ضريبة القيمة المضافة بديلاً عن الرسوم الجمركية

قدرت ورقة عمل مقدمة من وزارة المالية وجمارك دبي إلى اجتماع خليجي أن تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ العام المقبل واشار الجدول الزمني الوارد بنفس ورقة العمل إلى أن الاستعدادات لتبني هذا النظام الضريبي تجاوزت مراحلها الاولى حيث تم الانتهاء من اعداد قانون ضريبة القيمة المضافة وتصميم الهيكل التنظيمي والانظمة التقنية المرتبطة بها.

وتشمل المرحلة الثانية التي بدأت في الاول من شهر يونيو/حزيران الجاري استكمال الاستعدادات للتطبيق وتكثيف برامج التوعية بأهمية الضريبة وتنظيم برامج تدريبية لاعداد الكوادر المطلوبة.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2008 دخول نظام الضريبة المضافة حيز التنفيذ وإنشاء الهيئة الضريبية وتسجيل المكلفين ومعالجة الاقرارات الضريبية وتأهيل وتدريب موظفي الإدارة الضريبية.

وأشارت ورقة العمل المقدمة من الإمارات لورشة عمل الجهات المختصة بشأن ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة قد انتهى من انجاز المهام الموكلة إليه طبقا للجدول الزمني المحدد حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون وكذلك مذكرته الايضاحية بينما انجز فريق العمليات تصميم العمليات والاجراءات الادارية ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق فيما انتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة من التواصل مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.

كما تم اختيار وتعيين شركة استشارية على مستوى دولة الإمارات وتأسيس مكتب للمشروع لتقديم الدعم اللازم للاستشاري وفريق العمل.

وأشارت ورقة العمل إلى وجود تحديات كبرى تواجهه سير العمل ببرنامج ضريبة القيمة المضافة، ويأتي على رأسها نقص الموارد البشرية المتخصصة في مجال تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وقلة الخبرات العربية في هذا المجال وندرة المدربين المؤهلين ذوي الخبرات لتقديم البرامج التدريبية المختلفة وقانونيا يواجه البرنامج عدم توافر الخبرات القانونية المختصة بمجال ضريبة القيمة المضافة وحداثة مفهوم ضريبة القيمة المضافة لدى متخذي القرار.

وعلى الجانب التقني شددت ورقة العمل على أهمية اختيار النظام التقني المناسب واختيار وتصميم وتطوير البنية المعلوماتية للنظام بما يتوافق مع النظم نفسها التي سيتم العمل من خلالها في دول مجلس التعاون.

أشار أحمد بن بطي مدير عام جمارك دبي إلى أن دور مؤسسته يقتصر على الإعداد والتأهيل والتجهيز للنظام الضريبي ترقبا لقرار سيادي يحدد الآلية والموعد النهائي للتطبيق.

وكشف ابن بطي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات سيكون متزامنا مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل لارساء الاسس والقواعد والقوانين الملاءمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى أن نظام الضريبة المضافة يحظى بإجماع الدول الاعضاء باعتبار أنه أفضل وأصلح البدائل للرسوم الجمركية ونظام المقاصة المعمول به حالياً.

وقال ان التطبيق الجماعي لنظام الضريبة المضافة سيكون من شأنه تعزيز العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون من جهه وبين دول مجلس التعاون وباقي الدول من جهه أخرى.

وحول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت تحديدا أكد مدير عام جمارك دبي انه مع انضمام معظم دول العالم لمنظمة التجارة العالمية ومع مضاعفة العلاقات التجارية الحرة المتشعبة بين الدول تم اعفاء معظم السلع من الرسوم الجمركية. وهو الأمر الذي حتم استبدال الرسوم الجمركية التي تتناقض بديهيا مع اتفاقيات التجارة الحرة بنظام ضريبي دقيق يؤمن للدولة مورداً اقتصادياً بديلاً.

وجاء اختيار دول مجلس التعاون لنظام ضريبة القيمة المضافة باعتباره أكثر الانظمة الضريبية انتشارا ونجاحا على مستوى العالم حيث يتم تطبيقه بنجاح في اكثر من 140 دولة.

ونفى ابن بطي وجود تأثير سلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على جاذبية الإمارات للاستثمارات الاجنبية.

