مع اقرار قانون بنك جابر الاسلامي، وتسرب معلومات ان الحكومة سترده خالفت نتائج جلسة مجلس الامة امس الحال السياسية التي تعيشها البلاد بعد تقديم استجواب لوزير النفط الشيخ علي الجراح ومضت بوتيرة هادئة «ما يؤكد استيعاب السلطتين التشريعية والتنفيذية لابعاد ومرامي الاستجواب»، وهو وضع بدا مختلفا عن الحالات السابقة التي تشهد عادة تصعيدا وتأزيما يتزامنان مع تقديم الاستجوابات وانعكاسا سلبيا على اداء المجلس والعلاقة بين المجلس والحكومة.

ورغم امتناع الحكومة اقر المجلس قانون بنك جابر الاسلامي كشركة مساهمة عامة في مداولتيه الاولى والثانية واحاله للحكومة لتنفيذه.

وقضى القانون بان تتولى الحكومة الاكتتاب عوضا عن المواطنين بنسبة 76% من اسهم البنك البالغ رأسماله حسب الاقتراح بقانون 100 مليون دينار واعتبارها بمثابة «منحة حكومية» لجميع المواطنين، حسب التعديل الذي ادخل على القانون واعترضت عليه الحكومة، على ان تؤخذ المبالغ لتغطية اكتتاب المواطنين من الاحتياطي العام للدولة، وكذلك لا يجوز لأي مواطن التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك او ادراج اسهمه للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقرب.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون الذي خصص %24 من اسهمه لمصلحة الجهة الحكومية المؤسسة للبنك بموافقة 42 عضوا ورفض 15 عضوا «الحكومة» من اصل الحضور البالغ 57 عضوا.

وقضى القانون بأن «يتم تأسيس البنك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون».

وانعكاسا لأجواء الجلسة أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح تمسك الحكومة بما ورد في دستور الكويت بشأن الاستجوابات، مشيرا الى ان «الحكومة لا تخالف أو تعارض أي شيء يتفق والدستور».

وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في التعامل مع الاستجواب المقدم لوزير النفط الشيخ علي الجراح أفاد الشيخ ناصر: «نحن نسير وفق النظم المعمول بها ووفق الدستور ولن ننحرف في مسارنا»، مشددا على ان «الحكومة متمسكة بالدستور وما ورد فيه».

وبينما كان لوزير النفط الشيخ علي الجراح حضور لافت في جلسة الأمس حيث تبادل الأحاديث مع النواب والوزراء، عقد على هامش الجلسة اجتماع بين نواب من كتلتي العمل الوطني والعمل الشعبي والنائب أحمد باقر وتناول النقاش حسب مصادر «الموقف من مادة الاستجواب ومدى القناعة بها».

وتحدثت أوساط نيابية عن عدم قناعة الأغلبية النيابية بالمحاور المدرجة في الصحيفة وأهداف الاستجواب الحقيقية بشأن تصريح الوزير وليس قضايا اخرى جرى ادراجها وتضمينها الصحيفة عنوة لكسب مواقف النواب وهو ما نقله نواب الأعضاء في الكتلتين الشعبية والوطنية أثناء سير الجلسة أمس.

وفي غضون ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «بدء تفعيل اجتماعات اللجنة التنسيقية الخماسية الوزارية لبحث ومتابعة الاستجواب والمواقف منه».

وأوضح الحجي ان «القرار بشأن طلب الاستيضاح ترك لوزير النفط ليقرر فيه ما يشاء»، مؤكدا ان «الأمور كلها بخير ان شاء الله».
وأشار في تصريح للصحافيين إلى ان «الانجازات التي تحققت في جلسة الأمس تعود للتعاون بين السلطتين والذي يصب في مصلحة المواطنين»، لافتا الى انه «اذا لم يكن ثمة تعاون فلن يتحقق الانجاز المطلوب فضلا عن تعطل التنمية والمشاريع».

ومن جانبه اكد النائب حسين مزيد انه لم يتخذ قرار بعد في موقفه من استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، مشيرا الى انه سيدرس مادة الاستجواب بتأني وتمحيص ثم يصدر اليوم او غدا بيانا يحدد موقفه منها.

وكان المجلس وافق على قانون اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت «البلوتوث» في مداولته الثانية، كما أقر قانون بتخفيض سن القبول في سلك الشرطة الى 18 سنة، وقانون الإيجارات وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية.

وكذلك أقر المجلس قانون مد مظلة الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم وفي أي دولة من دول المجلس.

وقرر المجلس فتح نقاش في احدى جلساته المقبلة في موضوع الوضع الأمني في البلاد وتفشي الجرائم بمعدل مرتفع وانتشار الشقق المشبوهة وانفلات الوضع الأمني في بعض المواقع.

ومنح المجلس اللجنة المالية مهلة أسبوعين لإنجاز تقريرها حول قانون الذمة المالية بعد رفضه تشكيل لجنة مشتركة من المالية والتشريعية لهذا الغرض.

وفي حين وافق المجلس على استعجال عدد من المواضيع طلبت الحكومة نظرها خلال هذه الدورة، رفض طلبا من الحكومة بتقديم قانون الضريبة على الشركات الاجنبية حيث لم يحظ الطلب سوى على موافقة 13 عضوا من اصل 50 بعدما عبر نواب عن الخشية من التراجع عن قضايا رفعتها الدولة ضد شركات لم تسدد التزاماتها الضريبية.

وأمهل المجلس اللجنة المالية أيضاً حتى دور الانعقاد المقبل للبت في قانون انشاء هيئة سوق المال. |

وأكد وزير التجارة والصناعة متابعة مشروع الحكومة في الفتوى والتشريع لإحالته للمجلس قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي مع الأمل في انجازه.

واشتكى نواب من عدم احالة تقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات البورصة للنيابة العامة، فيما أوصى المجلس الحكومة وذلك نقلاً عن وزير التجارة الذي أبلغ النواب عدم تسلمه توصية المجلس.

وعقب رئيس المجلس جاسم الخرافي بأنه جرى ارسال رسالة الى رئيس الوزراء في هذا الخصوص واذا الرئيس لم يبلغ وزير التجارة «فهذا شأن بينهم».

وقرر المجلس البدء في مناقشة ميزانيات الدولة وتخصيص جلسات اضافية في الأسابيع التي لا توجد فيها جلسات مبرمجة مسبقاً للاسراع في انجاز ربط الميزانيات.

وأقر المجلس قانون حظر استغلال وتشغيل المرأة ليلاً والمقدم من النائب أحمد باقر واحاله المجلس للحكومة بعد اعتماده في المداولتين.

وخلال النقاش دخلت وزيرة الصحة د.معصومة المبارك في جدل مع بعض النواب الاسلاميين بعدما رفضت الاصوات الداعية لعودة المرأة الى منزلها مؤكدة قدرتها على العمل والانجاز.

وعقب عليها خضير العنزي معتبراً كلامها مزايدة من اجل الإعلام.

واعترض النائب علي الراشد على مقاطعة العنزي للوزيرة التي اعتبرت القانون قد يؤثر على الخدمات الصحية بإبعاد المرأة عن العمل وهو أمر يتناقض مع المصلحة العليا للبلاد، ورفض جمعان الحربش حديث الوزيرة متسائلاً «بأي صفة تتحدث؟ ولماذا تأخذ دوراً في الكلام؟».

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة