«نور» تتجه للاستثمار في العقار الدولي للاستفادة من أزمة الائتمان العقاري

قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان شركة نور للاستثمار المالي تدرس في الوقت الراهن الاستثمار في العقار الدولي، مشيرة الى ان توجه الشركة يأتي في اعقاب أزمة الائتمان العقاري التي اجتاحت اخيرا اسواق اميركا واوروبا واليابان.

وبينت المصادر ان «نور» كلفت مستشارها للقطاع العقاري بالبحث عن افضل الفرص العقارية المتاحة في هذه الاسواق، منوهة الى انه لم يتم التطرق حتى الان الى احتمالية استثمار الشركة في العقار الدولي منفردة، اما بصحبة البنك التجاري، حليف «نور» الاستراتيجي، اذ ان هذا التوجه سيعتمد على الفرصة المتاحة.

من ناحية اخرى، افادت المصادر ان «نور» تبحث عن فرص مصرفية جديدة، بعد خسارتها امام البنك الوطني الكويتي في المزايدة التي عقدت اخيرا على البنك الوطني المصري، ملمحة الى ان الفرص المتاحة حاليا في القطاع المصرفي العربي غير مشجعة للشركة، وبعضها ينتظر قرارات حكومية. والتي يأتي في مقدمها بنك القاهرة، الذي تصاحب فكرة بيعه رفض جماهيري، الا انه وفي حال توجيه دعوة لدراسة البنك، اوضحت المصادر ان «نور» وحلفاءها لديهم الاستعداد التام للتقدم الى دراسة «القاهرة» والمنافسة عليه.

وحول امكانية تقدم الشركة الى مزايدة بنك الاستثمار العربي في حال طرحها باعتبارها من اخر الفرص التي يمكن ان تطرح في مصر، قالت المصادر انه تم الاتصال بالفعل بمستشار البنك، الا ان الاخير قلل من فرص طرح «الاستثمار العربي» بالفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى ان قلة الفرص المصرفية المتميزة في القطاع المصرفي امام «نور» حدا الشركة حسب المصادر الى التوجه نحو البحث عن الفرص البديلة، والتي أقر بها السوق العقارية.
وحول الاسعار المرتقبة لمزايدة حصة الشريك الاستراتيجي «26 في المئة» في رخصة الاتصالات الثالثة الكويتية، والتي تقدمت اليها «نور» مع حليفها «التجاري»، قالت المصادر ان الشركة لم تدرس مع التحالف السقف النهائي للسعر الذي سيتم عرضه في المزايدة، بيد انها المحت الى انه لا يوجد التوجه للقتال عليها، خصوصا وانها غير مغرية من الناحية الاستثمارية، بسبب ضعف مقومات منافسة الرخصة الثالثة مع الشركتين الحاليتين، اضافة الى ان العائد المتوقع غير مشجع، اذ انه وحسب المصادر يوجد في الكويت نحو مليون خط اتصالات، بمتوسط عائد يقارب 60 دينارا سنويا، ما يجعل العائد المرتقب مهما كانت الحصة، يحتاج الى مزيد من التوسع وبالتالي كلفة اكبر للاستثمار. ملمحة الى ان السعر العادل في وجهة نظر «نور» يقارب الـ 30 مليون دينار.