وأوضح ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيه العديد من المميزات التي تصب في مصلحة المستثمر أو التاجر، حيث ان الاتجاه الحكومي بدول مجلس التعاون يشير إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أقل من المعمول بها في الرسوم الجمركية بحيث تتراوح نسبة تطبيق الضريبة بين 3% إلى 5%، بالإضافة إلى ان التاجر طبقا للنظام الجمركي يدفع الرسوم المستحقة على بضائعه قبل شروعه في عملية البيع.

أما في حال تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة فان التاجر لن يدفع الضريبة الا بعد اتمام عملية البيع، وهي المميزات التي اعتبرها كفيلة بتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الاجنبية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع أحمد بن بطي ان تزيد حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة عن حصيلة الرسوم الجمركية.

وبرر تلك الزيادة بندرة فرص التهرب الضريبي في نظام ضريبة القيمة المضافة على عكس ما تشهده الجمارك من عمليات تهرب رغم اتباعها أحدث الانظمة التكنولوجية حيث يقوم بعض التجار بتزوير فواتير الشراء وتقديمها لادارة الجمارك باقل من قيمتها الحقيقية.

وقال إن جمارك دبي اتبعت العديد وسائل الحماية للحد من عمليات التلاعب والتزوير وانشأت قاعدة بيانات عملاقة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالاسعار الحالية لجميع البضائع مع مراعاة تحديثها بانتظام بالتواصل مع المصانع والجهات المنتجة بالاضافة إلى وجود بيانات كاملة عن سجل تعاملات كل تاجر.

لكن الالتزام بمبادئ المرونة والتسهيل على العملاء يفرض علينا دائما التجاوز عن الفروق الطفيفة في الأسعار.

أما مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فسيقوم التاجر بالتدقيق الذاتي في قيمة الفواتير للتأكد من صحتها فلا يمكن له يقدم فواتير بأقل من القيمة الفعلية للبضاعة حتى لا يضطر لبيعها باقل من قيمتها.

وتتم عملية المحاسبة والخصم والإضافة للضريبة الكترونيا بنسبة 100% بفضل النظام الالكتروني المحكم الذي تم استحداثه لهذا الغرض ما يقلل من فرص التلاعب وخاصة مع الاتجاه إلى تغليظ العقوبات على المتهربين.

ولفت إلى أن الجمارك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والوصول بقيمة الرسوم الجمركية إلى صفر ستواصل دورها الوطني في حماية أمن وسلامة المجتمع.


جذب الاستثمارات الأجنبية

فيما أكد عبدالرحمن بن صالح آل صالح رئيس فريق الدولة المكلف بمتابعة مشروع ضريبة القيمة المضافة ان تطبيق النظام الضريبي بالدولة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساهمان في تعزيز قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، حيث سيتمتع التاجر بنظام استرداد الضريبة التي دفعها من الحكومة على عكس الرسوم الجمركية التي لا ترد، وفي اطار شرحه للمزيد من التفاصيل حول طريقة احتساب الضريبة وطرق استردادها أورد صالح مثالا افتراضيا بأن التاجر أو الموزع سيقوم بسداد 10 دراهم قيمة الضريبة المضافة للوكيل وعندما يقوم التاجر ببيع السلعة يحصل على الضريبة من المستهلك النهائي بواقع 15 درهماً على سبيل المثال ليحتفظ التاجر طبقا لنظام رد الضريبة بالعشرة دراهم التي سبق له أن سددها ويقوم بتوريد الخمسة دراهم الاخرى للحكومة، وبنفس الطريقة يسترد المستورد الضريبة من التاجر أو الموزع. حيث إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي ولا تؤثر في عمل التجار والمستثمرين وأوضح ان هذه العمليات المحاسبية تتم من خلال برنامج الكتروني حديث جار تطويره بالتعاون من شركات تقنية المعلومات.

واضاف ان نظام الضريبة المضافة من اذكى الانظمة الضريبية المطبقة في العالم ويعد البديل الانسب الآن عن الرسوم الجمركية التي تتلاشى وفاء بالتزامات الدولة اتجاه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها الاستراتيجيين وفي الوقت الذي ستفقد فيه الدولة مواردها من الرسوم الجمركية كان من الضروري ان تتبنى الدولة نظاماً ضريبياً يكفل مورداً اقتصادياً بديلاً. وحول القطاعات الاستثمارية التي ستشملها ضريبة القيمة المضافة اشار صالح إلى انه ومن المتعارف عليه دولياً أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك تشمل جميع السلع والخدمات، إلا ان فريق الدولة المكلف بمتابعة مشروع القيمة المضافة يدرس حاليا الانشطة التجارية والخدمية التي سيشملها هذا النظام الضريبي على نحو اكثر تحديداً.

ونوه آل صالح بأن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى تكثيف برامج التوعية سواء للقائمين على تطبيقها وصولا إلى التاجر والمستهلك النهائي مشيراً إلى ان وزارة المالية والجمارك قامتا بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لرفع الوعي الجماعي بكيفية عمل هذا النظام الضريبي الجديد وفوائده.


الصفر الجمركي

بينما أوضح عباس عبدالله مكي مدير العلاقات الدولية بجمارك دبي أن مشروع تطبيق القيمة المضافة مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون نال مباركة جميع الدول الأعضاء، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بتلك الدول بالدراسة والاعداد لتطبيق هذا النظام الضريبي وتم الاتفاق على جدولة الاستعدادات على ثلاثة مراحل بحيث تتضمن المرحلة الاولى دراسة مقارنة لانظمة تطبيق الضريبة في العالم والثانية انهاء الاستعداد للتطبيق بينما تشمل المرحلة الثالثة والاخيرة دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، وعلى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست دراسة الوضع الداخلي لديها لمعرفة تأثيرات التطبيق.

وقال عباس انه سيتم اطلاع صندوق النقد الدولي على مثل هذه الاستعدادات باعتبار ان دول مجلس التعاون اعضاء في الصندوق وباعتبار صندوق النقد الدولي هو المشرف على مثل هذه الاجراءات التي تتعلق بتطبيق انظمة ضريبية جديدة بالدول الاعضاء.

وأوضح أنه من بين اهم الاهداف التي سيحققها تطبيق نظام الضريبة المضافة هو الوصول إلى “الصفر الجمركي” في اشارة إلى الغاء الرسوم الجمركية وهو مطلب لمنظمة التجارة العالمية وجزء مهم من التزامات دول مجلس التعاون تجاه اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها دول فيما بينها من جهة واتفاقيات التجارة الحرة مع باقي الدول العربية من جهة أخرى وبالاضافة إلى إسهام “الصفر الجمركي” في اسراع الخطى لتفعيل منطقة التجارة الحرة مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية والصين. من جهة أخرى أشار إلى تطبيق نظام القيمة المضافة يعد افضل للمنتج والتاجر والمستهلك على حد سواء بكل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع الا يؤثر تطبيق الضريبة بشكل سلبي في حركة التجارة المتدفقة بين هذه الدول حيث ان الرسوم الجمركية يسددها التاجر الآن قبل دخول السلعة إلى السوق ولا يستردها اما مع تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة فإن التاجر يسترد ما دفعه من ضرائب عندما يبيع السلعة للمستهلك النهائي.

ونفى عباس مكي ان يرفع تطبيق هذا النظام الضريبي من نسب التضخم داخل دول مجلس التعاون عامة والإمارات على وجهه الخصوص مشيراً إلى ان قيمة الضريبة ستدخل في سعر بيع المنتج للمستهلك النهائي مثلما كانت الرسوم الجمركية تضاف اليها، ومن ثم سيكون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة طفيفا في رفع نسب التضخم لكنه يمثل في الوقت نفسه احد اكبر التحديات التي يتوقع الخبراء والمحللون ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجية في سبيل تطبيقها لنظام الضريبة المضافة.


ليست دائماً ضارة

ورأى الدكتور أحمد خليل المطوع أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انه من السابق لأوانه الحكم على تأثير تطبيق نظام القيمة المضافة لان الصورة لاتزال غير واضحة فيما يتعلق بآليات التطبيق ونطاقات التغطية، إلا انه أشار إلى ان الضرائب ليست دائما ضارة بل انها تتخذ في العديد من الدول المتقدمة محفزاً للاستثمار مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية حيث ان الشركة التي تحقق خسائر في احد الاعوام يتم خصم تلك الخسائر من ضرائب العام التالي فيما يعتبره المستثمرون دعما كبيرا لشركاتهم.

وحذر المطوع المعنيين من خطورة الارتكان إلى أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك ومن ثم تحميلها بالكامل إلى المستهلك وقال ان من شان ذلك أن يتسبب في مضاعفة الضغوط على القطاع العائلي المثقل اساسا بالكثير من الاعباء المعيشية.


