أعلن سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين عن نتائج أعمال الشركة وبيان الأرباح والخسائر عن النصف الأول من العام الحالي، وقال أن صافي الربح المتحقق قد بلغ 882‚24 مليون ريال قطري مقابل 471‚13 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق 2006، بزيادة مقدارها 87%.

وأضاف سعادته أن صافي إيرادات التأمين قد بلغت 037‚18 مليون ريال مقابل مبلغ 791‚13 مليون ريال عن النصف الأول من العام السابق، وأن إجمالي الاكتتاب في أقساط التأمين المختلفة عن النصف الأول من العام الحالي قد بلغت 949‚101 مليون ريال مقارنة بمبلغ 818‚101 ريال تحقق خلال العام السابق.

كما توقع سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني أن يبلغ صافي الأرباح مع نهاية العام الحالي 350‚43 مليون ريال، وعبر عن سروره وارتياحه هو وأعضاء مجلس الإدارة مجتمعين من النتائج التي تحققت خلال هذه الفترة، مشيرا في نفس الوقت إلى سعي إدارة الشركة الدؤوب إلى تحقيق المزيد من النجاحات والانتشار في السوق القطري والخليجي إن شاء الله.

من جانبه قال السيد بسام حسين المدير العام لشركة الدوحة للتأمين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الشركة أمس أن مجموع حقوق المساهمين بلغ 590‚240 مليون ريال مقابل 196‚258 مليون ريال العام الماضي في نفس الفترة، وهذا الانخفاض راجع إلى هبوط أسعار الأسهم، وكون أن الشركة كل أسهمها تسجل في حقوق المساهمين وليست الأرباح والخسائر ونتيجة توزيعات الأرباح في العام الماضي ارتفعت الأسهم نفسها في قيمتها وكلها ذهبت إلى حقوق المساهمين.

وأضاف بسام حسين أن صافي إيرادات التأمين بلغ 037‚18 مليون ريال مقابل 791‚13 مليون ريال من نفس الفترة العام الماضي لتسجل زيادة قدرها 5 ملايين ريال، وذلك لان أرباح التأمين مرتفعة منذ بداية الشركة في 2001 وحتى الآن فتشهد ارتفاعا سنويا، وبالنسبة لأرباح الاستثمارات تكون على حسب السوق وعلى حسب لجنة الاستثمار، ولكن في النهاية أرباح التأمين هي التي تهمنا لقياس نجاح الشركة في الاحتفاظ بالعملاء أولا.

وأشار إلى أن هناك سندات قطرية تدفع فوائد وهي موجودة أيضا في إيرادات توزيع الأرباح.

وذكر بسام أن الشركة حاولت الاستفادة من الارتفاع في الأسهم القيادية على أمل العودة وشرائها بأسعار اقل، وأصبح هناك ارتفاعات بالنسبة لمساهمات الشركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتواجد الدائم بها، بجانب إعداد الموظفين وإرسالهم لدورات تدريبية مكثفة في الخارج، وكل ذلك يصب في مصلحة العمل.

كما أشار إلى أن العائد على السهم بلغ ريالين مقابل نحو ريال واحد العام الماضي في نفس الفترة، وهذا يعتبر جيدا ونتمنى أن يستمر.

وحول إجمالي الإنتاج قال بسام حسين: بالنسبة للسيارات هناك زيادة من 20 مليون ريال إلى 25 مليونا ولكن نسبة السيارات في المجموع هي 85‚16%، ونحن نحاول ألا نكون شركة سيارات فقط، ونقلص من نسبة السيارات في الأقساط العامة لان هذا نوع من النزيف الداخلي للأسف، ونحاول الابتعاد عن هذا المجال قدر الإمكان والتحكم في هذا القسم أكثر من العادي حتى تكون الأمور في حدود المعقول.

أما في مجالي الطيران فقد بلغ 829‚32 مليون ريال مقابل 868‚30 في نفس الفترة من العام الماضي، حيث سيطرت شركة الدوحة للتأمين تقريباً على سوق الطيران الوطني القطري، فنحن نغطي الخطوط القطرية بالكامل وهليكوبتر الخليج وكلية الطيران والطائرات الأميرية كلها ويوجد بالشركة قسم متخصص به أشخاص حصلوا على شهادات تأمين عالمية في الطيران خصيصا حتى تقوم الشركة بخدمة هذا المجال لمواكبة التطور الكبير الحاصل خاصة للشركة القطرية فهي شركة واعدة وكبيرة جدا ومستقبلها كبير بإذن الله ووصلت حاليا إلى مرحلة متقدمة وبدأت تأخذ وضعها كشركة عالمية منذ 5 سنوات ولذلك اتجهت الشركة لتأمين ذلك المجال لمواكبة آخر المستجدات في مجال التأمين للطيران.

