قال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين إن هذه الأخيرة، وبفضل التعاون القائم بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين على كافة المستويات بالمركز الرئيسي والفروع والشركات التابعة، تمكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية في السداسي الأول من السنة الحالية. مضيفا: "إن ما تم تحقيقه خلال الستة شهور الأولى من هذا العام 2007 يعد إنجازاً متميزاً بكل المقاييس، فقد تم تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول بلغت 246 مليون ريال مقابل 164 مليون ريال فقط خلال نفس الفترة من عام 2006م أي بزيادة نسبتها حوالي 50% وذلك لعدة معطيات منها ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة خلال الفترة بنسبة 49% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما أن ناتج النشاط الفني ارتفع إلى 115 مليون ريال مقابل 80 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، أيضاً فإن إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من 117 مليون ريال خلال الستة شهور الأولى من عام 2006م ولتصبح 176 مليون ريال خلال هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى الاستقرار النسبي لسوق الدوحة للأوراق المالية هذا العام واتجاه مؤشر أسعاره إلى الارتفاع التدريجي..."

هذه التصريحات كانت بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد خليفة تركي السبيعي بمبنى المركز الرئيسي لشركة قطر للتأمين بالخليج الغربي وذلك لاستعراض نتائج نشاط الشركة خلال النصف الأول من عام 2007م.
المؤتمر شهد أيضا تقديم الخطوط الكبرى التي تناولها اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد بتاريخ 10/7/2007، والذي تم فيه استعراض البيانات المالية للشركة عن الفترة يناير / يونيو 2007، واعتماد المركز المالي للشركة المُراجَع من مدققي الحسابات كما في 30/6/2007، كما تمت مناقشة الإستراتيجية المستقبلية للشركة 2008م - 2011، واستعراض تقارير اللجان المختلفة المنبثقة عن مجلس الإدارة، إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين إن التوسع الذي عرفته الشركة جغرافياً عن طريق نشاط فروعها الإقليمية في دبي وأبو ظبي والخبر والشركات التي تساهم فيها وتديرها في عمان والكويت وفي مختلف أقطار العالم، حتم تأسيس شركة قابضة تكون هي الشركة الأم والمالكة لقطر للتأمين وجميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملكها أو تساهم فيها وتديرها ويكون مساهمو قطر للتأمين في تاريخ تأسيس الشركة القابضة هم أصحاب رأسمال هذه الشركة المقترحة بالكامل (100%).

وهذه الشركة القابضة تمثل أحد مرتكزات الخطة المستقبلية للشركة المحدد لها الفترة من 2008 إلى 2011م.
وبين السبيعي أن الشركة القابضة المقترحة ستقوم بإدارة جميع الشركات والفروع كما سبق ذكره بما فيها قطر للتأمين نفسها ويمكنها تأسيس شركات جديدة أو إنشاء فروع أخرى سواء لنشاط التأمين حيث يمكن إنشاء شركة أو فرع لتقديم خدمات التأمين الإسلامي أو لأية أنشطة أخرى مثل الاستثمار العقاري الذي قمنا منذ فترة قصيرة بإنشاء شركة متخصصة له وشركة مثلاً لإدارة محافظ الاستثمار أو شركة لتقديم الخدمات الصحية...، حيث إن جميع هذه الأنشطة والتوسعات يمكن أن تتم إدارتها وتحقيق التكامل بين أنشطتها وإحكام الرقابة والإشراف عليها بواسطة الشركة القابضة المقترحة التي ستقوم بدورها بتوفير الدعم الفني والمالي للشركات التابعة لها.

وقال السبيعي إن مجلس الإدارة اصدر توجيهاته بإعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتنفيذ هذا التصور، وعرضها على مجلس الإدارة لرفع التوصيات اللازمة إلى الجمعية العمومية غير العادية لإصدار قراراتها طبقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين.

وفي معرض حديثه عن مساهمة الفروع الخارجية في النتائج التي توصلت لها الشركة في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الأقساط المكتتبة في الفروع الخارجية تبلغ نسبتها حوالي 28% من حجم الأقساط المكتتبة للشركة. وقد حققت هذه الفروع أرباحاً صافية خلال فترة الستة شهور بلغت (39) مليون ريال كان يُفترض أن تكون أكثر من ذلك لولا خسائر إعصار (جونو) الذي ضرب سلطنة عمان يوم 6/6/2007م مسبباً خسائر جسيمة لسوق التأمين العماني ومنه الشركة العمانية القطرية للتأمين، وهي إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين. وقد عملت الشركة العمانية القطرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بسداد التعويضات فور الانتهاء من حصرها وتقديرها حرصاً على المساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الإعصار، أيضاً قامت قطر للتأمين خلال شهر يونيو الماضي بوقف نشاط فرعها في الكويت اعتباراً من 1/7/2007 حيث تم تحويل جميع الوثائق السارية بالفرع وأية استحقاقات عليها إلى الشركة الكويتية القطرية للتأمين وهي أيضاً إحدى شركات مجموعة قطر للتأمين تم تأسيسها وباشرت العمل في الربع الأول من هذا العام. ويتزايد تدريجياً حجم نشاط فروعنا في دبي وأبو ظبي والخبر.

وأضاف:"إن من المعلوم أن جميع الفروع المذكورة إضافة إلى الشركات التابعة، تتم إدارتها عن طريق شركة قطر للتأمين العالمية (QIC International) التي تم تأسيسها في مركز قطر للمال وباشرت النشاط في أوائل هذا العام ".
وحول سؤال عن إمكانية قيام الشركة بتوزيع دفعة تحت حساب الأرباح كما جرت العادة في السنوات الماضية أو توزيع أسهم مجانية، قال السبيعي إنه لم يصدر قرار من الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في فبراير 2007م بشأن هذا التوزيع حيث فضل غالبية المساهمين استلام الأرباح دفعة واحدة في نهاية العام، أما بخصوص الأسهم المجانية فالوقت ما زال مبكراً عن مثل هذا الحديث والأمر متروك لمجلس الإدارة والجمعية العمومية التي ستعقد عقب إقفال حسابات عام 2007م وسيكون القرار في ضوء النتائج المحققة ومدى كفاءة رأس المال لحجم النشاط الذي تقوم به الشركة.

وأشار السبيعي في تعليقه على سؤال عن حقيقة ما يروج عن إمكانية إدماج بعض شركات التأمين الوطنية في شركة واحدة، أشار إلى أن الاندماج المذكور كان فكرة قيد الدراسة بوزارة الاقتصاد والتجارة وقد قمنا من جانبنا بتقديم كافة البيانات التي طلبتها الجهة التي تقوم بهذه الدراسة، وليس لدينا علم بما انتهت إليه.

وحول مكانة شركة قطر للتأمين في السوق القطري قال السبيعي إن هذه الأخيرة هي إحدى الشركتين الوحيدتين الحاصلتين على تصنيف (A-Strong Interactive) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بكاملها طبقاً لتقييم مؤسسة التصنيف العالمية " ستاندرد آند بورز"، وهو تصنيف يضعنا في مصاف كبريات شركات التأمين العالمية مضيفا: "يمنحنا هذا التصنيف بلا شك موقعاً ريادياً في الأسواق الإقليمية، بجانب مركز القيادة لنشاط التأمين في السوق القطري، فحجم أقساط الشركة يمثل حوالي 50% من حجم أقساط السوق القطري ككل ونحن مستمرون على طريق الريادة بإذن الله..."

وفيما يخص المنافسة قال: "نرحب بها حيث إنها هي الدافع لنا على الاستمرار في تقديم أفضل الحلول التأمينية لعملائنا والعمل على تطوير وتحسين مستوى خدماتنا لهم، وهذه هي المنافسة الصحية الحقيقية، وفي تقديرنا أننا نجحنا فيها بامتياز، أما اللجوء إلى حرب الأسعار بدون النظر إلى الجوانب الفنية والتقنية في التأمين فهو يحمل الكثير من الخطورة على الشركات التي تقوم به، وقد شهدت أسواق التأمين الإقليمية والعالمية العديد من حالات التوقف عن النشاط لشركات تأمين اتبعت هذا الأسلوب، وطبيعي أن حدة المنافسة ستزداد في الفترة القادمة حيث إن المنافسة أصبحت ليس فقط بين شركات التأمين المحلية، بل انضمت إليها الشركات الشقيقة التي تم ترخيصها في مركز قطر للمال بجانب وسطاء التأمين وشركات خدمات التأمين، هذه جميعاً أصبح لها نشاط ملحوظ في السوق القطري".

وحول سؤال عن كيفية دعم سوق التأمين في قطر قال السبيعي إن نشاط التأمين في قطر يحتاج إلى أمرين هامين أولهما إصدار قانون جديد للإشراف والرقابة على نشاط التأمين حيث إن القانون الساري حالياً لم تطرأ عليه أية تعديلات جوهرية منذ تاريخ إصداره في عام 1966، والأمر الثاني، هو ضرورة وجود تجمع يمثل جميع الشركات والهيئات العاملة في مجال التأمين (شركات تأمين / وسطاء التأمين / خدمات التأمين / معاينو الخسائر..) ويكون هذا التجمع في شكل اتحاد أو جمعية أو هيئة أو حتى لجنة، حيث يمكن من خلالها استنباط السبل الكفيلة بتنظيم سوق التأمين المحلي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المتعاملين والتعاون مع جهات الاختصاص لتسهيل حصولهم على حقوقهم.

قضية الخدمات المقدمة للعملاء خاصة في الجانب المتعلق بتأمينات السيارات كانت بدورها محل استفهام من قبل الصحفيين حيث مازال جمهور المتعاملين يجدون صعوبة في إجراء التأمين الإجباري على سياراتهم في مناطق المرور وحتى في المكاتب الرئيسية لشركات التأمين، وهذا يؤدي إلى تعطيل معاملاتهم لتجديد الترخيص، وفي هذا الإطار أشار السبيعي إلى أن جذور هذا الموضوع تتمثل في أن أسعار التأمين الإجباري ثابتة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بالرغم من التزايد المستمر في حجم الخطر والمتمثل في زيادة عدد السيارات على الطرق وخاصة السيارات القوية ذات الدفع الرباعي، وزيادة عدد السيارات مرتفعة التكلفة والتي تحمل أجهزة متقدمة للكمبيوتر والملاحة والاستشعار، إضافة إلى الزيادة المطردة في أسعار قطع الغيار وارتفاع قيمة الدية الشرعية، هذا كله يرفع قيمة متوسط تكلفة الحادث حتى أصبح القسط المحصل لا يتناسب مع حجم الخطر، وبالتالي فإن فروع تأمين السيارات الإجباري في شركات التأمين المحلية تعاني من خسائر فادحة دفعت شركات التأمين إلى الكتابة لجميع جهات الاختصاص في الدولة بهذا الخصوص وأكثر من مرة، وكان آخرها ما تم رفعه إلى سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بواسطة لجنة التأمين المنبثقة عن لجنة البنوك والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة قطر خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف أن هذه الخسائر التي يتزايد حجمها يوماً بعد يوم أدت إلى قيام بعض شركات التأمين بتقليص حجم إصداراتها من وثائق التأمين الإجباري للحد من خسائرها، وذلك بالامتناع عن التعامل مع من لم يكونوا مؤمنين لديها أو مع من لهم سجل من الحوادث المتكررة. وهو امتناع مشروع ينطلق مما تتحمله إدارات هذه الشركات من مسؤوليات تجاه حملة الأسهم في المحافظة على أموال الشركة والتقليل من خسائرها.

وقال السبيعي إن شركات التأمين قامت بعدة لقاءات مع مختلف جهات الاختصاص ومنها وزارة الداخلية وإدارة المرور لتلافي هذه المشكلة مشيرا: "يسعدني القول بأنه بالرغم من كل ما سبق ذكره، فإن شركة قطر للتأمين لم تتوقف في أي وقت من الأوقات عن تقديم خدمات التأمين الإجباري لعملائها ولكل من يتقدم إليها بطلب هذا التأمين وستظل دائماً حريصة على أداء واجبها في توفير الحماية التأمينية لجميع المقيمين على أرض وطننا الحبيب، ونأمل أن يصل صوتنا وصوت جميع شركات التأمين الشقيقة العاملة بالسوق القطري إلى جهات الاختصاص بالدولة لبحث هذا الموضوع واتخاذ قرار عادل بشأنه يحافظ على مصلحة الجميع..."

وأكد السبيعي سعي الشركة الدائم إلى زيادة مساهمتها في حماية الاقتصاد القومي للبلاد وإلى تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات التأمينية للعملاء، وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة بالطريقة التي تحفظ لمساهميها حقوقهم وأموالهم، مع تحقيق العائد المناسب لاستثماراتهم.

وأشاد السبيعي أيضاً بالدعم اللامحدود والتوجيهات الصائبة التي تحظى بها الشركة من حكومة دولة قطر الرشيدة، والتعاون المستمر من العاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة وسوق الدوحة للأوراق المالية، والتي تستظل بها الشركة في مسيرتها نحو أهدافها الطموحة لخدمة اقتصاديات البلاد، تحت رعاية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة