المنافسة في مصلحة العميل والبنوك جمال: الاندماج حسَّن أداء البنك الأهلي والميزانية قفزت إلى 2.5 مليار ريال

أكد السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن شراكة البنك مع مجموعة الأهلي المتحد تهدف إلى بناء إستراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الأعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الإدارة والأداء.

وأوضح أن ميزانية البنك وصلت إلى 2.5 مليار ريال وتعدى إجمالي الأصول 10 مليارات مع نهاية شهر مارس الماضي بزيادة تصل إلى 200 مليون ريال في حقوق الملكية وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد، كما أشار إلى أن الأرباح في الربع الأول قاربت 66 مليون ريال، لافتا إلى أن ربحية البنك تمثلت كأرباح تشغيلية ولم تكن ثماراً لبيع الأسهم.

وقال في تصريحات صحفية إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والإقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة الساحة المحلية.
وأضاف أن التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع إسلامي في الريان، ولفت إلى أن الفرع الإسلامي مستقل بذاته يمتلك نظماً داخلية وهيكلاً تمويلياً ومنتجات جميعها إسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القرة داغي كما أوضح أن هذا الفرع أعطى مؤشرات إيجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.

وبين السيد باسل أن الغرض من الشراكة تطوير الجانب الإداري وان شراكة البنك مع الأهلي المتحد أتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وفيما يخص السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال إن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات وأضاف: خلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية.

وقال إننا نسعى إلى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وأيضا نسعى إلى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول إلى مكان العميل لأن السوق أصبح مستهلكاً ولابد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة.

ومن جهة أخرى ذكر أن سهم البنك الأهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع السوق المالي الأمر الذي يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث إن حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكاً به.
وقال إن عدد المساهمين زاد بنسبة واحد بمشاركة الأهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت إلى 400% خلال العامين الماضيين.

وردا على سؤال حول مشاركة البنك في العمليات التمويلية الكبرى المرتبطة بقطاع النفط والغاز ودور البنك في التمويل العقاري في ظل ضوابط المصرف المركزي قال: نحن نشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الجهات المسند إليها تنفيذ المشاريع وأما ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط المصرف المركزي أرى أن السياسة التي وضعها المصرف تهدف إلى حماية البنوك وتحد من التضخم فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدوداً للتمويل العقاري لا يتجاوز 150% من رأس المال والاحتياطات أو 15% من ودائع العملاء ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الأفراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها فالسياسة النقدية لا بد أن تراعي الهدف من النمو إلى جانب السيطرة على التضخم.

وتطرق السيد باسل في سياق حديثه إلى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية حيث قال إن المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل وإذا نظرنا إلى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل إلى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل إجمالي إمكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك بالسوق المحلي لذا أرى أن السوق يستوعب المزيد من البنوك.

وعلى جانب آخر أشار إلى أن الأهلي الذي يعمل تحت رقابة المصرف المركزي بدأ يطبق متطلبات "بازل 2" منذ بداية العام الماضي، لافتا إلى أن كفاية رأس مال البنوك المحلية أعلى من المتعارف عليها دوليا والمقدر بنسبة8% في حين حدد المصرف المركزي 10%.

وأوضح أن بيوت التمويل تعد جزءاً من المنظومة التمويلية في الدولة وقسم السوق إلى شريحتين واحدة يتعامل عملاؤها مع البنوك، والأخرى مع بيوت التمويل كما لفت إلى أن نسبة الفائدة على الإقراض الشخصي ترتبط بعدة عوامل منها المخاطر والعائد على رأس المال وفترة السداد ومصدر السداد وأكد أن المنافسة في هذا الخصوص قائمة باختلاف معدلات الفائدة من بنك إلى آخر.