المكتتبون في عقارات السيف مسئولون عن دفع القسط الثاني

ذكر بنك سيكو وهو المستشار المالي لاكتتاب عقارات السيف، أن المكتتبين في «السيف» مسئولون عن دفع القسط الثاني البالغ 55 فلساً عن كل سهم من الاكتتاب الذي منح فيه المواطنون من فئة الأفراد تسهيلات في دفع قيمة الأسهم عبر قسطين، إذ يدفع المواطن 50 في المئة من قيمة الأسهم عند الاكتتاب، ويدفع النصف الثاني بعد سنة.

وكانت حكومة البحرين طرحت حصتها في عقارات السيف في إبريل/نيسان الماضي والبالغة 222.9 سهما إلى الاكتتاب العام، وعرضت حوافز للأفراد البحرينيين إذ اكتتبوا بقيمة 110 فلوس عن كل سهم، بينما المؤسسات والأجانب اكتتبوا بقيمة 125 فلساً عن كل سهم، كما منح المواطنون ميزة تسديد قيمة الأسهم على دفعتين؛ تبلغ الأولى 50 في المئة وتدفع عند شراء الأسهم والثانية بعد 12 شهراً من الاكتتاب.

وتحدث مواطنون ومستثمرون صغار عن سيناريوهات وأسئلة عن مسئولية دفع القسط الثاني، عندما تدرج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية، ويقوم المكتتب ببيع أسهمه قبل أن يدفع القسط الثاني.

ومن بين الأسئلة «من يدفع القسط الثاني هل المكتتب أم الذي يشتري الأسهم في البورصة التي سيختلط فيها أسهم الشركات التي دفعت قيمة الاكتتاب بالكامل، وأسهم الأفراد الذين دفعوا نصف قيمة الاكتتاب؟».

وفي اتصال هاتفي مع بنك سيكو المستشار المالي لاكتتاب عقارات السيف، قال مسئول: «إن مصارف تسلم طلبيات الاكتتاب ستحتفظ بمجموعة الأسهم لصالح الأفراد المستثمرين ولن يتم تحويلها إلى صالحهم وتصرفهم المباشر إلا بعد دفع القسط الثاني بالكامل».

وأضاف «سيكون من حق المصرف بيع الأسهم في حال تخلف الفرد عن دفع القسط المتبقي بعد مرور سنة من الاكتتاب (إبريل/نيسان2008)، وسيقوم المصرف بتحصيل عوائد بيع الأسهم وخصم رسوم الوساطة ودفع باقي المبلغ (إن وجد) إلى المستثمر في طرح الأفراد».

يذكر أنه تمت تغطية الاكتتاب بمعدل 3.41 مرات، وحصل المكتتبون من فئة الأفراد على الأسهم التي اكتتبوا بها بالكامل، بينما المؤسسات والأجانب حصلوا على 25 في المئة من الأسهم التي اكتتبوا بها.

وتوقيت إدارج الشركة يرجع إلى قرار سوق البحرين للأوراق المالية التي لم تعط إلى الآن موعدا لإدراج الأسهم وتداولها في البورصة.

ويرى سماسرة أن تأخر إدارج أسهم الشركة في البورصة إلى ما بعد الصيف سيكون من صالح المستثمرين، إذ تصاب البورصة بركود في شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب بسبب غياب المستثمرين المؤثرين وسفرهم إلى الخارج.

وكانت وزارة المالية التي تطرح ملكيتها في شركة عقارات السيف للاكتتاب العام، قالت: «إن الشركة تمتلك أصولا من الأراضي تم تقييمها من قبل مثمن عقاري خارجي بنحو 114 مليون دينار، تجعل قيمة السهم السوقية تتعدى 240 فلساً».

وأكدت وزارة المالية أن طرح الحكومة حصتها في عقارات السيف البالغة 222.9 مليون سهم بسعر منخفض يأتي ضمن خطتها للتخصيص من أجل زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وإشراك اكبر عدد من المواطنين في تملك الشركات الناجحة من خلال سوق البحرين للأوراق المالية التي ترى فيه الحكومة وسيلة جيدة لتوزيع الثروة على المواطنين.

وكان مدير إدارة التخصيص والتعاقدات في الوزارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، قال: «إن السعر الذي تم تحديده لاكتتاب الأفراد والمؤسسات يعتبر منافساً جداً، ويمثل تخفيضاً كبيراً مقارنة مع المعدل التقديري للسعر في سوق البحرين للأوراق المالية».

وبين أن الحكومة تقدم إلى المواطنين والقطاع الخاص فرصة «لا تتكرر كثيراً»، بطرح أسهمها في شركة ذات أداء مستمر في النمو وتمتلك مجموعة من العقارات تفوق قيمتها السوقية قيمتها المسجلة دفترياًّ و بأسعار مخفضة للأسهم.

وكان مصرفيون، قالوا «إن العائد على سهم عقارات السيف يعد جيدا قياسا بالشركات والمؤسسات الأخرى التي يجرى تداول أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.

وذكر أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2006 تبلغ 6 في المئة من رأس المال البالغ 46 مليون دينار، «وهذا يدل على قوة القاعدة المالية».

وتعد عقارات السيف أكبر شركة في البحرين تعمل في مجال العقارات التي تركز على نشاطات التجزئة، وتقوم بإدارة أكثر من 700 مستأجر في 45 عقاراً تتجاوز مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 100 ألف متر مربع في مجمعات التسوق الراقية، مثل مجمع السيف ومدينة عيسى.

وشهد مجمع السيف افتتاح التوسعة الغربية الجديدة التي بلغت كلفتها 11.2 مليون دينار بحريني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2007، وأسهمت في زيادة المساحة الكلية للمجمع بمعدل الثلث لتصل إلى 135.400 متر مربع. وتم تأجير جميع المساحات المتوافرة قبل شهر من اكتمالها.

وكان رئيس مجلس إدارة عقارات السيف عبدالرحمن فخرو، قال: «قمنا بالاستثمار في عقاراتنا، وتحديداً في مجمع السيف، وذلك لكي نصبح على أتم استعداد لنمو سوق التجزئة في البحرين. ونعتقد أن سوق التجزئة عموماً يعد بمستقبل قوي، كما أن عقارات السيف تحتل مكانة وطيدة في هذه السوق».

ويأتي طرح الأسهم في آخر سلسلة من الطروحات الأولية لأسهم شركات ومصارف تعمل في البحرين والمنطقة في ظل ازدهار اقتصادي تعيشه دول الخليج العربية والناتج عن صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية وهو الأمر الذي ساهم في تغطيات كثيفة للأسهم المطروحة.