التوجهات الاستثمارية في النصف الثاني.. تحولات كبرى من الأسهم إلى العقار

أظهر استطلاع أجرته “الخليج” لآراء رجال الأعمال حول التوجهات الاستثمارية الأفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري أن نحو 70% من رجال الأعمال في الدولة يفضلون العقار مقابل 20% يفضلون الأسهم فيما تذهب 10% الباقية الى توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة كالتجارة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا مع تأكيد أغلبية رجال الأعمال على ضرورة تنويع الاستثمارات. وتشير هذه النتائج الى أن هناك تحولاً ملموساً نحو تفضيل الاستثمار في العقار ينطلق من إحساس لدى نسبة كبيرة من المستثمرين بأن قطاع الأسهم ما زال يعيش مرحلة تذبذب وبالتالي لا يتوقع أن يسجل أداء جيداً في الفترة المتبقية من العام الحالي وإن كان سيستمر في النمو بنسب تعتبر مقبولة الى حد ما.

 

ويربط عدد كبير من المستثمرين توقعاتهم المتفائلة لأداء القطاع العقاري خلال العام الحالي بعد صدور القوانين التي تنظم تملّك العقار في الدولة بكل ما لها من انعكاسات إيجابية على الاستثمار العقاري مع استقرار الأساس القانوني لتملك غير المواطنين للوحدات العقارية.

إضافة الى انخفاض العرض أمام الطلب الذي يشهد نمواً متزايداً في الآونة الأخيرة.

 

ويشير المستثمرون الى أن هناك ارتباطاً قوياً بين أداء القطاع العقاري وأداء قطاع الأسهم من خلال الدور القيادي الذي تلعبه أسهم الشركات العقارية في أسواق الأسهم، مؤكدين أن النمو الذي يحدث في العقار ينعكس ايجاباً على الشركات العقارية وينتقل مباشرة الى قطاع الأسهم عبر الارتفاع الذي تشهده أسعار أسهم هذه الشركات والذي ينتقل منها الى بقية الأسهم بحكم عوامل عدة في مقدمتها استثمار الشركات المساهمة الأخرى في أسهم الشركات العقارية واعتمادها في تحقيق نسبة مهمة من عوائدها من الاستثمار في الأسهم.

 

ويرى آخرون انه يجب الاهتمام بقطاعات استثمارية أخرى كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا نظراً لأهميتها العالمية، حيث يوجد اقتصادات بعض الدول المتقدمة تقوم على هذه القطاعات وتعتمد عليها بشكل رئيسي.

 

 

أكد محمد السيوفي رئيس مجموعة تريبل ايه ان القطاع العقاري لا يزال يتربع على عرش اهتمامات المستثمرين ويأتي في مقدمتها الاستثمار في العقارات التجارية والسياحية بالإضافة الى المشروعات السكنية الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث يزداد الطلب عليها بشكل كبير في الوقت الحالي نظرا لارتفاع العائد الاستثماري للعقارات نتيجة تواصل تفوق الطلب على العرض.

 

وأكد السيوفي ان الاستثمار في الصناعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالطفرة العقارية يعتبر من أنجح أنواع الاستثمار حاليا كالدخول في شراكات استراتيجية مع شركات المقاولات وشركات الاسمنت وبالإضافة الى مصانع الحديد بحيث تشكل حماية للشركات العقارية من الارتفاع المتواصل في أسعار هذه المواد نتيجة الطلب المتزايد وتوفر في تكاليف تطوير المشاريع.

 

وأضاف ان الاستثمار في القطاع السياحي يلي القطاع العقاري على سلم اهتمامات المستثمرين نظرا للتدفق الكبير في أعداد السياح الذي بدأت تشهده الدولة ودبي بشكل خاص في الآونة الأخيرة، حيث لا تزال البنية السياحية في دبي الى مزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب الكبير على الغرف الفندقية.

 

 

قال فيصل على موسى الرئيس التنفيذي لشركة هاي رايز العقارية بالنسبة لنا في شركة هاي رايس العقارية أعتقد انه سبق لنا الإعلان عن توجهاتنا للاستثمار في إمارة ابوظبي وعدد من دول المنطقة عبر إقامة مشاريع عقارية تختلف في شكلها وأسلوب تصميمها عن تلك الموجودة في السوق العقاري.

 

وأضاف لدينا خطط مدروسة بالتوجه للسوق العقاري في ابوظبي والتي تشهد بداية طفرة عقارية جديدة في الدولة حيث أصبحت محط أنظار كبريات الشركات العقارية في دبي ودول مجلس التعاون التي تترقب قرارات جديدة بخصوص التملك الحر.

 

ودعا موسى الى ضرورة ترتيب القطاعات الاقتصادية في الدولة من حيث إقبال المستثمرين عليها والتي يأتي القطاع العقاري في مقدمتها نظرا لضمان عائد استثماري مرتفع بالإضافة لانعدام المخاطرة، مشيرا الى ان القطاع السياحي يحتل ثاني الخيارات الاستثمارية المطروحة، حيث اثبت عدم تأثره بفصل الصيف بل استطاع لعب دور بارزا في تحويل فصل الصيف الى فترة جذب سياحي تزخر بالفعاليات والأنشطة المختلفة الأمر الذي ساهم بقدر كبير في تعزيز الحركة التجارية في دولة الامارات ودبي على وجه الخصوص فيما يأتي القطاع المالي بالإضافة الى قطاع الصناعة ثالثا وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

 

 

يرى رجل الأعمال خالد الظنحاني أن مجال تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات من المجالات الهامة، حيث من الضروري للمستثمرين التوجه إليها، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة.

 

ويضيف: ان هذا المجال مهم جداً لنا في العصر الحالي الذي نعيشه، ويجب على المستثمرين الانفتاح على مجالات أخرى مطلوبة ومهمة، دون التركيز على مجال أو مجالين، حيث إن التوسع مطلوب.

 

كما يبقى المجال العقاري من أفضل الخيارات الاستثمارية، حيث يعتبر الاكثر أماناً لدى مختلف المستثمرين.

ويضيف الظنحاني: لا يوجد أي مانع من إقدام المستثمرين على الخوض في تداول الأسهم، لكن على هؤلاء أن تكون لديهم الدراية الكافية في أنظمة وعمل السوق، إضافة إلى فهم ما يحدث داخل السوق، واطلاع على مختلف الشركات المتداولة، وميزانياتها، والأرباح التي تحققها، وغيرها من الأمور ذات العلاقة، من دون الاعتماد على الشائعات وأهواء بعض المتداولين في السوق المالي.

 

ويختتم الظنحاني: أرى أن الاستثمار العقاري هو الأفضل في الوقت الراهن، خاصة إن العقار يعد الابن البار للمستثمر، وإذا ما مرض فانه يستعيد عافيته، بخلاف الأسهم التي إذا تعرضت لانتكاسة من الصعب أن تعود الى سابق عهدها بسرعة.

 

 

قال عيسى الأنصاري المدير التنفيذي فى “الأنصاري للصرافة” إن رغبة أكثر المستثمرين هي في القطاع العقاري، فهو قطاع يأخذ اهتماماً كبيراً خاصة المرتبط منه بالسياحة كالفنادق مثلا. وأعتقد أن قطاع العقارات سيشهد في الفترة المقبلة هدوءاً في الاسعار ونشاطاً في حركة الاعمار.

 

وفيما يخص مجال الخدمات أتوقع أن يشهد حركة نشيطة خاصة المرتبطة بها بالسياحة وغيرها كقطاع الاتصالات والمواصلات. وأتوقع أن تشهد حركة التجارة نشاطاً كبيراً خاصة ما يخص العقارات كالتجارة المتعلقة باستيراد وتصدير مواد البناء نظراً للنمو العقاري الذي يشهده البلد.

 

وقال إن قطاع الأسهم سيشهد نشاطاً في النصف الثاني أكثر من النصف الأول لعام 2007.

وبالنسبة للقطاع الصناعي هناك خطط لتطوير العمل في هذا القطاع وتوفير المناخ الملائم والبنية التحتية كالمدن الصناعية ولكنها مازالت حتى الآن في مراحلها الأولى.

 

وأضاف الأنصاري أن العامل السياسي مهم جداً في تحديد ملامح الخارطة الاستثمارية للفترة المقبلة، فإذا توجهت المشاكل الاقليمية نحو الحل سيكون هناك دافع كبير لكافة القطاعات ودافع لتوافد الاستثمارات خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

 

 

يقول سلطان المقبالي رئيس مجلس إدارة شركة “توب فيجين” للاستشارات الإدارية والتدريب: إن أفضل خيار استثماري في النصف الثاني من العام هو القطاع العقاري كونه يعد أصلاً ثابتاً ولا يتغير بشكل متسارع ومتذبذب كما شهدنا خلال العام الحالي في سوق الأسهم.

 

وتشهد دولة الإمارات طفرة استثمارية عقارية في مختلف إماراتها، لأن العائد الاستثماري ايجابي ومجد للمستثمرين ويحقق أرباحا في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وإطلاق جملة من المشاريع العقارية والسياحية، إضافة إلى أن الصناعات المتعلقة بالمجال العقاري مثل صناعة مواد البناء وغيرها ستشهد نمواً كبيراً في ظل التوجه للاستثمار بالقطاع العقاري. ويمكن القول أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال العام القادم.

 

ويرى المقبالي أن من المهم إنشاء محافظ استثمارية عقارية تعمل في مجال شراء المباني والأبراج أو إدارتها وتأجيرها، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمجال العقاري، كون هذه المحافظ ستحقق أرباحا مناسبة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات العقارية (مساكن، مكاتب تجارية، شقق وغرف فندقية). ويؤكد أن توجه المستثمرين نحو المجال العقاري تزايد عقب الخسائر الفادحة والمتواصلة التي منيوا بها جراء استثمارهم في الأسهم.

 

 

أكد عادل لوتاه مدير عام دبي العقارية ان الاستثمار العقاري يبقى من أكثر الاستثمارات جدوى في الوقت الحالي نظرا للعائد على الاستثمار السريع في ظل تزايد الطلب على العقارات في الوقت الحالي، مشيرا الى ان انعدام جانب المخاطرة في الاستثمار العقارية هو أهم الأسباب التي تدفع الكثير من الشركات الى الاستثمار في القطاع العقاري.

 

وأضاف لوتاه ان اغلب التوجهات الحالية من قبل المطورين العقاريين تتجه الى الاستثمار في المكاتب والوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود حيث يعاني السوق العقارية من نقص كبير في هذه الوحدات في وقت يزداد الطلب عليها بشكل كبير، مشيراً الى ان القطاع العقاري في تطور دائم نتيجة تطور هيكلته وزيادة التخصص فيه.

 

وقال لوتاه ان الاستثمار في القطاع العقاري يحافظ على استمرارية عوائد استثمارية جيدة بالرغم من ازدياد عدد المحافظ الاستثمارية، مشيرا الى ان السوق المالي مليء بالمخاطر في ظل عدم الاستقرار في أسعار التداول، مشيرا الى ضعف حركة التداولات في فصل الصيف، موضحا ان الاستثمار على المدى البعيد في السوق المالي يعد أكثر جدوى من بقية الاستثمارات.

 

 

قال سالم الموسى (مستثمر عقاري): أنا كصاحب عقار أتجه إلى الباب الذي يعنيني وهو العقار والباب الثاني الذي يمكن ان أتجه له هو الصناعة، فالقطاع العقاري أكثر ربحية وأكثر ضماناً فقطاع العقار قد تسوء أحواله ويتراجع سوقه ولكن ما يمكن ان يصيبه لا يقارن بالسوء الذي يمكن ان يصيب باقي القطاعات فلن تكون مضطراً مثلا للبيع مثلاً بأسعار أرخص من سعر الكلفة أحياناً كما في بعض الصناعات لتلافي تلف المنتج فقطاع العقار لا يفنى.

 

وأضاف أن الصناعة قطاع متعب فأنت تحتاج إلى دراسة السوق والجدوى الاقتصادية ودراسة المنافسة الموجودة في الأسواق بشكل أكبر مما يحتاجه قطاع العقارات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيحافظ على نموه خلال السنوات المقبلة ولن يهجره المستثمرون إلى قطاعات أخرى لأن أرضية الاستثمار قوية جداً في هذا القطاع.

 

وأتوقع أن يتوجه المستثمرون في المجال الصناعي إلى الصناعات التحويلية بشكل أكبر لتلبية حاجات السوق وسيكون هذان القطاعان أي الصناعة والعقارات خلال السنوات القليلة المقبلة هما الأوسع والأشمل في السوق بينما سيتراجع الاستثمار في بعض القطاعات الأخرى.

 

 

قال الدكتور محمد بن سعيد العولقي رئيس مجموعة “مشاهد” الاستثمارية ان هناك نصيباً كبيراً من الاستثمار بسوق الاسهم توجهت الى قطاعات استثمارية اخرى بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الاسواق خلال عامي 2005 و2006 في محاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها، حيث تركز اغلبها في القطاع العقاري بعد طفرة البناء التي تشهدها البلاد ومع زيادة حجم الاستثمارات بهذا القطاع وكذلك التسهيلات التي تقدمها البنوك لعمليات التملك، مشيرا الى ان هناك شريحة كبيره من المستثمرين استمرت في سوق الاسهم لاحد سببين: الاول هو الخوف من الخروج بخسائر كبيرة والثاني أمل صعود الاسواق مرة اخرى.

 

وشهدت المحافظ الاستثمارية اقبالاً خلال الفترة الماضية وكذلك استثمارات الملكية الخاصة ولكن سوف تبقى هناك شريحة تطلع للاستثمار في سوق الاسهم لما له من اغراءات خاصة بعد استقرار السوق في الآونة الاخيرة بالاضافة الى ان هناك رابحين الى الآن حتى في ظل هذه الخسائر.

 

 

توقع رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن يحتل القطاع العقاري رأس قائمة القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية خلال النصف الثاني من العام الجاري. مؤكدا أن تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بتداول وتسجيل الاراضي والعقارات في ابوظبي ساعد بصورة كبيرة في ارتفاع أرقام الاستثمارات العقارية بالإمارة لتصل إلى 500 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. مؤكدا أن توجه القيادة السياسية نحو ضرورة إعادة النظر في البنية التحتية والاستغلال الامثل للفوائض النفطية جعل من النهضة العمرانية التي تشهدها حاليا كافة الإمارات مثالا يحتذي ليس على المستوى المحلي والاقليمي فحسب بل على المستوى الدولي.

 

وقال مسلم إن حركة الاستثمارات الضخمة التي تتجه نحو القطاع العقاري جاءت تحت ضغط ارتفاع معدل النمو السكاني في الدولة والذي سجل أعلى معدل نمو سكاني على مستوى العالم بنسبة 76%.فضلا عن زيادة النمو الاقتصادي الكلي بمعدلات وصلت إلى 13،5% سنويا وبصورة متوازنة بين كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي ما يتعلق بمسيرة الاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة أضاف الخبير الاقتصادي أن استقرار سوق الأسهم خلال الفترة الماضية جعل من الصعب حدوث أية تغييرات جذرية في حركة الاستثمار في الأوراق المالية بعد الطفرة التي شهدتها الأسواق عام ،2005 مرجعا أسباب ذلك إلى عاملين اولهما تدخل الحكومة للحد من الاكتتابات الجديدة للسماح بإنشاء شركات مساهمة جديدة اعتبارا من منتصف عام ،2006 والثاني مرحلة النضج التي وصل إليها السوق المالي نتيجة الأخطار والخسائر التي تكبدها المستثمرين خلال الفترة الماضية. مشيرا إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية مازال جاذبا لقطاع عريض من المستثمرين خاصة في الشركات الكبرى التي اعتادت أن توزع أرباحاً بنسب عالية يمكن من خلالها تحقيق عائد ثابت.

 

أما الاستثمار في القطاع الصناعي فلن يصل إلى الأرقام التي ينتظرها البعض منه.. كما يؤكد رضا مسلم مرجعا ذلك إلى تضاؤل الدعم الحكومي المقدم سواء على شكل تسهيلات أو مزايا إلى جانب تأخر عوائد الاستثمار. مطالبا في هذا الصدد المصرف الصناعي الاماراتي بضرورة مواكبة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي سواء من ناحية البحث عن بدائل جديدة للتمويل أو إجراءات الحصول على الاراضي بالمناطق الاقتصادية لمواكبة الطلب المتنامي في هذا القطاع.

 

 

قال رضا الموسوي رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية لتكرير السكر أن الأرقام والبيانات الصادرة عن الأجهزة الرسمية أظهرت زيادة مطردة في إقبال مواطني دولة الإمارات على الاستثمار في القطاع الصناعي، مرجعاً ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الوطني في قطاع الصناعة بنهاية عام 2006 مبلغ 60 ملياراً و656 مليون درهم مشكلاً نسبة 186% من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي البالغ 70 ملياراً و424 مليون درهم.

 

ويشير الموسوي إلى أن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الوطنية المملوكة بصورة كاملة لمواطنين في نهاية عام 2006 ليصبح 1405 منشآت بنسبة زيادة قدرها 439% يمثل دليلا قاطعا على استحواذ القطاع الصناعي على نسبة كبيرة من الاستثمارات الإجمالية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون إلى 63 منشأة، كما زاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة بنسبة 654%، بينما بلغت نسبة الزيادة في المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 41% لتصل إلى 51 منشأة.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية لتكرير السكر أن كافة الجهات المحلية والاتحادية حريصة على دعم المستثمرين وتقديم المزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية إلى المستثمرين ورجال الأعمال سواء كانوا مواطنين أو أجانب في بادرة رائدة للحفاظ على المركز المتقدم الذي تحتله دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية على المستوى الإقليمي. مشيدا في هذا الصدد بالمساعي التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لاستكمال منظومة القوانين الاقتصادية والتي تعكس مدى اهتمام الحكومة الاتحادية وتوجهها القوي نحو زيادة رقعة وفاعلية الاستثمار على الخريطة الاقتصادية عبر إنشاء العشرات من المناطق الصناعية في كافة إمارات الدولة فضلا عن منح المستثمرين العديد من التسهيلات والمزايا لإقامة صناعات قوية تليق بمكانة دولة الإمارات في الأسواق العالمية.

 

 

أوضح د. احمد رضا الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد أن الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة والتي يمكن أن تجذب المستثمرين إليها خلال الفترة المقبلة متوفرة وبأشكال عديدة وتتمثل في المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي يفي بحاجة كافة المشاريع ذات العلاقة وبكلفة منخفضة. إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والغاز، حيث إن الدولة تملك اكبر مخزون احتياطي منهما كما أن مجمع الخدمات النفطية في ابوظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ في دبي سيكون نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم. فضلا عن مشاريع الصناعات الغذائية وعلى رأسها تعليب الأسماك والخضروات والفواكه وإنتاج العصائر المختلفة وصناعة الألبان. كما تعتبر مشاريع الصناعات البحرية كصناعة السفن والقوارب واليخوت والأدوات المتعلقة بالصيد البحري نقطة جذب رئيسية. فضلا عن المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا وتجلب معها التقنيات الحديثة ونقل المعرفة الجديدة للسوق المحلية وكذلك المشاريع المعتمدة على نظم المعلومات المتطورة.

 

ويقول د. رضا إن المشاريع المتعلقة بقطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومراكز تجارية ومراكز ترفيهية مختلفة وألعاب رياضية محلية وعالمية فهي من العناصر الهامة في عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث إن السياحة في الدولة باتت مهمة ورائجة جدا بفعل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض النوعية المتخصصة التي تقام على مدار السنة. فقد توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر للعام 2006 أن يدر النشاط الاقتصادي الاجمالي لقطاع السياحة في دولة الإمارات ما قيمته 26،3 مليار دولار وأن ينمو هذا القطاع إلى نحو 46،5 مليار دولار في العام 2016.

 

 

أكد علي الكمالي رئيس مجلس إدارة شركة “داتاماتيكس” ان توجهات الاستثمار بالدولة خلال العام الماضي شهدت تغيرات كبيرة حيث لوحظ تسلسل لرؤوس الأموال من سوق الأوراق المالية والأسهم واتجاهها الى سوق العقارات الذي رأى فيه المستثمرون وجوهاً استثمارية آمنة بعيدة عن التقلبات العنيفة في أسعار الأسهم وفي معرض حديثه عن سيكولوجية اتخاذ القرارات الاستثمارية توقع الكمالي أن تشهد الشهور الستة المقبلة تغيرات أكثر عنفاً في التوجهات الاستثمارية.

 

وينتهز رجال الأعمال الخمول الاقتصادي النسبي في شهري يوليو/ تموز واغسطس/ آب لمراجعة سياساتهم وتوجهاتهم ومن ثم تحديد وجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وأشار الى أن احد أهم التحديات التي ستواجه المستثمرين هي ندرة الروافد الاستثمارية المتاحة وحصرها في رافدين أساسيين وتقليديين لتدوير واستثمار رؤوس الأموال وهما العقار والبورصة. ومع الاندفاعة الأخيرة خلال العام الماضي على الاستثمار بالعقار بدأت بوادر فائض العرض تطفو على هذا القطاع الاقتصادي المهم خاصة مع قرب انتهاء العديد من المشروعات العقارية، كما ان استثمارات رجال الأعمال بالبورصة في حال اختيارها كرافد استثماري بديل ستتم بالحيطة والحذر، متوقعاً أن تتجه رؤوس الأموال وخاصة الصغيرة والمتوسطة الى مجالات استثمارية غير تقليدية.

 

وقال الكمالي انه لا يمكن توقع المجالات الاستثمارية الجديدة في ظل ما وصفه بالغموض الذي يكتنف السوق الاستثماري خلال شهور الصيف، داعياً أصحاب رؤوس الأموال الى اللجوء الى بيوت الخبرة الأكثر دراية بالفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، حيث ان بيوت الخبرة العريقة تتوافر لديها الامكانات الفنية والخبرات والكوادر البشرية القادرة على إعداد دراسات وبحوث سوقية قائمة على منهجية وأسس علمية صحيحة.

 

وحذر الكمالي في الوقت نفسه من اللجوء الى القرارات الاستثمارية القائمة على قرارات وانطباعات فردية في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية المصاحبة لتحرير الأسواق.

 

يقول محمد الجهماني الرئيس التنفيذي لشركة o2 للاستشارات والاتصالات التسويقية أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي الذي أولته قيادة الدولة اهتماما بالغاً في إطار استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الدخل وتوفير الحياة الكريمة الآمنة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد نموذجاً مميزاً للتنمية والانفتاح الاقتصادي في المنطقة وتشكل نقطة الارتكاز السياسي والاقتصادي في أسرع البلدان العربية نمواً وديناميكية.

 

وأشار الجهماني الى أن هناك مشاريع ضخمة انطلقت في الآونة الأخيرة وفي مختلف القطاعات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدراهم لكن الملاحظ أن قطاع العقارات نال النصيب الأوفر من الاستثمارات حيث شهد مختلف مدن الدولة قيام العديد من المدن السكنية وما تحتاجه هذه المدن من الخدمات مثل المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة وكذلك المباني المخصصة للمكاتب وكانت مدينة دبي السباقة في هذا المجال إذ تم تأسيس العديد من الشركات العقارية العملاقة التي قادت حركة التشييد والبناء مثل شركة إعمار العقارية فانتشرت المدن السكنية في جميع أنحاء المدينة واتجهت إلى البحر فتم إقامة العديد من الجزر التي تم استغلالها لإقامة المدن السكنية مثل جزيرة النخلة، وجبل علي وجميرا وغير ذلك، كما شهدت أبوظبي نمواً عقارياً كبيراً حيث قامت العديد من الشركات المساهمة التي وجهت أعمالها لقطاع التشييد والبناء وتمثل ذلك في تطوير جزيرة السعديات وجزيرة الريم وغيرها إضافة إلى مشروع تطوير شاطئ الراحة، كما شهدت مدينة الشارقة نمواً كبيراً في مجال التشييد والبناء وتوسعت المدينة بشكل ملحوظ وأقيمت فيها العديد من المجمعات السكنية المتطورة وانتقلت العدوى إلى مدن الإمارات الأخرى مثل عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة التي أقيمت فيها العديد من المدن السكنية والمجمعات الحديثة.مضيفا أن قطاع العقارات والتوجه لبناء المزيد من الوحدات السكنية ساعد على تزايد معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، كما ساعدت القوانين والتشريعات التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة والتي فتحت المجال للتملك أمام المقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

 

يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي رئيس لجنة التجارة بالغرفة: ان انشط ثلاثة قطاعات استثمارية بالدولة هي قطاع السياحة، قطاع العقارات، وقطاع الأسهم، وأكثر القطاعات إقبالا من قبل المستثمرين.

 

ويضيف العوضي: ان القطاع السياحي يتطور بشكل كبير في الدولة، وتشهد الإمارات حركة سياحية اكبر من دول من المعروف أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة، رغم أننا دولة جديدة ولا تتوفر المميزات التنافسية مثل الدول الأخرى.

 

ولكن بحكم سياسة الدولة الداعمة لهذا القطاع الهام، فإننا أصبحنا ننافس دولاً عديدة لديها خبرة سابقة في هذا القطاع.

 

ولتنشيط قطاع السياحة بالدولة يجب البدء من هرم هذا القطاع الذي يتكون من شركات الطيران، السفر والسياحة، الفنادق، وإضافة إلى تطوير قطاع الخدمات المتعلق بالسياحة مثل المطاعم وشركات توريد المواد الغذائية.

ويرى العوضي أن المجال العقاري يعتبر من انشط القطاعات، حيث انه حسب الدراسات يوجد نقص في المعروض مقابل الطلب على الوحدات العقارية (سكنية، تجارية، وسياحية)، حيث توجد حاجة لتوفير هذه الوحدات لتستوعب الزيادة في عدد السكان إضافة إلى زيادة أعداد الزوار والسياح القادمين إلى الدولة، مشدداً على ضرورة مراعاة نوعية العرض، حيث ان أغلبية الوحدات السكنية العقارية موجهة لفئة مرتفعي الدخل، رغم أن فئة متوسطي الدخل تشكل الشريحة الكبرى من السكان.

 

ويضيف: “كما ان سوق الاسهم قد وصل الى مرحلة التعقل نوعاً ما، كما ان مساهمة المؤسسات في هذا السوق قد ازدادت، ويجري الاستثمار في هذا الوقت على المدى طويل الأجل، كما ان الأفراد بدأوا يتجهون للاستثمار بالأسهم بعيداً عن المضاربة.

 

وعلى المستثمر الا يخاطر بكل رأس المال بل بنسبة معينة منه، وان ينوع في بعض الشركات التي تقدم الخدمات والتي يتوقع ان تحقق أسهمها ارتفاعاً في المستقبل”.

 

 

أكد الدكتور أحمد البنا ان القطاعات الاستثمارية تنحصر في ثلاثة قطاعات هي القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، وفي الوقت الذي أشار فيه الى عدم توافر احصائيات دقيقة لرصد توجهات رؤوس الأموال الى تلك القطاعات الرئيسية خاصة ان القرارات الاستثمارية للأفراد تقوم على أساس القرارات والانطباعات الشخصية ومن ثم تختلف باختلاف مستوى التعليم والثقافة والاجتهاد الشخصي في تكوين صورة شمولية للقطاعات الاقتصادية ومن ثم تحديد فرص الاستثمار بها.

 

وتتسم استثمارات الشركات في أغلب الأحيان بتبني استراتيجيات استثمارية قائمة على أساس التوسع الأفقي بإضافة قطاعات استثمارية جديدة أو التوسع العمودي عن طريق ضخ استثمارات جديدة للتوسع في النشاط الاستثماري القائم كما تحرص الشركات على تنويع محفظتها الاستثمارية.

 

وأضاف البنا ان الرصد المبدئي للوجهات الاستثمارية خلال الفترة الماضية يشير الى تركيز الاستثمارات الكبيرة على العقارات خاصة مع التقلبات الحادة التي اعترت سوق الأوراق المالية والأسهم خلال عام 2006 بينما اتجهت الاستثمارات المتوسطة للأفراد الى تجارة الخدمات والعملات والمعادن النفيسة لأن الاستثمار بالعقار يطلب رؤوس أموال كبيرة.

 

واستبعد البنا أن يستمر تركيز الاستثمارات على القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة برغم الطفرة العقارية وأهمية هذا القطاع الاقتصادي ومساهمته الكبيرة في اجمالي الناتج المحلي.

وتوقع توجه رؤوس الأموال الى الاستثمار في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية والمواد الأولية للصناعات، مشيراً الى انها قطاعات واعدة ظلت مهملة لفترة طويلة من الزمن.

 

قال صلاح ابراهيم شرف عضو مجلس إدارة مجموعة شرف إن الاستثمارات تتجه إلى العقارات بالدرجة الأولى ضمن الدولة باعتباره قطاعاً ثابتاً، والنمو الذي يشهده هو ردة فعل على الزيادة المتسارعة في أعداد الوافدين وفي حجم الطلب على العقارات، وكذلك هو شأن الاستثمارات السياحية وتأتي أكبر نسبة من الموارد غير النفطية في الامارات من هذين القطاعين حتى الآن.

 

وتوقع أن يتزايد الاقبال على الاسواق المالية خلال السنوات المقبلة بشكل أكبر بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها هذا القطاع خلال الخمس سنوات الماضية ومازالت الآفاق واسعة أمام هذا القطاع لأن حالة الخوف وعدم الثقة في هذا القطاع بدأت تتلاشى تدريجياً ولم يعد هذا القطاع حالة جديدة.

 

وأشار الى أن الصناعة بدأت بالنمو وستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتسهيل سبل العملية الصناعية سواء بسن القوانين المساعدة أو بإقامة العديد من المدن الصناعية وتطوير الموانئ والمنافذ الخارجية وذلك إدراكاً لأهمية هذا القطاع في الموازنة بين حجم الصادرات والواردات.

 

 

يقول عبدالله عطاطرة رئيس مجلس إدارة شركة بنيان العقارية إن معظم التوجهات الاستثمارية في الامارات مازالت باتجاه العقار ولا تشكل نسب الاستثمارات الباقية أكثر من 40% من حجم الاستثمارات في الدولة.

 

وأضاف عطاطرة أن ارتفاع حجم السيولة والنقد الموجود في دول الخليج عموما والامارات خصوصا أدى إلى توجه المستثمرين بشكل كبير إلى وضع جزء من رأس المال في الأسواق المالية وفي الصناعة، ولكن الصناعة لم تأخذ حقها من المستثمرين نتيجة لعدة أسباب أولا أن العائد المالي من الاستثمار في الصناعة يأخذ وقتاً كبيراً نوعاً ما بالنسبة لغيره ويحتاج إلى مستثمرين من ذوي النفس الطويل، وثانياً أنه ليس هناك الخلفية الكبيرة لدى المستثمرين حول الأفق الاستثمارية في الصناعة ولا حول التشريعات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في هذا المجال، هذا بالاضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات عموماً وخاصة في المناطق الصناعية.

 

 

أكد سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي ان التوجه للاستثمار في القطاع العقاري يعتبر الخيار الأول للمستثمرين وخصوصا في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها دبي والإمارات بشكل عام، حيث يزداد الطلب على جميع أنواع العقارات وخصوصا تلك التي ترتبط بقطاعات السياحة والترفيه والتسوق والإسكان لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود وبالإضافة للمكاتب والمخازن.

 

واعتبر سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي أن أسعار الأسهم الحالية مغرية للراغبين في دخول السوق المالي واستثمار أموالهم على المدى الطويل مشيرا الى ان حجم التداولات الحالية يدل على استعادة السوق المالي عافيته مرة أخرى.

 

وأوضح العابدي ان النتائج المعلنة حتى الآن من قبل الشركات والبنوك تشير الى نمو في الأرباح الأمر الذي من شأنه ان يؤثر بشكل ايجابي على عوائد الأسهم داعيا المستثمرين الى إجراء عملية تقييم عند اختيار الشركات.

 

 

قال سامر القضماني مساعد مدير صناديق شركة “ثري اي كابيتال جروب” للاستثمار ان الاستثمارات تتجه الآن الى القطاع العقاري وان هناك طفرة عمرانية كبيره تشهدها المنطقة وارجع هذه التوجه الاستثماري العقاري الى أسباب عدة منها: الزيادة الكبيرة التي شهدتها البلاد لعدد العاملين بالدولة من خلال الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي خلق حالة من الازدهار التجاري وزيادة بعدد الشركات العاملة خاصة وان دبي اصبحت المركز العربي الاول للفعاليات الاقتصادية والتوجهات الاستثمارية، والسبب الاخر هو حجم التسهيلات التي تقدمها البنوك في عمليات تمويل الشقق السكنية مما ادخل الطبقة المتوسطة في الاستثمار في هذا القطاع.

وأشار الى ان عملية التصحيح القويه التي شهدتها اسواق الاسهم دفعت المستثمرين الى تعويض خسائرهم بالتوجه الى القطاع العقاري الذي شهد نموا قويا خلال الفترة الماضية بعد دخول العديد من الشركات والاستثمارات الاجنبية.

 

واضاف ان هناك اقبالاً على المحافظ العالمية التي تبتعد باستثماراتها عن منطقة الشرق الاوسط لاسيما صناديق التحوط، ولكن مؤشرات سوق الاسهم للعام الحالي ايجابية وتعطي حالة من الاتزان بعد عملية التصحيح التي شهدتها مما يساعد على عودة الثقة للمستثمر من جديد.

 

أكد أحمد الكاظم العضو المنتدب والمدير العام لشركة العربية الاسكندنافية للتأمين أن التقلبات الحادة بسوق الاوراق المالية والاسهم خلال العام الماضي دفعت برؤوس الاموال الى التوجه الى العقارات وهو الامر الذي ادى بدورة الى حدوث طفرة عقارية غير مسبوقة متوقعا ان تتبعها حالة من فائض العرض خاصة مع قرب انجاز العديد من تلك المشروعات وطرحها للبيع.

 

وقال الكاظم انه مع حدوث ركود نسبي في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة ربما تتجه رؤوس الاموال الى الاستثمار والمضاربة ببورصة الاوراق المالية والاسهم خاصة مع توقعات بتحسن اداء البورصات بالمنطقة بعد مرور شهور الصيف التي تشهد خمولا منطقيا في الاسواق المالية.

ويتسم الاستثمار الصناعي بانه استثمار طويل الاجل ويحتاج الى امكانات وخبرات بشرية ومالية كبيرة بالاضافة الى تحديات التسويق والمنافسة.

 

ودعا الكاظم المستثمرين الى تبنى استراتيجيات استثمارية طويلة الاجل بالقطاع الصناعي على ان تحدد تلك الاستراتيجيات القطاعات الصناعية الملائمة للمناخ الاستثماري بالدولة مع التركيز على الصناعات التي يمكن لها ان تتميز بقدرات تنافسية عالية.

 

 

يقول راشد الكتبي مدير عام مؤسسة القوة العقارية: “اتوقع ان يكون لقطاع الاسهم دور كبير في توجه المستثمرين نحوه جراء أسعار الاسهم المتدنية في الوقت الراهن، وأتوقع ان ترتفع خلال الفترة المقبلة”.

 

ويضيف الكتبي: ارى ان جميع القطاعات الاستثمارية تصب في خدمة العقارات، كون هذا القطاع يعد من القطاعات الربحية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، اضافة الى ان القطاع العقاري الاكثر أماناً للمستثمرين، حيث ان العديد من المستثمرين يبحثون عن الاستثمار الاكثر امناً تجنباً للخسائر”.

 

ويوضح الكتبي ان القطاعات الاكثر مخاطرة تعتبر الاكثر ربحية والعكس صحيح، مشيراً الى ان المستثمرين اصبحوا اكثر تعقلاً خشية تعرضهم للخسائر.

 

 

قال زياد يزبك مدير عام “الامارات للزجاج” أن طفرة الاستثمارات العقارية في القطاع السياحي أصبحت حالة ثابتة وفي تطور مستمر وهذا بدوره يدفع بالمستثمرين الى التوجه إلى الاستثمارات الصناعية لتلبية حاجات السوق العقارية والسياحية وبالتالي أتوقع نشاطاً في الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة وقد بدأنا نشعر بهذا النشاط الآن، باعتبار أن الواردات الأجنبية غير كافية لتلبية السوق بالاضافة إلى وجود اسواق كبيرة لكثير من المنتجات الصناعية في المنطقة الشرق أوسطية وفي دول الخليج على وجه الخصوص، وقد تكون أسعار المنتجات المحلية منافسة خاصة أن المنتجات الغربية وحتى المنتجات العينية ذات الجودة العالية تعتبر غالية ما يعطي امكانية للمنافسة خلال الأعوام المقبلة.

 

قال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة الفا تورز للسياحة والسفر أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً تغري بالاستثمار في كل القطاعات نظراً للمردود الكبير للعائد على الاستثمار مشيرا الى ان التوجه للاستثمار في القطاع السياحي يبقى على رأس سلم اولويات الشركة وخصوصا في ظل الجهود الرامية الى تعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية.

 

وأوضح العريضي ان عائدات دبي من القطاع السياحي في الوقت الحالي تفوق عائداتها من البترول داعيا الى تنمية وتطوير الأماكن السياحية وتأهيلها لاستقطاب مزيد من الأفواج السياحية من شتى دول العالم، مؤكدا ضرورة تنويع الاستثمارات، سواء من قبل شركات القطاع الخاص او الجهات الحكومية لتحديث البنية التحتية وجعلها قادرة على تلبية متطلبات هذه الأفواج.

 

وأشار العريضي إلى أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة، بخاصة الصناعات المتوسطة وصناعات مواد البناء متوقعاً أن يشهد هذا القطاع طفرة حقيقية خلال الأعوام القليلة المقبلة.

 

 

قال كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز للاستثمار المصرفي والامن المؤسساتي في الشرق الاوسط ان الاستثمار في المنطقة شهد تغيراً كبيراً منذ فترة وجيزة من خلال تحول آليات عمل الاستثمار لرأس المال العربي، ففي السابق كانت تجتذب هذه الاموال أوروبا وامريكا ولكن في استثمارت غير فعالة -لا يحق التدخل في الادارة للشركات المستثمر بها- ولكن الآن تستثمر في داخل المنطقة نفسها من خلال المستشارين والمستثمرين مما اكسب المنطقة طفرة عقارية وسياحية ضخمة، والأهم من ذلك هو خروج الاستثمارات الى خارج المنطقة، كما ان هناك استثمارات عربية ضخمة بآسيا والهند والصين والتغير الحاصل الان تغير جغرافي ونوعي وكمي لهذه الاستثمارات، وهناك التحول من الاستثمارت بأسواق الاسهم والسندات الى الاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمار العقاري.

 

واشار الى ان هناك استثمارات كبيره في قطاع البنية التحتية لم تحدد قيمة بشكل نهائي ولكنه اقترب من 200 مليار دولار فقط في دول مجلس التعاون الخليجي بينما بلغ اجمالي الاستثمارات في المنطقة العربية 300 مليار دولار.

 

 

قال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني ان عمليات التصحيح التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين خلقت نوعاً من الوعي بمخاطر الاستثمار مما دفع الى تنويع الاستثمارت في عدة مجالات وكذلك كبار المستثمرين، وتم التركيز الاكبر على القطاع العقاري خاصة وانه قطاع واعد وعائداته واعدة ولكن بقي جزء لا بأس به في سوق الاسهم على امل تحسن السوق. واشار الى ان كان هناك مبالغة في الاندفاع في الاستثمار في سوق الاسهم عام 2005 خاصة من قبل الافراد حتى وصل الحال الى الاقتراض، والاستثمار الفردي المباشر له مخاطره ولكن تعلم الافراد الآن الاستثمار عن طريق صناديق الاستثمار، والوضع الصحيح هو تنوع الاستثمار.

 

أشار عبداللطيف النابلسي المدير التنفيذي لشركة البعد الثالث لتنظيم المعارض والمؤتمرات الى انه في الوقت الذي تركز فيه الاستثمارات الكبيرة على قطاعي الاستثمار والعقار فان الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة تلجأ دائما الى الاستثمار بخدمات المناطق الصناعية والخدمات التدريبية والتعليمية والطبية.

 

وفي الوقت الذي توقع فيه النابلسي حدوث استقرار نسبي بخريطة التوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة دعا الى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تتعطش الى ضخ المزيد من رؤوس الاموال وخاصة المتعلقة بخدمات اعادة التصدير وقطاع الشحن والخدمات اللوجستية.

 

وأضاف انه مع الديناميكية التي تميز الاستثمارات ومع النهضة التي يشهدها الاقتصاد الاماراتي سيستطيع اقتصاد الدولة امتصاص فائض العرض المتوقع.