مضاعفة الإيرادات الجمركية

وتطرق الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي إلى الفكرة الاساسية التي نبعت منها فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون وقال ان الدول الاعضاء وقعت على الاتفاقية الموحدة القائمة على مبدأ الاتحاد الجمركي الذي يقضي بتوحيد الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي ورفع الجمارك البينية وتطبيق نظام العبور من نقطة واحدة اي انه يتم تحصيل الجمارك في اول نقطة تمر منها البضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي وعدم تكرار عملية التحصيل داخل دول مجلس التعاون مرة أخرى.

وبالرغم من ان هذه الاتفاقية تهدف إلى تيسير حركة التجارة بين الدول الاعضاء الا ان التطبيق العملي لهذا النظام نتج عنه بعض المشكلات وخاصة فيما يتعلق ببعض البضائع التي يتم استيرادها من من نقطة جمركية معينة داخل دول مجلس التعاون ويتم نقلها إلى نقطة أخرى.

ومن هنا انبثقت فكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من داخل دولة الإمارات ومن دبي تحديدا لتكون البديل الأكثر عملية للرسوم الجمركية بحيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من نقطة البيع في كل دولة.

فالبضائع التي تدخل اية دولة من دول مجلس التعاون لن يفرض عليها أي رسوم جمركية الا في حال شهدت تلك البضائع توزيعا وبيعا سواء بنظام الجملة أو التجزئة وفي هذه الحالة فقط تحصل الضريبة وبذلك تكون دول مجلس التعاون قد تجاوزت العديد من العقبات التي تحد من حركة البضائع بين دول مجلس التعاون.

وسيتم توزيع مدخول ضريبة القيمة المضافة على دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق التحصيل بالدولة الذي تتم فيها عملية البيع من التاجر مباشرة وهو نظام اكثر عملية من نظام المقاصة المعمول به حاليا لتوزيع مدخول الرسوم الجمركية.

وتوقع البنا الا يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي في رفع الاسعار او زيادة نسبة التضخم لأنها بديل عن الجمارك ولا تمثل اضافة لها الا أنه شدد على أهمية وجود آلية للرقابة تضمن الحفاظ على استقرار وتوازن الاسعار بحيث يراعي التاجر خصم قيمة الرسوم الجمركية التي تقدر ب 5% والتي سيتم اعفاؤه منها مع تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقال إنه مع التسليم بان الرقابة على التجار غاية في الصعوبة الا ان ضبط الاسعار والزام الشركات ستبقى مسؤولية اجتماعية ملقاة على عاتق الجميع وتوقع ان تطبيق الضريبة المضافة سيضاعف من ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي لانها ستطبق على السلع والخدمات بينما كانت الرسوم الجمركية تطبق على السلع فقط.

وأضاف أن المستثمرين والشركات يدركون جيدا ان الضريبة جاءت بديلا عن الرسوم الجمركية وسيتحملها المستهلك ومن ثم لا يمكن ان يؤثر تطبيقها في جاذبية الإمارات لاستثماراتهم.


مجلس دبي الاقتصادي يدعو الى نشر الوعي وإرجاء التطبيق

أكد جمعة الماجد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي أنه باستعراض المجلس لمشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات وباطلاع الاعضاء على الدراسات التي أجرتها جمارك دبي لرصد وتحديد التأثيرات الاقتصادية للتطبيق تبين أن ضريبة القيمة المضافة ستعزز من جاذبية الإمارات للاستثمارات الاجنبية وستكون البديل المناسب للرسوم الجمركية التي لا بد من ازالتها التزاماً باتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية والشركاء الاستراتيجيين مثل أمريكا وأوروبا والصين.

ونفى الماجد أن ترفع ضريبة القيمة المضافة من نسب التضخم وأسعار المستهلكين كاشفاً عن توجه الدولة لفرض الضريبة بقيمة تقل عن الرسوم الجمركية المفروضة حالياً.

وحول الموعد النهائي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أشار الماجد إلى أنه من الأفضل إرجاء الإعلان عن موعد التطبيق لمنح فرصة أكبر للجهات المعنية للقيام بدورها في رفع الوعي لدى المستثمر والمستهلك بمفهوم الضريبة وآليات تطبيقها والفوائد المرجوة منها.


حد التسجيل الإجباري

حد التسجيل او التكليف هو مستوى معين من الاعمال يصبح عنده التسجيل لضريبة المبيعات اجبارياً.