الرئيس التنفيذي لشركة الصقر للأسمنت : بدء الخواط الأولى لأنشاء مصنع صقر للأسمنت برأس مال 50 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصقر للأسمنت أحمد علي كريمي إنه تم بدء الخطوات الأولى لانشاء مصنع الصقر للأسمنت بمنطقة حفيرة الصناعية الواقعة خلف مصهر ألبا برأس مال قدره 50 مليون دينار.

وأوضح كريمي في مؤتمر صحافي أمس أن المصنع، الذي هو استثمار بحريني سعودي كويتي، سيطرح أسمنتًا بأسعار تنافسية ومنخفضة مقارنة بما هو موجود حاليا. كما سيعمل على المحافظة على الأسعار ويحول دون ارتفاعها في السوق.

وأردف أن المصنع سيبدأ في إنتاج الاسمنت البحريني في نهاية شهر فبراير/ شباط من العام 2008, بطاقة 2000 طن في اليوم, وبمعدل سنوي يبلغ 750 ألف طن من مادة الاسمنت السائب والمكيس.

وأشار إلى أن انتاج المصنع سيتركز في بدايته على تلبية الطلب من الاسمنت للسوق المحلية وخصوصا أن الطلب يتزايد على مواد البناء وعلى رأسها مادة الاسمنت، موضحًا أن استهلاك البحرين الآن من الأسمنت يصل إلى حدود 3 ملايين طن سنويًّا، وسيلبي إنتاج المصنع تلبية حاجة ثلث السوق المحلية.

التزام بالمعايير البيئية

على صعيد آخر، استعرض مدير شركة مودي العالمية شركة «استشارية الهندية» S. CHATTERJEE الخطوات التي ستتبعها الشركة من أجل ضمان حماية البيئة والاعتبارات والاشتراطات البيئية التي اتخدتها في هذا الشأن بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة من جراء عمليات التشغيل والانتاج.

وأشار إلى أن الشركة وضعت في نصب عينها استخدام أفضل الوسائل المتبعة في هذا الجانب وهي معايير تستخدم في الدول الأوروبية.

من جانبه، قال المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية إسماعيل محمد المدني: «ان مصنع الصقر للاسمنت يعتبر واحدا من المصانع الثقيلة التي ستتولى صناعة الاسمنت في البحرين» مشيرا إلى أن «هيئة البيئة قامت باجراء الدراسات اللازمة بشأن نتائج عمل المصنع على البيئة للتأكد من أن حماية البيئة تأتي في أولوية عمل هذا المصنع وغيره من المصانع».

وذكر أن المعلومات البيئية لابد من نقلها إلى المواطنين ليتعرفوا على الأوضاع البيئية». ملفتا الى وجود 5 محطات لقياس جودة الهواء في محافظات البحرين. ومع نهاية كل شهر تصدر الهيئة العامة للبيئة تقريرا بشأن جودة الهواء، وهذه المعلومات متوافرة لمن يريد الحصول عليها، ومستقبلا سيتم تضمينها الموقع الالكتروني الخاص بالبيئة.

وأشار إلى أن ما يؤسف له ان الاجتماع الذي رتبت له الهيئة كعادتها عند السعي الى إنشاء أحد المصانع لدعوة أصحابه لتقديم المشروع، تمت دعوة أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي المعنيين في المحافظة الجنوبية ولم يحضر أحد منهم أو من يمثلهم على رغم تصريحاتهم بشأن اقامة المصنع، وهذا شيء بؤسف له.

رقابة بيئية على المصنع

وأكد المدني انه لا توجد أية مشكلات بيئية من جراء عمل هذه المصانع، وهيئة البيئة تتولى المتابعة المستمرة لها وتفرض رقابة صارمة عليها. مشيرا الى وجود خط هاتفي مباشر هو الخط الساخن للتبليغ عن اية مخالفة بيئية تذكر.

وكان رجال أعمال ومقاولون عبروا عن استيائهم في فترة سابقة للخسائر التي يتعرضون لها بسبب عدم توافر الاسمنت في أسواق البحرين بعد تعطل أحد مصانع الأسمنت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

واستغرب المقاولون ورجال الأعمال من عدم وجود مصنع كبير للاسمنت في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها وتبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.

وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الاسمنت، وهو أمر قد يجعل دول الخليج تتخذ قراراً بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.

وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الاسمنت من المنطقة الشرقية في السعودية نتيجة عدم وجود مصانع إنتاج أسمنت في المملكة وأن التوقعات بحصول أزمة أخرى في مصنع الأسمنت في السعودية الذي يزود البحرين بكميات كبيرة من استهلاكها قد يضاعف الأضرار ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة منع ذلك وعلى رأسها انشاء مصنع للأسمنت في البحرين وهو ما سيعمل مصنع الصقر على تلافيه إذ سيلبي جزءًا من متطلبات السوق.

وتشهد البحرين والمنطقة نموا متصاعدا في قطاع الإنشاءات اذ ارتفع استهلاك مواد البناء وخصوصا الاسمنت بشكل كبير خلال أربع السنوات الماضية ما جعل أسعارها تقفز الى مستويات قياسية.

وتأثرت المشروعات التي تحتاج إلى الكونكريت والخرسانة بسبب نقص مادة الاسمنت إلى جانب ارتفاع الكلفة نتيجة دفع رواتب إلى العاملين من دون وجود إنتاج وعمل، وهذا قد يرفع خسائر نقص الاسمنت إلى أرقام حرجة بالنسبة إلى بعض الشركات.