اشاد مطورون عقاريون بالقانون الرقم (8) بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يتضمن العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظيم عمليات بناء وبيع الوحدات السكنية، بما يضمن حقوق المشترين. كما يحظر على المطورين العقاريين، المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات، الاعلان في وسائل الاعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، كما يتضمن بعض العقوبات على المطورين العقاريين في حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها في القانون.
 
وأشار المطورون العقاريون والخبراء الى ان هذا القانون سينعكس ايجاباً على على اقتصاد الإمارة بشكل عام وأداء السوق العقاري بشكل خاص، وقالت مصادر ان هذا القانون يوفر حماية للمستثمرين في السوق العقاري من خلال عقود رسمية موثقة من قبل الجهات الحكومية.
 
وأضافت ان القانون الجديد سيعمل على اعطاء فريد من الشفافية، وأضافة نوع من الرسمية في تداولات السوق العقارية.
 
وأكدت ان القانون يلعب دوراً كبيراً في تأكيد أهلية المطور العقاري سواء كان محلياً أو أجنبياً في تطوير المشاريع وتعمل على تمويله شركات التطوير العقاري وفقاً لامكاناتها ومصداقيتها في المشاريع التي تقوم بالاعلان عنها.
 
 
 
واستطلعت “الخليج” آراء عدد من المسؤولين والمطورين والخبراء العقاريين:
 
جمعة الغرير: خطوة مهمة في مسيرة الطفرة العقارية
 
أعرب جمعة الغرير رئيس شركة المنال للتطوير العقاري عن تفاؤله ودعمه وثقته التامة بقانون حساب الضمان قائلاً ان اعتماد هذا القانون ضروري جداً في هذه المرحلة التي يمر بها السوق العقاري في دبي.
 
مؤكداً ان تطبيق هذا القانون بالكامل سيعطي المطورين العقاريين والمستثمرين مزيداً من الثقة في قوة السوق العقاري في الامارة. واضاف يعطي هذا القانون المصداقية والشفافية واللتين تعدان من أهم العناصر التي يجب ان توجد في كل مطور عقاري مشيراً الى انه يمثل خطوة في غاية الأهمية في مسيرة الطفرة العقارية التي تشهدها دبي الأمر الذي من شأنه ان يعزز مكانتها كأحد أهم المدن الاقتصادية في العالم.
 
وأضاف يعطي هذا القانون المستثمرين مزيداً من الشعور بالثقة ازاء قراراتهم الاستثمارية في سوق العقار في الإمارة.
 
معرباً عن أمله بالاسراع في تطبيق هذا القانون دون اي تعقيدات وعقبات.
 
محمد الهاشمي: تبديد الكثير من المخاوف
 
أكد محمد الهاشمي رئيس مجلس ادارة زعبيل للاستثمار ان هذا القانون جاء بمكانه الصحيح ليعطي المستثمرين العقاريين على المدى الطويل ثقة أكبر بسوق دبي العقاري، كما جاء القانون ليضيف ركناً اخيراً في الاركان التي تدعم قوة سوق دبي العقاري.
 
 وأضاف ان القانون جاء ليبدد الكثير من التخوفات التي كانت لدى بعض المستثمرين والافراد تجاه شركات التطوير العقاري حيث يعمل على محاربة الشركات الوهمية من خلال مزيد من التشدد والمراقبة لهذا النوع من الشركات مشيراً الى انه يصب في مصلحة سوق دبي العقاري.
 
وأكد الهاشمي ان المرحلة المقبلة تتطلب وجود مثل هذه الضوابط التي توفر مزيداً من الشفافية والمصداقية في التداولات والمعاملات العقارية في الامارة حيث من المنتظر ان تحقق السوق العقارية في امارة دبي مزيداً من النجاحات باتجاه سيرها نحو العالمية.
 
فرحان فريدوني: التخلص من الشركات الوهمية
 
قال فرحان فريدوني رئيس مجلس ادارة “سما دبي” ان وجود مثل هذا القانون يؤثر بشكل إيجابي في اقتصاد امارة دبي بشكل عام وفي أداء السوق العقاري في الامارة بشكل خاص حيث يعمل على تعزيز الشفافية في التداولات العقارية في الامارة ويوفر مزيداً من المصداقية الامر الذي ينعكس ايجابياً على ثقة المستثمرين وخصوصاً الاجانب منهم في السوق العقاري في دبي.
 
واضاف فريدوني ان القانون يوفر ضماناً لحقوق المستثمرين المحليين والأجانب.
 
وأشار الى أن القانون يعمل على تصنيف الشركات العقارية بحسب المصداقية ويساهم في التخلص من شركات التطوير العقاري الوهمية التي تشكل عبئاً مؤكداً أنه كلما كانت القوانين واضحة ورادعة ازدادت ثقة المستثمر في السوق العقاري.
 
فهد الموسى: يسهم في جذب المستثمرين
 
أكد فهد علي الموسى رئيس مجلس إدارة شركة الخيول للاستثمار ان قانون حسابات ضمان التطوير العقاري يوفر حماية للمستثمرين في السوق العقاري في الإمارة من خلال حمايته لحقوقهم بعقود رسمية موثقة من قبل الجهات الحكومية.
 
كما يشكل القانون حماية لشركات التطوير العقاري التي لها اسمها في السوق من الشركات الوهمية التي اساءت بشكل كبير الى السوق العقاري في دبي من خلال الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.
 
وأكد ان اعتماد القانون جاء في وقت اصبح فيه سوق دبي بحاجة الى مزيد من عمليات التنظيم القانوني.
 
واشار الى ان القانون يعد نقطة مهمة في سوق دبي العقاري من شأنها ان تسهم في جذب المزيد من المستثمرين العقاريين الأمر الذي يعزز قوة وأداء السوق العقاري وذلك عبر المدونة في سهولة التطبيق.
 
 
عادل لوتاه: تطوير للهيكل القانوني العقاري
 
قال عادل لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعقارات ان اصدار القانون خطوة إيجابية في سوق دبي العقاري الذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى ان هذا القانون جاء ليعطي مزيداً من التطور في الهيكل القانوني الذي يضبط السوق العقاري.
 
وأضاف يعمل القانون الجديد على اعطاء شفافية أكبر كما يضيف نوعاً من الرسمية في التداولات.
 
وأضاف لوتاه ان هذا القانون يلعب دوراً كبيراً في تأكيد أهلية المطور العقاري سواء كان محلياً أو أجنبياً على تنفيذ المشاريع كما يعمل على “غربلة” شركات التطوير العقاري وفقاً لامكانياتها ومصداقيتها في المشاريع التي تقوم بالاعلان عنها.
 
واشار الى ان القانون الجديد يوفر قاعدة بيانات دقيقة لدائرة الاملاك والاراضي.
 
محمد سلطان ثاني: مؤتمر صحافي لشرح آلية التنفيذ
 
أكد محمد سلطان ثاني مدير ادارة التطوير والتسويق المؤسس في دائرة الاراضي والأملاك في دبي ان القانون يشكل حماية للمستهلك من الشركات العقارية الوهمية التي تلجأ الى التلاعب كوسيلة لتحقيق الارباح على حساب جودة المنتج. وأضاف ان القانون سيكون له صدى ايجابي في مراقبة عمليات التسويق العقاري والتأكد من مدى التزام الشركات بالمواصفات التي أعلنت عنها الأمر الذي من شأنه ان يعزز من قوة ومكانة سوق دبي العقاري على مستوى المنطقة والعالم.
 
وأشار الى ان دائرة الأراضي والأملاك في دبي ستعمل على تنظيم مؤتمر صحافي خلال الايام المقبلة لشرح آلية تنفيذ القانون. وأكد ان القانون دخل حيز التنفيذ لحظة اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
 
عارف مبارك: دفعة قوية للقطاع العقاري
 
قال عارف مبارك المدير التنفيذي لمشروع “بوادي” ان السوق العقاري في إمارة دبي وصل الى مرحلة متقدمة من حيث النجاحات وجودة المنتجات التي طرحت فيه، مشيراً الى ان القانون يعطي قطاع العقارات دفعة قوية استعداداً للمرحلة المقبلة والتي تتطلب وجود قوانين وتشريعات مقدمة للمطورين العقاريين، وأضاف مبارك ان القانون يعمل على ضبط السوق العقاري من خلال اعطاء العقاريين والأفراد حقوقهم كاملة.
 
وأكد أهمية وجود مثل هذه القوانين التي تعطي المطورين ثقة اكبر بالسوق العقاري وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم.
 
واشاد مبارك الى ان وجود هذا القانون سيكون له تأثير ايجابي على السوق العقاري في إمارة دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، حيث سيكون له صدى كبير يمتد الى المنطقة العربية.
 
 
أبرز نقاط القانون
 
ينص القانون رقم (8) لعام ،2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي، جملة من المواد التي تضبط السوق العقارية وتنظم عملية البناء والبيع بما يضمن حقوق الجميع كالتالي:
 
* يحظر القانون مزاولة نشاط التطوير ما لم يكن مقيداً في سجل المطورين العقاريين ومرخصاً له ذلك.
 
* يحظر القانون نشر الإعلانات في وسائل الإعلام إلا بتصريح من دائرة الأراضي.
 
* يفرض القانون فتح حساب ضمان بعد تقديم طلب الى دائرة الأراضي بشأن البيع على الخارطة.
 
* وينشأ حساب ضمان بموجب اتفاق خطي بين المطور وأمين الحساب لإيداع المبالغ المدفوعة في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع.
 
* للدائرة الحق في التأشير في سجل الأراضي المملوكة للمطور الرئيسي باتفاقية الشراء المبرمة مع المطور الفرعي.
 
* يجوز لمشتري الوحدات على الخارطة تقديم طلب للدائرة للتأشير في سجل الأرض المراد إقامة المشروع عليها باتفاقية الشراء المبرمة مع المطور الفرعي.
 
* “حساب الضمان” مخصص حصرياً لأغراض إنشاء العقار، ويتم إنشاء “حساب ضمان” لكل مشروع.
 
* لا يجوز حجز المبالغ المودعة في “حساب الضمان” لمصلحة دائني المطور.
 
* في حال رهن المشروع، على شركات التمويل أو الشركات، إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان للتصرف فيه وفق أحكام القانون.
 
* يحتفظ ب 5% من القيمة الكلية بعد الحصول على شهادة الإنجاز ولا تصرف الى بعد انقضاء سنة من تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.
 
* تحفظ حقوق المشترين في حالة عدم إكمال المشروع العقاري بما يضمن إكماله أو إعادة الأموال المدفوعة.
 
* تصل عقوبات الإخلال بالقانون الى الحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
 
* يشطب قيد المطور من السجل إذا ما أشهر إفلاسه أو لم يباشر الأعمال الإنشائية في مهلة 6 أشهر من الموافقة.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة