مصرف دجلة والفرات التابع لـ «أعيان» يطلق فرعه الأول في شمال العراق

اعلن خالد الاحمد، نائب المدير العام في شركة اعيان للاجارة والاستثمار ونائب رئيس مجلس ادارة مصرف دجلة والفرات بأن البنك قام في شهر يوليو الحالي بافتتاح فرعه الاول في مدينة السليمانية شمال العراق.
وافتتح المصرف وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المالية والتجارية وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال ورئيس غرفة التجارة ورئيس اتحاد المصدرين والموردين ورئيس اتحاد المقاولين، اضافة الى اعضاء الادارة العليا للمصرف.

وفي هذا الاطار اكد الاحمد ان المصرف هو من اوائل المصارف التي تعتمد احكام الشريعة الاسلامية في اعمالها في العراق. ويقوم المصرف بتوفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة عن طريق قبول الودائع المالية، معتمدا مختلف ادوات الاستثمار والتمويل الاسلامي كالمرابحة والمشاركة وفتح الحسابات الجارية والتوفير وتحويل الاموال وتمويل المشاريع وفتح الاعتمادات واصدار الكفالات البنكية وغير ذلك من الخدمات الاخرى.

واشار الاحمد الى ان الادارة العليا لمصرف دجلة والفرات تخطط للاستثمار في المشاريع العملاقة التي تضمنتها خطة التنمية الوطنية المقرة اخيرا من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي. كما سيقوم المصرف بفتح فروع جديدة له في المناطق التي يتوفر فيها مستوى مناسب من الامن والاستقرار وتزدهر فيها الاعمال التجارية والصناعية.

واضاف ان مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار تأسس في العراق عام 2005 برأسمال قدره 50 مليار دينار عراقي. وتساهم شركة اعيان للاجارة والاستثمار فيه بنسبة %35 من الحصة الكويتية البالغة %49، ويرأس مجلس ادارة المصرف محمد فاضل عبدالحميد.
يعد مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار اول مصرف في تاريخ العراق تصدر شهادته وفق القانون بممارسة الصيرفة اللاربوية، وبسبب جهود ادارة المصرف واللجنة التأسيسية تعدل القانون ليسمح بالصيرفة وفق النظام اللاربوي. ويأمل المصرف ان يسجل هذا الجهد في سجل اعماله.

يسعى المصرف الى توفير خدمات مصرفية تنافسية للعملاء في جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعية والصناعية والخدمات)، والى ان يلبي احتياجاتهم بحرفية متزايدة وبدعم مباشر من شركة اعيان حيث تهدف ادارة البنك الى تقديم مستوى من الخدمة والمنتجات في السوق العراقي يواكب المستجدات التي تأخر عنها ابان العقود المنصرمة في الاسواق المالية والمصرفية.