أياد الدوجي لـ«الشرق الأوسط»: الأسواق العربية في مرحـلة انتعاش وما شـهدته في السنوات الـ3 الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة

 

 

"أسواقنا مازالت في مرحـلة انتعاش وما شـهدناه في السنوات الثلاث الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة، إذ استفاد المستثمرون من التجربة القاسية والأليمة التي تعرضوا لها"

 ـ بناء على المعطيات الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، وهي الدول المنتجة للنفط وعدد من الدول العربية الأخرى، التي تشهد أيضا، نموا سنويا يتجاوز 6% فإننا نتوقع نموا مطردا في عدد كبير من القطاعات وزيادة في أرباح الشركات والبنوك العاملة في هذه الدول. هذا النمو في الأرباح من شأنه أن يعزز أسعار الشركات المدرجة ويدفعها للارتفاع مجددا، وفي تقديرنا فان هذا الارتفـاع سوف يكـون حثيثا ومتـذبذبا وليس سريعا وعـامـوديا كما حصـل في عام 2005. كما يتـوقع أن يحـقق المستثمرون في هذه الأسواق عائدا سنويا بنسبة 20-25 % خلال السنوات الثلاث القادمة وهذا عائد ممتاز يعادل ضعف العائد المحقق في أسواق الأسهم عالميا على المدى الطويل الذي بلغ حوالي 12% سنويا. بكلـمة أخرى: أسواقنا مازالت في مرحـلة انتعاش وما شـهدناه في السنوات الثلاث الماضية لن يتكرر بنفس الطريقة، إذ استفاد المستثمرون من التجربة القاسية والأليمة التي تعرضوا لها.

 

في جميع الأحوال، أن تجربتنا لا تختلف كثيرا عن تجارب الأمم الأخرى، فكثير من أسواق الدول شهدت مضاربات محمومة في وقت من الأوقات مع دخول عدد كبير من المستثمرين للسوق لأول مرة .. وقد رأينا ذلك في اليابان في الثمانينات، وفي جنوب شرق آسيا في التسعينات، وفي الولايات المتحدة في طفرة «الدوت كوم» وحاليا في الصين حيث تشهد رواجا شديدا، أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها ثلاث مرات في غضون عامين. قياسا على هذا، فإن ما حدث في منطقتنا لا يخرج عن نطاق النمو والتطور الطبيعي للأسواق المالية، التي تحركها المشاعر وليس العقول في المدى القصير. من هنا أرى أن اعتقاد البعض بأن ما حدث لأسواقنا هو حالة فريدة من نوعها هو اعتقاد خاطئ، وعلى المستثمرين أن يبتعدوا عن الشائعات و«نظرية المؤامرة» التي يحاول البعض تفسير أداء السوق اليومي. وتأسيسا على كل ما تقدم أقول أن أسواقنا مازالت بخير بشهادة حجم التداولات اليومية والطلب القوي على الإصدارات الأولية، مضاف إلى ذلك دخول المستثمرين الدوليين لأول مرة وبشكل ملحوظ إلى الأسواق الخليجية.

 

ـ نحن أولى المؤسسات التي تحدثت عن الشفافية وكنا ومازلنا سباقين لتطبيقها والالتزام بالمعايير العالمية قبل دخولها إلى منطقتنا، لعلمنا الكامل بأهميتها في المدى الطويل، وبأهمية أن نقوم بتطبيق ما ننصح الآخرين بالقيام به. ومؤخرا وتحديدا في 30 ابريل عام 2007 ، صـدر قرار وزاري في دولة الإمارات العربية بخصوص ضرورة الالتزام بمعايير جديدة من الانضــباط المـؤسـساتي، يلزم الشركات المدرجة في أسواق الإمارات بتطبيقه خلال فترة 3 سنوات للتطبيق. نحن سنكون أول شركة تلتزم بكامل المعايير بنهاية سنتنا المالية 2007 حيث إننا قمنا قبل سنتين من صـدور هذا القــرار بتطــبيق الكــثير من مفرداته بالاعتماد على أفضل ما هو متبع عالميا، حيث قمنا باعتماد نظام للانضباط الداخلي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين، ولدينا لجنة تدقيق ونقوم بإفصاح كامل كل ربع، ونفصح عن كل المعاملات الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغير ذلك من المعايير التي تعزز من الشفافية.

 

في الوقت نفسه، أود أن الفت النظر إلى أن كلمة الشفافية وبالأحرى مقولة «افتقار أسواقنا إلى الشفافية» أصبحت نوعا من الشماعة التي تعلق عليها كافة مشاكل أسواقنا، في حين أن أسواقنا أن كانت لا تتمتع بنفس درجة الشفافية في بعض الأسواق المتقدمة، فإنها في مستوى الأسواق الناشئة الأخرى. الشفافية ليست هي المسؤولة عن هبوط الأسـواق أكثر مما كانت مسؤولة عن صعود الأســواق ذاتها عام 2005.

 

 والجهات الرقابية ليست أيضا هي الطرف المسؤول أيضا. الجهات التنظيمية وهيئات سوق المال عملت ومازالت تعمل على توعــية صغــار المســتثمرين وحمايتــهم من خلال رفع درجة الإفصاح، وتوفـير المعــلومات اللازمة للمستثمرين للقيام بقراراتهم الاستثمارية، وهذا يعني أن لا أحد من هذه الجهات مسؤول عن عواقب هذه القرارات إذا كانت قرارات خاطئة.

 

أخيرا، أن الشفافية والإفصاح ومراقبة الأسواق هي عملية تراكمية تحتاج إلى قدر من الزمن، لأن الخبرة لا يمكن اكتسابها إلا من خلال المــمارسة مع مرور الوقت. وتجربـتنا في المنطقة مازالت قصــيرة لكنها تمضي بالاتجاه الصحيح، والمهم بتقديري هو التعامل بسرعة مع ما يثبت انه غير كفوء وإصلاحه.

 

ـ صناعة الخدمات المالية في منطقتنا مازالت صناعة جديدة وناشئة، ومن الطبيعي دخول شركات جديدة وناشئة، تطمح للحصول على حصة في السوق. وقد شهد عام 2006 دخول عدد كبير من هذه الشركات، وفي اعتقادي أن عددا منها سوف ينمو ويتطور، لكن عددا آخر سيواجه مصاعب ولن يجد النجاح الذي يطمح إليه لعدم تمتعه بميزة تنافسية. أضف لما تقدم، هناك عدد كبير من المؤسسات المالية العالمية التي لديها خطط واضحة لدخول أسواقنا، وعدد منها قام بالفعل بافتتاح مكاتب تمثيلية في المنطقة، أو الدخول في شراكات مع شركاء محليين. أن دخول لاعبين جدد عزز المنافسة، وسيدفع بأسواقنا إلى المزيد من النمو والتطور، ويرفع المعايير عامة، ويحسن الخدمات للمستهلكين. فالمنافسة الآن أصبحت حقيقة، وستبرز قدرات الإدارة الحقيقية للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية للسنوات القادمة، لأن توفر الرساميل بسبب الطــفرة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية شجع الكثيرين على الدخول في ميدان هــذه الصناعة، وربما أساء البعض تقدير مدى صعوبتها والتحديات الكبيرة التي هي من طبيعتها، بما في ذلك العامل البشري.

 

من جهتنا، فنحن على ثقة بأننا سوف نحافظ على موقعنا كإحدى اكبر ثلاث مؤسسات إقليمية على مستوى المنطقة، وليس في خطتنا الحالية أن ننافس عمالقة هذه الصناعة القائمة على تحويل المدخرات إلى الأسواق العالمية، ولكن المحافظة على كوننا شركة متخصصة في توجيه الرساميل إلى أسواقنا المحلية. وتقديم خـدمات مميزة للشركات المتوسطة الحجم وللمستثمرين في الأسواق الخليجية.

 

ـ مع ارتفاع مداخيل النفط وتراكم فوائض مالية جديدة، فإنه من الطبيعي أن يتم توظيف هذه الرساميل الجديدة داخل وخارج المنطقة، وهنا يجب الإشارة إلى أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخليجية أصبحت لها خبرة اكبر بكثير مما كانت عليه في السبعينات من القرن الماضي، لذا نلاحـظ الآن خـطين رئيسـيين للاستثمار لم تعهدهما المنطقة من قبل، الأول: توجيه جزء كبير من هذه الرساميل إلى استثمارات إستراتيجية وليست مالية، بمعنى قيام شركات ناجحة في المنطقة بالتوسع عالميا مثل شركة موانئ دبي في الإمارات أو سابك في السعودية أو (أم تي سي) في الكويت وغيرها، حيث استفادت هذه الشركات في توفر الرساميل فعززت قاعدتها المالية باستخدام هذه الأموال لشراء شركات تقوم هي بإدارتها وتوسيع أعمالها عالميا، وهو شيء يجب أن نعتز ونفخر به لأنه سيزيد من رصيدنا العالمي ويؤهل شركات عربية لأن تصبح في مصاف الشركات العالمية.

 

الثاني: أن الاستثمارات الخليجية أصبحت تجد طريقها ليس فقط إلى الاقتصاديات المتقدمة في أوروبا وشمال أميركا وإنما إلى الأسواق المجاورة إقليميا مثل تركيا وباكستان والأردن ومصر، إضافة إلى الاقتصاديات الآسيوية الجديدة وتحديدا الصين والهند والأسواق الناشئة الأخرى.

 

" نتائج الربع الأول جاءت ضمن ما سبق أن أعلن عنه للمستثمرين وهو تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يعادل 20% والمحافظة على نسبة نمو 20% سنويا "

ـ نتائج الربع الأول جاءت ضمن ما سبق أن أعلن عنه للمستثمرين وهو تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يعادل 20% والمحافظة على نسبة نمو 20% سنويا.

 

نتائج الربع الأول جاءت أيضا متوازنة حيث نمت نشاطاتنا الرئيسية الأربعة (إدارة الأصول، الصيرفة الاستثمارية، التوسط في أسواق المال والعوائد عن الشركات التابعة والشقيقة والمحافظ الاستثمارية).

 

فقد ارتفعت أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى 75 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 2 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 165 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 28 مليون درهم إماراتي لذات الفترة من العام الماضي.

 

ـ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع مجموعة دبي المصرفية، بانتظار الحصول على موافقة مساهمينا أولا، والجهات المختصة لاحقا. وقد دعا مجلس الإدارة إلى جمعية عمومية غير عادية لهذا الغرض ولم يتوفر النصاب القانوني لها والبالغ 75% في تاريخ انعقاد الجلسة الأولى 5 أغسطس 2007 ، وستوجه الدعوة إلى جلسة ثانية بتاريخ 2 سبتمبر 2007 التي تحتاج إلى نصاب قانوني 50%. في حال الموافقة على إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم سوف تزداد ميزانيتنا بمقدار 1500 مليون درهم، وفي حال تحويلها بعد سنة إلى أسهـم سـوف تصبح لمجموعة دبي المصرفية حصة نسبية تعادل 32% في شعاع كابيتال، وتصبح قاعدتنا الرأسمالية 3 مليارات درهم، وهذا من شأنه أن يؤثر ايجابيا في السنة الأولى، على نصيب السهم من الربح، حيث نتوقع أن نقوم بتوظيف مبلغ 1500 مليون درهم بعائد سنوي يفوق سعر الفائدة السنوية عن هذه السندات والبالغة 6%.

 

وفي السنوات اللاحقة في حال تحويل السندات إلى أسهم سوف ترتفع القيمة الدفترية للسهم إلى 4 دراهم تقريبا، وسوف تمكننا قاعدتنا الرأسمالية الجديدة من المضي قدما في خطة عملنا الطموحة والتي تحتاج لزيادة رأسمالنا البشري إلى 450 موظفا من 220 حاليا، وتمويل الاستثمارات اللازمة للحصول على حصة مؤثرة في أسواق السعودية وقطر.

 

ـ اعتقد أن انتقال الكفاءات، نتج عن دخول عدد جديد من اللاعبين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية على السواء. في كل الأحوال، فانا أتوقع استقرارا نسبيا في سوق العمل عما قريب.. ونحن مثل أية شركة أخرى، وجدنا صعوبة في التعامل مع هذا الوضع ولكننا أيضا تمكنا من زيادة عدد الموظفين أكثر من 40% خلال الفترة ذاتها.