المهندس خالد اسبيته: ارتفاع حجم صناعة العقارات في دول الخليج ساهم في صعود أسعار مواد البناء

 

 

- لم يكن هذا الإقبال الهائل على مشروع كيو بوينت مفاجئا بالنسبة إلينا، فكيو بوينت ولد نتيجة دراسات وأبحاث موضوعية متعددة قامت بها المزايا، توصلت من خلالها إلى أهمية إنشاء مشاريع متكاملة، بتصاميم رائعة، ومزايا متكاملة مع أسلوب حياة أشبه بأرفع المشاريع، وإنما بأسعار منافسة وطرق تمويلية مريحة تتوجه لذوي الدخل المتوسط.

 

والسوق الإماراتية متعطشة إلى هذا النوع من المشاريع، وذلك لتلبية حاجات ذوي الدخل المتوسط الماسة إلى السكن في مجتمع سكني مهيئ بالقرب من مقر الأعمال أو الطلاب الراغبين في السكن بالقرب من المدينة الجامعية.

 

وبالفعل فقد ساهم كيو بوينت في خلق نقلة جديدة في القطاع العقاري، فبعد ما كان سائداً في السوق العقارية مبدأ العقارات المترفة والفخمة أدخل كيو بوينت مفهوما جديدا و توجها جديدا، مما دفع العديد من الشركات الأخرى إلى الحذو حذونا والبدء بمشاريع سكنية تتوجه إلى ذوي الدخل المتوسط.

 

- ترتكز جميع مشاريع مزايا على الدراسة الميدانية التي تلبي تطورات، حاجات ومتطلبات المجتمع كافة. على هذا الأساس بنينا جميع مشاريعنا الإعمارية. وقد تبيّنت صحّة السياسة التي نتبعها من خلال ما لاقته مشاريعنا من نجاحات تفوق التصوّر. من هذا المنطلق، أطلقنا "كيو بوينت" بعد ما أظهرت الدراسات حاجة المجتمع الإماراتي لمشروع يتماشى وحاجة ذوي المستوى المعيشي المتوسط مع المحافظة طبعاً على رقي، تميّز وجودة النوعيّة. بالمقابل، وفي حال أظهرت الدراسة ضرورة إنشاء مشروع لذوي الدخل المحدود فلا مانع في إقامته، مع المحافظة على معيار المزايا في التطوير العقاري، خصوصا أن أي مشروع ننفذه سيندرج تحت اسم المزايا.

" تم انجاز المعادلة الحسابية التي على أساسها سوف تصدر الأرقام المشيرة إلى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطاً وصعوداً"

- إن مسيرة شركة المزايا حافلة بالمشاريع المميزة، وبطرحها للأفكار العقاريّة الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتطوير أداء السوق العقاري. وبعد نجاحنا في إطلاق أوّل مؤشر عقاري يضمّ أكثر من دولة في المنطقة العربيّة، نحن الآن في صدد تطوير "مؤشر المزايا العقاري" وقد قطعنا، والحمد لله، شوطاً كبيراً في عمليّة إنجازه. فقد تم انجاز المعادلة الحسابية التي على أساسها سوف تصدر الأرقام المشيرة إلى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطاً وصعوداً، كما تم إنجاز البرنامج الآلي الإلكتروني الذي سنتمكن من خلاله توزيع البيانات والأرقام على جميع الجهات المعنيّة وعلى وسائل الإعلام التي نعمل على التعاقد مع أكبر عدد ممكن منها، لنشر بيانات المؤشر بطريقة أسرع وأكبر على جميع الملمّين والمتخصصين في الوضع العقاري. كما إننا ندرس إمكانية الاتفاق مع ثلاث جهات عالميّة بهدف التوسع والوصول إلى ضم أكبر عدد ممكن من الدول. ونحن اليوم بصدد تشغيله.

 

وللحديث عن فوائد "مؤشر المزايا العقاري" يمكن أولا القول، وبثقة تامة، انه أول مؤشر فريد من نوعه في المنطقة، وانه سيساهم وبشكل كبير في تطوّر السوق العقاري وذلك من خلال استخدام الرقم الصادر عنه كمؤشر عن تطور قطاع العقار في منطقة الخليج وذلك بعد معرفة التطورات المتعلقة بأسعار العقارات الموجودة في المنطقة والتي يمكن مقارنتها مع مختلف أسعار العقارات الموجودة في مختلف الدول العربيّة. بالإضافة يمكن استخدام الرقم الصادر عن المؤشر في عمليات تحليل أداء السوق العقاري وبالتالي اكتشاف اتجاهاته المستقبليّة. ومما يجعل من هذا "مؤشر مزايا العقاري" محطة مهمّة في تاريخ السوق العقاري هو توفيره فرصة اختيار أوجه الاستثمار العقاري الناجح عن طريق التعرّف إلى أكثر القطاعات نشاطاً. كما يوفرّ إمكانية تحديد التطوّر والتغيّرات المحققة في المشاريع كافةً بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين على اختيار القطاع الأنسب للاستثمار فيه، حيث أن مجال عمل هذا المؤشر تشمل العقارات التجارية، السكنية والصناعية كما يشمل الأراضي والفضاء أيضاً.

 

- نحن نحاول دوما في المزايا العمل بشكل علمي ودقيق، لذلك لا نعطي أرقاما أو نسباً إلا عند اكتمالها، لكن ما يمكن تأكيده هو استمرار وتيرة الارتفاع في أرباح الشركة خلال هذا العام بنفس المعدل، وذلك نتيجة إتباعنا إستراتيجية عمل سليمة واضحة ومدروسة. إضافة إلى إننا نعمل وفق خطة أعمال مدروسة ومتزامنة مع البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الأمر الذي يعكس أرباحا تدريجية خلال السنة، كما أن خطة تنفيذ المشاريع العقارية حسب هذا البرنامج الزمني سوف تؤتي ثمارها بدءا من الربع الثاني من هذا العام مما ينتج عنه نموا ملحوظا في الأرباح حتى نهاية العام. وما نتائج الربع الأول من هذا العام إلا خير دليل على ذلك، فقد حققت المزايا أرباحا بلغت ( 47مليون درهم) خلال الربع الأول، مما يؤكد نجاح الإستراتيجية التي نعمل بها والتي نسعى من خلالها إلى تطوير الأداء على جميع المستويات.

 

أما بالنسبة إلى وضعنا في الأسواق المالية، فموقعنا ممتاز وقد برهنا عن قوة أسهمنا وثباتنا إضافة إلى ثقة المستثمرين بنا على الرغم من الظروف التي مرت بها الأسواق المالية في المنطقة. ونحن نعمل دوما على تحسين موقعنا في الأسواق المالية ليس فقط تباعا لأداء الأسهم، إنما من خلال طرحنا لأفكار جديدة تؤثر بطريقة أو بأخرى على أدائنا العام وبالتالي موقعنا في الأسواق المالية. وعلى سبيل المثال، فان إطلاقنا في هذا العام ل"مؤشر المزايا العقاري" والذي يعتبر أول مؤشر عقاري بالمنطقة، وحصولنا على شهادة الجودة أيزو 2000/9001وعلى جوائز عديدة كأفضل شركة عقارية لعام 2007، كان له والحمد لله الأثر الايجابي المتميز على أدائنا في الأسواق المالية.

