حميد جعفر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة دانة غاز لـ «الشرق الأوسط»: المنطقة تحتاج 112 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة

 

 

ـ تكونت دانة غاز كمفهوم جديد برؤية أن تكون أول شركة غاز إقليمية خاصة في الشرق الأوسط، وخلال مدة قصيرة من ظهورها حققت الشركة الكثير من الإنجازات المهمة منها: أنها نمت من شركة تتكون من فريق صغير هنا في الشارقة، لتصبح شركة طاقة عالمية يعمل فيها أكثر من 300 موظف محترف، يتوزعون على مكاتبها في كندا والمملكة المتحدة ومصر والسعودية وقريبا في العراق، إضافة إلى أنها خططت لنشاطات تجارية ستنتشر في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب القارة الآسيوية، إلى جانب أشكال النمو المتصاعد الذي تنشط به في قطاع الغاز: من الاستكشاف وإنتاج الغاز من خلال عملية التصنيع والنقل، إلى التسويق والاستخدام كتغذية للصناعة.

 

" يقدر أحد التقارير الصادرة مؤخرا حجم الاستثمارات اللازمة لصناعة الغاز بمنطقة الشرق الأوسط بـ112 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة وحدها "

 ـ تنوي دانة غاز لعب دور حيوي في كافة مجالات الغاز الطبيعي حيث يشكل الإنتاج والاستكشاف جزءا هاما في هذه الصناعة، وبدونهما لن تكون هناك صناعات نفطية وغازية. وكما هو معروف تضم منطقة الشرق الأوسط أكثر من 40 في المائة من الاحتياطي العالمي للغاز إلا أن إنتاجها لا يتعدى 10 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج العالمي، لذا يتضح إن المنطقة تزخر بالكثير من فرص النمو، لاسيما وأن الغاز لم يصبح ذلك الوقود الهام إلا مؤخرا في أسواق المنطقة والعالم. ويقدر أحد التقارير الصادرة مؤخرا حجم الاستثمارات اللازمة لصناعة الغاز بمنطقة الشرق الأوسط بـ112 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة وحدها. وهذا الرقم يمثل الحجم الهائل للفرص الكامنة في هذا المجال.

 

وقد عزّزَ استحواذنا على سنتوريون للطاقة بقيمة مليار دولار مطلع العام الحالي من موقعنا كثيرا، وبرهن على إمكانياتنا في هذا القطاع. هذا الاستحواذ لم يكن مهما، فقط، للأصول الممتازة والإنتاج الذي نحصل عليه بمصر وغيرها من البلدان حسب، بل لأنه أتاح لنا أيضا الفرصة لنثبت جدارتنا لتحقيق المزيد من النمو في مجال استكشاف وإنتاج الغاز في أماكن أخرى في المنطقة.

 

وقد برهنا على هذه القابليات في غضون أشهر قليلة من خلال التوقيع على اتفاقيات مهمة في شمال العراق، لإنتاج وتصنيع ونقل الغاز للإيفاء باحتياجات توليد الطاقة الكهربائية، عبر العمل في اثنين من الحقول الرئيسة للغاز في البلاد. وسوف ترفع هذه المشاريع الجديدة من طاقتنا الإنتاجية الحالية بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات خلال السنتين القادمتين فقط.. ونحن الآن نسعى للحصول على فرص مشابهة في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج.

 

ـ كشركة جديدة في قطاع سريع النمو، تعتبر دانة غاز في طور النمو والتوسع السريعين، ونحن نقوم بتنفيذ استثمارات مهمة تشمل مليار دولار للاستحواذ على العمليات المصرية، وما يقارب 400 مليون دولار سيتم استثمارها هذا العام في مشاريع بإقليم كردستان العراق، إضافة إلى مشاريع أخرى وعمليات تنقيب تتطلب استثمارات مالية كبيرة. وقمنا كذلك بالتعريف بفرص أخرى في بلدان أخرى وهي قيد الدراسة حاليا.

وكما تعلم فإن مشاريع الغاز تتطلب مرتفعة من الاستثمارات. لذا نحن بحاجة إلى وضع الإستراتيجية المناسبة للتمويل لصالح توسع الشركة، وبما أننا شركة قائمة على تعاليم الشريعة الإسلامية فقد أوصى مجلس الإدارة بذلك، ونحن نسعى إلى الحصول على موافقة حملة الأسهم، بإصدار صكوك قابلة للتحويل، وهذه طريقة تتبعها العديد من الشركات، خاصة في دولة الإمارات والمنطقة، وستساعدنا على تحقيق أهدافنا في تمويل النمو في الوقت الذي نكون فيه اقرب المؤسسات العالمية والتي أبدت اهتماما كبيرا في بالأداء الفريد لدانة غاز.

 

- تقوم إستراتيجية النمو في الشركة على الجمع بين عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير أعمال جديدة. وبإمكان عمليات الاستحواذ أن تقود إلى نتائج أسرع إلا أنها قد تكون أكثر تكلفة، ومن المهم جدا ضمان أنها تضيف قيمة إستراتيجية إلى الأهداف الشاملة للشركة، ولمنعها من أن تصبح صندوقا استثماريا فقط ينبغي وجود منطق معقول لعملية الاستحواذ على سنتوريون. وعلى النقيض من ذلك فإن تطوير مشاريعك وأعمالك الخاصة يمكن أن يستغرق وقتا أطول إلا أنه سيكون مربحا أكثر وهو مهم كذلك لبناء الشركة.

 

ما تقدم يوضح، أن كلتا الحالتين مهمة، ومع ذلك أود أن أضيف هنا: أن الاستحواذ لا يجب أن يقتصر على شراء الشركات الأخرى فقط، فهو يمكن أن يكون على مستوى المشروع أو الأصول كما برهنت دانة غاز مسبقا من خلال استحواذها على الدور الرئيسي في مشروع مصنع خليج قناة السويس للغاز المسال بمصر.

-بالإضافة إلى إستراتيجية النمو المتكونة من مرحلتين متوازيتين لعمليات الاستحواذ الهامة مع تطوير المشاريع الجديدة الناشئة، فإن جزءا مهما من نهجنا في دانة غاز هو المشاركة مع أفضل الشركات في المنطقة والعالم.

 

ونحن نرغب ونعمل أن تكون دانة غاز شريكا منطقيا للخيار لكل من الحكومات الباحثة عن شركة إقليمية كفوءة تتمتع بقدرات فنية ومالية لتنفيذ مشاريع هامة بشكل سريع ومحترف، وللشركات العالمية التي تبحث عن شريك محلي من القطاع الخاص في المنطقة. فقد برهنا على قدرتنا لعمل ذلك بشراكات ناجحة مع شركات مملوكة من قبل الدولة مثل، شركة «إمارات» في دولة الإمارات، و«إيجاس» في مصر، فنحن نقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة مع كلتا الشركتين في الوقت الحاضر. إضافة إلى ذلك، قامت دانة غاز بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة سنغل بيوي موورينغ وهي شركة معروفة عالمية في مجال التقنية الهندسية لتطوير شبكة من أرصفة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة بما في ذلك باكستان ولبنان والكويت لتجهيزات الغاز والتداول.

 

وكذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير رصيف للغاز الطبيعي المسال تحديدا في بورت قاسم بالقرب من مدينة كراتشي بباكستان. كما إننا دخلنا في ائتلافات إستراتيجية مع شركة الغاز العالمية (بي جي) من المملكة المتحدة، ومع «أبيكورب» في السعودية، وهي شركة عمرها 40 عاما تملكها 11 حكومة عربية، تنتج النفط والغاز مع خبرة واسعة في التمويل والاستثمار في مشاريع هامة للطاقة بالمنطقة، ونحن مسرورون جدا لهذه الشراكة.

" إن مشروع غاز دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع ونقل الغاز الذي سيتم استيراده من شريكنا شركة النفط الوطنية الإيرانية يدخل الآن مراحله التنفيذية الأخيرة"

 - إن مشروع غاز دولة الإمارات العربية المتحدة لتصنيع ونقل الغاز الذي سيتم استيراده من شريكنا شركة النفط الوطنية الإيرانية يدخل الآن مراحله التنفيذية الأخيرة.

 

وقد أكملنا بنجاح تنفيذ عملية الربط الداخلية لمنشآتنا في الدولة، ونحن ننتظر الشروع بتجهيزات الغاز لبداية آمنة وهذه تنفذ أواخر العام الحالي. وقد قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية في إيران باستثمار أكثر من مليار دولار لتنفيذ المشروع وأكملت حفر آبار الغاز. إضافة إلى ذلك، أكملت 280 كم من الأنابيب البرية وقامت بربط هذه الأنابيب بمنشآتنا بنجاح. وقد أشار شريك دانة غاز و هي كريسنت بتروليوم، إلى أن التأخير في تجهيز الغاز كان بسبب تأخر المقاول في تنفيذ واحدة من منصات تصنيع الغاز في إيران تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية وأكد ذلك مؤخرا مسؤولون إيرانيون في وسائل الإعلام.

 

ومثل هذه التأخيرات مع الأسف شائعة هذه الأيام مع مشاريع الطاقة أو المشاريع الهندسية الرئيسة عالميا في منطقة الشرق الأوسط بسبب نقص المعدات والكوادر والتكاليف الباهظة، وعجز المقاولين عن الالتزام بالمواعيد النهائية للتنفيذ. وقد ذُكر أنه قد تم انجاز أكثر من 95 في المائة من المعدات النهائية، ومع ذلك تم الإعلان مؤخرا من قبل المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية خلال زيارة رسمية إلى الشارقة عن قرب انجاز المشروع من الناحية التقنية، وأن كافة القضايا التقنية والتجارية العالقة بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وكريسينت بتروليوم سيتم حلها في المستقبل القريب.

 

ـ قيل إذا كان النفط وقودا للقرن السابق، فإن الغاز الطبيعي هو وقود هذا القرن، وهذا صحيح في حالات كثيرة، فالاقتصادات النامية ونمو السكان يتصدران القائمة في الطلب العالي على الغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية لأنه أنظف بيئيا، وهو كذلك أكفأ من حرق الوقود السائل. علاوة على ذلك، لدينا في المنطقة استعمالات كثيرة مهمة مثل تجهيز الصناعات الرئيسة بما في ذلك البرتروكيماويات وغيرها من الصناعات الثقيلة.

 

وأكبر تغيير شاهدناه في المنطقة هو أن بلدان الشرق الأوسط لم تعد مصادر للغاز الذي يصدر إلى الأسواق العالمية حسب، بل تعد ذاتها أسواقا لاستهلاك الغاز. وفي هذا يمكن ملاحظة أن الطلب على الغاز في الخليج لتوليد الطاقة الكهربائية وحدها ينمو بنسبة 10 ـ 15 في المائة في العام وهو من بين معدلات النمو الأعلى عالميا بسبب النمو السكاني السريع ومعدلات النمو الاقتصادي العالية. وبالنسبة لحكومة بمثل هذه الاحتياجات المنافسة، فإن الأولوية الأولى بطبيعة الحال تكون لصالح متطلبات توليد الطاقة الكهربائية. أما الثانية، فينبغي أن تكون التركيز على الفائدة القصوى للاقتصاد المحلي والتشغيل من خلال تشجيع الصناعات المحلية. أخيرا، وفي حالة وجود فائض فإنه سيصار إلى دراسة تصديره إلى الخارج.. والمشكلة مع الكثير من شركات الطاقة الأجنبية هي، أنها مهتمة فقط بتصدير الغاز بينما بإمكاننا نحن كشركة من المنطقة تعكف على تأمين احتياجاتها، تطبيق خبراتنا للمساعدة في كافة هذه النواحي.

 

وأفضل مثال يمكن سرده هو إقليم كردستان العراق، حيث لن نقوم بتطوير إنتاج الغاز فحسب، بل بناء الأنابيب بطول 180 كم وتأسيس منشآتنا الخاصة لتصنيع الغاز حتى نقوم بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية بأقصر وقت ممكن. وبالمقابل نحن نقوم بتطوير «مدينة الغاز» والتي ستستخدم تجهيزات إضافية من الغاز لتشجيع الصناعة المحلية وخلق الوظائف. وفي المستقبل بإمكانها دراسة التصديرات وبإمكاننا كذلك المساعدة في تحقيق تلك الأهداف بطبيعة الحال، إلا أنها لا تحظى بالأولوية في الوقت الراهن.

ـ لا أحد بالطبع يعلم ما ستؤول إليه أسعار النفط لأنها قائمة على قوى العرض والطلب في السوق. وما هو مختلف هذه المرة أن الاقتصادات الناشئة للصين والهند تقدم احتياجات متنامية للطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بدون أي تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

 

ومع ذلك، يعتمد المستوى الدقيق لأسعار النفط على عوامل كثيرة ومعظم الناس يتوقعون أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى 40 دولارا للبرميل على الأقل لسنوات قادمة، وهذا يعني لأقطار المنطقة فترة نمو غير مسبوقة وعوائد عالية من النفط تقترب ربما من 400 مليار دولار في العام، وهذا الرقم قد يرتفع ليصل إلى تريليون دولار في العام أو أكثر بواسطة زيادات مخطط لها في عمليات إنتاج النفط.

 

وسيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي الأكبر أمام حكومات المنطقة هو كيفية ترجمة هذه العوائد الفائضة إلى فرص تشغيل حقيقية للشباب ونمو اقتصادي حقيقي يقوده القطاع الخاص.

 

ولحسن الحظ، نحن نشهد سياسات حكيمة وجهود جادة في السياسة التي تنتهجها كافة البلدان في المنطقة تقريبا. وهنالك ثقة اقتصادية جديدة في المنطقة إضافة إلى المزيد من التعاون الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الداخلي والنشاط التجاري من قبل القطاع الخاص بالمنطقة وهذه كلها تعد إشارات إيجابية.