عبدالله العبار: «استهلاكية» تتفاوض لبيع حصة مؤثرة من أسهمها وتتلقى عروضاً لشراء بعض أصولها

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية عبدالله العبار أن الشركة بدأت بتنفيذ قرار الجمعية العامة التي عقدت أخيراً والذي تم خلاله الموافقة على بيع بعض العقارات والأصول المملوكة للشركة.
وقال العبار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الشركة قد تلقت بالفعل عروضاً شفهية من قبل بعض المستثمرين والشركات الراغبة في شراء أصول الشركة التي تمثل في مجموعها عدداً من العقارات والأراضي الخدمية، وأن مجلس الادارة بصدد اعتماد أنسب العروض من بين الشركات المتقدمة، مؤكداً في هذا الصدد أن الأرباح المتوقعة نتيجة لبيع هذه الأصول لن تقل عن %25.
وعن الخطة الاستراتيجية للشركة في مرحلة ما بعد بيع هذه العقارات قال العبار ان الشركة ستتجه بعد ذلك للعمل بشكل منظم في مجال الصناعات الاستراتيجية وخصوصا المواد الانشائية والبتروكيماويات، مذكراً في هذا الجانب بالمصنع الذي أنشأته الشركة بداية العام الجاري في السعودية لصناعة الكرتون ومشتقاته.

مفاوضات أولية

وفي رده على سؤال يتعلق ببيع حصة من أسهم «استهلاكية» كشف العبار عن وجود مفاوضات في مراحلها الأولى مع بعض الجهات لبيع حصة مؤثرة من أسهم الشركة، لكنه رفض في الوقت نفسه الافصاح عن حجم هذه النسبة في المرحلة الحالية، مكتفياً بالقول ان مجلس الادارة يدرس هذا الأمر بجدية حالياً، وذلك بغية الوصول لأفضل النتائج فيما سيعود على الشركة ومساهميها بالفائدة.
وحول أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي أكد العبار أن «استهلاكية» حققت أرباحاً أقل مما كان متوقعاً حيث وصلت أرباح النصف الأول الى نحو 320 ألف دينار، وذلك نتيجة لوجود بعض المصاريف الاستثمارية التي تم صرفها على تطوير وتحسين الخدمات والبنى التحتية في أحد المشاريع التابع للشركة، لكنه توقع في ذات الوقت تحقيق أرباح تعادل ثلاثة أضعاف الأرباح الحالية مع نهاية العام الجاري.

زيادة رؤوس الاموال

من جهة أخرى، وحول رأيه في قرار لجنة السوق المتعلق بتقييد زيادة رؤوس أموال الشركات التي يقل رأس مالها عن 10 ملايين دينار بحد أقصى ثلاثة أضعاف رأس المال، اعتبر العبار أن هذا القرار فيه تقييد لحرية عمل الشركات، متسائلاً في الوقت ذاته عن الأسباب التي تقف وراء مثل هذا القرار مع أننا في دولة ذات اقتصاد حر ورأس مال حر واستثمار حر؟!