أما في مجال الحريق والهندسة والتأمينات العامة بلغ الإجمالي 182‚95 مليون ريال مقابل 517‚50 مليون ريال العام الماضي في نفس الفترة بزيادة تقارب 50% وذلك لأن الدولة متجهة إلى الجانب العقاري والاستثمارات الضخمة في هذا المجال بالإضافة إلى المطار والزيادة التي طرأت على مبلغ التأمين وهذا انعكس بالتالي على القسط التأميني.

وأشار بسام حسين إلى أن تأمين السيارات بلغ 938‚25 مليون ريال مقابل 433‚20 مليون ريال بزيادة 5 ملايين وصافي الدخل 677‚221 ألف ريال مقابل 188‚2 مليون ريال العام الماضي!! وهذا يعتبر خسارة ضخمة بلغت 90% لتصبح الصورة خلاف الموجودة لدى الكثير من الناس بأن الشركة تربح من وراء أقساط السيارات وبالفعل يتم دفع المطالبات بشكل دائم وجيد ولكن في النهاية تكون النتيجة على حسب العقد الموقع بيننا وبين العميل، خاصة بعد ارتفاع الدية الشرعية من 100 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى أن المصاب في الحوادث وأصحاب العاهات المستديمة أصبح لهم الحق في طلب الدية مضاعفة لتصل إلى 600 ألف ريال والقانون يسمح لكل شخص متضرر أن يلجأ للقضاء والمحكمة تحكم له إذا ارتأت هذا، وهذا من حق المحكمة وحق الشخص الذي يلجأ للقضاء، لذلك كل ما نطلبه أن يكون القسط متناسبا مع حجم المسؤولية والمخاطر، فالقانون الخاص بقسط السيارات مضى عليه 15 سنة منذ 1992م.بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات، فيجب أنصاف شركات التأمين في هذه الجزئية.

وتوقع بسام حسين أن يبلغ إجمالي أقساط التأمين والصافي 250 مليون ريال مع آخر السنة وأن تصل لنحو «500» مليون ريال من صافي الدخل خلال سنتين..ونوه بسام حسين إلى الشركات التأمينية التي فتحت في مركز قطر الحالي وهي شركات لها أسماء كبيرة في الخارج، ولكنها في النهاية لا تستطيع المنافسة في السوق المحلية ويصعب عليه إعطاء خدمة كاملة، على عكس ما لدينا من أطقم كاملة لخدمة المشاريع الضخمة والعملاقة ، وهم يعتمدون على مكاتبهم الخارجية بشكل كبير بالإضافة إلى أنهم دخلوا السوق من خلال محاولة «تكسير الأسعار» بشكل كبير، فبدلا من أنهم دخلوا السوق لتطوير الخدمة فهم ينافسون بأقل الأسعار، فإلى الآن لم نلمس أي احترافية من هذه الشركات في التعامل مع الأسهم الموجودة حاليا.

كذلك أشار إلى محاولة بعض البنوك للدخول في مجال التأمين واقتحامه وبدأوا يعلنون أن لديهم تأمينا صحيا وتأمين رحلات وهكذا!!

بالإضافة إلى سحب تأمينات البترول من شركات التأمين، فما هو المطلوب منا حاليا إذا أنت سحبت من الطاقة والغاز اللذين هما أكبر شيء في البلد؟!!

وأكد أن الشركة تعد لإقامة مشاريع ضخمة لتدخل بها مجال الاستثمار وكلها تصب في أن يكون مركز الشركة المالي قويا جدا. وحول سؤال لأحد المستثمرين عن مدى جدوى اندماج شركات التأمين وهل يعطي قوي مثل ما يحدث في مجال البنوك أجاب بسام حسين قائلا المنافسة موجودة في السوق المحلي وقائمة بالفعل وإذا نافست شركة واحدة أو نافست 50 شركة يكون نفس الشيء وتكون المحصلة واحدة وقوة شركة التأمين تكمن في الاتفاقيات وإعادة التأمين وهذا مختلف عن الاندماج لو أدمجت 10 شركات فلن ترفع الطاقة الاستيعابية أو الاتفاقيات لـ 10 مرات فالاندماج ليس مجديا فإذا كان الاندماج على أساس مجابهة الشركات فهذا الموضوع مختلف في مجال التأمين لان الطاقة الاستيعابية للشركة حاليا ممتازة ولن تضيف جديدا في الاندماج وكذلك فقد لمسنا العديد من المشاكل في عملية الاندماجات عندما تتم وهي تتعلق بمجالس الإدارات والمساهمين وتقييم السهم فكيف بعد أن كونت فريقا قويا في شركة ما وأدمجتها مع شركة أخرى فعلى احد الفريقين أن ينسحب ولكن يبقى أن نقول أن فكرة الاندماج تعود إلى مجلس إدارة أي شركة والمساهمين وهذا يخضع للعملية الاقتصادية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة