د.غانم الحمادي مدير عام الشركة في مؤتمر صحفي : الإجارة القابضة تدرس إنشاء شركتين جديدتين

أعلن د.غانم الحمادي المدير العام للشركة الوطنية للإجارة القابضة أن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت حوالي 23.4 مليون ريال للنصف الأول من العام الجاري 2007 مقارنة مع 12.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 81 % . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة ظهر يوم الخميس بمشاركة عبد المجيد آغا علي رضا مدير التسهيلات بالشركة .

وأضاف د.غانم الحمادي أن المؤشرات المالية للشركة شهدت تطورا ملحوظا حيث ارتفعت الإيرادات إلى حوالي 29.56 مليون ريال مقارنة مع 19.22 مليون ريال .

و بلغ العائد على السهم 0.78 ريال مقارنة مع 0.69 ريال . كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 437.24 مليون ريال مقارنة مع 428.7 مليون ريال . وبلغ مجموع الموجودات 438.927 مليون ريال مقارنة مع 505.543 مليون ريال .

وقال د.غانم الحمادي أن الشركة ستمضي قدما تعزيز خدماتها وأنشطتها متوقعا أن تكون نتائج النصف الثاني من العام أفضل من النصف الأول .

وردا على سؤال حول أسباب الزيادة الملحوظة في صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول قال د.غانم الحمادي أن زيادة رأس المال من 150 مليون إلى 300 مليون ريال مع تحويل الوطنية للإجارة إلى شركة قابضة مما ساعد الشركة على تعزيز أنشطتها والاستفادة من الأموال المتوفرة لديها .

بالإضافة إلى ذلك فإن طرح بعض الخدمات الجديدة حيث لم يعد الأمر مقصورا على خدمات الإجارة المنتهية بالتملك ، كما استطعنا استقطاب كبار رؤوس الأموال وعقدنا بعض الشراكات الهامة مع شركات محلية وخليجية .

وكل ذلك انعكس ايجابيا على حجم الإيرادات ومن ثم زيادة صافي الأرباح . ونوه د.غانم الحمادي بالدعم الكبير من جانب رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني وأعضاء المجلس وكذلك تعاون الإدارة التنفيذية حيث يعمل الجميع بروح فريق العمل الواحد مما انعكس ايجابيا على تطور النتائج المالية وأنشطة الشركة .

وردا على سؤال حول التعاون مع شركة قطر الوطنية للأسمنت قال د.غانم الحمادي أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الوطنية للمعدات – وهي إحدى شركات الإجارة القابضة - وبين قطر الوطنية للأسمنت سيتبعه توقيع الاتفاقية النهائية وقال أن مذكرة التفاهم تقضي قيام الإجارة بنقل 20 ألف طن من الرمل يوميا من منطقة الشحن على طريق "وادي الهولة " القريب من منطقة دخان لمنطقة "مكينس " – مكان المصنع - وأشار أن مسافة النقل تبلغ في الوقت الحالي حوالي 80 كيلو مترا .ومع التعديل الجاري بطريق سلوى ستصبح المسافة 50 كيلو مترا وهو ما سيساعدنا أكثر.

وقال أن مدة العقد تبلغ 5 سنوات وبسعر 13 ريالا للطن .. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في 22 يونيو الماضي ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال 6 شهور أي قبل نهاية العام الجاري . وقال أن العقد سينعكس ايجابيا على النتائج المالية للشركة بعد دخوله مرحلة التنفيذ .

وقال د.غانم الحمادي أن الشركة تعمل وتدرس عدة مشاريع وخدمات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية . وكشف أن الإجارة القابضة تدرس حاليا إنشاء شركتين جديدتين إحداهما في مجال الاستثمار والثانية في مجال التمويل ( تمويل الأفراد ) .

وقال أن الهدف هو تنويع أنشطة الشركة بدلا من الاعتماد على أسلوب واحد فقط وهو الإجارة المنتهية بالتملك. وبعد موافقة مجلس الإدارة سنقوم بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بالدولة .

وردا على سؤال حول تجربة تحويل الشركة إلى شركة قابضة قال د. غانم الحمادي بأنه بعد التحويل إلى شركة قابضة تم إنشاء الشركة الوطنية للمعدات وهي تختص بكل العمليات التشغيلية المتعلقة بجانب المعدات وأنشطته .

كما إننا ندرس حاليا إنشاء شركتين جديدتين كما ذكرت ..مؤكدا أن وجود الشركة القابضة يتيح فرص إيجاد أنشطة وشركات جديدة مما يساعد على تنويع الإيرادات وتقليل حجم المخاطر بالإضافة إلى زيادة الفاعلية .

وحول الدخول في مجال العقار قال د. غانم الحمادي أن الإجارة تقوم حاليا ببعض الاستثمارات العقارية .. كما أن هناك دراسات للدخول في شراكات إستراتيجية مع عدد من رجال الأعمال . مشيرا إلى إننا نحاول الاستفادة من الطفرة والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد .

وحول التعاون مع البنوك قال أن الإجارة لديها تعاملات مع معظم البنوك .. مشيرا إلى إننا في مرحلة المفاوضات النهائية مع أحد البنوك الوطنية الكبيرة للحصول على تمويل تبلغ قيمته 300 مليون ريال .

وقال أن هذا التمويل المتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية سيعزز من قدرات وأنشطة الشركة . وردا على سؤال حول إنشاء مبنى خاص للوطنية للإجارة القابضة قال د.غانم الحمادي أن هذا الموضوع قيد الدراسة وسيكون من ضمن خطط الشركة الإستراتيجية. وردا على سؤال حول نصائحه لمساهمي الشركة قال نصيحتي هي : " حافظوا على أسهمكم " منوها أن الوطنية للإجارة كانت من أنشط الشركات خلال العام الجاري في سوق الدوحة للأوراق المالية ونافست شركات كبيرة مثل بروة والريان وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين . وقال أن النشاط على سهم الإجارة ساهم في دخوله ضمن عينة مؤشر السوق .

وفي ختام تصريحه كشف د. الحمادي أن الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الوطنية للإجارة القابضة تم وانجازه وعرضه على مجلس إدارة الشركة لمناقشته واعتماده نهائيا .. مشيرا إلى أن الهيكل سيبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري .

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية للإجارة التي عقدت بتاريخ 13 مارس 2007 قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة وتعديل أحكام المادة 2و3 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

وكان أداء الشركة خلال عام 2006م مميزا وفعالا وأسفر عن تحقيق نتائج مالية جيدة مقارنة مع السنة المالية لعام 2005م.و استطاعت من تحقيق معدلات نمو مميزة في جميع المؤشرات الإلية، حيث زادت الإيرادات في عام 2006 بمعدل 19% وقد أقفلت عند مبلغ (44.6) مليون ريال بعد أن كانت في عام 2005 بمبلغ وقدره (36) مليون ريال. أما صافي الربح فقد بلغ مبلغ وقدره (31.9) مليون ريال أي بمعدل زيادة قدرها 25% حيث كان صافي الربح في عام 2005 مبلغ وقدره (23.9) مليون ريال، ومن خلال تحليل الإيرادات نجد أن الشركة أخذت في التركيز على الإيرادات التشغيل وبذلك لم نتأثر كثيرا اثر هبوط أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية وأننا أخذنا في التوسع في أنشطة الشركة التي تقوم على أساس أنواع الإجارة والتعاملات التجارية.

ونلاحظ تأثير واضح على إجمالي موجودات الشركة حيث زادت بمبلغ وقدره (227) مليون ريال وبذلك أقفلت إجمالي الموجودات عند مبلغ (484) مليون ريال وكان ذلك نتيجة زيادة رأس مال الشركة لدعم أنشطتها.وأدت هذه النتائج إلى دعم حقوق المساهمين بشكل ايجابي وزادت بمعدل وقدره 59.6% حيث بلغت في نهاية 2006 مبلغ وقدره (448) مليون ريال قطري.

وحسب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة في اجتماع عمومية الشركة عن العام المالي 2006 فان الشركة أخذت في تدعيم وترسيخ قاعدتها المالية والعملية قائلا: إننا ننظر إلى رسم خطة مستقبلية تتواكب مع النمو والتطورات الجارية أو التسي تشهدها البلاد وقال وقتها أن تحويل الشركة الوطنية للإجارة إلى شركة قابضة شركة مساهمة قطرية يمكنها من تأسيس عدد من الشركات التي تعمل في مجالات عدة تدار من قبل الشركة القابضة وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بالدولة والتي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة تقتضي مسيرتها والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.