قالت مصادر شاركت في ندوة نظمها بنك دبي التجاري يوم أمس إن أسعار بعض الوحدات السكنية في دبي شهدت استقرارا في قيمتها خلال العام الحالي 2007م مع انخفاض في بعض الأحيان وصل إلى 10%.
 
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت معدلات تضخم عالية بحيث بلغت نسبة التضخم المعلن عنها رسميا 9.3% لعام 2006م، وقد أرجعت وزيرة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع الإيجارات في القطاع العقاري، كأحد الأسباب الرئيسية لذلك، حيث شهدت العقارات والوحدات السكنية والأراضي ارتفاعا في إيجاراتها وأسعارها بنسب عالية ومبالغ بها وصلت في بعض الأحيان إلى 100% منذ بداية عام 2004 وحتى هذا العام الذي شهد نوعا ما استقرارا في السوق العقاري.
 
وناقشت الندوة التي عقدتها المجموعة الفرعية للمصارف والتمويل التابعة لمجموعة دبي للجودة واقع القطاع العقاري في الإمارات في بنك دبي التجاري والذي قام برعاية الندوة. وقد حضر الندوة مجموعة من أبرز الوسطاء والمستشارين العقاريين والماليين من عدة شركات ومؤسسات.
 
وقد تطرقت الندوة إلى عوامل نمو القطاع العقاري في دبي، والتي كان أهمها:
1-    في ظل ضعف وانخفاض الدولار فإن سوق العقارات في دبي أصبح مجالا لاستقطاب المستثمرين الذين يتعاملون بعملات غير الدولار.
2-    تحول دبي إلى مركز مالي ونقدي خصوصا مع نمو طيران الإمارات الذي جعلها مركزا استراتيجيا، وإنشاء مركز دبي المالي العالمي.
3-    انخفاض الضرائب بشكل كبير في دبي مقارنة بدول أخرى.
 
كل ذلك، سيعمل حسب مشاركين في الندوة، على استمرار نمو السوق العقاري في دبي بمعدلات إيجابية، مع عدم التأثير كثيرا على نسبة التضخم الحالية في دبي.
 
توقعات بانخاض أسعار العقارات في دبي لكن بدون تصحيحات كبيرة
 
وتم التطرق في الندوة إلى موضوع العقارات قيد الإنشاء ومدى كفاية معدل الطلب عليها، ورجح الحضور حدوث انخفاض أسعار الإيجارات في المدى القريب نظراً لكونها فاقت في معدلاتها الحالية قدرة غالبية سكان دبي المادية. بيد أن سوق العقارات لا يزال يتمتع بمتسع لنمو سليم خلال الأعوام المقبلة دون الحاجة لحدوث تصحيحات كبيرة. وأشاروا أيضاً إلى عدم تأثير استقرار أسعار الإيجارات سلباً على أسعار العقارات لأنها حالياً أعلى بكثير من التكلفة الحقيقية لتمويل العقارات في المرحلة الحالية التي تشهد انخفاضاً في الفائدة مع أخذ المستثمرين لهذا الأمر بالحسبان.
 
وإذا ما تم إصدار قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات والذي سيسمح بملكية كاملة من قبل المؤسسين الأجانب لبعض أنواع الشركات، فإن ذلك سيساعد على تحفيز النمو الإيجابي للطلب على العقارات.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة