«ستاندر أند بورز» تصنف «الأهلي المتحد» «A-» للمدى الطويل و«A-2» للمدى القصير

أكدت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن المنعطف الذي تمر به صفقة بيع 55 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد ليس خطراً إلى الذي يطيح بما أنجز من مفاوضات مع بنك قطر الدولي، والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، على الرغم من أنه وضع معطيات جديدة على الطاولة تسمح للطرفين بدراسة البدائل المتاحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول التباين الحاصل حالياً.

ولعل من حسن حظ الطرف البائع أن يتزامن خروج المشكلة المستجدة إلى العلن مع صدور تقرير عن وكالة «ستاندر أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أول من أمس، يعطي البنك الأهلي المتحد تصنيف «A-» للمدى الطويل، وتصنيف «A-2» للمدى القصير، مما يجعله واحداً من أهم البنوك الإقليمية على هذا الصعيد، فضلاً عن إشادة التقرير اللافتة بأداء البنك، مما يجعل الطرف البائع في موقع متين، معنوياً على الأقل.
وقالت «ستاندر أند بورز» على لسن المحلل إمانويل فولاند إن «تصنيف البنك يعكس موقعه التجاري القيادي في البحرين، وانتشاره الجغرافي الأفضل من منافسيه الإقليميين، وأدائه المالي الآخذ بالتحسن، ونوعية أصوله القوية».

وتلفت مصادر قريبة من البنك إلى أن عروضاً أخرى بديلة تنتظر دورها فيما لوتعثرت المفاوضات، لكن تركيز الملاك ليس على التفكير بالبدائل وإنما على تذليل التباين الحاصل حالياً، على قاعدة الالتزام بالاتفاق المبدئي وبالأعراف المتبعة في هكذا تعاقدات. وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة البنك، رفض، بصفته المهنية قبل كل شيء، مبدأ فتح دفاتره لبنك منافس، من غير المؤكد نظرياً أنه سيشتري حصة الغالبية، بعد أن وافق على طلب التحالف البائع فتح الدفاتر أمام الكشف النافي للجهالة، والذي كان من المنتظر أن تقوم به جهة عالمية محايدة بحسب الاتفاق. وأضافت ان تذليل هذه العقبة سهل إذا ما توافرت النية لذلك.