ذكر خبراء عقار إن من أبرز التحديات أمام سوق التمويل العقاري في الخليج غياب التشريعات القانونية والشفافية, وعدم وجود آليات داعمة كالرهن العقاري , ونقص السيولة, وفقر البرامج التمويلية, وكذلك تكرارها.
ويؤكد الخبراء أن التمويل العقاري أكثر أهمية في هذه المرحلة, خاصة وأن دول الخليج العربية تواصل حراكها العقاري الملحوظ إلى أن بات العقار يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للدول.
ويقدر مختصون في تصريحات لموقع »الأسواق نت« من أمثال الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل" الإماراتية, محمد الهاشمي "حجم سوق التمويل العقاري السكني في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنحو 750 بليون دولار" .

في حين يرى الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل" للتمويل العقاري, عادل الشيراوي أن حجم قروض التمويل العقاري في المنطقة سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار, وسيبلغ في الإمارات وحدها أكثر من 800 بليون دولار . وهذه الأرقام و إن بدت مختلفة فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية.


في الإمارات

ففي الإمارات لم يزد حجم العقارات التي تم تمويلها عام 2006 عن 4 بلايين دولار , والرقم نفسه بالنسبة لحجم القروض التي منحتها الشركات التمويلية المتخصصة والبنوك لشركات التطوير العقاري والمقاولين, وهنا شرخ واضح بين طفرة عقارية لسان حالها التريليونات وتمويل ضعيف بالكاد يهمس بالبلايين.
وقد يسأل البعض لماذا لم يستفد المقرضون من هذه الطفرة العقارية بتقديم تمويلات تتجاوز عادة فوائدها فوائد القروض التقليدية ? وهل هناك إحجام من المستثمرين عن العمل في قطاع التمويل العقاري ? وهل لذلك أسباب?
مدير العقارات في "ماغ غروب" الإماراتية للتطوير العقاري, محمد نمر يبدي دهشته, لأن بداية التمويل العقاري قبل خمس سنوات كانت قوية, حيث يقول "إن ولادة شركات متخصصة مع بوادر الطفرة العقارية أرسل اشارات إيجابية للجميع بأن قطار هذا القطاع سيواكب قطار العقار ويدعمه, لكنه سرعان ما توقف في أولى محطاته. ومع تسجيل سوق العقار أرقاما خيالية, لم تشهد سوق التمويل ولادة شركات أخرى ولا حتى ضخ السيولة المطلوبة في الشركتين القائمتين" ويقصد شركتي أملاك وتمويل في الإمارات.

ومع وجود فرص كثيرة في قطاع التمويل العقاري بدأت بعض البنوك بالتحرك صوب هذه السوق وهي التي كانت تحجم حتى وقت قريب عن الدخول في مضمارها وبدأت بالتسابق فيما بينها لكن في إطارات محدوة للغاية .
ويرى نمر "أن ذلك يعود إلى عدم وضوح القوانين الاستثمارية , الأمر الذي يردع أيضا شركات التمويل العالمية عن الاستثمار في هذا المجال , والأمر نفسه بالنسبة للشركات والبنوك المحلية التي تتحفظ في حالات عدة على عملية منح القرض لضبابية التشريع ".

ويحذر نمر من آثار سلبية لنقص التمويل العقاري بالنسبة للباحثين عنه, ويقول "إن هذه الآثار ستساهم في ركود يصيب السوق العقارية في القريب المنظور ".
ويبلغ حجم المشاريع العقارية في الإمارات وفقا لأرقام غير رسمية وضعها مراقبون 1.7 تريليون درهم يتركز أغلبها في دبي وأبو ظبي. ويمكن للتمويل العقاري بشركاته وبنوكه وبرامجه القائمة تغطية نحو 7 في المئة فقط من الحاجة إليه, في حين تتوقع مصادر القطاع أن تصل الحاجة إلى التمويل السكني فقط إلى 200 بليون درهم خلال ثلاث سنوات.


في السعودية

وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة , سجل التمويل العقاري العام الماضي نحو 30 بليون ريال , فيما كان حجم مشروع واحد وهو مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 100 بليون ريال.
أي أن المشكلة نفسها, وقد أدت اليها أسباب قريبة من أسباب المشكلة الإماراتية, فضعف نظام التمويل العقاري, وعدم سن القوانين والتشريعات حسب الخبير الاقتصادي ومؤلف كتاب التمويل العقاري, الدكتور عبدالله المغلوث, أصاب سوق التمويل العقاري بالشلل ,وبطَّأ حركته حتى جعلها كالسلحفاة.
ويذهب الدكتور المغلوث إلى رصد تحديات أخرى من أبرزها تفرد بعض البنوك بمنح قروض عقارية بأسعار فائدة مرتفعة للغاية على فترات تقسيط غير مرنة (احتكار), وهذا من شأنه إجهاض سوق التمويل وتأخير حركة نموه.

وتابع المغلوث "ولشفاء التمويل في المملكة من الشلل وعودته إلى الحياة هناك وصفة سحرية تعطي نتائج سريعة , تتضمن سن التشريعات اللازمة, ودعم نظام الرهن العقاري, ومنح التراخيص للشركات, وإبعاد البنوك عن هذا التخصص, ولا ضير لو شاركت في تأسيس شركات متخصصة" .
ويذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور علي حبيب بوخمسين في دراسة أعدها أخيراً حول التمويل العقاري أن 55 في المئة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم دون مساعدة مالية, مبينا أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة, علما أن أكثر من 75 في المئة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما , ومن دون تمويل ستتجه البلاد نحو أزمة وسيخسر الاقتصاد الوطني نتيجة إدراج موضوع التمويل في خانة "الحاجات الثانوية".

ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والعقار والغاز الطبيعي في قطر نحو 130 بليون دولار حتى عام 2010 , فيما يتوقع أن يبلغ استثمارات الأبراج المقدرة ب¯ 200 برجا خلال خمس أعوام نحو 15 بليون دولار .


في قطر

وفي قطر بنك عقاري واحد لكنه لايكفي.. هذا ما خرج به رجال أعمال ومصرفيون منذ يومين حيث دعوا الى فتح باب التمويلات العقارية من خلال انشاء بنوك عدة للمساهمة في دفع القطاع العقاري في الدولة, والذي بات من أهم القطاعات الحيوية الآخذة بالنمو بشكل قياسي.
وقال رجال الأعمال إن بن¯كا عقاريا واحدا لا يفي بمتطلبات التمويل المرتفع¯ة, في إشارة إلى بنك بروة العقاري الذي تم اطلاقه منذ أيام بهدف تمويل مشاريع قطر عامة ومشاريع شركة بروة العقارية بشكل خاص.
ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والعقار والغاز الطبيعي في قطر نحو 130 بليون دولار حتى عام 2010 , فيما يتوقع أن يبلغ استثمارات الأبراج المقدرة ب¯ 200 برج خلال خمس أعوام نحو 15 بليون دولار.


في البحرين

أما في البحرين فتعمل شركتان متخصصتان في قطاع التمويل الاسكاني هما شركتا »ريف« و»سكنة«, وكلتاهما تبدوان أكثر اتزانا في أعمالهما, حيث يعطيهما صغر حجم السوق العقارية نوعا من الثقة والمقدرة على تغطية طلبات التمويل المقدمة من المواطنين والوافدين, التي يتوزع جزء منها على البنوك ووزارة الإسكان.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة »ريف« للتمويل العقاري, الدكتور خالد عبد الله, »إن حاجة مملكة البحرين الى التمويل »العقاري تبلغ 5 بلايين دولار حتى السنوات الخمس المقبلة ويضيف ان هذه الأرقام تحمل القطاع الخاص أعباء اضافية , لذلك لابد للحكومة ان تشاركه في تحمل المسؤولية, »باطلاق مبادرات في قطاع التمويل.


سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان تسيطر البنوك على سوق التمويل العقاري كما تلعب 3 شركات تمويلية صغيرة متخصصة دورا محدودا للغاية , ولا تظهر الحاجة إلى التمويل بشكل كبير في السلطنة على غرار الإمارات والسعودية وقطر نظرا لعدم وجود مشاريع عقارية كبيرة واقتصارها على الأفراد الذين لا يلجأون غالبا إلى التمويل, حسب العضو المنتدب لشركة "خليج مجان" العقارية محمد سليمان المرزوقي.

ويرى المرزوقي أن نقص المعروض العقاري الذي يتطلب تمويلا سيؤخر عملية ولادة سوق تمويلة بالصورة التي هي عليها في دول الخليج الأخرى والعالم.

ويتفق الخبراء والمطورون العقاريون والجهات التمويلية على أن حجم الصفقات والقروض التي تستوعبها سوق التمويل العقاري الخليجي لن يقل عن 250 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة, لذلك يطالبون, من أجل تطوير هذه السوق المصرفية الواعدة, بقوانين واضحة تمكنها من مواكبة طفرة العقار في المنطقة وتزيد من مساهمتها عبر الاستثمار وتمويل المشروعات والأفراد, وهذا يتطلب منها طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة, لدفع قطاع العقار.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة