عملية الفرز والتوصيل ويكون في المستقبل التوصيل للمنازل وأي مكان في الدولة عن طريق الأقمار الصناعية، عوضاً عن عنوان الشارع فقط، والدراسة الآن يعمل عليها فريق عمل منذ 3 أشهر ونتوقع مع نهاية السنة الحالية الخروج بتصور محدد وميزانية خاصة بهذا المشروع.

 

 

 

بلغت أرباح مؤسسة بريد الإمارات للعام الماضي 161 مليوناً و347 ألف درهم بزيادة بلغت 19% عن العام 2005.

 

واعتمد مجلس إدارة المؤسسة 270 مليون درهم لإنشاء مشروعات خلال العام الجاري تتضمن مكاتب بريدية جديدة في مختلف مناطق الدولة، بينها مركز التبادل البريدي في الرمول وسيكون أول مركز تبادل متكامل في الشرق الأوسط، ومبنى بريد المصفح، وبريد نايف، وبريد السطوة، وجبل علي، وعجمان المركزي.

16% زيادة الرسائل و15% الطرود

 

ارتفع عدد البعائث البريدية من الرسائل بنسبة 16% ومن الطرود 15% خلال العام الماضي، وازدادت نسبة التعامل مع الخدمات التي يقدمها البريد بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لتزداد معاملات وزارة العمل إلى 108%، في حين وصل عدد تلك الخدمات إلى 52 خدمة مقدمة بزيادة قدرها 18% عن عام 2005.

كما ارتفعت نسبة الحوالات المالية عبر مكاتب البريد إلى 95% عن عام 2005.