- من الطبيعي أن يؤدي نمو المجتمع وتطوره إلى رفع الحاجة المستمرّة لبناء أكبر عدد ممكن من الأبنية والمجمعّات السكنيّة، مما يخلق طفرة عقاريّة ضخمة في المنطقة، تشكلّ في حال عدم تنظيمها خطراً على الوضع الاقتصادي عامة والعقاري خاصة. بالتالي فإنّ ارتفاع حجم صناعة العقارات في دول الخليج يترتب عليها تزايدا في الطلب على الاسمنت والحديد وكافة مواد البناء، ويترتب عليها أيضا تنظيم القطاع ليلبي بالتالي حاجة السوق من دون احتكار المواد ورفع أسعارها وغيره. علما أن مشكلة مواد البناء وارتفاع أسعارها لا تصب في منطقة الخليج وحدها، بل أنها مشكلة عالمية، قد يشعر بها مطورو العقارات في الخليج بشكل اكبر وذلك لضخامة حجم السوق الذي يتواجدون فيه. والمشكلة لا تكمن فقط في الأسعار، وإنما في عدم توفرّ الكميّة الكافية من المواد، الأمر الذي يؤدي طبعا إلى شحّ مصادرها أو احتكارها وهنا المشكلة الأصعب. من هنا تظهر أهمية إقامة الدراسات المسبقة وتحليل جميع النقاط المرتبطة في هذا الشأن، وبالتالي اعتماد إستراتيجية ذكيّة وفعالة تؤمن حماية مشاريع الشركة من تغيّر الأسعار عن طريق تعاون مزايا مع أكبر عدد ممكن من شركات المقاولات وإقامة تحالفات كبيرة تحمي مشاريعنا من خطر تقلب سوق مواد البناء. ولكن، أعود واكرر أن هذه المشكلة هي مشكلة عالمية، والاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات لتفادي هذه المشكلة قد تحميها لسنة أو اثنتين أو ربما أكثر، ولكنها وفي حال استمرار تفاقم هذه المشكلة يوما بعد يوم، فمن المحتم عندها أن السوق العقاري بأكمله سيعيش في دائرة الخطر.

 

- نحن كمستثمرين في السوق العقارية نسعى دائماً لاقتناص الفرص المناسبة للاستثمار، كما إننا في بحث دائم عن فرص واعدة للاستثمار فيها بغض النظر عن أماكن تواجدها. وعلى الرغم من أن سوق الكويت العقاري وسوق الإمارات يعدان من الأفضل على مستوى المنطقة، حيث البنى التحتية المتطورة، القوانين الميسرة، البيئة الاستثمارية المشجعة، الاقتصاد المزدهر، اليد العاملة، عدد السكان وغيرها من العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال والضامنة لتزايدها وتطورها ونموها. إلا أن المزايا خطت خطوات جدية خلال السنة الماضية في التوسع الخليجي والإقليمي ذلك بعد نجاحاتها المتميزة في الكويت ودولة الإمارات، فانتهت من تأسيس فرع لها في الأردن وآخريين في لبنان بالإضافة إلى فرع رابع تحت التأسيس حالياً في مملكة البحرين.

 

" العام الحالي يشهد تسليم العديد من المشاريع التي بدأتها الشركة في العام المنصرم"

وفيما خص جديد المزايا، فإن العام الحالي يشهد تسليم العديد من المشاريع التي بدأتها الشركة في العام المنصرم ومنها على سبيل المثال مشروع المباني السبعة في مدينة دبي الطبية، وكذلك الانتهاء من 85 في المائة من مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي و إنجازها 100 في المائة من مشروع الرؤيا السكني في الكويت كما تم البدء بتنفيذ مشاريع جديدة في كل من الكويت ودبي ومنها مشروع مدينة الأعمال الكويتية الذي تديره الشركة لصالح شركة مدينة الأعمال الكويتية ومشروع مركز مزايا للأعمال في أبراج بحيرات الجميرا علاوة على إطلاقها مشاريع جديدة وعلى رأسها مشروع كيوبوينت في دبي لاند بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم ومشروع مركز المزايا الصحي في الكويت، وأخيرا إطلاقها مؤشر المزايا العقاري في وقت سابق من هذا العام.