أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم عن بلوغ ارباح عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار للنصف الاول من العام الجاري 5625ر5 في المئة معززة بذلك رصيد انجازاته في تحقيق أعلى معدلات الأرباح في السوق.

وقال مدير ادارة الخزانة في بيتك عبدالوهاب الرشود في تصريح صحافي ان بيتك يقدم افضل وانسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء بما يؤكد نجاح الجهود الاستثمارية فى توظيف قدرات بيتك وخبراته في الأسواق الدولية بشأن مختلف المنتجات بشكل متوازن ومرن يواكب التغيرات المستمرة في هذه الأسواق محققا افضل فرص الاستثمار بأقل قدر من المخاطر وبأعلى قيمة ممكنة.

واضاف الرشود ان ارتفاع عوائد الودائع بالعملات الاخرى وهي الدولار الامريكى والجنيه الاسترلينى واليورو جاء متطابقا مع اداء الاسواق حيث بلغت التوزيعات على الدولار 70ر4 في المئة والاسترلينى 625ر4 في المئة واليورو 875ر2 في المئة.

واشار الى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد اكثر حيث يوفر بيتك مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من شهر الى سنة مما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق افضل العوائد عليها .

وذكر ان الاسواق الدولية قد شهدت تغيرات غير مسبوقة على اسعار العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترلينى الى مستوى لم يبلغه منذ اكثر من ربع قرن فيما يواصل اليورو صعوده التاريخي والمتوقع ان يستمر خلال الفترة المقبلة حيث تتوقع الاسواق مزيدا من الطفرة فى الاسعار وربما الوصول الى مستويات تاريخية اخرى فى هاتين العملتين فى الوقت الذى يواصل فيه الدولار الامريكى التراجع امام العملات الاخرى.
واشاد الرشود بالخطوات الايجابية المتتالية والمدروسة التى اتخذها بنك الكويت المركزي والتي نجحت بشكل كبير في ادارة السيولة بالسوق من خلال دورالبنك المركزى المهم والرائد فى سحب السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية.

ومن جهود المركزي كذلك المحافظة على سعر الخصم عند مستوى 6ر25 في المئة حيث كان اخر تعديل له فى يوليو من العام الماضى والقرارات المدروسة التى تتخذ بشكل سليم قد كانت كفيلة خلال الفترة الماضية بالحد من اى عمليات مضاربة على الدينار والحفاظ على احد اهم اسس الاقتصاد الوطنى من الوقوع فى فخ الاعيب المضاربين على العملة الوطنية.

وقال ان الاقتصاد الكويتى شهد ايضا احداثا مهمة كان بنك الكويت المركزى لاعب رئيسى فيها واهمها قرار ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات معتبرا ان هذا القرار الواعي والايجابي ساهم فى حماية الدينار من التاثير السلبى للهبوط المستمر للدولار الامريكى وما يصاحبه من تضخم. واضاف ان التداعيات الجارية حاليا والتى تمهد لاصدار قانون كويتى بشأن الصكوك يتوقع ان يكون اوائل العام المقبل سيعتبر نقلة مهمة ورئيسية فى الاقتصاد الوطنى وسيساهم فى تقوية الطلب على الدينار واتاحة الفرصة للشركات الكويتية لاصدار الصكوك من الكويت دون اللجوء الى اسواق اخرى لاصدار الصكوك بالعملات الاجنبية كما يحدث الان.

يذكر ان حجم الودائع قد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 822ر4 مليارات دينار بزيادة بلغت 238ر1 مليار دينار وبنسبة زيادة 35 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة