مدير عام «إم تي سي ـ أثير»: جئنا إلى العراق لنبقى.. و40% حصتنا من سوق الاتصالات

أكد علي الدهوي مدير عام «ام تي سي ـ اثير» التي فازت برخصة تشغيل جديدة مدتها 15 عاما للهاتف الجوال في العراق ان الاجراءات التي تمت فيها المزايدة على السعر الذي طرحته الحكومة العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات كانت شفافة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال الدهوي: «نحن راضون عن الطريقة التي تمت بها اجراءات المزايدة وهي ممتازة ولا مجال للتشكيك فيها خاصة ان ارقام المزاودة كانت كبيرة جدا وأعلى من المتوقع».

وقد فازت شركة ام تي سي ـ اثير التي تشغل خدمة الهاتف الجوال في العراق من نهاية العام 2003 مجددا، برخصة تشغيل مدتها 15 عاما الى جانب شركتين هما آسيا سيل وكوريك تليكوم وبقيمة 1.25 مليار دولار أميركي لكل رخصة.

وتقضي الرخصة التي تسري شروطها على الشركات الثلاث الفائزة بان تشغل الشركات مجتمعة في كافة الاراضي العراقية بما فيها شمال العراق «كردستان العراق» فيما تلتزم كل شركة بتوريد 18 بالمائة من ايراداتها الاجمالية الى خزينة الدولة.

يذكر ان اجراءات المزايدة التي اشتركت فيها 5 شركات من بينها «اوراسكوم» عبر شركتها في العراق «عراقنا» والتي كانت تشغل خدمة الهاتف الجوال في وسط العراق، تمت بإشراف من لجنة تدقيق ومحاسبة دولية من «برايس ووتر هاوس» بعد ان وضعت شروط ومواصفات عملية المزايدة فيما اشرف على المزاد ايضا رؤساء اللجان في مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وحول ارتفاع سعر الرخصة الواحدة وعن امكانية ان يتحمل المشترك نتائج ارتفاع سعر الرخصة، قال الدهوي: «اولا من يعمل يجب ان يكون قنوعا، ثمن الرخصة مرتفع نعم.. لكن مدة الرخصة طويلة وهذا فيه منفعة للمشغلين لكن نحن عندما جئنا للعراق في العام 2003 «جئنا لنبقى» ودائما قلنا ان العراق هو الجوهرة المخفية للاستثمارات والاتصالات بالذات».

واضاف: «ام تي سي» جاءت للعراق من منطلق الواجب الوطني والقومي، اذ لا يمكن لنا ان نحقق ربحية خلال سنة او سنتين خاصة ان البنية التحتية لم تكن متوفرة لكنا جئنا بقناعة واثبتت قناعتنا اننا ضمن الاتجاه الصحيح. وقال الدهوي ان السنوات الخمس عشرة ـ عمر الرخصة ـ «تعطينا المجال لكي لا نثقل كاهل المشترك.. لا بل سنحاول ان نخفض الكلفة، مضيفا :«سنتين او ثلاث تعني ان تكون الربحية عالية، لكن 15 سنة تعطي المجال ان تقسم قيمة الرخصة على السنوات كلها».

وقال مدير عام ام تي سي ـ اثير إن هناك اجراءات مطلوبة من الحكومة اتخاذها في مقدمتها المسارعة في تقديم الترددات المطلوبة وتحريرها في وجه كل الشركات لمنع الاختناقات في الاتصالات عبر الهواتف الجوالة.

واكد ان فتح الترددات يمكن الشركات من التوسع في تقديم الخدمات لاكبر عدد ممكن من المشتركين، وتغطي كافة الاراضي العراقية خاصة ان عمر الرخصة 15 سنة وان إيرادات الدولة ستزيد لانها تقتطع 18 بالمائة من الإيرادات الاجمالية. وحول الكوادر التي تعمل في الشركة في العراق قال الدهوي ان العاملين هم عراقيون 100 بالمائة منذ بداية عمل الشركة ويصل عددهم الان الى 1500 موظف وفني.

وكشف ان حصة الشركة حاليا في السوق العراقية 40 بالمائة وتملك اكبر شركة ارسال فيما يصل عدد المشتركين الحاليين 3.8 مليون مشترك فعال، بلغ عدد المشتركين الاجمالي 4.2 مليون مشترك ولدى الشركة اكبر عدد مراكز مبيعات وخدمات المشتركين، قائلا «إن هذا التزام من الشركة لتقديم الخدمات للمواطنين في مواقعهم».

وحول تسعيرة المكالمة بالثانية ام بالدقيقة قال الدهوي: «اتمنى ان تبتعد الحكومة العراقية عن مثل هذه الافكار كون الشركات التي طبقت هذه الآلية في التسعير تراجعت عنها، وان يتركوا الحكم للسوق المفتوح الذي يشهد تنافسا بين المشغلين في تقديم العروض التي تصب في مصلحة المشترك في سوق حر فيه خيارات متعددة».

وعن امكانية ان تتفق الشركات الثلاث للتحكم في اسعار الخدمات في السوق العراقية، اكد الدهوي ان هذا الامر غير ممكن والعروض التي تطرحها الشركات في وسائل الاعلام تثبت ذلك، ومن حق الحكومة العراقية ان تتدخل اذا ثبت لها ان هناك اخلالا في مبدأ المنافسة العادلة وهذا ما لم يحصل في العامين الماضيين برغم المنافسة الحادة بين الشركات الثلاث. وقال: «العمل في قطاع الاتصالات في العراق من اعلى كلف التشغيل في العالم.. شهداء واضرار مستمرة..نحن نحتاج الى حماية للابراج وعلى مدار الساعة وتأمين كهرباء لكل برج حتى التي في المدن الرئيسية بسبب عدم توفر كهرباء باستمرار وهذه الكلف لا تتكبدها شركات الاتصالات في العالم»، مشيرا الى ان هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الشركة «اهمها عدم توفر الكيبل الضوئي في الاراضي العراقية الامر الذي دفع بالشركة الى بناء شبكة ارسال وبنينا منها 7 الاف كيلو متر والعمل مستمر».

وكشف الدهوي ان مواقع وابراج الشركة في المناطق الساخنة «تتعرض يوميا الى تهديد من قبل الارهابيين بقطع البث». مضيفا «اننا نقاومهم ولا نخاف منهم ولا ندفع لهم، نرضى بوقف البث لكننا لا نقبل بالتهديد، لكن هذا ادى الى سقوط عدد من الشهداء في الشركة مؤكدا ان هذا لا يثنيها عن عملها الذي تعتبره «واجبا وطنيا اكثر مما تعتبره مشروعا استثماريا».